بهبود دخل و خرج دولت در سال ۹۵

اقتصاد ایرانی: بودجه سال ۹۴، با کسری ۴۶ هزار میلیارد تومانی بسته شد اما با گذشت ۸ ماه از سال جاری گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که باید تا پایان سال جاری منتظر تحقق کسری بیشتری نسبت به آنچه پیش بینی شده، بود. بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود، از کسری ۱۹ هزارمیلیاردتومانی در ۳ ماهه نخست سال ۹۴ خبر داده است که این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۱.۲ درصد افزایش داشته است. پیش تر نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کسری بودجه ۹۴ را رقمی در حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، در عین حال غلام رضا تاجگرون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز کسری بودجه سال جاری را ۳۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. حال با وجود تمامی این آمار و ارقام ها و باتوجه به اینکه دولت در آستانه تهیه لایحه بودجه 95 به مجلس قرار دارد، این سوال مطرح است که آیا باتوجه تحولات رخ داده در حوزه سیاست خارجی و کاهش محدودیت ها در فروش نفت می تواند دولت می تواند لایحه بودجه سال آینده را با کسری منابع پایین تری تقدیم مجلس کند؟

به گزارش تعادل، به عقیده کارشناسان در سال پیش رو می توان انتظار ثبات بیشتری در درآمدهای نفتی ایران را داشت، ضمن اینکه امکان تسهیل مبادلات و فروش نفت ایران نسبت به سال های قبل می تواند چشم انداز روشن تر و البته مشخص تری برای تعیین دخل و خرج دولت پیش رو قرار دهد. اما بحث منابع درآمدی از محل فروش نفت یک بخش مساله است. براین اساس عوامل دیگر به وجودآورنده کسری بودجه همچون پرداخت یارانه نقدی و عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی کماکان پابرجا هستند و اینها می توانند همچون گذشته ناهمخوانی دخل وخرج دولت را به همراه داشته باشند. با این حال محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن پذیرش محقق نشدن بخشی از درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال جاری اعلام کرده است، در بودجه ۹۵ کسری نخواهیم داشت. مهم ترین برنامه یکساله کشور درحالی قرار است تا پایان آذرماه تقدیم مجلس شود که براساس بخشنامه ابلاغیه بودجه ۹۵، سقف بودجه عمومی ۱۷۷ هزارمیلیاردتومان و هزینه های جاری ۱۵۵ هزار میلیارد تومان و هزینه های عمرانی ۲۲ هزار میلیارد تومان است.

لزوم افزایش ۲۰ درصدی بودجه ۹۵

تمامی اقتصادهای دنیا از کسری بودجه اندک و غیرمستمر به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده می کنند اما در تاریخ اقتصادی ایران کسری بودجه همیشگی بوده و استمرار آن در سال های متوالی به انباشت بدهی های بلند بالایی برای دولت منجر شده است؛ چالشی که از دولتی به دولت دیگر منتقل می شود. عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کسری بودجه در ایران را بی معنا می داند و می گوید: «در اقتصادی همچون کشور ما تحقق نیافتن درآمدهای دولت و سرریزشدن هزینه ها از درآمدها چندان معنایی ندارد؛ زیرا هر زمانی که دولت در هزینه های جاری خود با کمبود مالی روبرو شود، با کاهش تخصیصات پروژه های عمرانی، می تواند آن را جبران کند. اما این مساله خود عواقبی همچون بدهی دولت به پیمانکاران و تنگناهای اعتباری برای تامین مالی طرح های عمرانی را در پی دارد که دولت باید با راهکارهایی همچون انتشار اوراق و بازار بدهی آنها را رفع ورجوع کند.»

اگرچه بر باور این نماینده مجلس کسری بودجه در ایران معنایی ندارد اما او درباره چگونگی تنظیم بودجه ۹۵ با توجه به شرایط اقتصادی جدید کشور و تحقق یافتن درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت می گوید: دولت در تنظیم بودجه ۹۵ باید سقف اعتبارات خود اعم از عمومی، جاری و عمرانی را بطور کلی نسبت به بودجه ۹۴ تا ۲۰ درصد افزایش دهد و این میزان افزایش با توجه به شرایط فعلی کاملا امکان پذیر است. در سال آینده ما دیگر فقر فروش نفت در مقیاس سال جاری نخواهیم داشت و از طرفی هم بخشی از دارایی های کشور که به دلیل تحریم ها در دسترس نبود، قابلیت وصول پیدا خواهد کرد.»

دود کسری بودجه در چشم اشتغال می رود

گرچه جمشید پژویان، درمورد احتمال کاهش کسری بودجه به دلیل افزایش فروش نفت و آزادسازی پول های بلوکه شده با عزت الله یوسفیان ملا هم نظر است اما به اعتقاد او کسری بودجه و کاهش اعتبارات طرح های عمرانی بیشترین ضربه را به بخش تولید و اشتغال می زند که در نهایت دولت را مجبور به اتخاذ سیاست هایی همچون تزریق نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی طرح های عمرانی می کند. او می گوید: «در سال ۹۴ به طور مشخص به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم آزادسازی دارایی های بلوکه شده درسطحی که دولت انتظار آن را می کشید، بدیهی است که اقتصاد کشور با کسری بودجه چشمگیری مواجه باشد. دولت این کسری بودجه را به طرق مختلف ازجمله استقراض از بانک مرکزی و کاهش تخصیص های عمرانی رفع و رجوع خواهد کرد اما آنچه به جا می ماند بدهی های دولت به پیمانکاران است که روی دیگر بدهی ها انباشت خواهد شد و تنگناهای بیشتری برای تامین مالی طرح های عمرانی ایجاد خواهد کرد.»
او اضافه می کند: «در سال ۹۵ انتظار می رود به علت دسترسی به منابع بلوکه شده و افزایش تولید و فروش نفت با رفع تحریم ها، بودجه دولت با کسری کمتری نسبت به امسال مواجه شود. اما نکته یی در اینجا حایز اهمیت است، بخش عمرانی آسیب دیده کنونی است که به دلیل جبران کسری بودجه امسال تامین مالی نشده است و دولت را با انبوهی از پروژه های نیمه تمام در سال آینده مواجه می سازد. اجرای پروژه های عمرانی تنها به معنای تحقق یافتن یا عدم تحقق سقف اعتبارات بودجه نیست، بلکه به معنای از بین رفتن فرصت های شغلی است که می توانست امسال ایجاد شود و به دلیل تخصیص اعتبارات عمرانی به جاری صورت نگرفت. متاسفانه اقتصاد ما در حال حاضر اشکالات جدی در سمت عرضه دارد اما دولت بیش از آنکه به این مساله توجه کند با تزریق نقدینگی و ایجاد تسهیلات به دنبال تحریک تقاضا است. تزریق نقدینگی به طرح های عمرانی خارج از سقف اعتبارات بودجه نه تنها بخش تولید را به حرکت درنمی آورد بلکه شاید انضباط مالی و پولی دولت را هم کمی متشنج سازد. اینها مسائلی است که دولت باید در تدوین نقشه راه یک ساله مالی کشور به آنها توجه کند تا هم طرح های عمرانی با کسری بودجه کمتر نیمه تمام باقی نمانند و هم با ایجاد اشتغال و درآمد اقتصاد از وضعیت رکودی و کمبود تقاضا نجات یابد.»
با این حال مساله یی که برخی صاحب نظران اقتصادی نسبت به آن هم عقیده هستند، آن است که سال ۹۵ نسبت به سال جاری وضعیت بهتری در حجم و اندازه کسری بودجه دولت پیش بینی می شود؛ مساله یی که سیاست های دولت یازدهم در باز کردن گره مذاکرات هسته یی و کاهش و رفع محدودیت های بین المللی در فروش نفت و بازگرداندن منابع ارزی حاصل از فروش نفت عامل اثرگذار بر آن ارزیابی می شود.