بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 16 مهر 1394      10:12

موتور اقتصاد جهان روشن نمی‌شود

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد در سال جاری، رشد اقتصاد جهان با 0.2 درصد کاهش به 3.1 درصد خواهد رسید. براساس همین پیش بینی این رشد قطعا تحت تاثیر عواملی چون کاهش رشد اقتصادی چین، کاهش قیمت کالاها و افزایش نرخ بهره در امریکا خواهد بود.
به گزارش تعادل فایننشال تایمز می نویسد، صندوق بین المللی پول نگران است. دلیل این نگرانی اصلاح دوباره ساختار رشد اقتصاد جهان در سال جاری نیست. بزرگ ترین نگرانی این سازمان جهانی تداوم عملکرد ضعیف اقتصاد از زمان بحران سال 2009 تا به امروز است. هرساله اقتصاددان ها پیش بینی می کنند که موتور اقتصاد جهان درحال روشن شدن است اما حقیقت در پایان هرسال ناامیدی را به اقتصاد تزریق می کند.
صندوق بین المللی پول درجدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصاد جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصاد جهان امسال نسبت به سال گذشته کاهش یابد. براساس پیش بینی این نهاد بین المللی رشد در اقتصادهای پیشرفته کم خواهد بود و در اقتصادهای نوظهور کند می شود که این امر عمدتا ناشی از ضعف دربرخی اقتصادهای نوظهور بزرگ و کشورهای صادر کننده نفت خواهد بود. «موریس اوبستفلد»، مشاور اقتصادی و رییس بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول گفت: «سال پس از اینکه اقتصاد جهانی از گسترده ترین و عمیق ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم بیرون آمد، توسعه قوی و همگام اقتصاد جهانی همچنان بازنگشته است. با وجود تفاوت های قابل توجه در چشم اندازهای اقتصادی کشورها، پیش بینی های جدید نشان از کاهش نرخ رشد در کوتاه مدت دارد. به علاوه، ریسک های کاهشی اقتصاد جهانی ظاهرا قوی تر از چند ماه قبل شده اند.»
براساس این گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال گذشته 3.4 درصد بود و پیش بینی شده که این رقم امسال به 3.1 درصد برسد. پیش بینی رشد اقتصادی جهان در گزارش جدید صندوق بین المللی پول 0.2 درصد کمتر از میزانی است که در ماه ژوئن گزارش داده بود. رقم رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال 2016 میلادی به 3.6 درصد خواهد رسید.
رشد امسال اقتصادهای پیشرفته عمدتا ناشی از ترمیم نسبی اقتصاد حوزه یورو و بازگشت ژاپن به رشد مثبت بوده است که در نتیجه افت قیمت نفت، اتخاذ سیاست های پولی مناسب و بهبود وضعیت مالی و در برخی موارد کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است.
هرچند پیش بینی شده که رشد اقتصادی این کشورها به خصوص در امریکای شمالی افزایش یابد، اما چشم اندازهای میان مدت همچنان کاهشی است که ناشی از عواملی همچون کاهش سرمایه گذاری، عوامل جمعیتی نامساعد و رشد ضعیف بهره وری است. چشم انداز رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه درکشورها و مناطق مختلف، متفاوت است. اما چشم انداز سال 2015 به طور کلی ضعیف است و پیش بینی شده که رشد اقتصادی در این اقتصاد ها، از 4.6 درصد سال 2014 به 4 درصد در سال جاری برسد.
عوامل کندشدن رشد اقتصادهای نوظهور برای پنجمین سال متوالی شامل رشد ضعیف صادر کنندگان نفت، کاهش رشد درچین به دلیل اتکای کمتر به سرمایه گذاری در صنایعی که استفاده فراوانی از کالاهای خام می کنند، اقدامات تعدیل کننده پس از افزایش اعتبار و سرمایه گذاری و چشم انداز ضعیف صادر کنندگان سایر کالاها ازجمله در امریکای لاتین پس از کاهش قیمت کالاهای صادراتی آنها می شود. به علاوه، تنش های ژئوپلتیک و درگیری های داخلی در تعدادی از کشورها همچنان بالاست و این درگیری ها هزینه های اقتصادی و اجتماعی هنگفتی را بر کشورها تحمیل می کند. این وضعیت برای اکثر اقتصادهای نوظهور درحال سخت ترشدن است. چشم انداز افزایش نرخ بهره در امریکا و قوت گرفتن دلار باعث افزایش هزینه های مالی برخی وام گیرنده ها درکشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور شده است. به گزارش یورونیوز، انستیتوی بین المللی مالی (IIF)، که یک موسسه بین المللی درصنعت مالی محسوب می شود، اوایل هفته گذشته گزارش داد که بیش از هزارمیلیارد دلار سرمایه امسال از بازارهای نوظهور بیرون کشیده شده که این نخستین فرار بزرگ سرمایه یی در 27 سال گذشته محسوب می شود.

شرایط سخت اقتصادهای بحرانی
چین دومین اقتصاد بزرگ و قدرتمند جهان محسوب می شود، درطول بحران بزرگ مالی، درحالی که بسیاری از کشورهای جهان دچار مشکل شدند، توانست به رشد پایداری دست یابد. این درحالی است که براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی چین از 7.3 درصد در سال گذشته به 6.8 درصد در سال جاری و 6.3 درصد در سال آینده خواهد رسید.
رشد اقتصادی هند در سال جاری در رقم 7.3 درصد باقی خواهد ماند، اما در سال۲۰۱۶ این رقم 7.5 درصد پیش بینی می شود. رشد اقتصادی امریکا نیز از 2.4 درصد در سال گذشته به 2.6 درصد در سال جاری و 2.8 درصد در سال آینده خواهد رسید. همچنین آهنگ رشد اقتصادی درکشورهای خاورمیانه در سال جاری 0.2 درصد کاهش خواهد یافت، اما در سال آینده با 1.4 درصد افزایش به 3.9 درصد خواهد رسید.
در این میان کشورهای برزیل و روسیه سخت ترین شرایط را خواهد داشت. برزیل شاهد رشد اقتصادی منفی 3 درصدی در سال جاری و منفی 0.1 درصدی در سال آینده خواهد بود. درگزارش صندوق بین المللی پول درمورد وضع اقتصاد روسیه پیش بینی شده است که تولید ناخالص ملی این کشور در سال جاری میلادی 8/3 درصد کاهش بیابد. درحالی که این سازمان بین المللی در گزارش ماه ژوئن خود پیش بینی کرده بود که کاهش تولید ناخالص ملی روسیه به 4/3 درصد برسد. درگزارش جدید صندوق بین المللی پول آمده است که اقتصاد روسیه در سال 2016 همچنان افزایش رشد منفی درحدود 6/0 درصد را شاهد باشد. انتظار می رود کاهش تولید ناخالص ملی روسیه در سال 2016 هم ادامه بیابد و به حدود 9/3 درصد برسد. همچنین پیش بینی شده است که رکود اقتصادی درکشورهای جامعه همسود یعنی 11 جمهوری شوروی سابق همچنان ادامه داشته باشد که براساس پیش بینی این سازمان افت 7/2 درصدی تولید ناخالص ملی را شامل شود.
اقتصاد روسیه از اوایل سال جاری میلادی دچار بحران شدیدی شده است که کاهش شدید بهای نفت در بروز این وضعیت موثر بوده است. بر اثر بحران اقتصادی و مالی در روسیه، ارزش سهام شرکت های بزرگ این کشور همچون روس نفت و گازپروم و نورنیکل کاهش یافته است و در مواردی این کاهش به 50 درصد و حتی بیشتر می رسد. روبل روسیه نیز در دوره بحران اقتصادی بخش قابل توجهی از ارزش خود را از دست داده است به طوری که ارزش برابری آن در برابر دلار امریکا و یورو از اوایل ماه ژانویه سال جاری میلادی تاکنون حدود 40 درصد کاهش یافته است. درحال حاضر ارزش برابری یک یورو 5/72 روبل و دلار امریکا 67 روبل است. کاهش ارزش روبل و بحران اقتصادی در روسیه از یک طرف موجب کاهش بهای مسکن به دلیل کاسته شدن از سطح تقاضا و گرانی بسیاری از کالاها به دلیل واردات آنها از خارج شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir