سهل و ممتنع رویکرد اقتصادی ایران به اروپا

اقتصاد ایرانی: همزمان با آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک باید شاهد اجرای رویکرد جدید اقتصادی ایران به اروپا نیز بود. مولفه اصلی این رویکرد بر ایجاد پیوند عمیق تجاری میان ایران و اروپا استوار بوده تا از رهگذر چنین درهم تنیدگی اقتصادی، توافقنامه جامع هسته ای برخوردار از ضمانت اجرایی گردیده و اعتماد میان طرفین ایجاد گردد. این رویکرد که نخستین بار از سوی وزیر خارجه ایران مطرح شد، در یادداشت اخیر حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور و استراتژیست دولت یازدهم، نیز باز دیگر مطرح شد: "در شرائطی که کار با اروپا سامان می یافت و پیش می رفت، مباحث سیاسی- پارلمانی و مشترکات طرفین درنظرات و تعاملات و اقدامات، بر سه امر استوار بود: توافق هسته ای دستاوردی گرانسنگ و تاریخی است؛ درهم تنیدگی اقتصادی ایران و اروپا، ضمانتی بزرگ برای اجرای توافق و ایجاد اعتماد تدریجی است؛ همکاری های منطقه ای با ایران یک ضرورت است. اما در کنار این مشترکات طرفینی، در مجلس ایران ]و کنگره آمریکا[ همواره دو دغدغه ]متفاوت[ موج می زد ... به نظرمی آید، دغدغه های ... هر دو طرف حداقل تا ۱۰ سال و تا سرانجامِ اجرایی برجام، به صورت روشنی تداوم خواهد داشت؛ و تضمین اصلی کاهش آن دغدغه ها هم، همان اعتماد تدریجی و درهم تنیدگی اقتصادی است که با اروپا در حال پیشرفت می باشد."[1]

مجموع اظهارنظرها و رویکردهای اقتصادی دولت پیرامون همکاری اقتصادی با اروپا حاکی از این موضوع آشکار است که حرکت به سمت همکاری اقتصادی ایران با غرب ذیل مسائل سیاسی قابل تبیین بوده و هرگونه رفت و آمد کشورهای غربی به ایران در دوران پساتحریم و امضای هرگونه توافق اقتصادی در این چارچوب باید مورد تحلیل قرار گیرد. بی تردید، بازگشت اروپا به بازار ایران یک فرصت برای دولت در راستای اجرای سیاست های اقتصادی خود و برون رفت کشور از رکود است. اما این نگرانی نیز وجود دارد که غرب به جای شراکت با بخش دولتی و خصوصی ایران، به دنبال اجرای دیگر گزینه های خود در داخل کشور باشد. در همین باره، صریح ترین اشاره پیرامون این موضوع را می توان در اظهارات کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، در همکاری اقتصادی ایران و آلمان مشاهده نمود. وی یک روز پس از برگزاری نشست مقدماتی اجلاس امنیتی مونیخ در تهران و همزمان با حضور وزیر خارجه آلمان در کشور اظهار داشت: "وجه پررنگ و ویژه این سفر در روابط دوجانبه میان ایران و آلمان زمینه سازی برای ایجاد روابط گسترده تر اقتصادی و صنعتی دو کشور است. روابطی که در صورت تمایل آلمان ها، ایران روی گشاده ای برای آن دارد. اما نکته حائز اهمیت آن است که آنچه در دوران گذشته رواج داشته است، دیگر تکرار نخواهد شد. ایران دیگر صرفاً خریدار و واردکننده محصولات آلمان نخواهد بود، بلکه هرگونه همکاری دو کشور باید توام با انتقال فناوری به مراکز توسعه و تحقیق ایران باشد. زیرا نیروی انسانی ارزشمندی که در ایران حضور دارد، می تواند در روند توسعه و تحقیق نه تنها به ایران که به آلمان نیز کمک کند. این تعاملی دوجانبه خواهد بود و امیدواریم همکاری ها در چنین سطحی شکل بگیرد و امیدواریم که دوستان مان در آلمان بخواهند با چنین روحیه ای روابط شان را با ایران گسترش دهند."[2]

در نگاه اول، رویکردهای نظری و تجربه تاریخی ایران بیانگر این موضوع است که آنچه مطمح نظر دولتمردان مبنی بر تعمیق همکاری های اقتصادی و ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی است، روی نخواهد داد. از حیث مباحث نظری، یکی از مولفه های اصلی در ایجاد همکاری و همگرایی اقتصادی عامل ایدئولوژیک است؛ بدین معنی که زمانی همکاری بلندمدت و باثبات اقتصادی میان دو کشور ایجاد می شود که آن دو از یک ایدئولوژی و جهان بینی یکسان برخوردار باشند، در غیر این صورت، پیوندهای اقتصادی متکی به عوامل کارکردی بوده و در طولانی مدت و در مواجهه کشورها با چالش های اقتصادی و غیراقتصادی، تضعیف خواهد شد. از سوی دیگر، در بحث پیرامون وابستگی متقابل اقتصادی، از دو نوع وابستگی متقابل یاد می شود: متقارن و نامتقارن. اگرچه در «وابستگی متقابل متقارن»، حساسیت و آسیب پذیری طرفین نسبت به هر گونه تغییری یکسان بوده، لکن در «وابستگی متقابل نامتقارن»، در اثر بروز تغییرات، آسیب پذیری یک طرف به مراتب بیشتر از طرف دیگر خواهد بود. وضعیت کنونی اقتصاد ایران و نوع محصولات صادراتی راهبردی در مقایسه با محصولات کشورهای اروپایی بیانگر آن است که نوع وابستگی اقتصادی میان ایران و اروپا، اگر در حالت خوشبینانه بصورت «متقابل» تعریف گردد، اما انتظار شکل گیری «وابستگی متقابل متقارن» در میان مدت چندان معقول به نظر نمی رسد.

مضاف بر رویکردهای نظری، تجربه تاریخی در مراودات اقتصادی ایران و اروپا در دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی نیز چندان بیانگر دستاوردهای مثبتی برای ایران نبوده است. عمده کالای اصلی صادراتی ایران در دو دهه گذشته، نفت بوده، در حالی که انواع کالاهای اروپایی بازار ایران را در اختیار خود گرفته بود. از سوی دیگر، با سواستفاده از فرصت بوجود آمده در اثر تحریم های آمریکا علیه ایران و با آگاهی از نیاز ایران به سرمایه و فناوری نوین، کشورهای اروپایی به دنبال عقد موافقت نامه های نامتوازن اقتصادی با ایران برآمدند. به عنوان مثال، با نگاهی به قراردادهای نفتی ایران با شرکت های اروپایی در دهه های ۷۰ و ۸۰، سرمایه گذاران غربی، بعد از پنج سال، دو برابر اصل سرمایه خود را دریافت می کردند. همچنین، نرخ بهره در این قراردادها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بود؛ در حالی که نرخ بهره در دنیا حدود ۴ تا ۵ درصد بوده است.

علی الحال، با عنایت به چنین رویکردهای نظری و تجارب تاریخی که جملگی بیانگر ناکارآمدی احتمالی سیاست جدید اقتصادی دولت نسبت به کشورهای اروپایی است، لکن صحیح نیست که جایگاه و قدرت ایران و اروپای دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی، با وضعیت ایران و اروپای امروزی مقایسه شود. با این وجود، شکل گیری این تصور در اذهان نیز صحیح نیست که لغو تحریم ها از یک سو و بحران اقتصادی در اروپا و تضعیف قدرت اقتصادی این کشورها در سال های اخیر از سوی دیگر باعث خواهد شد درهم تنیدگی اقتصادی میان ایران و اروپا به نفع ایران تمام شود و این دولت ایران است که با دست باز در انتخاب شرکای اقتصادی به دنبال تحمیل شروط خود بر کشورهای غربی می باشد. در اثنای پارادوکس نیاز ایران به گسترش روابط تجاری با غرب و مضار احتمالی پیوند اقتصادی میان ایران و کشورهای اروپایی، سوالی که مطرح می شود این است که چه راهکارهایی در جهت کاهش تبعات رویکرد جدید اقتصادی دولت وجود دارد؟ به نظر می رسد، توجه ویژه به صنعت گردشگری، حمایت دولت از تولید و سرمایه گذاران داخلی و نهایتا توازن بخشی و تنوع بخشی به سیاست تجاری،  سه راهکاری است که کمک خواهد کرد از شدت تبعات منفی احتمالی سیاست جدید اقتصادی دولت و حضور منفعت طلبانه کشورهای اروپایی کاسته شده و بر دستاوردهای مثبت درهم تنیدگی اقتصادی ایران و اروپا بیفزاید.

به طور کلی، درهم تنیدگی اقتصادی ایران و اروپا اگرچه سهل است و هر دو طرف مشتاقانه به دنبال تحقق سریع تر این امر هستند، اما بدون مدیریت صحیح و اتخاذ رویکردی راهبردی و جامع از سوی دولتمردان، همکاری اقتصادی میان ایران و اروپا در قالب رویکرد جدید دولت در پساتحریم، دشواری های گرانی در طولانی مدت بر کشور می تواند تحمیل نماید.