شورای پول و اعتبار کنار می‌رود
اقتصاد ایرانی: کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکی ضمن تحلیل برخی از ابعاد لایحه قانون بانک مرکزی معتقدند که استقلال بانک مرکزی لزوما به معنای ثبات سازی تورم نیست.
به گزارش ایسنا، در نشستی که با محوریت "بررسی سازگاری پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدف گذاری تورم" با حضور کارشناسان حوزه بانکی و همچنین نماینده ای از مجلس در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، ابعادی از لایحه قانون بانک مرکزی که اکنون در دست تدوین و نهایی شدن است مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست یداله اثنی عشری – کارشناس امور بانکی - با اشاره به این که قانون بانکداری و بانک مرکزی یک قانون وارداتی است، اظهار کرد: ما نیز در ایران بر حسب ضرورت هایی که وجود داشته آن را به کار گرفته ایم، اما همواره دیدگاه های مختلفی درباره ی نحوه دیدگاه بانک مرکزی در دستگاه های مختلف اقتصادی وجود داشته است.
وی همچنین با اشاره به هدف گذاری تورم به عنوان الزام پیش نویس قانون بانکداری بانک مرکزی گفت: وقتی چنین هدفی به عنوان اصل قرار می گیرد مشخص است که حفظ ارزش پولی و تثبیت قیمت ها مورد توجه قرار خواهد داشت و باید بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی اضافه کرد.
اثنی عشری افزود: برای دستیابی به هدفی مانند ثبات تورم باید از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی یاد کرد، چرا که یکی از دلایل افزایش تورم به خلق پول بر می گردد و این در حالی است که وقتی مصرف کننده در بخش های مختلف تقاضای پول دارد، در نهایت موجب ایجاد فشار بر بانک مرکزی برای خلق پول خواهد شد.
این کارشناس امور بانکی در این باره به نحوه ی عزل و نصب به رییس کل بانک مرکزی اشاره داشت و یادآور شد: اول این که باید در انتخاب رییس کل بانک مرکزی دوام وجود داشته باشد، یعنی مدیریت آن متزلزل و با مدت کوتاه نباشد. به عبارتی دیگر لازم است تا زمان ریاست رییس کل بانک مرکزی از دولت کمتر نبوده تا با تغییر دولت ها سیاست ها نیز دائم در حال نوسان نباشد.
وی این را هم گفت که در اصلاحیه اخیر در نحوه نصب رییس کل بانک مرکزی حضور مجمع عمومی حذف شده که نمی تواند اقدام مناسبی باشد.
به گفته وی تاکید بر این که تحصیلات رییس کل بانک مرکزی باید دکتری باشد نیز چندان قابل توجیح نبوده و این که وی صاحبنظر و نخبه اقتصادی باشد، می تواند تاثیر واقعی خود را بر اداره این نهاد بگذارد.
اثنی عشری در رابطه با تاثیر گذاری عزل رییس کل بانک مرکزی بر استقلال این بانک نیز خاطر نشان کرد: اگر این عزل به راحتی و به خصوص از سمت دولت شکل بگیرد، موجب سست شدن پایه های قدرت و استقلال بانک مرکزی خواهد بود و این موضوع نیز باید در لایحه جدید قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس امور بانکی نحوه ی عملکرد شورای پول و اعتبار بحث دیگری بود که این کارشناس امور بانکی به آن اشاره کرد و گفت: زمانی در شورای پول و اعتبار معاونین وزارتخانه ها که به واقع تسلط بیشتری بر امور وزارتخانه مربوطه داشتند در شورای پول و اعتبار شرکت می کردند، اما به مرور مقام های ارشد هر سازمان جایگزین آنها شدند که این نمی توانست تغییر مناسبی باشد. از سویی دیگر ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار اغلب دولتی بوده و اکثریت با آنهاست که این می تواند موجب ایجاد مشکلاتی ناشی از مداخله دولت در سیاست های بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار در وضعیت اقتصادی کشور شود.
وی با اشاره به این که در قانون جدید که البته هنوز لایحه آن نهایی نشده است، شورای پول و اعتبار حذف و به دو نقش شورای سیاست گذاری و شورای نظارت تبدیل خواهد شد، اظهار کرد: در این حالت به نظر می رسد فقط یک نفر در دولت در این شورا حضور خواهد داشت که آنهم به دلیل سیاست های پولی و مالی است.
خرید ارز توسط بانک مرکزی باعث تورم نمی شود
در ادامه نشست رییس دایره تحقیقات، دعاوی و قرار دادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خرید ارز توسط دولت و بانک مرکزی گفت: خرید ارز توسط بانک مرکزی لزوما باعث تورم نمی شود، چرا که ارز خریداری شده به دولت داده شده و وارد خزانه می شود که تا وقتی مجلس به دولت اجازه برداشت ندهد دولت امکان دسترسی به حساب خزانه را ندارد.
حمید قنبری با بیان این که باید در قانون و اساسنامه بانک مرکزی شفافیت در عملکرد به خوبی دیده شود، گفت: در همه بانک های مرکزی باید هر دو سه ماه یکبار به مجلس و مردم توضیح دهند، در حالی که ساختار فعلی بانک مرکزی ما اجازه این شفافیت را نمی دهد.
وی در این نشست با اشاره به این که هدف گذاری در قانون در عین سادگی از اهمیت برخوردار است، گفت: هدف گذاری ساده ترین قدم در تدوین قانون است که ساختار طوری تنظیم شود که هدف ها محقق شود.
رییس دایره تحقیقات، دعاوی و قرار دادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما اول باید ببنیم که چه هدفی را باید مشخص کنیم، آیا منظور ما یک سیستم تک هدفه است یا چند هدفی و اگر در این چند هدف به تعارض بخوریم چه کنیم.
قنبری با بیان این که در تدوین قانون و اولویت بندی ها باید نگاهی جامع داشت، افزود: بانک مرکزی می تواند بدون دیدن بازار سرمایه و دیگر نهادها ثبات قیمت ها را به عنوان اولویت قرار دهد که در اینجا ممکن است سقوط بازار اتفاق بیفتد و در محاسبات بانک مرکزی لحاظ نشود.
رییس دایره تحقیقات، دعاوی و قرار دادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: باید یک کمیته بالاتری ایجاد شود، حتی بالاتر از بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و دیگر نهادها که کار ثبات مالی را برعهده داشته باشد تا تعارضات بین نهادها را در هدف گذاری ها مدیریت کند.
قنبری در ادامه گفت: ثبات مالی مهم است و دلایل مهمی هم وجود دارد که ثبات مالی باید به جای ثبات قیمت ها بنشیند که این اصلاح صرفا با جابه جایی کلمات اتفاق نمی افتد، بلکه باید ساختار قانون را برای پذیرش این جابه جایی بازنگری کرد.
وی با اشاره به اهمیت هدف گذاری و ارتباط آن با استقلال بانک مرکزی تصریح کرد: همان طور که در بسیاری از بانک های مرکزی جهان اتفاق می افتد هدف گذاری ها می تواند در بیرون از بانک مرکزی انجام شود به عنوان مثال تعیین عدد تورم سالانه می تواند از طرف دولت انجام شود که به نظر من این به معنای عدم استقلال بانک مرکزی نیست.
رییس دایره تحقیقات، دعاوی و قرار دادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: این هدف گذاری باید چارچوبی داشته و از طرفی نباید خیلی دست بسته اتفاق بیفتد همچنین لزوما این طور نیست که هدف گذاری حتما باید توسط بانک مرکزی اتفاق بیفتد.
قنبری ادامه داد: آنچه که در قانون به عنوان عامل جلوگیری از تعارض ها فرض شده، این است که رییس شورای سیاست گذاری و هیات نظارت همان رییس بانک مرکزی خواهد بود که با این حساب برخلاف آنچه مورد انتظار است ما با یک هیات عامل بانک مرکزی مواجه می شویم.
ایجاد کمیته ای برای بالانس ظرفیت و دارایی
در ادامه این نشست محمد هادی مهدویان – صاحبنظر در امور پولی و بانکی – اظهار کرد: وضعیت نابسامانی که ما در سیستم اقتصادی، مالی و بانکی با آن روبه رو بودیم بخشی مربوط به سو مدیریت داخلی بود و بخش اعظمی مربوط به بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ که به علت ارتباطات گسترده با شبکه جهانی برای ما اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: بسیاری از بخش های حقیقی مانند صنعت توزیع وقتی یک واحد ورشکسته می شود بقیه به مشکلی بر نمی خورند باید سیستم پولی بانکی را طوری طراحی کرد که آسیب پذیری یک واحد ، واحد های دیگر را از خود متاثر نسازد.
این صاحبنظر در امور پولی و بانکی با اشاره به ساختار سیستم بانکی کشور گفت: قوانین ما کهنه است و در برخی زمینه ها ناهنجار ما نیاز به بازنگری کلی در بسیاری از قسمت های این سیستم داریم و موضوع مورد بحث در این نشست بخش کوچکی از این ساختار است.
مهدویان اظهار کرد: ایجاد سازوکاری برای پیشگیری از وقوع بحران بسیار حیاتی است. حداقل باید بتوان در اولین بارقه های وقوع بحران آن را مدیریت کنیم و به نوعی به یک سیستم واکنش سریع در برابر بحران دست پیدا کنیم در غیراین صورت شما به ناچار وارد بحرانی خواهید شد که باید سال ها با آن زندگی کنید.
وی ادامه داد: در روند اصلاح ما اصلاح ابزاری و ساختاری را پیش رو داریم که اولی کوتاه مدت و دومی بلند مدت است که در آن اختلافات و موانع سنگینی پیش رو خواهد بود.
این صاحبنظر در امور پولی و بانکی افزود: به لحاظ پرهیز از آسیب ها ما مجبور به داشتن دو راهکار کوتاه مدت و بلند مدت هستیم چنانکه تدوین این راهکارها باید در سطح کشور چشم اندازی داشته باشیم و بعد اهداف و ابزارهای آن تعریف شود.
مهدویان با اشاره به این که باید یکپارچگی و جامعیت در ارائه ی قوانین مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: این که یک حاکمیت بخواهد برای هر هدف یک سازمان ایجاد کند پذیرفته نیست به ناچار باید برای اصلاح این روند به اصلاح ساختار حاکمیت ورود کرد.
وی افزود: بانک مرکزی باید به ساختاری برسد که پنج هدف اصلی آن با هم در تعارض نباشد.
این صاحبنظر در امور پولی و بانکی با بیان این که بانک مرکزی باید عملیات پولی خود را با پشتوانه خود تامین کند، گفت: هیات پولی نرم به گونه ای است که تلاش شده تامین عملیات پولی بانک مرکزی را از طریق خود ممکن کند.
مهدویان ادامه داد: به جز اهداف در قانون جدید ثبات مالی لحاظ شده و ذکر شده که اولویت با کنترل تورم است، این یعنی هر جا به تعارضی بر بخوریم روشن است که براساس اولویت کنترل تورم باید عمل کرد.
وی افزود: در صورتی که ما ثبات مالی را برای کشور یک ضرورت محسوب کنیم محل رسیدگی به آن بانک مرکزی نیست، باید کمیته ای مشرف بر بیمه ها، بانک ها، موسسات مالی و غیره باشد که به عنوان یک کانون مستقل روی ثبات مالی کار کند تا بالانس بین ظرفیت و دارایی برقرار شود.
بانک مرکزی نباید موظف به فروش ارز باشد
به گزارش ایسنا، در ادامه ی این نشست محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مجلس با اشاره به برخی از سیاست های موجود در پیش نویس قانون بانکداری بانک مرکزی به ویژه در رابطه با برخی سیاست های ارزی اظهار کرد: وقتی که بانک مرکزی موظف می شود که ارزهای دولت را خریداری کرده که در مقابل آن ریال بدهد این به عبارتی به معنای تعیین نرخ ارز و مداخله در بازار است.
وی ادامه داد: نظام ارزی وقتی که شناور تعیین می شود دیگر نیازی به نرخ گذاری نیست و این بازار است که نرخ را تعیین خواهد کرد. این در حالی است که تعیین همزمان نرخ ارز و دخالت در آن از سوی بانک مرکزی با سیاست ضد تورمی و هدف گذاری تورم همسو نیست.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با این که هدف گذاری تورم الزاما ناشی از استقلال بانک مرکزی نیست، گفت: از سویی دیگر ناسازگاری زمانی بین سیاست گذاری بانک مرکزی موجب سرگردانی فعالان اقتصادی می شود به طوری که در یک زمان سیاستی اتخاذ و در هنگام اجرای آن از سوی فعالان اقتصادی به یکباره تغییر می کند که این امر موجب تحت الشعاع قرار گرفتن سیاست های پولی خواهد شد.
بحرینی همچنین معتقد است که اگر چه در کوتاه مدت می تواند رابطه ای بین تورم و بیکاری وجود داشته باشد، اما این موضوع در بلند مدت تغییر کرده و ارتباط مستقیمی با یکدیگر نخواهد داشت.
وی نسبت به دخالت دولت در امور بانک مرکزی نیز اشاره داشت و گفت: در قانون جدید نباید این روند تکرار شده و بانک مرکزی در درون دولت قرار داشته باشد، چرا که در این حالت سیاست های مالی بر پولی غلبه کرده و در بلند مدت پاسخگو نیست.
