بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 25 مهر 1394      11:9

گزارش سازمان مدیریت از اوضاع نامناسب اقتصادی

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارشی از وضعیت نامناسب اقتصادی در بخش‌های مختلف در سال ۹۴ منتشر کرد.

اقتصاد ایرانی: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گزارشی تحت عنوان «چشم انداز رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۴» آورده است: طی دو ماهه اول سال جاری در حوزه های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن به نظر می رسد رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال جاری (۱۳۹۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف تری داشته باشد.

به گزارش مهر، در مجموع مثبت شدن رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ (رشد حدود ۳ درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه گذاری های دولت، استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. به عبارت دیگر سیاست های یاد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد می باشد.

مسکن: روند تولید محصولات منتخب پایه مانند سیمان، فولاد، مواد شیمیایی، مس، آلومینیوم، کاشی و سرامیک نشانه ادامه رکود تولید در بخش مسکن است. با توجه به سایر شاخص های پیشرو در بخش مسکن، می توان گفت که یکی از بخش های کلیدی کاهش دهنده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴، بخش مسکن خواهد بود که نیازمند تدابیر جدید است. البته در شرایط بخش مسکن در فصل اول سال جاری تغییری نشان نمی دهد. دولت با اذعان به ارتباطات متقابل این بخش با سایر بخش های اقتصادی و پیشرو بودن آن، با اصلاح نقش تسهیلات بانکی در ساخت و خرید مسکن و تشکیل صندوق پس انداز سرمایه گذاری مسکن، امیدوار است بتواند به تحریک تقاضای مسکن به رونق یافتن این بخش کمک کند.

نفت و گاز: صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در دو ماهه اول سال جاری نسبت به ماه های مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت می تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود.

تجارت خارجی: در دو ماهه اول امسال، صادرات غیر نفتی حدود ۲.۷ درصد و واردات کل بالغ بر ۱۳.۸ درصد کاهش داشته اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ( بیش از ۷۰ درصد) و انتطار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می توان گفت که کاهش صادرات غیر نفتی و واردات واسطه ای و سرمایه ای اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری خواهند داشت.

براساس آمار گمرک ایران، در دو ماهه اول سال جاری، ارزش صادرات سایر کالاها (صادرات سایر کالاها) و صادرات میعانات گازی به ترتیب ۲۰.۳ درصد و ۲.۶ درصد کاهش یافت که در صورت تداوم همین روند، انتظار می روند که از این طریق رشد تولید و سرمایه گذاری نسبت به فصل اول سال ۹۳ کاهش یابد.

بانک ها: کل تسهیلات پرداختی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۴.۵ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در این دوره، سهم تسهیلات سرمایه در گردش معادل ۶۰.۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سیاست «هدایت منابع در جهت تامین سرمایه در گردش امور تولیدی»، سیاست مورد تاکید مسئولان است، می توان گفت که در صورت ادامه این روند و داشتن نظارت موثر بر هزینه کرد این تسهیلات، فعالیت های تولیدی و استفاده از ظرفیت های بیکار، تحرک بیشتری داشته باشند و تولید آنها افزایش یابد.

برای دریافت متن کامل گزارش معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی «اینجا» را کلیک کنید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir