بیراهه رشد از مسیر تورمی

اقتصاد ایرانی: با بالا گرفتن نگرانی ها نسبت به تشدید رکود، دولت از ارائه سیاست های جدیدی برای افزایش رشد اقتصادی خبر داد. قرار است امروز از این سیاست ها در قالب بسته ویژه ضدرکود رونمایی شود. همزمان با ارائه این بسته، نگرانی هایی نسبت به برخی از تبعات تورمی احتمالی برخی از سیاست ها مطرح شده است. با توجه به این موضوع، این گزارش به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی درخصوص «رابطه بین رشد اقتصادی و تورم» پرداخته و نتیجه گرفته است که بر اساس شواهد موجود، «افزایش تورم حتی در کوتاه مدت نیز رابطه منفی با رشد اقتصادی دارد و بی ثباتی قیمت ها از کانال نااطمینانی در سرمایه گذاری، به تضعیف رشد اقتصادی منجر می شود.» امری که از سوی تعداد قابل توجهی از مطالعات موجود، مورد تایید قرار گرفته است. علاوه بر این، بررسی های انجام شده نشان می دهد رابطه بین «مخارج عمرانی» با رشد اقتصادی مثبت است و «مخارج جاری» اثر معنی داری بر رشد اقتصاد ندارد؛ بنابراین می توان به دولت توصیه کرد برای بهبود رشد اقتصادی، به اصلاح ترکیب مخارج خود و تقویت سهم مخارج عمرانی اقدام کند و با کاستن از مخارج اضافه جاری خود در بودجه (که در سال های قبل هم هدررفت آنها بیشتر شد و هنوز اصلاح نشده است) و تسریع در اصلاح هدفمندی با هدف کاهش هزینه ها، سهم مخارج عمرانی را افزایش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد اغلب مطالعات صورت گرفته در زمینه رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در سال های اخیر، از وجود رابطه منفی بین این دو شاخص حکایت دارد. بر اساس یافته های یک پژوهش جدید نیز که به بررسی رابطه متقابل این شاخص ها پرداخته، نه تنها در بلندمدت که حتی در کوتاه مدت نیز، افزایش تورم در اقتصاد ایران موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.
در این زمینه بررسی برخی از تحقیقات اخیر در سطح داخل و خارج، بیانگر این است که با توجه به تجربه اقتصاد کشور و سایر اقتصادها، اجماع قابل توجهی بین محققان در زمینه آثار منفی سیاست های تورمی با هدف بهبود رکود، ایجاد شده و دیدگاه رایج این است که راه تحریک اقتصاد، از کانال افزایش تورم نمی گذرد. به خصوص در اقتصاد ایران که در زمینه تورم، هنوز در یک وضعیت «غیرعادی» قرار دارد و کارشناسان معتقدند برای چنین سطوحی از تورم، اصلا بحث در مورد آثار مثبت افزایش نرخ رشد قیمت ها بر رشد اقتصادی بی معناست. نکته قابل توجه پژوهش اخیر که زیر نظر «حسن گلمرادی»، «استادیار موسسه عالی بانکداری ایران» انجام شده، این موضوع است که با تفکیک بین مخارج عمرانی و مخارج جاری دولت، آثار این مخارج بر رشد اقتصادی را بررسی کرده و از اثر مثبت مخارج عمرانی و نبود اثر معنی دار برای مخارج جاری خبر داده است. موضوعی که نشان می دهد یک راهبرد موثر برای دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی در حال حاضر، می تواند «اصلاح ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج عمرانی» باشد. به ویژه با توجه به امکان پذیر بودن حذف بخش عمده پرداخت های هدفمندی و همچنین، هدررفت های زیاد بودجه در حال حاضر که میراث دولت قبلی است، دولت می تواند با کاستن از بودجه های جاری و افزایش بودجه های عمرانی (به جای سیاست های مضر تورمی) به بهبود رشد اقتصادی کمک کند.

راهکار رکود: کاهش تورم و اصلاح مخارج دولت

در این پژوهش رابطه بین تورم و مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران براساس داده های سری زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ با استفاده از روش های «خودرگرسیون با وقفه های گسترده» و الگوی «تصحیح خطا» مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران در بلندمدت منفی است و به گفته نویسندگان، این نتیجه با نتایج مطالعات «جاواید اتاری و جاوب» (۲۰۱۲) برای پاکستان و «گورو» (۲۰۰۶) برای گروهی از کشورهای منتخب مطابقت دارد. محققان با توجه به خروجی مدل خود، نتیجه گیری کرده اند که «تورم در بلندمدت بر رشد اقتصادی در کشور اثر منفی دارد» و همچنین، «اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی در بلندمدت مثبت است»؛ نتیجه ای که آن را مشابه نتیجه مطالعه «مالیک و چادری» (۲۰۰۲) عنوان کرده اند.
علاوه بر این، نتایج این مدل حاکی از این است که «مخارج جاری دولت در بلندمدت بر رشد اقتصادی اثر معناداری نخواهد داشت؛ درحالی که مخارج عمرانی دولت دارای اثر بلندمدت مثبت بر رشد اقتصادی است.» با توجه به این موضوع، نویسندگان جمع بندی خود را از اثرات واقعی ترکیب مخارج دولت، به این شکل بیان کرده اند که «مخارج عمرانی دولت تقویت کننده رشد اقتصادی بوده و دارای پیامدهای خارجی مثبت است.» بر اساس متن این تحقیق که به تازگی منتشر شده است، نتایج مدل «تصحیح خطا» در این پژوهش نشان می دهد که «نتایج کوتاه مدت مشابه نتایج بلندمدت است، به طوری که بر اساس آن در کوتاه مدت رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی به دست آمد.» این نتیجه مهم که حتی آثار موقت و کوتاه مدت تورم بر رشد را نیز زیر سوال می برد، به گفته نویسندگان مشابه نتایجی است که «مطالعه دادگر و صالحی (۱۳۸۳)» به همراه داشته است. همچنین بر اساس یافته های این تحقیق برای بازه زمانی کوتاه مدت، «اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی مثبت است و بنابراین در کوتاه مدت نیز مخارج عمرانی دولت دارای پیامدهای خارجی مثبت است.» 
نویسندگان مدل خود را با استفاده از روش «علیت گرنجری» نیز مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته اند که «یک رابطه علّی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است؛ همچنین یک رابطه علّی یک طرفه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت (مخارج جاری و مخارج عمرانی) وجود دارد و به صورت مشابه بین تورم و مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) نیز یک رابطه علّی یک طرفه برقرار است.» نویسندگان با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد کرده اند که «با توجه به اینکه تورم بر رشد اقتصادی در بلندمدت و حتی کوتاه مدت اثر منفی دارد، کنترل تورم باید در اولویت سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد»، «با توجه به اینکه مخارج عمرانی دولت در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، افزایش سهم آن در بودجه های سالانه به عنوان راهکاری برای کمک به رشد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد» و در نهایت این که، «تغییر ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج عمرانی برای افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت ضروری است.»

واکاوی آثار رکودی تورم در تحقیقات داخلی

این تحقیق به برخی از مطالعاتی که پیش از این در ایران برای بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی و همچنین ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی انجام شده است نیز اشاره کرده و چکیده این مطالعات را ارائه داده است. پیرایی و دادور (۱۳۹۰) در تحقیق خود بر اساس داده های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۶ و با استفاده از مدل «واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته» به این نتیجه رسیدند که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی است؛ به طوری که برای تورم کمتر از ۲۰ درصد این تاثیر کمترین مقدار را دارد و در نرخ های بالاتر این تاثیر افزایش می یابد.
غلامی وکمیجانی (۱۳۸۹) در تحقیق خود بر اساس داده های فصلی ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ و با استفاده از «مدل تیگارچ» به این نتیجه رسیدند که افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی کشور می شود.
حسینی نسب و رضاقلی زاده (۱۳۸۹) در مقاله خود با استفاده از روش «خودرگرسیون برداری» ضمن تاکید بر اینکه تورم در ایران ریشه مالی دارد، به این نتیجه رسیدند که افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش تورم در بین سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ شده است. گسکری و اقبالی (۱۳۸۶) در پژوهش خود با استفاده از تابع تولید «کاب-داگلاس» با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ پرداخته اند.
نتایج آنها نشان می دهد که هم مخارج عمرانی و هم مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد، به طوری که مخارج جاری در همان سال و مخارج عمرانی تا ۲ سال رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند. دادگر و همکاران (۱۳۸۵) در مقاله ای بر اساس داده های سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ و با استفاده از روش «حداقل مربعات شرطی» (CLS) به این نتیجه رسیدند که رابطه علی یک طرفه ای بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و در دامنه ای از تورم، ارتباط مثبتی بین آن و رشد برقرار است و در دامنه ای دیگر و تا نرخی خاص از تورم رابطه خنثی است و پس از آن رابطه منفی می شود. دادگر و صالحی (۱۳۸۳) در تحقیقی با استفاده از «مدل رشد بارو» براساس داده های سری زمانی سالانه برای سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ در ایران به این نتیجه می رسند که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارد، به طوری که اثرات منفی تورم در بلندمدت بیشتر است. به گفته نویسندگان، مزیت تحقیق جدید آنها نسبت به پژوهش های قبلی در این است که در کار آنها، «در بررسی تورم و رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت به ماهیت متفاوت اجزای مخارج دولت (عمرانی و جاری) توجه شده است» و «ضرورت انجام این تحقیق از آنجایی مشخص می شود که روشن می کند با اعمال سیاست هایی که منجر به تغییرات سطح عمومی قیمت ها و مخارج عمرانی می شود، رشد اقتصادی چگونه تغییر خواهد کرد».

مطالعات خارجی در زمینه مخارج، تورم و رشد

بارو (۲۰۱۳) در مقاله ای براساس داده های سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی، این نظریه را که «افزایش تورم در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری می شود»، قبول و رابطه بلندمدت افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را تایید کرده است.
همچنین «جاواید اتاری و جاوب» (۲۰۱۳) بر اساس داده های سالانه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ پاکستان و با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده به «رابطه ای منفی در بلندمدت بین تورم، مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشور پاکستان» رسیدند. علاوه بر این، ساتارو (۲۰۱۱) در تحقیق خود با استفاده از «تجزیه و تحلیل هم انباشتگی» و استفاده از مدل «تصحیح خطا» و بر اساس داده های سالانه برای کشور فنلاند به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی می پردازد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی است در بلندمدت رابطه ای غیرخطی منفی بین تورم و رشد اقتصادی در فنلاند وجود دارد. گوورو (۲۰۰۶) در مقاله خود با استفاده از روش «حداقل مربعات معمولی» برای بسیاری از کشورهای جهان به این نتیجه دست یافت که در اکثر کشورهایی که با تورمی بالاتر از متوسط تورم جهانی روبه رو بوده اند، رشد اقتصادی کاهش یافته است؛ از این رو وی فرضیه رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی را تایید میکند.
مالیک و چادری (۲۰۰۲) در پژوهشی با استفاده از تجزیه و تحلیل «هم انباشتگی» و مدل «تصحیح خطای برداری» بر اساس داده های فصلی برای کشورهای استرالیا،آمریکا، کانادا، فنلاند، سوئد، نیوزیلند و اسپانیا به این نتیجه رسیدند که میزان مخارج دولت روی تورم در بلندمدت اثر مثبت دارد. همچنین در بلندمدت بین تورم و درآمد واقعی رابطه ای مثبت وجود دارد.
در نهایت، آتسوگلو (۱۹۹۸) در تحقیقی با استفاده از داده های سری زمانی سالانه آمریکا دریافت رابطه ای منفی بین تورم و درآمد واقعی وجود دارد، اما با در نظر گرفتن اثر مخارج واقعی دولت بر درآمد واقعی به این نتیجه رسید که در بلندمدت رابطه ای مثبت بین تورم و درآمد ملی واقعی وجود دارد؛ به طوری که با افزایش تورم در آمریکا میزان درآمد ملی واقعی نیز افزایش می یابد.