گزارش بانک مرکزی از اضافه برداشت ۴ بانک
اقتصاد ایرانی: دولت کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به عنوان یکی از سیاست های تسریع رونق در حالی ابلاغ کرد که نگرانی از باقی نماندن این ذخیره ها به دلیل اضافه برداشت بانک ها وجود دارد. نگرانی که البته محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی آن را رد کرده و اضافه برداشت ها را محدود به سه یا چهار بانک می داند.
به گزارش تابناک، دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بانکهایی که اضافه برداشت دارند، زیاد نیست گفت: بانکهایی که بیش از حق قانونی برداشت داشته اند، ۳ الی ۴ بانک هستند. این بانک ها نیز یک الزامات و تکالیفی را از دولت پذیرفته اند که با موضوع سپرده قانونی متفاوت است. بنابراین سپرده قانونی را براساس عملکرد بانک و انضباط پذیر بودن آنها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تقلیل خواهیم داد و بر مصرف آن نیز نظارت خواهیم کرد.
احمدی در پاسخ به اینکه زمانی که سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی از سوی رئیس جمهور از رسانه ملی اعلام شد قرار بر اجرای این قانون برای بانک هایی با انضباط مالی بود اما وقتی بانک مرکزی بسته اقتصادی را اعلام کرد تنها بانک های تجاری مشمول این قانون شدند، آیا این اتفاق به معنی عقب نشینی دولت از موضع اولیه خود نیست؟ اظهار کرد: بانک مرکزی تاکید دارد اگر منابعی را آزاد کرد، آن منابع حتما تسهیلات داده شود تا مشکلات سرمایه در گردش تولید حل شود؛ لذا بانک های مشمول باید حتما از انضباط مالی برخوردار باشند و منابع آزاد شده با نظارت کامل به حوزه مورد نظر تزریق شود.
او در پاسخ به این پرسش که نظارت برای جلوگیری از انحراف پرداخت این اعتبارات با چه ساز و کاری صورت خواهد گرفت، توضیح داد: نظارت ها مختلف است. به عنوان مثال، یکی از بحث هایی که برای مرابحه و کارت اعتباری دنبال می شود، معماری خاصی است که ما را از رسیدن منابع به هدف اصلی ما یعنی بنگاه هایی که کالای دپو شده و مشکل کمبود نقدینگی دارند، مطمئن کند.
دبیر کل بانک مرکزی افزود: نرخ های ترجیحی و نرخ های سود موضوعاتی است که می تواند حرکت در مسیر پیش بینی شده را تدبیر کند.
