بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 آبان 1394      10:30

ایجاد کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی

اقتصاد ایرانی: ازآنجاکه شیوه های قرض دهی معمولاً با بهره و نرخ سود همراه است، کارشناسان به دنبال راهکارهایی با استفاده از ظرفیت های فقه اسلامی هستند تا جایگزین روش های قبلی شود.

به گزارش تعادل، عده یی از کارشناسان، جهت راه اندازی تسهیلات قاعده مند در روابط بانک مرکزی و بانک ها، استفاده از روش کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی و تغییرات نرخ های کف و سقف را برای اعمال سیاست های موردنظر ارائه کرده اند. از آنجا که شیوه های قرض دهی معمولاً با بهره و نرخ سود همراه است، کارشناسان به دنبال راهکارهایی هستند تا با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، شیوه های جایگزین را ارائه دهند. پژوهشکده پولی و بانکی در تحقیقی که حسین میسمی و حسین توکلیان به عنوان چارچوبی جهت سیاست گذاری پولی در بازار بین بانکی انجام داده اند موضوع طراحی ابزارهای اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده مند توسط بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را در این زمینه مطرح کرده اند. مساله اصلی این پژوهش امکان طراحی ابزارهای اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده مند توسط بانک مرکزی، استفاده از آن جهت تشکیل کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی و سیاست گذاری پولی در داخل این کریدور است. می توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله یی، انواعی از ابزارها و شیوه ها را جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در چارچوب بانکداری بدون ربا طراحی نمود. در این گزارش سه ابزار جهت راه اندازی سقف کریدور و سه ابزار جهت کف طراحی شده است تشکیل کریدور نرخ سود می تواند به کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و سیگنال دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد.

چند توصیه

این تحقیق تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در چارچوب تسهیلات قاعده مند را مورد بررسی قرار داده و امکان استفاده از آن در بازار بین بانکی کشور را مورد بحث قرار دهد. یافته های این گزارش نشان می دهد که با توجه به اینکه شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند. در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارند. اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، انواعی از شیوه های جایگزین را جهت اجرای عملیات مذکور طراحی نمود. در این تحقیق به برخی از این ابزارها اشاره شده و توصیه های سیاستی کاربردی جهت اجرای آنها توسط بانک مرکزی پیشنهاد می شود.
در این تحقیق چند توصیه به بانک مرکزی شده است:  در حال حاضر دریچه های اعتباری بانک مرکزی (شامل اضافه برداشت) کارکرد سیاست گذاری نداشته و از منظر شرعی نیز قابل توجیه نیست. بر این اساس پیشنهاد می شود تسهیلات بانک مرکزی صرفا بر اساس عقود اسلامی با نرخ های مشخص و از پیش تعیین شده ارائه شود. همچنین سپرده پذیری منابع مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی کارکرد سیاست گذاری ندارد. پیشنهاد می شود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت عقود اسلامی سپرده های مشخصی با نرخ های از پیش تعیین شده طراحی نماید.  فرآیند سپرده پذیری و تسهیلات دهی بانک مرکزی نیز چندان قاعده مند نیست. پیشنهاد می شود فرآیند مذکور با استفاده از عقود اسلامی قاعده مند و شفاف شود. همچنین یکی از مهم ترین مباحث در موفقیت کریدور نرخ سود، تعیین صحیح نرخ های کف و سقف کریدور توسط بخش های کارشناسی بانک مرکزی است. بر این اساس لازم است نرخ های مذکور ثابت نبوده و با توجه به شرایط گوناگون اقتصادی، به صورت سیاستی تعیین شود. تعیین نرخ ها باید به صورتی باشد که انگیزه بانک ها در سپرده گذاری نزد بانک مرکزی و تسهیلات گیری از این بانک را به صورت مناسبی تحت تاثیر قرار داده و امکان تشکیل کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی را فراهم کند.  لازم است بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر لازم، شرایط را به نحوی مدیریت کند که عقود اسلامی مانند بیع نقد، اجاره و غیره به صورت واقعی و غیرصوری بین بانک ها و بانک مرکزی صورت پذیرد. انتقال اسناد دارایی ها، به اجرای واقعی عقود کمک می کند. با توجه به جدید بودن ایده های مذکور در این پژوهش، ممکن است اجرای آنها مشکل به نظر رسد. در این رابطه پیشنهاد می شود شیوه های مذکور در ابتدا در حجم های محدود مورد استفاده قرار گرفته و همراه با آزمون و خطا، به تدریج توسعه یابد. مسلما نخستین باری که این شیوه ها مورد استفاده قرار می گیرد برای بانک مرکزی هزینه هایی ایجاد خواهد نمود و ممکن است انجام آنها زمان بر باشد. اما در طول زمان با آشنایی ذی نفعان با این شیوه ها، می توان به تدریج سرعت عملیات را افزایش و هزینه های آنها را کاهش داد. تسهیلات قاعده مند (Standing Facilities) مجموعه یی از ابزارهای مالی هستند که امکان قرض دهی و قرض گیری بسیار کوتاه مدت (شبانه) بین بانک مرکزی و بانک ها را فراهم می کنند. این بازارها که معمولا در بازار بین بانکی مورد استفاده واقع می شوند، به بانک های فعال در بازار پول (بازار بین بانکی) کمک می کنند تا در صورتی که با چالش های موقت نقدینگی مواجه شدند، بتوانند نیاز خود را از بانک مرکزی برطرف کنند و در مقابل، در صورتی که در کوتاه مدت با مازاد منابع مواجه بودند، منابع خود را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری نمایند. در چارچوب اسلامی به دلیل آنکه پرداخت هر نوع مازاد در چارچوب قرض ربا به حساب می آید، امکان استفاده از ظرفیت تسهیلات قاعده مند جهت سیاست گذاری بانک مرکزی وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که در حال حاضر عملا بانک مرکزی کشور به صورت رسمی و شفاف از ابزار تسهیلات قاعده مند استفاده نمی کند. به نظر می رسد می توان با استفاده از ظرفیت عقود اسلامی، انواعی از شیوه های منطبق با شریعت جهت راه اندازی تسهیلات قاعده مند در روابط بانک مرکزی و بانک ها در بازار بین بانکی طراحی نمود. استفاده از شیوه های مذکور به بانک مرکزی کمک خواهد کرد تا بتواند عملا کریدور نرخ سود را در بازار بین بانکی تشکیل داده و با تغییرات نرخ های کف و سقف به صورت پیوسته، به اعمال سیاست های مورد نظر خود بپردازد. با توجه به آنچه مطرح شد، سوال اصلی این تحقیق آن است که ابزارهای اسلامی جهت راه اندازی تسهیلات قاعده مند در روابط بانک مرکزی و بانک ها کدام است؟ بانک مرکزی چگونه می تواند از آنها جهت تشکیل کریدور نرخ سود و سیاست گذاری پولی استفاده نماید؟ در تحقیق پژوهشکده پولی و بانکی، ابتدا به آسیب شناسی وضع موجود در نظام بانکی کشور پرداخته شده و پس از آن الگوی متعارف سیاست گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده مند ارائه شده و از منظر انطباق با شریعت نقد می شود و در ادامه به طراحی ابزارهای جایگزین اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده مند توسط بانک مرکزی پرداخته می شود.

آسیب شناسی وضع موجود در نظام بانکی

در حال حاضر بانک مرکزی به سپرده های قانونی بانک ها نزد خود حدود یک درصد سود تحت عنوان «جایزه سپرده های قانونی» پرداخت می کند که عملا ثابت بوده و کارکرد سیاست گذاری ندارد. در موارد معدودی نیز بانک مرکزی به صورت توافقی اقدام به قبول سپرده ویژه نزد خود نموده و نرخ این سپرده ها نیز به صورت طرفینی تعیین می گردد. لازم به ذکر است که عقد شرعی مبنا پرداخت این زیاده شفاف نیست و با توجه به اینکه در این سپرده ها شرط ضمنی پرداخت سود از طرف بانک مرکزی وجود دارد، شبهه ربا در رابطه با آن قابل توجه است.
تسهیلات بانک مرکزی به بانک ها (یا دریچه های اعتباری بانک مرکزی) نیز یا با قرارداد صورت می پذیرد که اصطلاحا «خط اعتباری» نامیده می شود و اینکه بدون قرارداد است که اصطلاحا «اضافه برداشت» نام دارد. در رابطه با خطوط اعتباری معمولا نرخ سود به صورت ترجیحی توسط دولت تعیین می شود. مثلا بانک مرکزی در چند سال اخیر به سفارش دولت، به تامین مالی پروژه مسکن مهر اقدام نموده است. از این رو، منابع بسیار قابل توجهی تحت عنوان خط اعتباری با نرخ سود مشخص در اختیار بانک مسکن قرار گرفته و از این وجوه جهت تامین مالی پروژه مورد بحث استفاده شده است. بنابراین، در حال حاضر نرخ سود خطوط اعتباری بانک مرکزی کارکرد سیاست گذاری ندارد.
در رابطه با اضافه برداشت بانک ها نیز بانک مرکزی نرخ ثابتی را اعمال می کند که تابع شرایط اقتصادی نبوده و به صورت غیرسیاستی تعیین می گردد. اضافه برداشت بانک ها معمولا از دو محل شکل می گیرد. یکی «کسری منابع در اتاق پایاپای (کلر)» و دیگری «عدم تودیع سپرده قانونی به صورت هفتگی». کسری منابع در اتاق کلر بدین صورت است که بانک در اتاق کلر به دلیل کسری منابع نمی تواند چک هایی که متعهد به پاس نمودن آنها است را تسویه کند و به همین دلیل با کسری منابع مواجه می گردد. در این شرایط بانک مرکزی نسبت به پاس نمودن چک ها اقدام نموده و حساب بانک نزد خود را با نرخ ۳۴ درصد بدهکار می کند. در صورتی هم که کسری بانک ها به دلیل عدم تودیع سپرده قانونی باشد، بانک مرکزی معمولا حساب بانک را با نرخ ۳۰ درصد بدهکار می کند.
اگر از منظر شرعی به پدیده اضافه برداشت بانک ها نگاه شود شاید در نگاه اول این طور تصور شود که نرخ ۳۴ درصدی بانک مرکزی، نرخ وجه التزام بوده و به همان دلیل که در شبکه بانکی مشروعیت دارد، در اینجا هم قابل استفاده است. اما در اینجا باید به دو نکته توجه نمود. نکته اول آنکه پدیده وجه التزام حتی در شبکه بانکی و در روابط بانک ها با تسهیلات گیرندگان از جمله مسائل حل نشده و شبه ناک بوده و در حال حاضر مراجع متعددی دریافت وجه التزام را مجاز نمی دانند. نکته دوم آنکه وجه التزام در شبکه بانکی ماهیت بازدارنده دارد و به معنای فرصت برای مشتریان جهت تاخیر در بازپرداخت نیست. به همین دلیل است که اگر مشتری بیش از سه ماه از پرداخت اقساط خودداری کند، بانک اجرای وثایق را پیگیری می کند (هر چند مشتری جریمه را نیز بپردازد). اما در بحث اضافه برداشت، عملا بانک ها این اختیار و فرصت را دارند تا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند (با نرخ ۳۴ درصد) و بعضا مشاهده می شود که برخی بانک ها به کرات از این منابع بدون محدودیت استفاده کرده اند. لذا توجیه نرخ ۳۴ درصدی بر اساس منطق وجه التزام مشکل به نظر می رسد. نتیجه آنکه پرداخت نرخ ۳۴ درصدی مبنای شفاف شرعی ندارد. همانطور که ملاحظه می شود عملا کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور به صورت فعال و سیاستی مورد استفاده قرار نمی گیرد و شیوه های فعلی نیز اساسا اجازه مانور به سیاست گذار پولی نمی دهد. علاوه بر این، شیوه های مورد استفاده از منظر شرعی شبه ناک هستند و این ضرورت طراحی و استفاده از بازارهای جایگزین اسلامی را برجسته می نماید.

الگوی متعارف سیاست گذاری پولی

در الگوی متعارف سیاست گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده مند، امکانات قرض دهی و قرض گیری بانک مرکزی عملا به نحوی تعیین می شود که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره یی است که بانک مرکزی به منابع سپرده گذاری شده بانک ها نزد خود پرداخت می کند و سقف آن نیز، نرخ بهره یی است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک های متقاضی، درخواست می نماید. نکته مهمی که در اینجا باید توجه شود آن است که شکل گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب جهت انجام «عملیات بازار باز» در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (که اصطلاحا نرخ بهره بازاری نامیده می شود) را شناسایی می کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص گردیده است، لذا بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. در واقع در شرایطی که نرخ بهره بازار بالاتر از نرخ بهره هدف باشد، بانک مرکزی می تواند نسبت به خرید اوراق بهادار در بازار بین بانکی اقدام نموده و با این کار عرضه ذخایر افزایش و نرخ بهره کاهش می یابد. در مقابل، اگر نرخ بهره پایین تر از نرخ هدف باشد، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار در بازار بین بانکی نسبت به جمع آوری ذخایر موجود در بازار بین بانکی و افزایش نرخ بهره کوتاه مدت اقدام می ورزد. ارزیابی تجارب بانک های مرکزی کشورهای گوناگون در ارائه تسهیلات قاعده مند نشان می دهد که هر چند اصل تشکیل کریدور نرخ بهره در بازار پول تقریبا در اکثر کشورهای توسعه یافته (و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه) مورد استفاده قرار گرفته است، اما در عمل تفاوت هایی در اجرای الگو و نام گذاری آن وجود دارد. به عنوان مثال بانک مرکزی اروپا، سقف کریدور را با عنوان «تسهیلات وام دهی نهایی» و کف آن را «تسهیلات سپرده پذیری» می نامد. اما در نظام فدرال رزرو، سقف کریدور تحت عنوان «پنجره تنزیل» مطرح شده و کف کریدور نیز «بهره پرداختی بر روی ذخایر قانونی و مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی» نامیده می شود. در کشور سنگاپور نیز از عبارت: «پنجره تنزیل دوطرفه» جهت تبیین تسهیلات قاعده مند استفاده می گردد. می توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله یی ابزارهایی جهت ارائه تسهیلات توسط بانک مرکزی به بانک ها طراحی نمود که در ادامه به سه مورد از آنها اشاره می گردد.

تنزیل اسناد تجاری بانک ها (بیع دین)

در این شیوه در شرایطی که بانک مرکزی قصد ارائه تسهیلات به بانک های تجاری را داشته باشد از آنها تقاضا می کند تا اسناد مطالباتی خود که از مشتریان و سایر بانک ها دریافت نموده اند را به صورت یک مجموعه درآورده و آن را نزد بانک مرکزی با نرخی که این بانک تعیین می کند (نرخ سقف) تنزیل کنند. ویژگی عقد بیع دین که مورد تایید مشهور فقهای شیعه و شورای نگهبان است. آن است که می تواند به صورت بسیار کوتاه مدت مورد استفاده واقع شود. در این شیوه بانک مرکزی اعلام می دارد که بانک های نیازمند منابع می توانند مجموعه یی از اسناد دارایی های غیرمنقول (به عنوان مثال ساختمان شعب) را به صورت یک مجموعه درآورده و به این بانک به صورت نقد فروخته و همزمان (و با نرخی که این بانک تعیین می کند) اجاره به شرط تملیک نمایند.

وکالت خاص جهت انعقاد عقود مبادله ای

این شیوه مخصوص بانک هایی است که مشتریان خاصی دارند که می توانند به آنها تسهیلات با نرخ های بالا (مثلا ۳۶ درصد) اختصاص دهند (با فرض قانونی بودن این کار) . در این شرایط در ابتدا بانک تجاری به بانک مرکزی اعلام می دارد که مشتریان خاصی دارد که نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان منابع بوده و حاضرند بر اساس عقود مبادله یی ۳۶ درصد سود بپردازند. مثلا بانک می تواند برای آنها کالاهایی را نقدا خریداری نوده و با نرخ ۳۶ درصدی بر اساس عقد مرابحه به آنها بفروشد. از طرف بر اساس فرض، منابع داخلی بانک برای پرداخت این تسهیلات کفایت ننموده و از طرفثی بانک مذکور (به هر دلیل) نتوانسته است نیاز خود را از بازار بین بانکی تامین کند. در واقع بانک مذکور ناچار به مراجعه به بانک مرکزی گردیده است. در اینجا بانک مرکزی ضمن بررسی شرایط و در صورتی که وضعیت بانک را جهت استفاده از منابع بانک مرکزی تایید نمود، بر اساس عقد وکالت خاص (در انعقاد عقود مبادل های)، ۱۰۰ میلیارد تومان منابع نقد در اختیار این بانک قرار می دهد تا به وکالت از طرف بانک مرکزی نسبت به انجام عقود مبادله یی با نرخ 36درصد اقدام نموده و در سررسید منابع این بانک را همراه با سود حاصل بازگرداند. لازم به ذکر است که در عقد عقد وکالت خاص نیز مانند اجاره، امکان تمدید قرارداد با نرخ های بالاتر به لحاظ شرعی وجود دارد. به عنوان مثال اگر در سررسید بانک تجاری امکان بازگرداندن منابع بانک مرکزی را نداشته باشد، بانک مرکزی (اگر با تمدید موافقت داشته باشد)، می تواند عقد وکالت خود را نرخ های سود جدید تمدید نماید. همانطور که ملاحظه می شود، این شیوه برخلاف دو روش قبل، کارکرد عمومی نداشته و مخصوص بانک هایی است که مشتریان خاصی در اختیار داشته و می توانند به لحاظ قانونی به آنها با نرخ های بالا تسهیلات دهند.

تشکیل استخر دارایی های سودده

در این شیوه در ابتدا بانک مرکزی استخری از فعالیت های سودده یی که دارد را تشکیل داده و نرخ سود این استخر را مشخص می کند. برخی از فعالیت های سودده بانک مرکزی می تواند شامل این موارد باشد: «ضرب سکه، تولید کاغذ امنیتی و اسناد بهادار، کارمزد تبدیل دلار دولت به ریال و فروش دلار به بانک ها، ارائه برخی خدمات خاص به بانک ها و دریافت کارمزد، سرویس چاپخانه بانک مرکزی و سپرده گذاری در بانک های داخلی خارجی». در ادامه بانک مرکزی با توجه به حجم استخر منابعی که دارد اقدام به سپرده پذیری منابع مازاد بانک ها نموده و با توجه به بازدهی استخر منابع، به آنها سود می پردازد.
به عنوان مثال، می توان فرض نمود بانکی تجاری بطور موقت (در اردیبهشت ماه) دارای مازاد منابع (به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان) شده و به هر دلیل (مثلا وجود ریسک)، قصد ندارد این منابع را در بازار بین بانکی با نرخ ۲۸ درصدی در اختیار سایر بانک های نیازمند منابع قرار دهد. بلکه قصددارد منابع خود را با ریسک کمتر نزد بانک مرکزی برای مدت یک ماه سپرده گذاری کرده و از نرخ سود کف کریدور (مثلا ۱۸ درصد سالانه) برخوردار شود. واضح است که هر چند بازار بین بانکی بازاری کوتاه مدت با حداقل ریسک است، اما ریسک بانک مرکزی از تمامی سایر بانک ها کمتر بوده و این انگیزه سپرده گذاری نزد بانک مرکزی را شکل می دهد. در ادامه بانک مرکزی به وکالت از طرف بانک تجاری منابع سپرده گذاری شده را در فعالیت های سوددهی که دارد مورد استفاده قرار داده و اصل و سود حاصل را در سررسید (پایان ماه) به بانک تجاری بازمی گرداند. در رابطه با این شیوه بهتر است بانک مرکزی صرفا دارایی هایی که دارای سود قطعی و از پیش تعیین شده هستند را در استخر فعالیت های خود وارد کند؛ تا بتواند از آن نرخ بازده قطعی و از پیش تعیین شده استخراج کرده و آن را از ابتدا به سپرده گذاران (بانک های دارای مازاد) اعلام نماید. همچنین، در این شیوه امکان تمدید قرارداد با نرخ های سود جدید (در شرایطی که سود استخر تغییر نماید)، وجود دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir