دولت پیمانکاران خصوصی واقعی را دریابد

اقتصاد ایرانی: محمدرضا انصاری رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی درباره برنامه های دولت برای تسریع خروج از رکود گفت: «نفس و اصل اینکه دولتمردان در شرایط فعلی به مقوله رکود در اقتصاد توجه ویژه ای داشته اند بسیار مغتنم و مثبت است چرا که ادامه وضعیت فعلی قطعا به از بین رفتن ظرفیت ها و بنگاه های تولیدی و افزایش بیکاری می انجامد».

وی ادامه داد: «عده زیادی از پیمانکاران کشور عملا بیکار هستند و اگرچه به صورت رسمی اعلام نمی کنند ولی در عمل هیچ پروژه ای در دست ندارند. این رکود و سکون به بخش تولیدی کشور هم سرایت کرده و تولیدکنندگان نیز عملا دست از کار کشیده اند. بدیهی است ادامه این وضعیت به فروپاشی ساختار تولید در کشور منجر خواهد شد به همین خاطر نیز دولت با درک حساسیت شرایط، اجرای برنامه هایی برای واکنش سریع به وضعیت رکودی فعلی را در دستور کار قرارداده است».

به گزارش خبرآنلاین، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران افزود: «دولت باید با اجرای برنامه های ضربتی جلوی تشدید رکود را بگیرد چرا که ادامه این رکود قطعا روند توسعه کشور را در آینده دچار مشکل خواهد کرد».

وی با اشاره به محورهای برنامه تسریع خروج از رکود گفت: «تمرکز برنامه های دولت بر تحریک تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی است. در واقع دولت می خواهد با پرداخت تسهیلات به مردم آن ها را به خرید تشویق کند تا به این ترتیب تقاضا افزایش پیدا کند و چرخ بنگاه های تولید به چرخش بیفتد. در حوزه خارجی نیز با کمک به پیمانکاران به دنبال افزایش صادرات است».

رئیس هیأت مدیره شرکت کیسون در ادامه با اشاره به منابع تعیین شده برای کمک به پیمانکاران گفت: «در مقام برنامه ریزی و روی کاغذ منابع خوبی تعیین شده است اما باید دید چه مقدار از این منابع واقعا تخصیص داده می شود؟ دولتمردان می گویند حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل ده میلیارد دلار مانده حساب های خارجی قرار است به طرح های عمرانی تزریق شود. اگر این مقدار نقدینگی و اعتبار واقعا تخصیص پیدا کند می تواند بخشی از نیاز مالی در این حوزه را برطرف کند ولی به خروج از وضعیت رکودی فعلی کمک شود».

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عین حال تأکید کرد: «نحوه تخصیص این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت باید مراقب باشد این منابع به بخش خصوصی واقعی اختصاص پیدا کند نه اینکه در حفره های عمیقی سرازیر شود که بخش خصوصی واقعی نیستند. پیمانکاران خصوصی و تولیدکنندگان خصوصی باید در اولویت دریافت این منابع باشند».