ورشکستگی غیرعلنی برخی موسسات غیرمجاز

اقتصاد ایرانی: روز گذشته یک خبرگزاری در گزارشی از ناتوانی یک موسسه غیرمجاز و نام آشنا برای پرداخت سود سپرده های مشتریانش خبر داد.

به گزارش آفتاب یزد، این روزها موسسات اعتباری غیرمجاز حال و روز خوشی ندارند و حتی برخی از آنها نمی توانند پاسخگوی سپرده گذاران خود باشند. به نظر می رسد که حباب جذابیت این موسسات در حال فروریختن است. موسسات غیرمجاز در سالهای گذشته با تبلیغات رنگارنگ و اغوا کننده منابع زیادی را از مردم جذب کردند و سپرده گذاران در این موسسات نیز برای اینکه سود بیشتری در مقایسه با بانک ها کسب کنند منابع خود را روانه این موسسات کردند غافل از آنکه موسسات غیرمجاز تحت پوشش بانک مرکزی نیستند و در صورت ورشکستگی آنها، بانک مرکزی به لحاظ قانونی پاسخگوی سپرده گذاران این موسسات نیست.

پول نداریم، حسابتان را تمدید کنید!

برخی گزارش های رسیده مردمی حاکی از آن است که یکی دیگر از موسسات غیرمجاز نام آشنا که اتفاقا از سابقه زیادی هم برخوردار است، اکنون شرایط مطلوبی نداشته و حتی در برخی شعب آن توان پرداخت منابع مشتریان وجود ندارد. بنابر اظهارات سپرده گذاران، این روزها برخی شعب این موسسه دچار ازدحام مشتری برای دریافت منابع شده اند، ولی نه تنها موسسه توان بازپرداخت سپرده ها را ندارد بلکه حتی مشتریان خود را از دریافت سودهای کوتاه مدت سپرده محروم کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که موسسه در این شرایط هم باز برای نگه داشتن منابع سپرده گذاران، آنها را به تمدید حساب سپرده سالانه و گشایش چنین حسابهایی با سود بالاتر و حتی تا 25درصد تشویق می کند! و مشتری هم در حالتی که توان دریافت منابع خود را ندارد ناگزیر به پذیرش این پیشنهاد می شود.به هر حال سود پرداختی در موسسات غیرمجار که عمده دلایل ترغیب شدن مردم برای رفتن به سمت آنهاست شاید فقط دو تا سه درصد بیشتر از سود موسسات یا بانک های مجاز باشد، ولی در مقابل آن نه تضمینی برای بقای موسسه وجود دارد و نه در هنگام هر گونه اتفاقی برای این دست از موسسات، بانک مرکزی مسئولیت آن را می پذیرد و فقط ممکن است از میلیون ها تا میلیاردها سرمایه یک سپرده گذار در نهایت به سرنوشتی مانند سرمایه سپرده گذاران موسسه منحل شده میزان دچار شود.

بزرگترین مشکل اقتصاد کشور

در همین حال، حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر موسسات اعتباری غیرمجاز به بزرگترین مشکل اقتصاد کشور تبدیل شده اند و مانعی بر سر راه برنامه ریزی و اصلاح ساختارهای اقتصادی هستند. این موسسات با توجه به اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و عمدتا مبتنی بر مدیریت غیرحرفه ای بازار پولی هستند، با اصول حرفه ای بازار پول آشنا نیستند.متاسفانه این وضعیت منجر به آن شده که منابعی که این موسسات از طریق سپرده هایشان جذب کرده اند را بدون برنامه ریزی و حساب و کتاب و بدون در نظر گرفتن قوانین کمیته بال و اصول حرفه ای بانکداری در بخش هایی سرمایه گذاری و قسمت کمی را هم تسهیلات داده اند. میرمعینی گفت: عمدتا سرمایه گذاری این موسسات در بخش املاک و مسکن بوده است. یا اینکه موسساتی
که از این موسسات وام گرفته اند را به دلیل عدم توانایی آنها در بازپرداخت وام ها به تملک خود درآورده اند، حالا روی دست آنها مانده است. با توجه به رکود بازار مسکن امکان نقد شدن این نوع دارایی ها برای موسسات غیرمجاز وجود ندارد علاوه بر اینکه بازدهی ای که سرمایه گذاری این موسسات باید برای آنها می داشت محقق نشده است. بنابراین به نوعی پول های این موسسات قفل شده است. ازطرف دیگر مشکل ترازنامه ای پیدا کرده اند و به دلیل عدم سودآوری سرمایه گذاری هایشان با زیان های سنگینی مواجه شده اند. همچنین معوقات آنها هم افزایش زیادی یافته است. معینی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه با این وضعیت می توانیم بگوییم که برخی از این موسسات به سمت ورشکستگی رفته اند؟ گفت: عملا این اتفاق افتاده و فقط این موضوع به صورت رسمی اعلام نشده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا موسسات غیرمجاز این وضعیت نابسامانی که دارند تبلیغات گسترده ای انجام می دهند؟گفت: اصلا این موسسات نمی توانند تبلیغ نکنند چون اگر بخواهند حتی کمی به حالت دفاعی رفته و از حالت تبلیغات تهاجمی خارج شوند، مطمئنا وضعیت آنها خیلی بدتر خواهد شد. میرمعینی گفت: اکنون شرایط به گونه ای است که اگر بانک مرکزی تصمیم به کاهش سود بانکی بگیرد این موسسات غیرمجاز چون تحت نظارت بانک مرکزی نیستند همچنان سودهای بالایی به سپرده ها می دهند و جذب سپرده می کنند و دوباره یک قسمتی از نقدینگی از بانک ها به این موسسات سرازیر می شوند و در چنین حالتی، مشکلات بانک ها بیشتر می شود.
وی افزود: برای ساماندهی موسسات غیرمجاز نیازمند یک برنامه تدریجی هستیم. حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جذب شده توسط این موسسات است که متاسفانه عدد کمی نیست و باید ساماندهی این موسسات در دستور کار قرار گیرد.»