بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 26 مهر 1394      13:14

ارزیابی کارشناسان از بسته رونق اقتصادی

اقتصاد ایرانی: برخی از کارشناسان اقتصادی سیاست های دولت برای "تسریع در رونق اقتصادی" را حرکت بر لبه تیغ عنوان کرده و معتقدند بهترین اقدامی که می توان در این بسته جدید دنبال کرد، پرداخت بدهی های دولت است همچنین برنامه ریزی برای خرید کالاهای اساسی به جای تمرکز بر خودروسازان نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده برای رسیدن به نتیجه مطلوب از سوی کارشناسان عنوان شد.

به گزارش ایسنا، مجیدرضا حریری درباره بسته سیاستی اقتصادی دولت توضیح داد: بیش از ۱۵ ماه از رونمایی بسته خروج غیر تورمی از رکود می گذرد؛ بسته ای که تا پایان سال ۱۳۹۴ طراحی شده بود. بسته قبلی بر اساس تحریک تقاضای خارجی تدوین شده بود و بیشتر مبتنی بر صادرات بود اما به دلیل اینکه شرایط داخلی اقتصاد و همچنین اقتصاد جهانی در آن دیده نشده بود آن بسته شکست خورد و اجرا نشد.

وی افزود: اکنون همان تیم قبلی که بسته قبلی را طراحی کرده بودند و در آن مقطع اعتقاد داشتند که باید تحریک تقاضای خارجی انجام شود در حال حاضر به نتیجه عکس آن رسیده اند و معتقدند باید بازار داخلی را تحریک شود. به اعتقاد من بسته جدید حرکت بر لبه تیغ است؛ به این معنی که در آن امکان رفتن به سوی رکود عمیق تر و از سوی دیگر تورم لجام گسیخته وجود دارد.

رییس سابق کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره ضرورت های توجه به مکانیزم های اجرای بسته جدید دولت عنوان کرد: بسته جدید بسیار کوتاه مدت است و برای همین باید تمام مکانیزم های اجرای آن طراحی شده باشد. اگر قرار باشد بخواهیم مکانیزیم اجرایی آن در آینده تعریف شود فرصتی برای اجرای این بسته باقی نمی ماند و شش ماهه به پایان می رسد.

خطر سفته بازی با وام ها و خرید و فروش های سوری

حریری با اشاره به برخی چالش های پیش روی این بسته جدید اقتصادی تصریح کرد: در بسته جدید در نظر گرفتن هر نوع ارز و وام ارزان قیمت و پرداخت هر یارانه ای به هر بخش اقتصادی می تواند منجر به رانت و فساد شود، چرا که به طور کلی زمانی که قیمت غیر واقعی اعلام می شود صف تقاضای کاذب برای آن تشکیل می شود. خطری که در حال حاضر وجود دارد سفته بازی با وام ها و خرید و فروش های سوری است که پیش از این هم شاهد بوده ایم.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: در عین حال یک سوال اصلی در این بسته باقی می ماند، اینکه که چگونه هم در بسته سال گذشته که نگاه به بیرون، تحریک تقاضای صادراتی و تقویت صنایع پیشران داشت و هم بسته جدید که در نقطه مقابل بسته قبلی قرار دارد و هدف آن تحریک تقاضای داخل است خودرو وجود دارد و مورد حمایت است، مشخص نیست که چرا خودرو می تواند در هر دو سیاست متضاد مورد حمایت قرار بگیرد، به نظر می رسد خودرو همیشه باید از حمایت ویژه برخوردار باشد.

راه نجات اقتصاد کشور، پرداخت بدهی های دولت است

حریری در بخش دیگری از صحبت هایش به بیان راهکاری برای خروج از رکود در بسته جدید اقتصادی پرداخت و گفت: به نمی رسد که بتوان در شش ماه از رکود خارج شد اما به اعتقاد من بهترین و تنها کاری که می توان در این بسته جدید دنبال کرد، پرداخت بدهی های دولت است؛ راه نجات اقتصاد کشور این است که دولت بدهی های خود را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: راه اساسی که تورم زا نیست و می تواند باعث رونق اقتصادی و گردش پول بیشتر شود، این است که دولت بدهی های داخلی خود را به بدهی خارجی تبدیل کند؛ یعنی دولت از صندوق ها و بانک های بین المللی بر اساس ذخیره های ارزی که دارد وام های کوتاه مدت یا بلند مدت دریافت کند. اگر دولت بتواند استقراض خارجی کند و بدهی داخلی خود را به بدهی خارجی تبدیل کند با پولی که از خارجی ها می گیرد می تواند بدهی های خود را به داخلی ها بپردازد.

بسته اقتصادی بدون همراهی بانک ها نتیجه نمی دهد

هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور - در ارزیابی خود از بسته رونق اقتصادی دولت و اثرات آن بر خروج از رکود، گفت: ارائه و اجرای هر گونه بسته اقتصادی بدون همراهی بانک ها نتیجه نمی دهد چون قفل بانک مرکزی در تمام دولتها بوده است مگر آ نکه یک اراده جدی برای باز کردن آن باشد.

وی افزود: امروز شاهد تاسیس پی در پی بانکها در کشور هستیم اما تاسیس این بانکها وقتی در خدمت تولید و اشتغال ممکلت نیستند چه فایده ای دارد؟

تعطیلی چند واحد تولیدی و نابودی هزاران شغل با تاسیس هر بانک

به اعتقاد دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با ایجاد و تاسیس یک بانک در کشور، ۵ واحد تولیدی، کارخانه و صنعت تعطیل شده و چندهزار شغل نابود می شود.

وی گفت: در مشهد یک کارخانه معروف تولید چینی با ۳۰۰۰ کارگر و ۱۵ هزار خانوار با وجود آنکه میلیاردها تومان چینی تولید کرده نمی تواند تولیداتش را به بازار عرضه کند و با ادامه این وضعیت باید منتظر ورشکستگی و تعطیلی بماند.

هرجا برجی بالا می رود پای یک بانک در میان است!

ابوی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت جدی نظام بانکی از تولید داخلی، گفت: در حالی که بانک ها مکلفند بر اساس فلسفه وجودی خود به مردم خدمت رسانی و به تولید و اشتغال کمک کنند ولی متاسفانه امروز می بینیم هرجا که برجی در کشور ساخته می شود پای یک بانک در میان است و امور اقتصادی دست بانکها افتاده است.

به گفته ابوی، بانکها به جای سرمایه گذاری در تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان مردم جلوی تزریق منابع را گرفته و ترجیح می دهند منابع خود را به سمت ساخت و ساز و مستقلات ببرند تا سود بیشتری به دست آورند اما با این کار خیانت بزرگی به کشور و مردم می کنند.

بانک مرکزی به جای تعاونی های اعتبار، بانکها را ساماندهی کند

به اعتقاد دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در گذشته صندوق های قرض الحسنه در کنار جمع آوری سپرده های مردمی، کار مردم را راه می انداختند ولی اکنون بانکها نه تنها کار مردم را راه نمی اندازند بلکه با بهره های سنگین وام می دهند و بدهی های معوق مردم را به اجرا می گذارند لذا بانک مرکزی قبل از تعطیلی و ساماندهی تعاونی های اعتبار باید فکری برای بانکها و ساماندهی و اصلاح ساختار آنها بکند.

برنامه ریزی برای خرید کالاهای اساسی به جای تمرکز بر خودروسازان

در همین زمینه محمدباقر صدری با اشاره به این که دولت برای افزایش رونق اقتصادی به جای آنکه به مصرف کنندگان وام بدهد سراغ وام دادن به بخش های تولیدی رفته است، اظهار کرد: به این ترتیب بخش های تولیدی می تواند به صورت غیرمستقیم این تسهیلات را در اختیار خریداران قرار دهند، بنابراین نظام بانکی نگرانی از جهت بازپس گرفتن تسهیلات نخواهد داشت.

وی با اشاره به این که رکود اقتصادی طی دو تا سه سال گذشته در اقتصاد به تدریج آغاز شده است و در حال حاضر تولید کنندگان با کالاهای متراکم در انبارهایشان سروکار دارند، عنوان کرد: لازم است برای سیاست گذاری در ابتدا مشخص شود که حجم این کالاهای انبار شده تولیدی چقدر است و سپس براساس داده های علمی برای حل این مشکل طرح ریزی شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر باید مشخص شود که وضعیت درآمدی و طبقه متوسط کشور چقدر است، چرا که گروه های متوسط درآمدی، گروه های متعادل کننده در اقتصاد هستند.

صدری با اشاره به گزارش هایی که نشان می دهد درآمد گروه های متوسط طی ۱۰ سال اخیر کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: این امر موجب افزایش شکاف بین اقشار در کشور می شود، بنابراین برنامه های بسته خروج از رکود بیشتر باید روی همین قشر متوسط یا کم درآمد باشد، چرا که اقشار پردرآمد نیازی به تحریک تقاضا ندارند.

وی همچنین با اشاره به این که در ابتدا صحبت های دولتمردان از مذاکرات وین این برداشت را به وجود آورده بود که تحول اقتصادی سریعی ایجاد خواهد شد، عنوان کرد: با این حال الان مشخص شده است که حداقل با روند بوروکراسی در ایران سه ماه دیگر تا به نتیجه رسیدن برجام باقی مانده است و این در حالی است که در بخش عرضه و تقاضا برای بهبود شرایط پس از اجرای برجام دست نگه داشته اند.

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به این که لازم است دولت در سیاست های خود بیشتر به بحث وام دادن برای خرید کالاهای اساسی و احتیاجات هر روزه سفره مردم تمرکز کند، گفت: در نهایت وام دادن به کالاهایی مانند خودرو می تواند تقاضا را در بخش کوچکی از جامعه تحریک کند در حالی که کالاهای اساسی نیاز عمده بخش بزرگی از جامعه و قشر متوسط است که افزایش توان خرید در این زمینه می تواند تاثیر بیشتری بر خروج از رکود داشته باشد.

بسته رونق اقتصادی مُسکنی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران همچنین بسته اقتصادی دولت را مُسکنی برای بهبود وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه دانست و گفت: این بسته می تواند آثار جدی بر کل بازار سرمایه و صنایع مختلف برجای بگذارد اما زمانی اثرگذار است که مفاد آن هر چه سریعتر اجرایی شود.

بهروز خدارحمی به تاثیر بسته اقتصادی دولت در بازار سرمایه پرداخت و گفت:در حال حاضر بازار سرمایه از آثار عملی برجام و لغو تحریم ها تاثیر بیشتری پذیرفته و سرمایه گذاران منتظرند تا سرمایه و پول های خارجی وارد بازار سرمایه شود.

وی افزود: اما زمان بر شدن این برنامه باعث ایجاد نگرانی در بازار سرمایه و در نهایت نامه ۴ وزیر شد بنابراین به نظر می رسد که دولت به این جمع بندی رسیده است که تا اجرایی و عملی شدن برجام، برای ۶ ماه مُسکنی به اقتصاد تزریق کند که محورهای این مُسکن نیز در بازار سرمایه اثر گذار است.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تصریح کرد: البته تاثیر مستقیم این بسته در بازار سرمایه زمانی ماندگار می شود که در درجه اول مفاد این بسته اجرایی شود زیرا زمان تعیین شده برای اجرای این بسته ۶ ماه بوده و دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فرصت چندانی برای شروع آن ندارند و باید هر چه سریعتر مفاد آن را اجرایی کنند تا سرنوشت آن به سرنوشت سایر بسته ها دچار نشود.

خدارحمی تصریح کرد:گام بعدی این است که مطابق برآوردها ظرف مدت ۶ ماه به عنوان مکمل آثار عملی ورود سرمایه گذاران خارجی قابل مشاهده باشد و زمانیکه این ۲ اتفاق عملی نشود، آثار منفی در اقتصاد خواهد داشت. بنابراین زمانیکه آثار عملی این بسته طی مدت ۶ ماه مشاهده شود و آثار عملی و بلند مدتی داشته باشد حتما آثار ارزشمند اقتصادی خواهد داشت اما زمانیکه هر کدام از این اتفاقات رخ ندهد، آثار زیان باری برای اقتصاد به دنبال دارد و آثار آن کوتاه مدت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه مفاد این بسته باید هرچه سریعتر اجرایی شود، اظهار کرد:مفاد این بسته باید طی ۶ ماه عملی شود بنابراین زمان شروع آن بسیار مهم است و اگر طی ۲ هفته آینده آغاز نشود، آثار زیان بار آن نمایان خواهد شد.

به گفته ی خدارحمی، در حال حاضر صنایع بورسی به دلیل رکود و کمبود نقدینگی با کاهش شدید ارزش مواجه شده و به کمتر از ارزش ذاتی رسیده اند بنابراین این بسته می تواند آثار جدی بر کل بازار سرمایه و صنایع مختلف برجای بگذارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir