جدال بر سر دستمزد عادلانه

حداقل دستمزد در 2001 تا2007 در کشورهای در حال توسعه سالانه 3.8 درصد و در کشورهای توسعه یافته سالانه 6.5 درصد اضافه شده ولی در ایران حدود 3 درصد افزایش پیدا کرده است.

متوسط دریافتی یک فرد شاغل در سال 90 با حدود 50 سال سن و 15 سال تجربه که مشمول قانون کار است، حدود 600 هزار تومان است. اگر این افراد علاوه برحقوق دریافتی، دو ماه نیز پاداش آخر سال بگیرند، به این 600 هزار تومان باید 100 هزار تومان بابت پاداش اخر سال اضافه شود و همچنین با احتساب ساعات اضافه کاری، حق اولاد و سایر مزایا می توان استنباط کرد که این اشخاص حدود یک میلیون تومان دریافت می کنند. البته چون این اطلاعات بر اساس خود اظهاری اشخاص اعلام شده، کمتر از واقع هم هست. بنابر این اگر بر پایه این اطلاعات بگوئیم که کل جبران خدمات یک فرد مشمول قانون کار در سال 90 بالغ بر 1 میلیون تومان است به میزان زیادی صحیح است. توجه داشته باشید که بر اساس گزارش عملکرد این سازمان کلیه افرادی که دارای پرونده هستند، حدود 11.5 میلیون نفر و بالغ بر 50 درصد جمعیت شاغل کشور می باشند. تا اینجا مهمترین اطلاعاتی که بدست آمده و می توان به آن به عنوان یک اطلاعات پایه ای استناد کرد، این است که میانگین جبران خدمات (حقوق و دستمزد بعلاوه سایر پرداختی ها) کارکنان شاغل تحت شمول قانون کار در سال 90 بالغ بر یک میلیون تومان است. بر اساس داده ها و اطلاعات کارگاههای صنعتی کشور درسال 90میتوان گفت جبران خدمات یک فرد شاغل بالغ بر یک میلیون و دویست هزار تومان بوده است.

طی سال های 79 تا 86،  بطور کلی نسبت دستمزد به هزینه تولید 29 درصد، نسبت دستمزد به فروش 3 درصد و نسبت دستمزد به ارزش افزوده23 درصد است.

حقوق و دستمزد به اضافه سایر مزایای پرداختی به ما جبران خدمات کارکنان را می دهد، که اگر این بخش پرداختی ها هم اضافه شود حدود 50 درصد نسبت های پیشین را بالا می برد. پس شاخص جبران خدمات کارکنان به ارزش افزوده کارگاههای صنعتی حدود 30 درصد در اقتصاد ایران است. تعداد این افراد در سال های اخیر حدود 900 هزار نفر بوده اند.

کارکنان دولت که تحت شمول قانون استخدام کشوری هستند حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر می باشند. شاخص مزد و حقوق پرداختی به کارکنان دولت از 100 به 636افزایش داشته است. اگر سال 76 مبنای مقایسه قرار بگیرد می توان استنباط کرد که این شاخص در تمامی سال ها از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی بالاتر است. اگر به روندهای جهانی که در بخش اول سخنرانی ارائه شد توجه کنیم متوجه خواهیم شد که حقوق و دستمزد این دسته از کارکنان مطابق با همان روندهای جهانی وضعیت افزایشی دارد. بعبارت دیگر در طول دوره 15 ساله مورد بحث حقوق کارکنان مطابق با رشد شاخص CPI اضافه گشته است.

بر اساس اطلاعات حسابهای ملی که توسط مرکز امار تدوین شده، می توان گفت که نسبت جبران خدمات کارکنان به ارزش افزوده معادل 23 درصد بوده که برای جمعیت شاغل مزد و حقوق بگیر تعریف شده است. بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 85 در بازار کار کشور حدود 5.5 میلیون نفر در بخش خصوصی و 5میلیون نفر در بخش عمومی شاغل مزد و حقوق بگیر هستند. لذا می توان استنباط کرد که سهم جبران خدمات حدود 10.5 میلیون نفر از شاغلان کشور نسبت به کل GDP بالغ بر 23 درصد است.

اما وقتی وضع شغلی شاغلان را بررسی میکنیم در کنار شاغلان مزد و حقوق بگیر یک گروه عمده دیگر عبارت از کارکن مستقل یا خود اشتغالها هستند. درآمدی که این افراد کسب میکنند تحت عنوان درآمد مختلط در جدول داده ستانده سال 80 و حساب های ملی مرکز آمار ایران عنوان شده که بطور متوسط بالغ بر 24 درصد نسبت به GDP کشور است. این رقم متعلق به جمعیت شاغل 7.5 میلیونی کارکنان مستقل است. اینک با توجه به نسبت جبران خدمات به تولید ناخالص داخلی 23 درصد و نسبت درآمدهای مختلط به تولید ناخالص داخلی 24 درصد، می توان به نسبت 47 درصد رسید. در نتیجه مجموع سهم درآمدهای کاری جمعیت شاغل مزد و حقوق بگیر 10.5میلیون نفری و جمعیت کارکنان مستقل 7.5 میلیون نفری ( در مجموع نزدیک به 18میلیون از 20.5 میلیون نفر از شاغلان جامعه) به GDP در اقتصاد ایران در مجموع به 47 درصد می رسد.

 این نسبت در مقایسه با نسبتی که برای متوسط جهان در دهه 1970 میلادی بالای 70 درصد بود و در سال2010 به حدود 60 درصد رسیده است، معادل با 47 درصد است. یعنی اگر سهم درآمد نیروی کار به تولید ناخالص داخلی کشور با دقت بیشتر به 50 درصد هم برسد هنوز 10 درصد از نسبت مشابه در کل جهان پایین تر است.

اینک این بحث پیش می آید که 50 درصد مابقی نصیب چه کسانی می شود؟ آیا صاحبان سرمایه 50 درصد بقیه را از آن خود میکنند و یا دولت هم در این زمینه سهمی را از آن خود می نماید؟ یکی از دلایل توزیع به شدت نا متوازن درآمد در کشور ناشی از همین اختلافی است که می بینید، این 50 درصد نصیب چه کسانی شده است؟

در اکثر کشورها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران با مهارت پایین اقدام به تعیین حداقل دستمزد می کنند. حداقل دستمزد پایین ترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون کار یا گفتگوهای سه جانبه بین دولت، کارفرما و کارگر به نیروی کار در کل اقتصاد یا بخش هایی از آن تعلق می گیرد. البته در این بین ملاحظات زیستی کارگر و خانواده وی و همچنین مسائل کلی کشور باید رعایت شود. امروزه شعاری که در سازمان بین المللی کار مطرح میشود این است که میگویند انسان ها برای داشتن زندگی شایسته نیازمند کار شایسته و در ازای کار شایسته نیازمند دستمزد شایسته هستند.

معیارهای تعیین حداقل دستمزد در کنوانسیون شماره 131 و توصیه نامه شماره 135 سازمان بین المللی کار مطرح شده است. برای تعیین حداقل دستمزد باید نیازهای معیشتی و سطح زندگی کارگران، تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی جامعه لحاظ شود. در قانون کار ما هم گفته شده حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع قانونی اعلام می شود را کفایت کند.

در کشور مصر حداقل دستمزد بر حسب برابری قدرت خرید 174 دلار بوده که 38 درصد تولید ناخالص سرانه آنها را تشکیل می داده است. برای نیجریه که کشوری بسیار ثروتمند ولی با مشکلات بسیار از جمله فساد مالی مواجه می باشد حداقل دستمزد بر اساس برابری قدرت خرید 133 دلار بوده است. جالب اینکه این حداقل دستمزد خیلی نزدیک بود به GDP per capita در آن کشور بوده است. اما در کشور چین حداقل دستمزد بر حسب برابری قدرت خرید 204 دلار است و نسبت به GDP per capita حدود 42 درصد می باشد و بالغ بر 40 درصد مزد متوسط در آن کشور نیز می باشد. در کشورهای آسیایی فقط کشور کره است که 815 دلار حداقل دستمزد بر حسب برابری قدرت خرید داراست. حداقل دستمزد برای شاغلان آن کشور 40 درصد GDP per capita است و بالغ بر 30 درصد مزد متوسط می باشد. البته اطلاعات روسیه بسیار تعجب آور است و هرچه جستجو کردم همین امار بدست امد هرچند بنظر قابل قبول نیست که حداقل دستمزد معادل با 70 دلار بر حسب برابری قدرت خرید باشد و حدود 6 درصد GDP و 8 درصد مزد متوسط را شامل شود.

در کشور استرالیا حداقل دستمزد بر اساس برابری قدرت خرید 1557 دلار است که تقریبا نصف GDP per capita بوده و نسبت به متوسط مزد 57 درصد را نشان میدهد. حداقل دستمزد درکانادا 1146 دلار ، در فرانسه 1402 و در انگلستان 1431 دلار می باشد.

اما ایران چگونه است؟ در سه گزارشی که توسط ILO در باب دستمزد ها در جهان منتشر شده حتی یک قلم اطلاعاتی هم درباره ایران نبود واقعا جای تاسف است که علیرغم اینکه در سازمان بین المللی کار نماینده داریم اما در هیچ گزارشی اماری از ایران دیده نمی شود و جالب اینکه با هیچ شکایتی از سوی نمایندگان ایران نیز مواجه نمی گردد. من با همان امار سال 1376 که متناظر با 2007 است همان رویه ای که حداقل دستمزد بر اساس برابری قدرت خرید و بر اساس GDP per capita بود را بررسی کرده ام. حداقل دستمزد در ایران بر اساس برابری قدرت خرید تقریبا 360 دلار است که قابل قبول بنظر می رسد، این مقدار حدود 30 درصد GDP per capita و تقریبا 50 درصد مزد متوسط ما در آن سال بوده است. در همه کشورها نسبت حداقل دستمزد به متوسط دستمزد معمولا از 30 تا 50 درصد را شامل می شود که ایران هم در این طیف قرار دارد. اطلاعاتی دیگری که وجود دارد این است که حداقل دستمزد در 2001 تا2007 در کشورهای در حال توسعه سالانه 3.8 درصد و در کشورهای توسعه یافته سالانه 6.5 درصد اضافه شده است. حداقل دستمزد در بازار کار ایران در طول این سالها حدود 3 درصد افزایش پیدا کرده است.

روند حداقل دستمزدها در ایران: در سال 1340 حداقل دستمزد اسمی در هر ماه برابر با 1050 ریال بوده است. این حقوق در سال 1348 به 1650 ریال در ماه می رسد. درسال 1357 به 6300 ریال و در سال 1358 به دلیل تحولاتی که در کشور بود و شیوع اندیشه های عدالت طلبانه به یکباره حدود 3 برابر افزایش پیدا می کند و به 17000 ریال می رسد. درسال 1359 تا سال 1368 که مصادف با دوران جنگ بود تقریبا در دورانی که اصطلاحا دستمزد ها فریز شده بود قرار داشتیم. دراین دوران حداقل دستمزد تغییر محسوسی نکرد، اما بلافاصله پس از جنگ حقوق ها افزایش بسیاری پیدا کرد بطوری که در سال 78 سطح حداقل دستمزدها به 360 هزار ریال، در سال 84 به 1220 هزار ریال، در سال 89 به 3000 هزار ریال و درسال 91 تقریبا به 4000 هزار ریال رسید. البته باید دقت کرد که حداقل دستمزد به عنوان یک مبنای دستمزدی برای سایر طبقات شغلی که تحت شمول قانون کار هستند نیز می باشد و همچنین اینکه به مبلغ فوق باید دو ماه حقوق و پاداش آخر سال و پرداخت بابت اضافه کاری و سایر پرداختی ها به نیروی کار را نیز اضافه کرد.

ارقام حداقل دستمزدهای واقعی در سالهای 48 تا 56 رشد زیادی نکرده است و صرفا جهش اول انقلاب را در دستمزدها داریم. دستمزد واقعی در طول سالهای جنگ کاهش پیدا میکند و در حال حاضر به نظر می رسد که هنوز تفاوت چندانی نکرده است و اگر چه به 4000 هزار ریال اسمی رسیده است اما بصورت حقیقی تقریبا معادل با 500 هزار ریال می باشد.

رشد سالانه حداقل مزد اسمی در دوره 1348 تا 1357 حدود 16 درصد، در دوره 1358 تا 1368 حدود 4 درصد و بین 68 تا 89 حدود 26 درصد و در یک دوره بلند مدت 40 ساله رشد سالانه حداقل دستمزدهای اسمی 20 درصد بوده است. رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی بر اساس قیمت های سال 76 در این دوره 16.7 درصد بوده است. در دوره 58 تا 68 شاخص بهای کالا و خدمات 19 درصد رشد کرده است ولی دستمزدهای اسمی 4 درصد، در دوره بعدی یعنی 68 تا 89 تورم 19 درصد بوده و دستمزدها 26 درصد رشد داشته، اما در یک دوره بلند مدت 40 ساله رشد سالانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 16.7 بوده است. یعنی اگر روند دستمزدهای اسمی را با روند شاخص تورم مقایسه کنیم در یک دوره 40 ساله حدودا 3.5 درصد بیشتر بوده است.

رشد سالانه واقعی در دوره قبل از انقلاب 4 درصد، رشد سالانه حداقل مزد واقعی در دوران جنگ سالانه 13 درصد کاهش و در دوره پس از جنگ تا اکنون حدود 6 درصد رشد کرده است. اما رشد حداقل دستمزد واقعی در یک دوره 40 ساله سالانه 2.6 درصد رشد داشته است. در دوره مشابه رشد سالانه تولید ناخالص واقعی سرانه 1.4 درصد بوده است. یعنی علیرغم این روندها می توان گفت روند افزایش دستمزدهای واقعی در ایران از روندهای جهانی تا اندازه ای پیروی می کرده است اما آنچه که در کشور ما بعنوان چالش اساسی درآمدهای کاری مطرح است، سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی است که بسیار متفاوت از سهم مشابه در کل جهان است.

شاخص دیگری که در اینجا مطرح می شود، این است که دستمزد پرداختی چه نسبتی از تولید ناخالص سرانه است؟ اگر مبنای حقوق یک کارگر 12 ماه در نظر گرفته شود در دوره 48 تا 58 این شاخص حدود 43 درصد تولید ناخالص سرانه بوده، در طول دوره جنگ 88 درصد و در دوره 68 تا 89 حدود 68 درصد و در طول دوره بلند مدت 40 ساله نیز 68 درصد بوده است. یعنی اگر ملاک را 12 ماه قرار دهیم حدود 70 درصد تولید ناخالص سرانه واقعی را بدست میآورند. اما اگر بحثها و استدلال های سه جانبه گرایی را که درکشور ما بین کارگران و کارفرمایان و دولت انجام می شود وارد این مباحث کنیم نسبت های فوق تغییر میکند. بطور مثال

کارفرمایان میگویند که معادل 2 ماه حقوق بعنوان عیدی و پاداش اخر سال می پردازیم، بنابر این دوازده ماه حقوق نمی تواند ملاک قرار گیرد بلکه 14 ماه به ازای هر یک سال کار باید مبنای محاسبه باشد. همچنین یک ماه حقوق هم بابت سنوات دریافت می شود که با این حساب باید مبنا به 15 ماه تغییر یابد. البته عده ای از کارفرمایان اظهار میکنند که چون نیروی کار یک ماه نیز به مرخصی رفته ولی حقوق دریافت میکنند مبنا باید به 16 ماه تغییر یابد. حال اگر در این بحث 15 ماه ملاک قرار گیرد، در دوره بلند مدت حداقل دستمزد واقعی به تولید ناخالص واقعی سرانه به 86 درصد می رسد که از نرم های جهانی بالاتر است. البته پارهای از این مسائل مربوط به مشکلاتی است که ما با آمارهای حقوق و دستمزد خود داریم. اگر این آمارها به سازمان بین المللی کار ارسال می شد و با همان معیارهای بین المللی تعدیل و تطابق می یافت قطعا امروز بهتر می توانستیم حقوق و دستمزد پرداختی به نیروی کار خود را با بقیه کشورها مقایسه کنیم.

در بحث دستمزدها در سطح ملی چه مشکلاتی داریم؟ یکی این که تعیین معیشت معیار اصلی تعیین حداقل دستمزدها در ایران است. از بین 5-6 شاخص برای تعیین حداقل دستمزدها فقط یکی را معیار قرار می دهیم. بطور مثال امسال بحث میکنند که 30 درصد تورم داریم، اما سئوال این است که در طول سال گذشته و سال های قبل چه میزان بهره وری نیروی کار بالا رفته که بتوان دستمزدها را متناسب با آن افزایش داد؟

مساله بعدی این است که در برخی کشورها فقط یک حداقل دستمزد و در برخی دیگر چند حداقل دستمزد در سطوح ملی و منطقهای و در فعالیت ها و مشاغل گوناگون وجود دارد. متاسفانه در کشور ما فقط یک حداقل دستمزد وجود دارد که برای اقتصادما بسیار نامناسب است. هیچ توجیه عقلی ندارد که کارگری که در تهران، مشهد، اصفهان و تبریز کار میکند، همان قدر حقوق بگیرد که کارگری در شهرستانهای زهک و قصر شیرین و... اگر میخواهیم حداقل دستمزد تعیین کنیم باید بین مراکز استان های بزرگ و شهرهای کوچک و مناطق روستایی تفاوت قائل شویم. حتی می توان برای گروه های شغلی و تحصیلی در فعالیت های مختلف حداقل دستمزدهای متفاوت تعیین کرد. موضوع بعدی اینکه دستمزدهای پرداختی باید از درون بنگاههای تولیدی و ارزشی که آنجا ایجاد می شود، پرداخت گردد. خلاصه اینکه یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد باید شرایط کلی اقتصاد باشد و امکان پذیری این پرداختها باید بررسی گردد.

حال اگر به این معیار برای تعیین حداقل دستمزد توجه شود، قضیه یک مقدار متفاوت می گردد. در حال حاضر در بخش عرضه بازار کار بیش از 4 میلیون نفر بیکار وجود دارد و از سوی دیگر حدود 5 میلیون نفر دانشجوی شاغل به تحصیل داریم که اگر هم پوشانی این ها را کنار بگذاریم، می توان گفت که متقاضیان بالقوه شغل از اکنون تا 5 سال آینده بدون احتساب ورودی های جدید از آموزش و پرورش حداقل 7 میلیون نفر هستند. یعنی اگر بخواهیم به نرخ طبیعی بیکاری حدود 10 درصد برسیم باید سالیانه حتما بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم. اما با توجه به شرایط رکودی عمیقی که بر بازار کالا و خدمات جاری است چگونه می توان به این هدف ایجاد اشتغال نائل شد، موضوع بحث دیگری است.

بر اساس این مطالب پیشنهاد میشود 1- معیارهای جهانی در تعیین حداقل دستمزد مورد ملاحظه قرار گیرد.

2- حداقل دستمزد در سطوح منطقه ای ، فعالیت ها و مشاغل تعیین گردد 3- افزایش حداقل مزد اسمی بیش از افزایش تورم نباشد.

به طور کلی نظر اینجانب این است که به عنوان یک تحول نهادی در بازار کار باید از" حداقل دستمزد واحد" در سطح ملی گذر کنیم. اینکه جامعه ما یک حداقل دستمزد داشته باشد از منطق رفتاری صحیحی برخوردار نیست. الان بحث مزدهای منعطف در لایحه قانون آمده است. به نظر من مزد منعطف ایده مناسبی است که امید می رود با توجه به دو مولفه موقعیت زمانی و تمهید پیش نیازها به شکلی صحیح به اجرا در آید. منتهی اینکه الان برای تغییر قانون کار وقت مناسبی است نه؟ موضوع بحث ما نیست. و بالتبع هر تغییری در این زمینه نیازمند تمهیدات فراوان می باشد که برای وضع و اجرای هر قانونی لازم و ضروری است.

به هر صورت اینکه ما یک حداقل دستمزد در سطح ملی داشته باشیم، بطور اصولی از منطق رفتاری صحیحی برخوردار نیست. مزد منعطف ایده مناسبی در این رابطه است که امید میرود با توجه به رعایت دو مولفه "موقعیت زمانی" و "تمهید پیش نیازها" که برای وضع یا اصلاح هر قانونی ضروری است، با دوراندیشیهای لازم تصویب و اجرا کنند. چرا که دلیلی ندارد که افراد تازه وارد در بازار کار در تمام مناطق، فعالیت ها و مشاغل حقوق و دستمزد یکسانی دریافت کنند. بلکه هر کدام از این افراد با توجه به مولفه های بر شمرده در فوق می توانند دستمزدهای مختلفی بر اساس ویژگی ها و تواناییهای شخصی از یک سو و اقتضائات بنگاهها در مشاغل، فعالیت ها و مناطق شهری و روستایی از سوی دیگر دریافت کنند. مزد منعطف باعث می شود ما از وضعیت نامناسب یک حداقل دستمزد برای تمام مشاغل در فعالیت های گوناگون در سطح ملی گذر کنیم. قانون مزد منعطف اجازه می دهد در هر منطقه ای براساس توانایی و مقتضیات اقتصادی، دستمزدهای متفاوتی پرداخت شود. از سوی دیگر مزد منعطف با فرض "تمهید پیش نیازها" باعث خواهد شد که توافقهای غیر رسمی بین کارگر و کارفرما در بازار کار کم شوند. اگر جامعه کارگری و کارفرمایی کشور مزد منعطف را بپذیرند و قراردادهای رسمی بین ایشان رواج و شایع گردد این مسئله موجب می شود که بخش غیررسمی بازار کار کاهش و اشتغال به سوی بازارهای متشکل و رسمی سوق یابد.

بطور قطع انعقاد قراردادهای رسمی و لازم الاجرا که مطابق با همه مفاد حمایتی و رفاهی تعیین شده توسط قانون کار برای جامعه کارگری _ از جمله بیمه های تامین اجتماعی، پرداخت بابت حوادث ناشی از کار، بیمه بیکاری، پرداختهای دوران بازنشستگی، غرامت اخراج و از همه مهمتر دو مولفه اساسی کار شایسته که عبارت از گفتگوهای اجتماعی و حمایت های اجتماعی است_ رعایت شود و متقابلا شرایط کاری مولد، بهرهور و مطابق با خواست جامعه کارفرمایی باشد، پیامدهای بسیار مفیدی برای همه ذینفعان در پی خواهد داشت و در نهایت وضعیت بازار کار کشور را به یک مرحله بالاتر نهادی انتقال خواهد داد.