بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 9 مهر 1394      10:2

نگاهی به بازی غافلگیرکننده ارز در اقتصاد ایران

پرسش مهمی که در حال حاضر مطرح است، این‌که آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یکسان‌سازی نرخ ارز صحیح است یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت که عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های اتخاذی آنها، نقش بسیار پررنگی در این پروژه خواهد داشت.

اقتصاد ایرانی: در حالی که پس از توافق هسته ای همگان به این انتظار نشسته بودند که نرخ دلار نیز کاهش یابد، اما برخلاف تصورات، روند صعودی را در پیش گرفت.

باید این واقعیت را بپذیریم که هر چند توافق ژنو، امید را به مناسبات اقتصادی کشورمان باز گردانید، اما خود به تنهایی نمی تواند همه مشکلات را از جلوی پای اقتصاد بردارد. اقتصاد ایران تا رسیدن به رونق روزهای سختی را پیش رو دارد.

به گزارش خبرآنلاین، طی روزهای گذشته روند قیمت گذاری دلار در محدوده ۲۲۹۰ تومان تا ۳۴۶۰ تومان بوده است. برخی کارشناسان بازار ارز افزایش تقاضا را به عنوان اصلی ترین دلیل رشد قیمت ها عنوان کرده اند. براساس شنیده ها فعلا خبری از ورود دلارهای بلوکه شده به کشورمان و همچنین نقل و انتقال ارز از طریق بانک ها نیست.

از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت موجب محدودتر شدن درآمدهای ارزی کشور شده و در نتیجه عرضه ارز با کاهش مواجه شده است. در طرف مقابل اما مصرف کنندگان ارز همچنان در انتظار لغو تحریم ها و بازگشت رونق به اقتصاد ایران هستند.

براساس گفته های فعالان بازار، در دوران انتقال اقتصاد از تحریم به پساتحریم، کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای آن، فاکتورهای بسیار موثر بر نوسانات بازار ارز بوده است. حقیقت امر این است که نوسانات قیمت دلار تبدیل به یک سایه بر سر زندگی معیشتی مردم شده است. معیشت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی مردم همه متاثر از قیمت دلار شده است.

دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن، یکی از برنامه های خود را سر و سامان دادن به اوضاع آشفته دلار اعلام کرد. طی چند دهه اخیر دولت ها براساس اقتصادی که بر مقوله تک محصولی بودن استوار بوده، تلاش داشته اند نرخ ارز را تک نرخی ارائه کند. از ابتدا اقتصاد ایران بر نفت تکیه داشته و براساس آن، دلار نفتی وارد اقتصاد شده است.

این امر سبب شده که مسیر اصلی دولت که اتکا بر مالیاتی است که از فعالیت اقتصادی مردم کسب می شود، به سمت اقتصاد متکی به نفت تغییر مسیر دهد. در این مسیر، دولت هم توزیع کننده این پول و هم مصرف کننده پول حاصل از اقتصاد تک محصولی شده است. این سیاست سبب شد تا اقتصاد وابسته به دلارهای نفتی با یک پس لرزه کوچک تحریم ها نیز بسیار آسیب ببیند.

طی چند هفته اخیر مسوولان اقتصادی در مقابل افزایش قیمت دلار این موضع را گرفتند که افزایش قیمت ارز نوسانی است و نیروهای بنیادی حاکم بر بازار سطوح جدید قیمت را پشتیبانی نمی کنند. تصویر رایج در میان عامه مردم و حتی برخی از کارشناسان یا مسوولان این است که دولت و بانک مرکزی نقش مستقیم در تعیین قیمت ارز دارد و در صورتی که بخواهد، می تواند قیمت ارز را تا حد زادی متفاوت از سطح کنونی تعیین کند. به ویژه با توجه به این که دولت فروشنده ارز حاصل از نفت تلقی می شود، هنگام افزایش قیمت دلار ظن غالب بر این می رود که هدف، مقابله با کسری بودجه است.

دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر تلاش گرده که ارز را تک نرخی کند. اما مساله مهم در این میان این است که آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یکسان سازی نرخ ارز صحیح است یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که عملکرد بانک مرکزی و سیاست های اتخاذی آنها، نقش بسیار پررنگی در این پروژه خواهد داشت.

بانک مرکزی زمان تک نرخی شدن ارز را پس از لغو تحریم ها اعلام کرده است. بدین جهت باید ملزومات آن فراهم شود. یکی از مقدمات اجرایی آن، ارجاع کالاهای وارداتی از اتاق مبادله کالا به بازار بیرون است. این عامل، زمینه انجام واردات از همان جا را فراهم می کند. نزدیک شدن نرخ ارز رسمی به بازار آزاد زمانی باید اجرایی شود که کمترین شوک را به اقتصاد کشور وارد کند. رانت دو نرخی بودن ارز به قدری زیاد و عمیق است که اگر تک نرخی شدن آن حتی به صورت دستوری هم باشد، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

در حال حاضر واردکننده ارز را ۵۰۰ تومان گران تر خریداری می کند و این خود یعنی رانت. با تک نرخی شدن ارز این رانت ایجاد شده را می توان از بین برد. سیاست بانک مرکزی در یکسان سازی ارز هم در بودجه تاثیر خواهد گذاشت و هم به تدریج به صلاحدید خود می تواند نرخ ارز را به سمت آزاد سوق دهد.

ارجاع کالاهای وارداتی از اتاق مبادلات، از جمله دیگر ملزوماتی است که در این مسیر باید انجام شود. اگر از ابتدای سال میلادی تحریم ها رسما برداشته شود، همان زمان بهترین موقع برای یکسان سازی نرخ ارز است. زمانی که بالاخره ارز تک نرخی اعلام شود، هم ورودی ارز روشن خواهد شد و هم وضعیت سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت اقتصادی در ایران تعیین تکلیف شده و آنها با شفافیت بیشتری می توانند جذب اقتصاد کشورمان شوند. از طرفی، تقاضای ارز هم کمتر خواهد شد و دیگر کالاها با گران نمایی عرضه نخواهد شد.

بررسی روند بازار ارز طی روزهای گذشته بیانگر این است که عدم اصلاحات ساختاری و هدفمند در زیرمجموعه های نهادهای اقتصادی کشور موجب شده است که در مقاطعی که روال امور اندکی از مسیر معمول خارج می شود، سیاست گذار واکنش های سال های گذشته خود را تکرار کند. برخی تحلیلگران معتقدند طی روزهای آینده باز هم احتمال رشد بیشتر قیمت دلار وجود دارد. برخی دیگر از فعالان بازار هم می گفتند دلیل اصلی افزایش بهای دلار طی روزهای گذشته، تقاضا برای سفرهای پایانی فصل تابستان بوده است.

ظواهر امر گویای این است که دولت مانع افزایش سریع قیمت دلار شده است. شاید در نگاه مردم، عملکرد دولت چندان راضی کننده نباشد، اما باید این واقعیت را بپذیریم که در شرایط وجود، عملکرد دولتمردان چندان هم بد نبوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir