برنامه‌های اقتصادی در دو راهی مهار تورم یا رونق تولید
اقتصاد ایرانی: شرایط افتان و خیزان بورس این روزها یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشور را زنده کرده است، اکنون سؤال مهم محافل اقتصادی این است که درشرایط رکود تورمی، مهار تورم اولویت دارد یا جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی؟ دردو سال اخیر با تکیه براین اصل اقتصادی که ورود و فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در عرصه اقتصادی کشور بیش از هر چیز به امنیت و ثبات نیاز دارد، مهار تورم و ثبات نرخ ارز را در اولویت اصلی دولت قرار داد چراکه درشرایط تورم بالا که قیمت کالا و خدمات دچار نوسان و افزایش غیرقابل پیش بینی می شود و از سوی دیگر نرخ ارز تلاطم دارد، بستر فعالیت بنگاه های تولیدی فراهم نیست.
البته در کنار تمرکز دولت براین اولویت ها، رونق بخش تولید نیز با ابلاغ بخشنامه های مختلف و تغییر برخی از مقررات مد نظر دولت قرارداشت. با وجود این دولت توانست در اجرای مأموریت خود که همان مهار تورم افسارگسیخته ابتدای فعالیت خود بود، موفق شود و درحال حاضر آن را به محدوده ۱۵ درصد برساند. اما رکودی که بیش از یک سال بورس اوراق بهادار را اسیرخود کرده و گلایه سهامداران و صنایع بورسی را به دنبال داشته است، سؤال بزرگی را پیش روی دولت قرار داده است. آیا سیاست های قبلی دولت باید ادامه یابد یا اینکه برپایه جدیدی باید بچرخد یا این سیاست ها به صورت توأمان دنبال شود. این سؤالی بود که با انتشار نامه چهار وزیر(اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) درباره شرایط رکودی بورس بیش از گذشته مطرح شده است.
به گزارش ایران، هرچند شرایط رکودی بورس و بازدهی منفی آن قابل انکار نیست، ولی با نگاهی به شرایط گذشته تالارشیشه ای تا حدودی وضعیت را روشن می کند. درحال حاضر شاخص کل بورس بر پایه ۶۴ تا ۶۵ هزار واحدی درنوسان است که به اعتقاد برخی کارشناسان این شاخص با شرایط اقتصاد کشور همخوان است، چراکه درسال های قبل این شاخص به یکباره و به دنبال برخی از تحولات منفی اقتصادی جهش یافت. به طوری که شاخص حدود ۲۶ هزارواحدی ابتدای سال ۹۱ به حدود ۴۰ هزار واحد در ابتدای سال ۹۲ رسید ولی از نیمه این سال به یکباره به نزدیکی ۹۰ هزار واحد جهش کرد، جهشی که باید علت اصلی آن را در افزایش چشمگیر نرخ ارز و نرخ تورم بالای آن دوره جست وجو کرد. درآن دوره سهامداران بدون آنکه اقتصاد و بخش تولید ارزش افزوده بالایی خلق کند، سودهای بالای ۳۰ درصد دریافت می کردند.
براین اساس افت شاخص به محدوده ۶۵ هزار واحد تنها نمایانگر تخلیه حبابی بود که بدون پشتوانه بر بورس حاکم بود. البته همان گونه که اشاره شد شرایط فعلی بورس باید اصلاح شود و به رونق برسد، اما به طور قطع نمی توان انتظار بازدهی بالای ۳۰ درصد سال ۹۲ و نیمه ۹۳ را داشت. این درحالی است که در بورس های جهانی نیز نرخ بازدهی با اعدادی زیر ۲ درصد و درحد نرخ تورم کشورها قابل تصور است.
هفته آینده بسته جدید مقابله با رکود ابلاغ می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی ارسال نامه درخصوص شرایط بورس به رئیس جمهوری شب سه شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی دلایل خود را برای انتشار این نامه اعلام کرد. علی طیب نیا با بیان آنکه در سه ماه گذشته بسته جدید مقابله با رکود توسط تیم اقتصادی دولت تهیه شد، گفت: رئیس جمهوری هفته آینده این بسته جدید را ابلاغ خواهد کرد.
وی با اشاره به سیاست دولت برای کنترل تورم و رونق اقتصادی، اظهار داشت: در سال ۹۳ در چهار دوره سه ماهه پیاپی شاهد رشد اقتصادی بودیم که این مسأله از نظر علمی به معنی خروج از رکود بود.
طیب نیا با بیان اینکه از نیمه دوم سال گذشته آثار کاهش قیمت نفت را پیش بینی می کردیم، گفت: در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که در تحریم است و با چالش های مختلفی روبه رواست دولت باید شاخص هایی را رصد و پیش بینی های لازم را اعمال کند و براساس آنها سیاست های مناسب را به اجرا بگذارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته نامه هایی را برای مسئولان کشور از جمله رئیس جمهوری فرستادیم، گفت: هدف از ارسال این نامه ها توضیح سیاست های خودمان بود و براین اساس نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهوری امری متعارف است.
طیب نیا با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهوری به رشد اقتصادی، تورم، ثبات در بازار ارز و طلا و بازار سرمایه، گفت: نامه اخیر را چهار وزیر مرتبط با بازار سرمایه به رئیس جمهوری نوشتند که ناظر بر بازار سرمایه کشور است.
وی با تأکید بر اینکه وزارتخانه های مرتبط مسائل مربوط به بازار سرمایه را در دو سال گذشته همواره رصد و پیش بینی کردند، افزود: نامه اخیر درخواست بخشی از دولت که با بازار سرمایه مرتبط است از رئیس جمهوری است که براساس خواسته خود رئیس جمهوری تنظیم شده است.
بحران در بورس عامل ارسال نامه ۴ وزیر به رئیس جمهوری
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت ارسال نامه ۴ وزیر به رئیس جمهوری گفت: وضعیت بازار پول و سرمایه دلیل ارسال این نامه و توضیحاتی است که ایشان از وزیر اقتصاد خواسته بودند.
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در پاسخ به سؤالی درباره علت امضای نامه از سوی ۴ وزیر که خود او هم از جمله این وزیران بوده است، به رئیس جمهوری گفت: این نامه در رابطه با بازار سرمایه و بورس بود. رئیس جمهوری گزارشی از وزیر اقتصاد و دارایی در زمینه وضعیت بورس خواسته بودند که ما هم به عنوان متولی صنعت کشور که بخشی از شرکت های زیر مجموعه آن در بورس حضور دارند این نامه را به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا کردیم و رئیس جمهوری هم جلساتی را در این راستا برگزار کرد.
بیشتر مشکلات برجا مانده از قبل است
امرالله امینی استاد دانشگاه درباره اینکه دولت برای بازگشت رونق به اقتصاد چه کارهایی را باید انجام دهد و در مقطع فعلی خروج از رکود در اولویت دولت قرار گیرد یا کاهش نرخ تورم گفت: بیشتر مشکلات اقتصادی که امروز گریبانگیر کشور شده برجا مانده از تصمیمات اقتصادی دوره قبل است. سیاست های اقتصادی که اجرا می شود با فاصله دو سال به بالا تأثیرات خود را بر جا می گذارد. زمانی که نرخ ارز از هزار تومان به یکباره به بیش از۳ هزار تومان رسید قابل پیش بینی بود که تولید بیشترین اثر منفی را بگیرد. کاهش ارزش پول ملی آثار ویرانگری بر اقتصاد دارد، لذا اکنون که رکود و تورم دامنگیر اقتصاد شده به علت تصمیم های اشتباه دولت گذشته است.
وی افزود: زمانی که قیمت ارز ۳ برابر شد ریسک سرمایه گذاری و رشدنقدینگی نیز افزایش پیدا کرد. حال این روزها باید تمام بخش ها فکر کنند که چطور می توان متغیرهایی را که در دولت قبل تغییر منفی پیدا کرد بهبود دهند.
امینی با بیان اینکه رکود و افزایش نرخ تورم ریشه در تصمیمات سال های گذشته دارد، تصریح کرد: برای آنکه اقتصاد کشور از وضعیت پیش آمده خارج شود نخستین راهکاری که توصیه می شود حل مشکلات بانک و بانکداری است. از این رو در نخستین گام بانک ها باید جراحی شوند و پول از این بخش خارج و به سمت تولید هدایت شود.
امینی خاطرنشان کرد: مسأله دیگری که باید در اقتصاد دنبال شود بازدهی است. متأسفانه نرخ بازدهی در برخی از بخش ها بالاست. چالش دیگر اقتصاد که باعث افزایش رکود شده بهره وری پایین است. ما امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداریم و همین امر به تولید صدمه وارد می کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اولویت دولت یازدهم باید رونق تولید باشد البته به هر قیمتی نباید چنین امری اتفاق بیفتد.
رکود مهمتر است.
ابراهیم رزاقی تحلیلگر اقتصادی درباره اینکه دولت یازدهم باید خروج از رکود را در اولویت کاری خود قرار دهد یا کاهش نرخ تورم را، گفت: قطعاً در مقطع فعلی خروج از رکود باید مورد توجه قرار گیرد. درست است که کاهش نرخ تورم اهمیت زیادی دارد اما ادامه رکود باعث می شود بخش های مختلف اقتصاد بخصوص نرخ اشتغال با اعداد منفی بیشتری روبه رو شود.
وی افزود: معمولاً کاهش نرخ تورم در حرکت ایجاد می شود و نمی توان به یکباره این نرخ را به سمت کاهش یا حتی تک رقمی شدن برد. یکی از تصمیم هایی که دولت گرفته کاهش فوری نرخ تورم است اما این امر منجر به رکود بیشتر شده است، لذا در نخستین گام باید برای رونق تولید راهکارها عملیاتی شود و هنگام اجرا به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم حرکت کنیم.
رزاقی اذعان داشت: تولیدکنندگان به علت تغییر نرخ ارز، افزایش هزینه ها و سایر متغیرهایی که تأثیر سوء بر تولید داشت مجبور به کاهش تولیدات خود شدند، لذا آنها در شرایطی هستند که دولت باید به صورت جدی آنها را حمایت کند و از سویی در این جریان باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که از سود فعالیت های غیر تولیدی و بخصوص دلال بازی کاهش پیدا کند و مجدداً سرمایه ها به سمت تولید برود.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی از دلایلی که باعث شده وضعیت اقتصاد به چنین روزهایی مبتلا شود صحبت ها مبنی بر اصلاح اقتصاد بعد از حذف تحریم هاست. سرمایه گذاران با وعده هایی که شنیده اند اکنون دست به عصا شده و منتظرند ببینند که ایران بعد از حذف تحریم ها با چه شرایطی روبه رو خواهد شد. مردم نیز منتظر ارزان شدن کالاها هستند و به همین دلیل خیلی ها دست از خرید کشیده اند که این امر باعث تشدید رکود شده است.
وی با بیان اینکه دولت باید مسئول تنظیم بازار باشد و این امر را آزاد نگذارد، کار دولت این روزها بسیار سخت شده است.
