کاهش هزینه نقل‌و‌انتقال پول با اجرای برجام

اقتصاد ایرانی: کوروش پرویزیان در مورد سیاست های ماه های آینده بانک مرکزی برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی گفت: سیاست های بانک مرکزی و دولت درجهت خروج اقتصاد از رکود و بهبود رونق کسب وکار، بهبود توان تسهیلات دهی بانک ها و اصلاح ساختار بازار پول و قوانین پولی و بانکی و ادامه کنترل تورم است و در این راستا، برنامه های گسترده یی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش تعادل، کوروش پرویزیان رییس دوره یی کانون بانک های خصوصی در پاسخ به پرسش های روزنامه تعادل در ارتباط با اثر اجرای برجام برعملیات بانکی و هزینه های بازار پول، عملکرد بانک ها در ۶ ماه اخیر، کارمزدهای بانکی، بنگاهداری و افزایش سرمایه بانک پارسیان اظهار داشت: سیاست ها و روش هایی که در اقتصاد ایران و بازار پول اعمال می شود، معطوف به کندکردن حرکت تورم درکشور است و این سیاست ها تزریق مستقیم منابع و توزیع گسترده نقدینگی را درپی ندارد که رشد بالایی را در بازار پول موجب شود.
رییس دوره یی کانون بانک های خصوصی افزود: در ۶ ماهه دوم سال ۹۴ دولت سیاست خروج غیرتورمی از رکود و رونق و رشد اقتصادی را دنبال خواهد کرد و برنامه ها و تسهیلاتی که درشبکه بانکی عرضه می شود، باعث افزایش توان پرداخت و تسهیلات دهی در شبکه بانکی می شود.
پرویزیان تصریح کرد: هم اکنون بانک مرکزی سیاست های مناسبی را در بازار پول درپیش گرفته و روش های مناسبی را در بازار بین بانکی دنبال می کند و تعدیل مناسبی را در محاسبه نرخ جریمه دیرکرد انجام می دهد و این امیدواری را ایجاد کرده تا بانک ها درشرایط بهتری عمل کنند و این رقابت ناسالم در نرخ سود سپرده ها را مدیریت کنند.

پیامدهای برجام

وی در پاسخ به این سوال که اجرای برجام چه اثرات و پیامدهایی بر نظام بانکی ایران خواهد گذاشت، گفت: بخش مهمی از برجام مربوط به رفع تحریم ها مخصوصا تحریم های بانکی است و تمامی تحریم های ثانویه که مربوط به موضوع هسته یی است قرار است تعلیق شود.
وی افزود: با اجرای برجام، شبکه بانکی مجددا می تواند روابط خود را با کارگزاران بین المللی برقرار کند و مفهوم تجاری آن این است که هزینه مبادلاتی بانک ها و مشتریان کاهش پیدا کند به طوری که هم اکنون به صورت معدل ۱۰ درصد نرخ ارز مربوط به هزینه مبادلاتی است و هزینه بالای نرخ ارز در مبادلات بین المللی مساله بسیار مهمی است. وی ادامه داد: هم اکنون هزینه مبادله و کارمزد و خارج کردن نرخ ارز از کشور چین حدود ۷ درصد است و این هزینه بالایی است که در واردات و صادرات به فعالان کسب وکار تحمیل شده است و اگر صادرکننده یی پول خود را بخواهد دریافت کند، باید هزینه بالاتری پرداخت کند. همچنین واردکننده ها باید از چند واسطه عبور کنند و اقدام به چند نوع تبدیل نرخ ارز کنند و غیر از هزینه نقل وانتقال پول هزینه های دیگری هم به مبادلات آنها اضافه می شد. لذا با برداشته شدن تحریم ها این نوع هزینه های اضافی بابت نقل وانتقال ارز، کارمزد و هزینه های مبادله، نقل وانتقال بانکی و... کاهش پیدا می کند و اثر قابل توجهی بر درآمد بانک های ایران، نقل وانتقال پول، بهبود روند تجارت خارجی و صادرات و واردات کشور و کاهش هزینه های مبادلات تجاری خواهد داشت.

بنگاهداری بانک ها

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به دستور دولت مبنی بر کاهش بنگاهداری بانک ها این وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: موضوع بنگاهداری جنبه قانونی پیدا کرده است و قانون تکلیف را مشخص کرده و اگر از حد نصاب قانونی بیشتر شود، بانک ها باید مالیات های سنگینی برای نگهداری بنگاه ها پرداخت کنند.
وی افزود: ابتدا بانک ها باید حدنصاب بنگاهداری را در بانک مرکزی مشخص کنند و میزان بنگاهداری آنها ثبت و ضبط شود و بعد فعالیت ها و عملکردها و برنامه های مربوط به اجرای قانون و کاهش بنگاهداری دیده شود و با نظارت و پیگیری همراه شود. وی ادامه داد: بانک مرکزی نامه یی را تنظیم کرده که در آن مشخص می شود دارایی های مازاد یک بانک به چه مقدار است و وضعیت سهام بانک ها در شرکت ها باید به چه میزان باشد. این میزان براساس حدنصاب های قانونی و میزان سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها ابلاغ شده و وضعیت بانک ها را در ارتباط با این موضوع مشخص می کند. همچنین اطلاعات مورد نظر دراختیار دولت و دیگر نهادها قرار می گیرد و احتمالا در سال ۹۵ موضوعات مربوط به بنگاهداری بانک ها را واخواست کرده و به اجرا درمی آید.

نقش سندیکای بانک ها

رییس دوره یی کانون بانک های خصوصی گفت: در لایحه جدید قانون عملیات بانکی که دولت تدوین کرده است، نقش سندیکای بانک ها دیده شده و بانک ها نقش بهتری را در طرح موضوعات مربوط به بانک های خصوصی ایفا خواهند کرد.

کارمزدهای بانکی

پرویزیان در پاسخ به این سوال که بحث دریافت کارمزد از کارتخوان ها هم اکنون در چه وضعیتی است و به سرانجامی رسیده، گفت: بحث دریافت کارمزد از پرداخت های الکترونیک و همچنین دیگر کارمزدهای استفاده از خدمات بانکی باید به صورت شفاف و علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. زیرا باید متناسب با خدمتی که صورت می گیرد، کارمزد و هزینه ازسوی استفاده کنندگان پرداخت شود. طبیعی است اگر بانک ها نتوانند هزینه سرمایه گذاری خود را دریافت کنند و کارمزدها و درآمد بانک ها از کارمزدها اندک باشد، با مشکل مواجه خواهند شد و اصناف و مردم هم نمی توانند از گسترش و بهبود تجهیزات و این خدمات بهره مند شوند لذا باید با تعامل مردم، اصناف و نظام بانکی قیمت تمام شده این فعالیت ها و خدمات تامین شود و با پرداخت کارمزدها، هزینه های لازم برای سرمایه گذاری درجهت توسعه بانکداری الکترونیک تامین شده و به بهبود خدمات متناسب با نیازهای جامعه منجر شود.
وی در پاسخ به این سوال که هم اکنون هزینه تمام شده پرداخت های الکترونیکی در بانک ها چقدر است، گفت: هزینه ها در هر بخشی از خدمات و عملیات بانکی متفاوت است و خدمات مختلف کارمزدهای مختلف دارد. مثلا هزینه ارسال پیامک فارسی ازسوی اپراتور به تلفن همراه مشتریان حدود ۱۲ تومان است که از بانک دریافت می شود و همچنین برای ارسال پیامک انگلیسی حدود ۲۱ تومان دریافت می کند که هزینه های پشتیبانی و سایر هزینه های شبکه نیز به هزینه های بانک اضافه می شود. لذا باید به تدریج برنامه تامین این هزینه ها و کارمزدها در دستور کار قرار گیرد تا به بهبود خدمات رسانی به مردم منجر شود. وی با اشاره به هزینه های سنگین خدمات الکترونیکی بانک ها گفت: هر بانکی متناسب با خدماتی که ارائه می دهد، باید هزینه های میلیاردی برای پشتیبانی خدمات خود انجام دهد و متناسب با تراکنش هایی که انجام می شود بانک ها هزینه پرداخت می کنند که در این رابطه باید نیاز مشتری مورد توجه قرار گیرد و برخی مشتریان علاقه مندند تا هر تراکنشی که در حساب آنها اتفاق می افتد از طریق پیامک به آنها اطلاع داده شود و این نوعی خدمت بانکی است که باید هزینه های آن مشخص و کارمزد آن هم مشخص باشد زیرا شرکت هایی مانند مخابرات، همراه اول، ایرانسل و رایتل برای ارسال پیامک هزینه دریافت می کنند و این هزینه را نمی توان به بانک ها تحمیل کرد و مشتریان باید در پرداخت و تامین هزینه های اطلاع رسانی و کارمزدها مشارکت کنند.

افزایش سرمایه بانک

پرویزیان در ارتباط با وضعیت سهام بانک پارسیان و علت پرداخت سود پایین به سهامداران این بانک گفت: در مجمع عمومی بانک مصوب شده تا نسبت به افزایش سرمایه بانک پارسیان اقدام شود و در این رابطه افزایش ۵۰ درصدی سهام مصوب شد و برگه های آن برای تایید به بانک مرکزی رفت. همچنین به ازای هر سهم ۶۰  ریال سود تقسیم شد و نسبت به شرایط موجود اقتصادی عدد ۶۰ ریال سود مناسبی است که بین سهامداران توزیع شده است.