بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 مهر 1394      15:19

چرا با امضای برجام «مسکن» متحول نشد؟

اقتصاد ایرانی: بهره بالای بانکی، میزان حجم عظیم نقدینگی و رشد نقدینگی سالیانه در کشور مشکلات اساسی اقتصاد هستند که بر بخش مسکن نیز تاثیرگذارند.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی مافی اظهار کرد: در ابتدای امضای برجام تصور می شد بازار مسکن به سرعت تحت تاثیر قرار گیرد اما این اتفاق نیفتاد که علت اصلی آن به سیاست های پولی و مالی دولت از جمله سیاست های مالیاتی و نیز سیاست های انقباضی پولی برمی گردد که البته انقباض پولی لزوما نمی تواند به معنای انضباط مالی که برای اقتصاد لازم و ضروری است، باشد.

وی به کاهش ناچیز ۱.۳ درصدی قیمت مسکن در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴ نسبت به شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۳ اشاره و تصریح کرد: برخلاف پیش بینی ابتدایی از اتفاقاتی که قرار بود با امضای برجام رخ دهد و بازار داخلی را گرفتار هیجانات سیاسی و اقتصادی کند، دولت بسیار خوب عمل کرد و در کنترل این هیجانات موفق بود. به یاد داریم که پس از امضای قطعنامه ۵۹۸ به دلیل ایجاد هیجانات کاذب، قیمت کالاها به شدت افت کرد و بسیاری از تولیدکنندگان و تجار ورشکست شدند. این اتفاق ناخوشایند می توانست با امضای برجام مجددا رخ دهد که دولت جلوی آن را گرفت.

این کارشناس مسکن ادامه داد: تاثیرات و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برجام از جمله میزان آزادی روند تجارت خارجی، میزان تاثیر برجام بر باز شدن اقتصاد جهانی به روی ایران و نیز تشویق سرمایه گذاران برای ورود به ایران هنوز برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی نیست. لذا انتظار تحولی زودهنگام در بخش های اقتصاد از جمله بخش مسکن دور از ذهن است.

مافی با بیان این که نگاه کوتاه مدت سرمایه گذاران خارجی چندان به نفع کشور نیست، تاکید کرد: نگاه سرمایه گذاران خارجی را باید به سوی اهداف بلندمدت سوق دهیم تا در جهت ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر سیاست های درون بخشی بر بازار مسکن بسیار ضعیف است و به دلیل گستره و عمق نفوذ برجام بر اقتصاد کشور و تسلط اقتصاد کلان بر بخش مسکن، تصمیمات وزارت راه و شهرسازی نتوانسته تحول عظیمی در بخش مسکن ایجاد کند.

این کارشناس مسکن با بیان این که دولت در کنترل تورم خوب عمل کرده اما حجم نقدینگی بسیار بالای ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی کشور برای اقتصاد مضر است، گفت: امسال حجم نقدینگی نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و پیش بینی می شود که سال آینده نیز همین مقدار افزایش را داشته باشیم. میزان بهره بانکی ۲۵ درصد هم که بسیار بالاست. این یعنی جمع شدن آب پشت سدی که تا حد مشخصی توان تحمل دارد و در صورتی که شکسته شود ضربه شدیدی به اقتصاد کشور و توان اقتصادی مردم وارد می کند.

به گفته ی مافی، سیاست گذاران مالی باید برای کنترل نقدینگی و بهره بالای بانکی در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ سال برنامه ریزی کنند و اگر این مسائل به حال خود رها شوند ممکن است دستاوردهای دو ساله دولت تدبیر و امید را زیر سوال ببرند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir