هرس اقتصاد چین با تیشه اصلاحات

اقتصاد ایرانی: حزب کمونیست چین در جلسات مهمی که از روز دوشنبه آغاز شد می خواهد برای پنج سال آینده آن کشور تصمیم بگیرد. چکیده این جلسه اصلاحات مالی و چگونگی دست یافتن به رشد دوباره هفت درصدی و تدوین نقشه راه کلی اقتصاد تا سال ۲۰۲۰ میلادی خواهد بود.
به گزارش تعادل به نقل از رویترز، این نشست سرنوشت ساز تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. در این جلسات ۲۰۰ نفر از مقامات برجسته حزب حاکم چین شرکت خواهند کرد. این نشست سیزدهمین جلسه از این دست است که برای تعیین برنامه پنج ساله برگزار می شود.
گردهمایی مرموز و بی سر و صدای رهبران چین که می تواند آینده اقتصاد جهان را هم تعیین کند در هتل «ژینگ شی» در غرب پکن برگزار می شود. در پایان این نشست اطلاعیه یی طولانی از سوی خبرگزاری رسمی شینهوا منتشر می شود و احتمالا در هفته های آتی جزییات بیشتری ازاین نشست در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
نگرانی ها در مورد اقتصاد چین روز به روز ابعاد گسترده تری می گیرد. آخرین نگرانی به ششمین کاهش نرخ سود بانکی در طول یک سال گذشته مربوط می شود. آخرین تغییرات در این زمینه تاثیر بسزایی در جهان گذاشت و کمی تا قسمتی بازارهای مالی را در سطح جهان آشفته کرد.
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست، نحوه اجرای اصلاحات اقتصادی در چین خواهد بود. با افزایش احتمال کاهش رشد اقتصادی چین به پایین ترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته، تسهیل سیاست های پولی در دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال حاضر در جدی ترین شرایط خود از زمان بحران های اقتصادی سال های ۲۰۰۹ -۲۰۰۸ قرار دارد. تاکنون جزییاتی از این مذاکرات از سوی رسانه های رسمی این کشور منتشر نشده است و شینهوا، خبرگزاری رسمی این کشور، تنها آغاز آن را بطور رسمی اعلام کرد.
دیگر رسانه های چینی نیز تنها در مورد موضوعات و تصمیمات احتمالی این نشست حدس و گمان های خود را اعلام کرده اند. کارشناسان این کشور در این رسانه ها از کاهش رشد اقتصادی این کشور در ماه های گذشته و رسیدن آن به زیر ۷ رصد دفاع کرده و اعلام کرده اند که این مساله به دلیل انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، نخست وزیر این کشور اعلام کرده هرگز دولت چین رشد اقتصادی هفت درصدی را برای سال جاری تعیین نکرده است.
بنا به گفته جین ژونگشیا، نماینده چین در هیات مدیره صندوق بین المللی پول، این کشور وابستگی خود را بر بازار بین بانکی داخلی با تعیین نرخ حساب های پس انداز و نرخ بهره افزایش خواهد داد. او همچنین گفت بانک مرکزی چین برای تنظیم عملیات بازار نرخ سود بانکی را همپای دیگر همتایان خود همانند بانک داخلی شانگهای قرار خواهد داد تا خللی در روند خرید و فروش اوراق قرضه احتمالی ایجاد نشود.
مفسران گروه های پژوهشی که از سوی دولت حمایت می شوند به سختی از روند تازه در اقتصاد چین دفاع و اعلام می کنند که این روند برای تغییر در سیاست های اقتصادی چین لازم است. «شیائو شیائو» یک محقق از بخش تحقیقات اقتصاد کلان برنامه ریزی دولتی، در روزنامه دولتی چین نوشت که رشد در اقتصاد چین کاملا معقول و محسوس است و تغییرات صورت گرفته روند لازم تغییر برای تنظیم دوباره بازار است. بر اساس دو مقاله جداگانه یی که در رسانه های چین از سوی شیائو و «ما ژون» مدیر بانک مرکزی چین منتشر شد اصلاحات اقتصادی و مالی چین به احتمال زیاد در چهار حوزه، امور مالی فراگیر، سرمایه گذاری، امور مالی اینترنتی و امور مالی سبز (وابسته به ارتقای محیط زیست) خواهد بود.

انتقاد داخلی از عملکردهای حزب

برخی اعضای حزب کمونیست می گویند، شی جین پینگ، رییس جمهوری چین، به جای آنکه بر اقتصاد تمرکز کند بیشتر توجه خود را به تداوم کمپین مبارزه با فساد معطوف کرده است. با این حال، بسیاری از هواداران جین پینگ می گویند که او همچنان برای اجرای اصلاحات اقتصادی با موانعی مواجه است که عمدتا از سوی چهره های سرشناس سیاسی و تجاری اعمال می شود. برخی تحلیلگران انجام یک باره تمامی اصلاحات مورد نظر حزب کمونیست در سراسر چین را دشوار خوانده اند. ژان جی بین، تحلیلگر اقتصادی در آکادمی علوم انسانی چین می گوید: «انجام تمامی اصلاحات خیلی دشوار است. نمی توان انتظار داشت که تمامی استان ها و بخش های چین بطور همزمان آن را اجرا کنند. تجربه موفق اصلاحات در گذشته به ما می گوید می توان اصلاحات را در یک منطقه مهم پیش برد و سپس آن را در سایر مناطق ادامه داد.»
نشست های پیشین کمیته مرکزی حزب کمونیست معمولا دستاوردهای کلیدی را در پی داشته که به تغییر راهبرد دولت پکن منجر شده است. به گزارش وال استریت ژورنال، در سال ۱۹۷۸، نتیجه این نشست که به «پلنوم» موسوم است همزمان با باز شدن درهای اقتصاد چین به روی بازارهای تجارت بین الملل، مسیر جدیدی را پیش پای چین گذاشت. در سال ۱۹۹۳، حزب کمونیست وعده داد که قدرت شرکت های دولتی را تعدیل کرده و با تکیه بر بازار، مسیر ورود چین به سازمان تجارت جهانی را هموار کند. در نهایت در سال ۲۰۱۳ شی جین پینگ قول مساعد داد که علاوه بر رعایت عدالت در قبال بخش خصوصی، از این پس بازار نقش موثرتری را در تخصیص منابع به خود اختصاص خواهد داد.
درست در همین زمان بسیاری از کارشناسان به مقامات چینی هشدار دادند که رشد ناگهانی اقتصادی چین، احتمال بروز رکود یا حداقل توقف رشد کنونی اقتصاد در این کشور را در بر خواهد داشت. همزمان با تلاش شی جین پینگ پس از کنگره سال ۲۰۱۳ بسیاری درون چین و خارج از دایره اقتصادی این کشور هشدار دادند که رشد اختلاف طبقاتی، فشار بر اقشار کم درآمد، مساله فساد مقامات و دستگاه های اداری و بطور کلی رشد نامتوازن اقتصادی از جمله مسائلی است که می تواند خللی جدی در رشد اقتصادی چین وارد کندو آن را از سرعت کنونی دور کند.