بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1391      10:42
کشور در آستانه یک سیکل سیاسی مهم هم قرار دارد

اولویت های بازآرایی اقتصاد ایران چیست؟

فرشاد مومنی- اقتصاددان
در کتاب های درسی اقتصاد برای سیکل های سیاسی یک جایگاهی در نظر گرفته شده است و تصریح می شود که حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی رویه ی انبساط مالی ناهنجار می شود، دولت ها بیشتر خرج می کنند. پس ما در یک سیکل سیاسی هستیم، چرخ های اقتصاد هم خوب نمی چرخد. دولت خیلی نسبت به گذشته انگیزه بیشتری دارد که به سمت رویه های ثبات زدا و کوته نگرانه پیش رود؛ یعنی ملاحظات و پیامد های مرتبط با آینده را در نظر نگیرد.
یکی از مسائلی که نگرانی ها را در این زمینه افزایش می دهد این است که در آستانه سیکل سیاسی رقبای سیاسی بالقوه دولت؛ یعنی کسانی که می خواهند جایگزین شوند، دولت را نقدهای رادیکال می کنند. نقدهای رادیکالی که ما به ازای واقعی دارد یعنی ما راجع به درست بودن آن نقد ها تردیدی نیست اما راجع به ثمربخش بودنش از منظر توسعه ملی تردید جدی وجود دارد. نکته بعدی این است که این دولت صرف نظر از اینکه با اقتصاد و آینده ایران چه کار کرد حتی وقتی که همکاران نزدیک خود را می خواست تغییر دهد، به شکل دوستانه و آرام این کار را نکرد، آنها را شدیدا جریحه دار و حتی تحقیر هم کرد و وقتی کسی که با دوستانش چنین کاری را بکند، معلوم است که آن دوستان زخمی الان می گویند زمان مناسبی برای تسویه حساب است.
در عین حال به اینها که هم پیمانان سابق این دولت بودند، از نظر سیاسی حق می توان داد که این طرز رفتار را داشته باشند اما بر این باور هستم که با این طرز رفتار آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی شود و اوضاع اقتصاد ایران در چنین شرایط به مراتب مستعد بدتر شدن می شود، دلیلش چیست؟ دلیلش این است که وقتی اینها می خواهند با رفتارهای دولت برخورد فعال کنند به خصوص کسانی که می خواند بعدا بیایند مسئولیت بگیرند، نگران این هستند که دولت چه بار تعهدی برای دولت بعدی دارد.این گروه ها از کانال مجلس اقدام می کنند تا به شکل های مختلف دست دولت را برای تشنج آفرینی در اقتصاد و بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد ملی ببندند ، من فکر کنم این رویکرد غیر از اینکه دستاوردی برای کشور ندارد یک نیروی محرکه است برای اینکه دولت به معنای قوه مجریه رفتار های خود را ناهنجار تر کند.
اگر با یک نگرش تحلیلی به تحولات اخیر اقتصاد ایران نگاه شود، علائم خیلی جدی در این زمینه مشاهده می شود. مثلا درحالی که با نرخ مرجع ارز مرجع برای بیماران خاص که وضعیت اضطراری دارند به اندازه کافی دارو وارد نمی شود ولی از همان زمان و در ابعاد گسترده ماشین لوکس با نرخ مرجع وارد می شود.
لذا اگر کسی واقعا می خواهد به کشور خدمت کند، اول باید تمایلات جاه طلبانه ، مقام خواهانه و تسویه حساب گرانه اش را کنار بگذارد و از ذخیره دانایی که در کشور هست، استفاده کند. افزون بر توجه و تاکید بر آن کارهایی که دولت آینده نباید بکند، برنامه جایگزین باید معرفی شود.
یک محور اصلی، بازآرایی ساختار هزینه های دولت بر محور حذف هزینه های غیر ضرور و مضر است برای اینکه تصویری از این قضیه ارایه شود، کافی است که به لایحه بودجه سال 91 نگاه شود، در آنجا گفته شده که مثلا دولت در سال 1390 در حالیکه قرار بود بیش از هفتصد طرح عمرانی را به پایان برساند فقط یک چیزی حدود نود طرح را به پایان رسانده است.(این سندی است که خود دولت منتشر کرده است.)
وقتی واقعیت توان اجرایی دولت در زمینه پروژه های عمرانی در این سطح است تخصیص رقمی حدود 60 هزاز میلیارد توان برای انچه که به اعتبار سیکل سیاسی موجود برایش عنوان مهر ماندگار گذاشته اند، هیچ توجیه کارشناسی ندارد وحذف بخش اعظم این پروژه ها خدمت به کشور است بدون آن که مشکل خاصی ایجاد کند واز نظر مالی نیز اقتصاد را به سمت آرامش می برد.
مولفه دیگر، بازآرایی کل سیاست های اقتصادی دولت بر محور اقتضاهای بخش های مولد است. اگر دقت شده باشد ساختارهای سیاست های پولی مالی تجاری دولت در شرایط کنونی عموما بر محور اقتضاهای بخش های غیرمولد و بر علیه اقتضاهای بخش مولد طراحی شده است. این یک واقعیت غم انگیزی است که در اقتصاد سیاسی ایران دلال ها و واسطه ها و رباخوار ها از نظر قدرت جریان سازی نسبت به تولید کننده ها دست بازتری دارند و به همین خاطر هم سیاست هایی که منافع آنها تحت الشعاع دارد توسط این مجموعه با اقتدار فرا قوه ای که دارند مقابله می شود لذا باید یک بازنگری جدی در این زمینه بکنند.
گزارش هایی که در اختیار ماست می گوید در فاصله 1380 تا 1389 تعداد بانکهای کشور سه برابر شده، با وجود این در سال 1389 تعداد تقاضاهایی که برای تخصیص بانک جدید شده است، سه برابرِ بانک های کشور در سال 1389 است.
در این مسیر مبرم ترین مسائل اقتصادی کشور عبارت از چشم اندازهای نگران کننده رکود تورمی است با آن که هریک از این دو عامل مخرب یعنی تورم و بیکاری در عرصه اقتصاد یک کشور می تواند به تنهایی فاجعه آفرینی کند، ترکیب این دو عارضه و تعامل و در هم تنیدگی شدید میان آن ها کشور را در شرایط بسیار حساس و پیچیده ای قرار داده است.
نکته اساسی این است که با همه اما و اگر هایی که در باره نرخ های به طور رسمی اعلام شده تورم و بیکاری مطرح است، در شرایط کنونی با همین نرخ تورم اعلامی کشورمان رتبه سومین اقتصاد با بالاترین میزان تورم را دارد و نرخ رسمی بیکاری اعلام شده نیز حدود 2برابر میانگین جهانی است ازانجا که از ترکیب نرخ های تورم و بیکاری با یکدیگر شاخص جدیدی به نام شاخص فلاکت بدست می آید به وضوح می توان دریافت که فاجعه های انسانی-اجتماعی ناشی از این دوپدیده به مراتب خطرناک تر و شکننده تر از آثار مخرب اقتصادی ان ها است.
در این ماجرا مقصر اصلی، اقتصادسیاسی رانتی با همه طول و عرض و شاخ و برگ های آن است و در سال های اخیر با دامن زدن به فضای رانتی و عدم شفافیت های تشدید شده وفساد زا و به ویژه افراط در سیاست های نسنجیده انبساط مالی کار را به مراتب پیچیده تر کرده است.
دولت از طریق شوک در مانی در مورد قیمت حامل های انرژی ونرخ ارز یعنی دو قیمت کلیدی وسرنوشت ساز بیشترین نقش را در ایجاد شرایط کنونی داشته است.
لذا دولت انگیزه های کافی برای دامن زدن به بی ثباتی های هر بیشتر در سطح کلان اقتصادی را برخوردار است و اوضاع نابسامان مالیه دولت ریشه اصلی این ساختار انگیزشی مخرب است و راه برای برون رفت از این شرایط مهار بی انضباطی مالی گسترده دولت وآزمندی رانت جویان است.
جمع بندی این که می توان به مقابله موثر با این دشواری ها دست زد و مهمترین پیش نیازها فصل الخطاب شدن "علم"در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع، طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد مالی واجتناب از شوک در مانی است.

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir