مصوبه جدید درباره بدهکاران ارزی
اقتصاد ایرانی: هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، آئین نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یکی از تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را به تصویب رساند.
به گزارش مهر، براساس این آئین نامه، دستگاه های اجرایی مجازند تا ۵۰ درصد هزینه های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش بینی شده در بودجه های سنواتی با اولویت ماهیت، میزان اثر درون بنگاهی و فرا بنگاهی طرح، رسوخ فناوری در بخش، ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینه بری آنها پرداخت کنند.
همچنین با تصویب آئین نامه اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال با نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد به ترتیب به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختصاص می یابد تا در حدود تخصیص و براساس مبادله موافقتنامه فیمابین با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۵۰ درصد هزینه های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در قالب کمک پرداخت کنند.
این هزینه ها شامل هزینه های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست محیطی، هزینه های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی، هزینه های مربوط به همکاری های تحقیقاتی با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان، هزینه های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی می باشد که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی منجر شده است.
همچنین اعضای دولت آئین نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را اصلاح کردند.
براساس اصلاح این آئین نامه، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده هستند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت ۲۵ درصد وجه علی الحساب اقساط سررسید شده برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده می باشند، محاسبات بدهی آنها را براساس آئین نامه انجام و به وی ابلاغ کنند.
با توجه به لزوم ایجاد ساز و کار لازم به منظور قانونمند کردن چگونگی فعالیت های دارای جنبه مالی نامزدهای انتخاباتی، لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.
