مقاومت دامپزشکی مقابل خصوصی‌سازی

اقتصاد ایرانی: پنج سال از ابلاغ ماده ۲ قانون نظام جامع دامپروری کشور می گذرد اما هنوز این قانون که در قانون بهره وری کشاورزی نیز مورد تاکید قرار گرفته، اجرایی نشده است.

به گزارش تابناک، ماده ۲، ۵ و ۱۹ قانون می گوید صدور پروانه فعالیت های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، داروخانه ها و کلینیک های دامپزشکی و نظارت کارشناسان مسئول بهداشتی در اماکن دامی از حیطه وظایف سازمان دامپزشکی خارج و به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی واگذار شود.

قانون سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد و دوباره در قانون افزایش بهره وری اجرای آن مورد تاکید قرار گرفت. با این حال این واگذاری که در راستای خصوصی سازی و کاستن از مسئولیت های اجرایی سازمان دامپزشکی تدوین و ابلاغ شده است هنوز رنگ و بوی اجرا به خود نگرفته است.

واسپاری مسئولیت ها گویا برای مسئولان دولت قبل سخت تر بود چراکه هیچ یک از مفاد این قانون در آن دوره عملیاتی نشد اما در دور جدید و از یک سال و نیم گذشته نیمی از این قانون یعنی واگذاری صدور پروانه های دامپروری پس از کش و قوس های فراوان اجرایی شد و سرانجام مهر و امضای شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی پای برگه های پروانه بهره برداری اماکن دامی نقش بست. اما این تنها نیمی از راهی بود که قانون تکلیف کرده بود، چراکه بازرسان و ناظران سازمان نظام دامپزشکی هنوز به کلینیک ها راهی نداشته و اجازه فعالیت ها و نظارت ها هنوز برعهده سازمان دامپزشکی است.

واگذاری تمدید پروانه داروخانه ها از ابتدای مهر

هرچند تمدید پروانه بهره برداری داروخانه های دامپزشکی از ابتدای مهر بالاخره به نظام دامپزشکی سپرده شد ولی تا اجرای کامل قانون و واسپاری کامل صدور پروانه ها به بخش خصوصی راه درازی باقی است.

نگرانی سازمان دامپزشکی به تعبیری بابت از دست دادن قدرت نظارتش و به تعبیر دیگر بابت عواقب مخاطره آمیز این تصمیم برای سلامت جامعه سبب شده است مدام مقابل این تغییر بایستد و از اجرای کامل قانون سرباز زند.

وقتی دلیل این مقاومت را از مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی می پرسیم، او با ذکر این جمله که آنچه قانون تکلیف کرده است را اجرا می کنیم از ارایه هرگونه اطلاعات دیگری خودداری کرد. گرچه روسای پیشین سازمان دامپزشکی تن به هیچ یک از سطوح این قانون نداده بودند اما دست کم خلج نیمی از راه را پیموده و برای اجرای باقی قانون نیز اعلام آمادگی می کند.

خصوصی ها محتاط تر شده اند

پیش تر به دلیل مقاومت سرسختانه سازمان دامپزشکی در برابر اجرای این قانون، اعضای هیات رئیسه سازمان نظام دامپزشکی نیز در موضعی مشابه، احقاق حقشان را مطالبه می کردند اما در دور جدید که سازمان دامپزشکی با بخشی از خواسته آنها موافقت کرده، آنها نیز در دستیابی به مطالباتشان محتاط تر عمل می کنند.

محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی که حالا از رسیدن به صدور پروانه های داروخانه ها خرسند است از اجرای این قانون در برخی استان ها می گوید.

به گفته او، از ابتدای مهرماه تمدید پروانه داروخانه های دامپزشکی در برخی استان های کشور آغاز شده است. صفری نیز مانند خلج تمایلی به ادامه بحث نشان نمی دهد. ارایه اطلاعات را نیز منوط به مصاحبه ای مفصل با مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی می کند.

به نظر می رسد ترس از عدم حصول توافق سبب شده دو طرف در ارایه گفته هایشان دقت بیشتری به خرج دهند و حالا که بوی بهبود اوضاع و عملیاتی شدن قانون به مشام می رسد؛ از گفته های بی مهابا پرهیز می کنند.

نظام دامپزشکی ابتدا ابزار و امکانات لازم را مهیا کند

اما سید اصغر برائی نژاد مدیر اداره دامپزشکی استان تهران از اعلام آمادگی کامل دامپزشکی برای اجرای این قانون خبر می دهد. او می گوید: ماده ۲ قانون جامع دامپروری در مورد داروخانه ها به طور کامل اجرا شده است و در مورد کلینیک ها و سایر بخش ها به استناد همان ماده ۲ می توان شیوه نامه ای بین نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی تنظیم و ابلاغ شود.

برائی نژاد در پاسخ به اینکه در پنج سال گذشته آیا فرصت کافی برای تنظیم این شیوه نامه در اختیار نبود، توضیح می دهد: در ماده ۲ تصریح شده است که دستگاه های متولی سیاست ها را ابلاغ و سازمان نظام دامپزشکی نیز بر اساس توانمندی آن را اجرا کند. بنابراین در ابتدای کار بر اساس توانمندی موجود در نظام بخشی از قانون که در خصوص صدور پروانه دامداری ها و مرغداری ها بود در اولویت سازمان نظام مهندسی قرار گرفت. ما نیز از یک سال و نیم گذشته که این بخش از قانون اجرایی شد منتظر مشخص شدن نتایج آن بودیم تا باقی کار را پیش ببریم.

او با اشاره به اینکه نظام دامپزشکی برای اجرای کامل این قانون ابزار و امکانات و نیروی انسانی کافی نیاز دارد تصریح می کند: در مورد صدور پروانه های دامپروری، سازمان دامپزشکی کمک هایی را از بُعد منابع انسانی به نظام دامپزشکی داشته است. ولی امکان کمک به نظام جهت تامین امکانات لازم برای اجرای ماده 2 وجود ندارد از این رو به محض اینکه نظام دامپزشکی ابزار و امکانات لازم را فراهم کند این واگذاری نیز صورت خواهد گرفت.

فعلا پروانه تمدید می کنیم

محمدحسین انصاری فر مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی در این باره توضیحات کامل تری می دهد. به اعتقاد او، اصل بر این است که سازمان های متولی معطوف به وظایف حاکمیتی و استراتژیک ملی باشند و لازمه آن خلاص شدن از وظایف تصدی گری است. متاسفانه در عرصه دامپزشکی در این زمینه یک وقفه تاریخی وجود دارد که با تدوین قانون نظام جامع دامپروری سعی در رفع این مشکل شده است.

ماده ۲، ۵ و ۱۹ به طور جداگانه وظایف نظام دامپزشکی را تشریح می کند به این صورت که در ماده ۵ که در طول یک سال گذشته با همکاری سازمان دامپزشکی اجرایی شد؛ صدور پروانه های اماکن دامی مسئولیت نظام دامپزشکی دانسته شده و با اجرای این قانون در طول یک سال گذشته ۱۰ هزار و ۸۰۰ پروانه توسط نظام دامپزشکی صادر شد.

او می افزاید: ماده ۱۹ نیز تامین کارشناسان مسئول بهداشتی در اماکن دامی و کشتارگاه ها را از وظایف نظام دامپزشکی دانسته و ماده ۲ نیز صدور مجوزهای بیمارستان های دامی و دام های کوچک و توزیع داروهای این حوزه را بر عهده نظام دامپزشکی گذاشته است. طبیعی است که ماده ۲ به دلیل تاثیری که این حوزه یعنی توزیع دارو و عملکرد کلینیک ها بر سلامت جامعه دارد؛ حساسیت سازمان دامپزشکی در این بخش بالاتر باشد.

انصاری فر اذعان می کند: اگر پروانه ای برای شرکتی که صلاحیت لازم را ندارد صادر شود عواقب خطرناکی برای سلامت جامعه ایجاد می شود اما در مقابل این حساسیت سازمان دامپزشکی سازمان نظام هم به دلیل وجود زیرساخت های کافی این اطمینان را داده که شرایط لازم برای صدور یا تمدید پروانه ها را داراست.

او توضیح می دهد: از ابتدای مهر ماه امکان تمدید پروانه ها در این بخش برای سازمان نظام دامپزشکی فراهم شده است اما صدور پروانه هنوز امکان پذیر نیست. او اضافه می کند: با توجه به اینکه سازمان دامپزشکی در حال تدوین دستورالعمل جدیدی است لذا صدور پروانه منوط به ابلاغ قوانین جدید خواهد بود. بنابراین با ابلاغ دستورالعمل جدید، کار صدور پروانه نیز در این بخش آغاز خواهد شد.

تاخیرها برای رسیدن به وضعیت مطلوب بود

پیام محبی رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران که حالا چند وقتی است بر کرسی ریاست جامعه دامپزشکان نیز نشسته است ماجرای ماده ۲ را مفصل تر توضیح می دهد. به گفته او، اجرای قانون واگذاری صدور پروانه ها به رغم ابلاغ در سال ۹۱ با تاخیر همراه بوده است اما در سال های اخیر بخش هایی از این قانون اجرا شد و از ابتدای مهر نیز قانون به طور مفصل تر شکل عملیاتی به خود گرفت.

محبی خاطرنشان می کند: دلیل تاخیر در اجرای این ماده رسیدن به وضعیت مطلوب بود. چراکه هم سازمان دامپزشکی و هم سازمان نظام دامپزشکی خواستار دستیابی به بهترین حالت برای سیستم درمانی هستند. او با اشاره به اینکه یکی از حسن های این قانون برای سازمان دامپزشکی انجام نظارت توسط خود صنف است متذکر می شود: هرچند برخی معتقد هستند با این واگذاری سازمان دامپزشکی بخشی از قدرت خود را از دست می دهد اما من اعتقاد دارم که این قانون بر قدرت سازمان می افزاید. به این مفهوم که بخشی از توان سازمان که به بازدیدها و امور اجرایی صدور پروانه معطوف بوده می تواند صرف وظایف حاکمیتی شود.

اختلاف ها در حال کمرنگ شدن است

محبی با بیان اینکه مقاومت در برابر اجرای این قانون برخی جاها منطقی و در برخی مواقع غیرمنطقی بوده است توضیح می دهد: ایرانی ها ذاتا در برابر هر تغییری از خود مقاومت نشان می دهند. اما تجربه نشان داده هر تغییری بد نیست. مانند آنچه در شهرداری ها اتفاق افتاد و انتقال بخشی از خدمات به پلیس به علاوه ۱۰  سبب شد هزینه ها و منابع مالی شهرداری ها صرفه جویی شود.

او با تاکید بر اینکه اختلافات در حال کمرنگ شدن است، اظهار می کند: با توجه به اینکه اعضای نظام دغدغه صنفی داشته و به دلیل ذینفع بودن بر جزئیات کار اشراف کامل دارند لذا این واگذاری می تواند صدور پروانه ها را به شکل بهینه تری به انجام رساند.

محبی در پاسخ به اینکه آیا به دلیل هم صنف بودن با بهره برداران احتمال بروز فساد وجود ندارد، اذعان می کند: فساد در هر جا و توسط هر گروهی ممکن است اتفاق بیفتد. اتفاقا بحث فساد در گروه همصنفان کمتر موضوعیت پیدا می کند.