تاثیرکاهش سپرده قانونی بانکها در خروج از رکود

اقتصاد ایرانی: غلامحسن تقی نتاج کارشناس و فعال حوزه بانکی درباره تأثیر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها بر ایجاد رونق اقتصادی گفت: «در حالت کلی کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها به معنای درپیش گرفتن نوعی سیاست انبساط پولی است چرا که توان تسهیلات دهی شبکه بانکی را افزایش می دهد».

وی افزود: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به وضعیت بانک ها از نظر منابع و مصارف همچنان می توان نسبت به اثربخشی این سیاست برای ایجاد رونق امیدوار بود البته نکته مهم در این باره، نرخ یا درصدی است که بانک مرکزی درنظر دارد از سپرده قانونی بانک ها کم کند».

به گزارش خبرآنلاین، مدیرعامل بانک قوامین ادامه داد: «محاسبات ما نشان می دهد اگر دو درصد از نرخ سپرده قانونی بانک ها کاسته شود، اضافه برداشت های بانک ها را از بانک مرکزی جبران می کند و به این ترتیب حساب بانک ها از حالت قرمز نزد بانک مرکزی خارج می شوند».

تقی نتاج افزود: «خروج بانک ها از وضعیت قرمز حساب نزد بانک مرکزی به این معنا است که بانک بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مجبور به پرداخت جریمه ۳۴ درصد نخواهد بود و این به خودی خود امتیاز بزرگی برای شبکه بانکی بحساب می آید».

این فعال حوزه بانکی گفت: «با این حال اما کاهش ۲ درصدی نرخ سپرده قانونی، کمکی به تزریق نقدینگی جدید نخواهد کرد و اگر سیاستگذار پولی بهدنبال تزریق پول و اجرای سیاست های انبساطی است، نرخ سپرده قانونی باید دستکم ۳ درصد کاهش پیدا کند».

وی ادامه داد: «در صورت کاهش ۳ درصدی نرخ سپرده قانونی می توان امیدوار بود بخش بیشتری از منابع بانک ها آزاد شود تا با استفاده از آن نسبت به تأمین مالی اقدام کنند».

تقی نتاج درباره شیوه و حوزه تخصیص منابع آزادشده از محل کاهش نرخ سپرده قانونی گفت: «بانک ها باید این منابع را به دو حوزه تخصیص دهند؛ بخشی از منابع را صرف پرداخت وام ها و تسهیلات خرد به مصرف کنندگان کنند تا به این ترتیب تقاضای کل در جامعه تحریک شود و افزایش پیدا کند. این اتفاق می تواند به رونق در تولید بینجامد».

وی ادامه داد: «حوزه دیگری که منابع آزاد شده باید در آن صرف شود، پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش به بنگاه های تولیدی است. در صورتی که بنگاه ها بتوانند راحت تر و سریع تر به منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش دسترسی پیدا کنند، قیمت تمام شده محصولات کاهش خواهد یافت و این به معنای حفظ دستاوردهای دولت در حوزه مدیریت نرخ تورم است. ضمن اینکه احتمال خرید را نیز از سوی مصرف کنندگان بالا می برد».