تدبیر دولت برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می کند. ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی اساسا با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده ها و حمایت از بانک ها به وسیله بانک مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است که در سیاست گذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش آفتاب یزد، دولت کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به عنوان یکی از سیاست های تسریع رونق در حالی ابلاغ کرد که نگرانی از باقی نماندن این ذخیره ها به دلیل اضافه برداشت بانک ها وجود دارد. نگرانی ای که البته محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی آن را رد کرده و اضافه برداشت ها را محدود به سه یا چهار بانک می داند.

۳ الی۴ بانک اضافه برداشت داشتند

دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بانکهایی که اضافه برداشت دارند، زیاد نیست گفت: بانکهایی که بیش از حق قانونی برداشت داشته اند، 3 الی 4 بانک هستند. این بانک ها نیز الزامات و تکالیفی را از دولت پذیرفته اند که با موضوع سپرده قانونی متفاوت است. بنابراین سپرده قانونی را براساس عملکرد بانک و انضباط پذیر بودن آنها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تقلیل خواهیم داد و بر مصرف آن نیز نظارت خواهیم کرد.محمود احمدی در پاسخ به اینکه زمانی که سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی از سوی رئیس جمهور از رسانه ملی اعلام شد قرار بر اجرای این قانون برای بانک هایی با انضباط مالی بود اما وقتی بانک مرکزی بسته اقتصادی را اعلام کرد تنها بانک های تجاری مشمول این قانون شدند، آیا این اتفاق به معنی عقب نشینی دولت از موضع اولیه خود نیست؟ اظهار کرد: بانک مرکزی تاکید دارد اگر منابعی را آزاد کرد، آن منابع حتما تسهیلات داده شود تا مشکلات سرمایه در گردش تولید حل شود؛ لذا بانک های مشمول باید حتما از انضباط مالی برخوردار باشند و منابع آزاد شده با نظارت کامل به حوزه مورد نظر تزریق شود. او در پاسخ به این پرسش تابناک که نظارت برای جلوگیری از انحراف پرداخت این اعتبارات با چه ساز و کاری صورت خواهد گرفت، توضیح داد: نظارت ها مختلف است. به عنوان مثال، یکی از بحث هایی که برای مرابحه و کارت اعتباری دنبال می شود، معماری خاصی است که ما را از رسیدن منابع به هدف اصلی ما یعنی بنگاه هایی که کالای دپو شده و مشکل کمبود نقدینگی دارند، مطمئن کند.دبیر کل بانک مرکزی افزود: نرخ های ترجیحی و نرخ های سود موضوعاتی است که می تواند حرکت در مسیر پیش بینی شده را تدبیر کند.

اضافه برداشت چه زمانی نگران کننده است؟

در همین ارتباط، دکتر آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تصریح کرد: نرخ ذخیره قانونی توان وام دهی بانک ها را کنترل می کند بنابراین اگر این نرخ کاهش یابد توان وام دهی بانک ها بالا می رود پول بیشتری برای بانک آزاد می شود و اصولا برای بانک ها پرداخت وام به صرفه تر خواهد بود.در واقع کاهش سپرده قانونی راهی برای افزایش توان وام دهی بانک هاست. وی افزود:بنابراین سپرده قانونی ابزاری است که در دست بانک مرکزی می باشد. نکته دیگر وام بانک مرکزی به بانک ها می باشد که در اینجا بحث اضافه برداشت ها مطرح می شود. وقتی بانک ها متوجه می شوند که ذخیره قانونی توان وام دهی آنها را کم می کند و از طرف دیگر به آنها تاکید می شود که وام بدهند در چنین شرایطی یا سود سپرده هایشان را بالا می برند که این کار برای آنها هزینه بر است و یا اینکه از بانک مرکزی برداشت می کنند. وی افزود: نکته مهم این است که اعتبارات بانکی به کجاها تزریق می شود؟ اگر این اعتبارات برای تولید و ایجاد اشتغال باشد این اضافه برداشت بانک ها خطرناک نیست زیرا هر چند بانک بدهکار می شود اما بعدا اقساط آن وام ها به بانک برمی گردد و بانک بدهی اش را تسویه می کند. نکته نگران کننده زمانی خواهد بود که اضافه برداشت، تجمعی شود و از طرفی وام های بانکی هم صرف ایجاد اشتغال و تولید نگردد و به سمت سوداگری برود.