بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 مهر 1394      13:23

سهم ۵’ ۱ درصدی درتجارت جهانی

یکی از ارکان مهم در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، عضویت در سازمان جهانی تجارت است. با توجه به مسیر و سمت و سوی اقتصاد جهانی، عدم عضویت در این سازمان به معنی انزوا و پرداختن هزینه‌های عدم عضویت است.

اقتصاد ایرانی: عدم عضویت درسازمان جهانی تجارت به معنی عدم حق تصمیم گیری و تصمیم سازی در ساختار اقتصاد جهانی، عدم همراهی در جریان جهانی شدن بالاخص حوزه اقتصاد، عدم امکان استفاده از امتیازات عضویت در یک نهاد بین المللی در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی، عدم امکان استفاده از تعرفه های پایین واردات، عدم امکان دسترسی به طرف های تجاری گسترده، عدم امکان رقابت صادرات در بازارهای جهانی، کاهش سهم از تجارت جهانی، کاهش سهم از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی است.
۹۶ تا ۹۸ درصد تجارت دنیا در سازمان تجارت جهانی انجام می شود و سهم ایران از تجارت جهانی در پایان سال گذشته حدود ۱.۵ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، پس از گذشت ۱۰ سال ایران، عضویت ناظر خود در سازمان تجارت جهانی را از دست داده و عراق و افغانستان طی این مدت ازعضو ناظر به عضو فعال تبدیل شده اند. به منظور جلوگیری از انزوای بیشتر اقتصاد ایران و استفاده از فرصت های پساتحریم، کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد، افزایش مشارکت بخش خصوصی، کاهش محدودیت های دسترسی به منابع مالی خارجی، کاهش فاصله با مقیاس های جهانی، جلوگیری از فرار سرمایه، گسترش امنیت بازار سرمایه و بخش خصوصی، توسعه تجارت الکترونیک، مقابله با تحریم های سیاسی و اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی و تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان های بین المللی لازم است با توجه به رویکردهای حاکم بر تدوین برنامه ششم توسعه نظیر جلب مشارکت بخش خصوصی، نخبگان، خبرگان و اندیشمندان، واقع نگری نسبت به شرایط داخلی و بین المللی و استفاده حداکثری از منابع موجود کشور، به طی مراحل عضویت دائم ایران در سازمان جهانی تجارت به عنوان یک ضرورت و تکلیف پرداخته شود، تا متعاقبا بررسی نظام تجارت خارجی ایران، انجام مذاکرات و شرایط و ضوابط و تعهدات مربوط به عضویت ایران از سوی سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، یکی از شوراهای موجود در ساختار تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، «شورای برنامه ریزی تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین الملل» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
با توجه به وظایف تعریف شده برای شورا از لحاظ سیاست های بخش و الزامات تحقق اهداف (اصلاحات ساختاری، حقوقی، فرآیندی و....) شایسته است با برنامه ریزی و کمک به قانون گذاری، بررسی های کارشناسی و قرار دادن موضوع در کانال و مسیر صحیح، مواد قانونی لازم را در لایحه برنامه ششم پیش بینی و خود را هرچه سریع تر آماده مشارکت در فعالیت های سازمان جهانی تجارت کنیم. با درج مواد قانونی لازم در زمینه های خصوصی سازی، هدفمندسازی و حذف یارانه ها، کاهش و رفع موانع تعرفه ای و تجاری و تولیدی و حذف تشریفات زائد، رقابتی ساختن ساختار اقتصاد، اصلاح سیستم بانکی، مالی، بیمه و بورس و رعایت مصالح و منافع جامعه اسلامی برای تسهیل مسیر عضویت در سازمان تجارت جهانی اقدام کنیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir