عیارسنجی بسته رونق

اقتصاد ایرانی: مسوولان اقتصادی کشور معتقدند سیاست های اقتصادی در نیمه دوم سال جاری، (که متن کامل آن شب گذشته منتشر شد) در راستای «بسته اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود» در سال گذشته است. دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی سیاست های جدید و تطابق آن با سند بالادستی پرداخته است. در سند بالادستی، دو رویکرد برای تحریک تقاضا ترسیم شده بود. در رویکرد نخست، اعطای تسهیلات به پشتوانه بانک مرکزی در جهت تحریک پولی تقاضا و پوشش هزینه بنگاه ها صورت می گرفت که نتیجه آن افزایش تورم، کاهش مجدد قدرت خرید مصرف کنندگان و افزایش بیشتر هزینه های تولید خواهد بود. در رویکرد دوم که مسیر برگزیده خروج غیرتورمی از رکود است، افزایش تقاضا با رشد صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در بخش های صنعت و مسکن انجام می شود. در این مسیر افزایش تقاضا برای بنگاه های ایرانی با بهبود منابع ارزی، باعث رفع تنگنای مالی تولیدکنندگان خواهد شد. در مسیر دوم، بستر حصول رشد اقتصادی پایدار به شکل تدریجی و غیرتورمی مهیا می شود، حال آنکه در مسیر نخست، سیاست های لحظه ای و مُسکن ، به بازگشت تورم و تعمیق رکود منتهی خواهد شد. مطابق بررسی ها، سیاست های تحریک تقاضا در بسته جدید بر اساس رویکرد دوم طراحی شده و موجب خدشه دار شدن هدف اصلی سند بالادستی خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هسته‎ای و رفع تحریم‎ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژه‎ای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک‎سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت‎های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‎ها از سوی دیگر، نگرانی‎هایی در خصوص افت سطح فعالیت‎های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت ضروری ساخته است. در پی ارائه بسته سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی از سوی رئیس جمهوری، روز شنبه نشستی برای تبیین این سیاست ها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاست‎های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‎های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‎ها کرد که در اولین بخش به تبیین شرایط کنونی اقتصاد پرداخته شده است. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم، شوک منفی تقاضا و مشکل تنگنای مالی از جمله چالش های اقتصاد ایران در وضعیت کنونی عنوان شده است. در بخش دیگر به راهکارهای مواجهه با چالش های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم پرداخته شده است.

در این بخش با اشاره به شرایط ویژه‎ای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریم‎ها با آن مواجه است به تصمیم های دولت برای ایجاد گشایش در اقتصادپرداخته شده است. نویسندگان گزارش تاکید کرده اند در این بسته سیاستی، مجموعه‎ای از سیاست‎ها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاست‎های مرتبط با رفع یا تخفیف مهمترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی است.این سیاست در قالب سیاست تحریم تقاضا و سیاست های تامین مالی اجرایی خواهد شد. در مــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت: 1- تحـریک تقاضا توسـط دولت، 2- سیاست‎های تسهیل پولی، 3- سیاست‎های تحریک تقاضای اعتباری.

تحریک تقاضا توسط دولت

در این بسته آمده است: با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوه‎هایی برای تحریک تقاضا مد نظر قرار گرفتند که واجد معیارهای زیر باشند: (الف) در راستای سیاست های بلندمدت اقتصادی دولت باشند. (ب) هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند. (ج) جزو فعالیت های پربازده اقتصادی باشند. (د) جزو فعالیت هایی باشند که بیشترین و سریع ترین اثر را بر تولید دارند.

با لحاظ مجموعه این معیارها، سیاست‎های زیر به عنوان اولویت‎های اصلی هزینه‎کرد دولت برای تحریک تقاضا انتخاب شدند:

۱- تشویق صادرات بویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند

۲- حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی

۳- اجرای طرح های صرفه جویی انرژی

۴- تسریع در واگذاری طرح های عمرانی

۵- حمایت از به راه افتادن بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند

۶- اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید

۷- حمایت از اجرای اولویت های مربوط به طرح های سرمایه گذاری مهم در زنجیره تولید

۸- حمایت از اجرای طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای ۸۰ درصد همراه با برنامه تامین مالی

۹- تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات

افزایش موقت تعرفه های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی و سیاست‎های تسهیل پولی نیز در ذیل سایر اقدامات تحریک تقاضای دولت عنوان شده است. عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه‎مدت بانک‎ها و کاهش هزینه تامین مالی، کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ ۱۰ درصد و در اختیار بانک مرکزی از دیگر اقدامات دولت در نیمه دوم سال است.

در بسته آمده است: با توجه به مشکلی که امروز بنگاه‎ها در فروش محصولات خود با آن مواجه هستند لازم است تا بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور در بسته، سیاست‎های اعتباری در نظر گرفته شده است. اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله خودرو) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی، افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو، تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد از جمله این سیاست ها است.

در بخش سیاست‎های تامین مالی با هدف رفع تنگنای مالی اقداماتی نظیر افزایش سرمایه بانک ها از محل وصولی های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه ها و بانک ها و بودجه، پیگیری و اجرای مواد ۱۷ و ۱۸ قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش دارایی‎های غیرمولد توسط بانک‎ها، اجرای برنامه کوتاه مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی، تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه ها و راه انداختن بازار بدهی‎های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی دنبال می‎شود. افزایش سرمایه لیزینگ‎ها، تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی) نیز از دیگر سیاست هایی است که در نیمه دوم سال عملیاتی خواهد شد. همچنین، دولت به منظور تسهیل در تامیـن مالی بنگاه‎ها و فعالیت‎های اقتصادی، سیـاست‎هایی نظیر ارائه بسته تامین مالی تولید(شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاه‎ها) راه ‏اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‎ها، ارائه برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه را اجرا می‎ کند.