تکلیف نخریدن با بسته اقتصادی دولت چه میشود؟
اقتصاد ایرانی: باید منتظر ماند و دید ظرف هفته های آینده که به صورت عملی، می توان نتایج توزیع وام های ارزان قیمت را بر بازار خرید خودرو و لوازم خانگی مشاهده کرد، آیا ۹ هزار میلیارد تومان کالای مانده در انبار، به سمت بازار رفته و جذب خواهد شد؟
به گزارش تابناک، این روزها همه می خواهند تقاضای مردم برای خرید کالاهای در انبار مانده کارخانجات تولیدی، تحریک کنند. دولت بسته رونق اقتصادی باز می کند و تولیدکنندگان چشم انتظارند که ببیند چقدر حجم کالای انبارشان کم می شود. همین چند هفته پیش بود که تیم اقتصادی دولت این خبر خوش را داد که می خواهد وامهای نسبتا ارزان قیمت به مردم بدهد، تا بلکه تقاضایشان تحریک شده و سری هم به بازار بزنند. خوب یا بد، این سیاست جدید دولت است که می خواهد تحریک تقاضا را صورت دهد. تحریک تقاضایی که هم اکنون وجود ۹ هزار میلیارد تومان منابع مالی را در انبار کارخانجات تولیدی داخل کشور روایت می کند.
حال روز این روزهای بازار
بازار برای خود این روزها حال و هوای عجیبی دارد. تابستانش با زمستانش هیچ فرقی نمی کند. هیچ کس حتی دلش نمی آید سری به بورس های کالایی ایران در خیابان های پایتخت بزند و برای دلخوشی فروشندگان هم که شده سئوالی راجع به قیمت بپرسد و اطلاعاتی بگیرد. معدود افرادی هم که شاید گذرشان به مراکز خرید یا پاساژهای همچون برج بالا رفته می افتد، یا مجبورند کالا بخرند و یا می خواهند مضنه قیمت دستشان باشد.
این روزها به هر مغازه ای که برویم، گرد و غبار رکود را می توان به راحتی دید که بر روی کالاهای موجود در قفسه ها نشسته است و همین موضوع شاید تنها یک کار مضاعف به دوش کارگران و پادوهای مغازه ها قرار داده که هر روز گرد و خاک این کالاها را پاک کنند؛ بدون اینکه مشتری به بازار بیاید و یا بدون اینکه قرار باشد تغییر محسوسی در بازار ایجاد شود.
البته این قصه امروز و دیروز نیست. بلکه مدتها بود که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به وجود چنین رکود عظیمی در بازار کالاها هشدار داده بودند و به دولت می گفتند که هر طور که شده مسیری برای فرار از این موقعیت، در اقتصاد ایران تعبیه کند اما گویا گوش شنوایی در تیم اقتصادی روحانی وجود نداشت تا اینکه بالاخره رکود آنقدر عمیق شد که نمایندگان بخش خصوصی اقتصاد ایران، خبر از وجود خیل عظیمی از کالاهای تولید شده در کارخانجات و مانده در انبارها دادند. این بار هشدارهای آنها رنگ و بوی جدی تری داشت. دلواپسی هایی که این بار دولت دیگر نمی توانست از کنارش به سادگی رد شود. اوضاع آنقدر خراب شده بود که صدای همه را درآورده بود.
اقتصاد ایران نسخه ای جدید می خواهد
تا پیش از این، هر گاه که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان صحبت از رکود عمیق بازار خبر می دادند، دولت به نوعی کنترل تورم را به رخ آنها می کشید و از آنها می خواست که به خاطر شرایط تورمی نافرم کشور هم که شده، اندکی تحمل کنند و اجازه ندهند که با فشارهایشان دولت در اجرای سیاستهای کنترل تورم، عقب نشینی کند. اما این بار دیگر، خود دولت هم به این نتیجه رسیده بود که دیگر باید فکری برای از میان برداشتن رکود کند.
اینجا بود که فعالان اقتصادی می گفتند که دیگر کنترل تورم را ارجح بر خروج از رکود نمی خواهند و حتی حاضرند که چند درصدی تورم را هم به جان بخرند و بهای خروج از رکود را بپردازند. اینجا بود که دولت به یقین رسید که باید کار را از جای دیگری پیگیری کند. اقتصاد ایران نسخه ای جدید می خواهد چراکه نسبت به واکسن های قبلی، مقاوم شده و دیگر واکنشی نشان نمی دهد.
از بعد دیگر، کار در جایی نمود بیشتری یافت که عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها، به صراحت اعلام کرد که ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارها مانده است و این فاجعه ای بزرگ است. در واقع، در کنار منابع دیگر مالی و پولی که در بخش های مختلف اقتصاد ایران و از جمله مسکن و خودرو و سایر قسمت ها بلوکه شده است، تولید کالا از سوی کارخانجات، ۹ هزار میلیارد تومان دیگر از اقتصاد ایران، بلوکه کرده است.
اگر بخواهیم نگاهی گذرا به آنچه که به اقتصاد ایران آنهم پس از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته است، بیندازیم باید به یاد آوریم روزهایی را که دولت به همه نوید اقتصاد بهتری و خروج از رکود را می داد. روزهایی که اقتصاد روشنش قرار بود تمام تاریکی های قبل را از بین ببرد و شرایطی را فراهم کند که دیگر بازار، روزهای سخت بدون مشتری را یاد نیاورد.
آن روزها بود که بازار قفل شده بود، رشدهای صنعتی و معدنی منفی بودند و از سوی دیگر، کل اقتصاد ایران در لبه پرتگاهی قرار گرفته بود که اگر جلوی سقوطش را نمی گرفتند، به شدت به ته پرتگاه رانده می شد، اما اکنون کار به نحوی دیگری پیش رفته و باز هم اقتصاد ایران بر لب پرتگاه دیگری آن هم از جنس رکود قرار گرفته است.
چه بر سر روزهای طلایی تولید آمده است؟
آن روزهایی که امید و انگیزه بسیاری با وعده های دولت، در دل تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد شده بود، کمتر کسی تصور می کرد که اوضاع بازار آنقدر خراب شود که مشتری برای کالاها پیدا نشود و همه تولیدکنندگان به دست و پا بیفتند که چه بر سر روزهای طلایی تولیدشان آمده است. آن روزها کمتر کسی باور می کرد که تولید بالا برایش دردسر ساز شود. روزهایی که قرار بود با تحریک تقاضای داخلی و خارجی از سوی دولتمردان، بازار به گونه ای دیگر طی مسیر کند.
اما اینک، ورق برگشته است و همه چیز به ضرر تولیدکنندگان تمام شده و این تنها دولت است که می تواند بهره برداری از تولیدات صنعتی داشته و به نوعی در آمارهای اعلامی خود، به این نکته اشاره کند که با تدابیر دولت، تولید صنعتی و معدنی که روزگاری سخت را با کاهش شدید می گذرانده، اکنون به ریل افزایش تولید آمده است و بنابراین تولید دچار مشکل نخواهد شد.
اما دولت برای نجات خود هم که شده، اکنون به این نتیجه رسیده که دیگر نمی تواند با سیاست های شعار گونه خود مبنی بر کنترل تورم، کار را پیش برد و تولیدکنندگان را سرگرم کند، این سیاستی بود که دو سال تمام دولت آن را مبنای کار خود قرار داد و هنوز هم با افتخار از آن یاد می کند.
چرا صدای فعالان اقتصادی بلند شد؟
البته نباید این نکته را هم نادیده گرفت که کنترل تورم، بخشی از نیاز اقتصاد ایران در زمان روی کار آمدن دولت روحانی بود اما آنچه که اکنون صدای فعالان اقتصادی را در آورده است، تاکید بیش از حد بر روی همین کنترل تورم است که خود به نوعی رکود را دامن زده است. برای همین هم از اتاق بازرگانی به عنوان خانه فعالان اقتصادی گرفته تا بخش های دیگر اقتصادی و تشکل ها و انجمن ها، این بار دیگر با صراحت و شفافیت از نوع دیگری، به دولت هشدار دادند.
در این میان، البته مشخص نیست که صدای این نگرانی و دلواپسی فعالان اقتصادی را بالاخره چه کسی در دولت شنید که توانست تیم اقتصادی را قانع کند که دست از سیاست های سرسختانه کنترل تورم بردارد و کمی هم به فکر خروج از رکود باشد. این تمام ماجرایی است که شاید آغازی برای رونمایی از بسته رونق اقتصادی بود.
بسته رونقی که تاکید فراوانی بر تحریک تقاضای کالاهای مختلف دارد و قرار است با وام ۱۶ درصدی که دولت برای لوازم خانگی و خودرو داده است، بازار را به تحریک وا دارد؛ اگرچه به نظر نمی رسد که یخ زمستانی بازار به این راحتی ها باز شود.
حال و روز این روزهای بازار خودرو
در این میان، اگر بخواهیم نگاهی به آنچه که به بازار خودرو ظرف مدت چند روزی که از اعلام جزئیات بسته رونق اقتصادی می گذره، سردی بازار را به خوبی خواهیم دید. بازاری که به این راحتی یخش باز نمی شود و به نظر هم نمی رسد که به این زودی قصد داشته باشد که تحرکی داشته باشد.
کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند که در افزایش وام خودرو، مهم پرداخت آن است. از آنجا که چندی پیش شورای پول و اعتبار وام خودرو را به ۱۵ میلیون تومان رساند اما اجرایی نشد، لذا این تردید وجود دارد که مبادا وام ۲۵ میلیون تومانی هم به مرحله عملیاتی شدن نرسد.
ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در این رابطه معتقد است که پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی به خریداران خودرو حرکت مثبتی است که دولت در بسته جدید اقتصادی خود دیده است و این تصمیم می تواند بر شرایط اقتصادی خودروسازان اثر مطلوبی داشته باشد.
وی می افزاید: البته هنوز اعلام خبر افزایش وام خودرو به میزان ۲۵ میلیون تومان هنوز تأثیر خود را بر بازار نگذاشته است اما حداقل ظرف هفته های آتی معلوم خواهد شد که مردم نسبت به این تصمیم چه دیدگاهی دارند.
چرا مردم همچنان خریدهای خودرویی را به عقب می اندازند؟
برخی هم بر این باورند که هدف از افزایش وام خودرو ایجاد تحرک در بازار خودرو بود و اینکه مردم بتوانند در شرایطی که پولشان کفاف قیمت یک خودرو را نمی دهد، با کمک تسهیلات بانکی صاحب خودرو شوند.
اما بسیاری از فعالان بازار خودرو و نمایشگاهدارانی که چشم امید به پرداخت وام از سوی دولت به مردم برای خرید خودرو دوخته اند، می گویند: تا زمانی که وام یاد شده به دست مصرف کنندگان خودرو نرسد، مردم خریدهای خود را به عقب می اندازند. لذا برای آنکه صنعت خودرو از چالش ایجاد شده و رکود حاکم بر بازار رها شود باید پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی با سرعت انجام شود.
یکی از این فعالان بازار می گوید: اگر این امر به تعویق بیفتد افرادی هم که اکنون قصد خرید خودرو داشتند، صبر می کنند. این در حالی است که وام ۲۵ میلیون تومانی در تحریک اولیه و مقطعی یعنی همان شش ماه میتواند تأثیر کمی داشته باشد اما برای آنکه بتوان بازار خودرو را به تحرک وا داشت که در پی آن خودروسازان بتوانند در شرایط بهتری تولید خودرو داشته باشند بهتر است که دولت اعلام کند ۸۰ درصد قیمت تمام خودروهای داخلی به صورت وام پرداخت میشود و این عدد محدود تا ۲۵ میلیون تومان نباشد.
وی خاطرنشان می کند: حداکثر وام به میزان ۲۵ میلیون تومان شاید بتواند نیاز ۴۰ درصد متقاضیان خرید خودرو را پاسخ دهد. یعنی این میزان وام برای خودروها با قیمتی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است، این در حالی است که خودروسازان داخلی خودرو با قیمت های بالاتری تولید می کنند. لذا با تصویب ۸۰ درصد قیمت هر خودرو در قالب تسهیلات تعداد قابل توجهی از مردم را می توان پوشش داد و این امر می تواند در بلندمدت تأثیر گذار باشد.
البته این روش تحریک تقاضا در سایر کشورهای دنیا هم مرسوم است. مطالعات نشان می دهد که در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کشورهای مختلف از جمله آمریکا برای رونق بازار خودرو وام های خوبی در اختیار مردم گذاشته اند؛ در واقع وقتی خودروسازان با چالش فروش مواجه می شوند دولت ها به کمک آنها می آیند و وام های مناسب می دهند تا میزان فروش خودروسازان افزایش پیدا کند، لذا در ایران هم باید چنین سیاستی پیاده سازی شود.
بر این اساس، افزایش وام خودرو تا حداکثر ۲۵ میلیون تومان یک پیغام مهم برای مردم داشت و آن این بود که قیمت خودرو در حدود فعلی می ماند، لذا دوگانگی که مردم در این خصوص داشتند، اکنون از بین رفته است. برخی ها عنوان می کردند که قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، به همین دلیل مردم صبر می کردند تا ببینند وضعیت قیمت ها به چه شکل خواهد شد. حال بسته جدید اقتصادی دولت به وضوح بیانگر این مطلب است که قیمت ها تغییری نخواهد داشت و مردم نباید معطل باشند.
خودروسازان به ۲ نکته توجه داشته باشند
بنابراین، حال که وام خودرو افزایش یافته است، باید این امر بررسی شود که به غیر از مسأله قیمت چه پارامترهای دیگری برای مردم حائز اهمیت است و در راستای آن بتوان تحریک تقاضا را ایجاد کرد. بر این اساس کیفیت و نوآوری خودرو دو موضوعی است که خودروسازان باید به آن بپردازند.
شاید این موضوع را به راحتی بتوان در کمپینی که برای نخریدن خودرو شکل گرفت، مشاهده کرد؛ در واقع، بر اساس اعلام مسئولان، مردم مشکل نقدینگی ندارند. یعنی مشکل مردم تنها قدرت خرید نیست؛ بلکه آنها خواهان ارتقای کیفیت و نوآوری هم هستند و این امر نباید فراموش شود. اگر به مسأله عنوان شده توجه نشود، افزایش وام خودرو کاملاً مسکن و موقتی است و نمیتواند باعث فعال شدن بازار شود.
بر این اساس است که بسیاری از کارشناسان می گویند که اگر دولت می خواهد مردم از وضعیت خودروهای داخلی راضی باشند و بازار پویایی سابق خود را به دست آورد باید به صورت مستقیم در نوآوری و تکنولوژی سرمایه گذاری کند.
زنجیره خودروسازی در شرایط بحرانی قرار دارد
محمدرضا نجفی منش، عضو شورای سیاستگذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه می گوید: پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی به خریداران خودرو حرکت مثبتی است که دولت در بسته جدید اقتصادی خود دیده است.
وی می افزاید: این تصمیم می تواند بر شرایط اقتصادی خودروسازان اثر مطلوبی داشته باشد اما عوامل دیگری هم بر صنعت خودرو تأثیر می گذارد که باید به آن توجه شود، ضمن اینکه زنجیره خودروسازی در شرایط بحرانی قرار دارد، لذا این بخش می طلبد که در دولت بسته جداگانه حمایتی داشته باشند؛ بسته ای که بتواند صنعت خودرو را احیا کند. از جمله این موارد که می توان در بسته حمایتی دید، استمهال بدهی زنجیره تولید خودرو است.
به اعتقاد این فعال صنعت خودرو و قطعه سازی، همچنین نظام بانکی حداقل تا زمانی که زنجیره تولید خودرو در شرایط بحرانی است، از نرخ سود خود بکاهند و برای تولیدکنندگان شرایط خاص در نظر بگیرند، همچنین قبل از آنکه واحد تولیدی به دلیل نداشتن درآمد مجبور به تعدیل نیرو شود، وزارت کار به جای پرداخت بیمه بیکاری مانند سایر کشورها حداقل تا خروج از بحران و رکود ۵۰ درصد حقوق پرسنل را پرداخت کند.
نجفی منش ادامه می دهد: صنعت خودرو به حرف درمانی نیاز ندارد. این بخش به شدت نیازمند نقدینگی است که اگر مانند دوره های گذشته به آن توجه نشود، صنعت خودرو مجدداً با چالش و به خصوص کاهش تولید مواجه می شود. وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو تا ۲۰ درصد می تواند کمک کننده باشد اما اگر تصمیم های مکمل حمایتی اتخاذ نشود، قطعاً این ۲۰ درصد هم عملیاتی نمیشود.
وامی مناسب اقشار کم درآمد
در این میان، نعمت اله کاشانی نسب کارشناس بازار خودرو هم درباره اینکه خبر وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو چه تأثیری بر بازار گذاشته است، اعلام می کند: افزایش وام خودرو به میزان ۲۵ میلیون تومان هنوز تأثیر خود را بر بازار نگذاشته است اما حداقل تا ۱۰ روز آینده معلوم می شود که مردم نسبت به این تصمیم چه دیدگاهی دارند.
وی می افزاید: پرداخت وام به میزان ۲۵ میلیون تومان برای اقشار کم درآمد که متقاضی خرید ماشین هستند، بسیار خوب است و با شروع این موضوع توسط نمایندگی قطعاً تعداد قابل توجهی از مردم اعلام آمادگی میکنند و این امر می تواند بر تحرک بازار خودرو اثر مناسبی داشته باشد، لذا تصمیمی که دولت گرفته بسیار هوشمندانه بوده است.
کاشانی نسب معتقد است، یکی از اتفاق های مطلوب در پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی سازوکار آن است. در طرح جدید جای هیچگونه تقلب و رانتی وجود ندارد و تنها خریداران خودرو می توانند از این امکان استفاده کنند که در چنین شکلی دیگر نقدینگی به صورت بیهدف وارد بازار نخواهد شد.
وی می گوید: در حال حاضر بازار در رکود کامل است و قیمت خودروهای خارجی با حداقل سود و نزدیک به قیمت تمام شده وارداتی آن خرید و فروش میشود. قیمت خودروهای داخلی هم در بازار در مقایسه با نرخ کارخانه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان پایین تر است.
یکی از نمایشگاهداران در یکی از خیابان های شرق تهران هم بر این باور است که با تصمیم دولت مبنی بر اینکه میزان وام خودرو افزایش پیدا کند و این امر از کانال نمایندگی ها و معرفی به بانکها باشد ،عملاً دست واسطه ها کوتاه شد و این بخش پس از مدت ها ساماندهی پیدا کرد.
وی معتقد است: طی سالهای اخیر به رغم آنکه قیمت خودرو بسیار افزایش پیدا کرد، وام خودرو در حد ۵ و ۷ میلیون تومان مانده بود، لذا افزایش آن امری ضروری بود.
وی تصریح کرد: از زمانی که دولت افزایش وام خودرو را تصویب کرده است، مردم به بازار می آیند و آخرین قیمت های خودرو را سؤال می کنند، لذا این امر نشان می دهد که تمایل برای خرید خودرو ایجاد شده است. از این رو، امیدواریم که سازوکار پرداخت وام و تحویل خودرو زودتر نهایی و ابلاغ شود.
تحریک تقاضا در خرید کالاهای مصرفی
بعد دیگر تحریک تقاضایی که دولت در بسته رونق اقتصادی در نظر گرفته بود، موضوع تحریک تقاضا در خرید کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه ای بود که عمدتا، لوازم خانگی را هم در بر می گیرد. در این میان فعالان صنف لوازم خانگی و نیز کارخانه داران نیز بر این باورند که دولت باید جلوی فاکتورهای صوری را بگیرد. فاکتورهایی که ممکن است پول را از بانک ها به نام لوازم خانگی و خرید آن از بازار خارج کرده و شرایط را برای دلال بازی و سفته بازی در این بازار فراهم کند.
فاکتورهای صوری خرید دوباره احیا می شوند؟
آنها نگران این هستند که باز هم فروشندگان لوازم خانگی در سطح بازار و یا حتی کارمندان بانک، خود به دلالانی برای بانکها تبدیل شوند و با این ایده، زمینه را برای رونق فاکتورهای صوری فراهم کنند؛ آنها می گویند که در گذشته نیز تجربه پرداخت وام های لوازم خانگی به مردم وجود داشته و همین امر سبب شده تا خاطره خوبی در ذهن مردم نباشد.
حال دیگر سه بعد برای بازار لوازم خانگی بعد از پرداخت این وام ها می توان متصور بود. مصرف کنندگانی که قصد تعویض لوازم خانگی خود را داشتند اما به علت نداشتن بودجه کافی از آن امتناع می کردند؛ بازاری که ماه های طولانی در رکود به سر می برد و برای فروش لوازم خانگی با انواع تخفیف ها هم نتوانست جذابیتی ایجاد کند و در نهایت، تولیدکنندگان داخلی که به علت رکود پیش آمده مجبور به انبار کردن محصولات خود شدند.
حال با طرح دولت، همه بخش ها به روزهای آینده امیدوارتر شدند. فعالان بازار برای اجرای موفق طرح دولت معتقدند که باید وارد عمل شد و البته شرایطی را هم فراهم کرد که بتوان هدف اصلی طرح را پیاده سازی کرد. تولیدکنندگان هم نظرات خاص خود را دارند و می گویند فقط نمایندگی آنها با همکاری بانک ها می تواند طرح دولت را به بار بنشاند و مردم نیز خواسته های دیگری دارند به نحوی که نمی خواهند سر و کارشان با بانک ها باشد.
بازار لوازم خانگی از رکود خارج می شود؟
محمد طحانپور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این رابطه معتقد است که این طرح قابلیت آن را دارد که برای خروج از رکود بازار لوازم خانگی اثرگذار باشد ولی قطعاً تأثیر آن بلند مدت نخواهد بود.
وی می افزاید: این طرح قابلیت آن را دارد که برای خروج از رکود بازار لوازم خانگی اثرگذار باشد ولی قطعاً تأثیر آن بلند مدت نخواهد بود. البته دولت هم اعلام کرده که این طرح برای دوره ۶ ماهه است و پس از آن با اجرایی شدن برجام خیلی از مشکلات خود به خود حل خواهد شد و تولیدکنندگان می توانند با افزایش صادرات، بخشی از کاهش فروش خود در بازار داخلی را جبران کنند.
به گفته طحانپور، جرئیات پرداخت تسهیلات برای کالاهای بادوام از طریق کارت اعتباری هنوز مشخص نشده و این امر با ابهام هایی روبه رو است، لذا دولت قبل از آنکه این امر را اجرایی کند، باید به برخی مسائل توجه کند. یک آنکه فهرست لوازم خانگی تولید داخلی چگونه استخراج خواهد شد و آیا تولیدکنندگان مونتاژکار هم در این زمره قرار دارند یا خیر.
وی خاطرنشان می کند: برخی برندهای داخلی هستند که نام آنها ایرانی است اما درصد مونتاژ آنها از برخی برندها که وارد ایران شدند، بسیار بیشتر است. لذا دولت باید دقت کند فهرستی از تولیدکنندگانی بگذارد که طبق یک معیار خاص باشد. وی تصریح کرد: دومین مسأله، نحوه اجرای آن است.
طحانپور می گوید: دولت چگونه از این طریق می خواهد به تولیدکنندگان کمک کند و آیا ساز و کار های طراحی شده باعث افزایش نقدینگی تولید خواهد شد. سومین مسأله این است که دولت باید توجه کند کالاهایی به دست مردم برسد که ضمن داشتن کیفیت لازم، قیمت آن پایین تر از بازار نباشد. به عنوان مثال، اگر قیمت کالایی را تولیدکننده یک میلیون تومان می دهد همان کالا در بازار ۷۰۰ هزار تومان نباشد. چنین موضوعی باعث می شود که طرح یاد شده شکست بخورد.
وی اظهار دارد: این طرح در جهت حمایت از مردم و تولید کنندگان است، لذا باید دقت شود که به هیچ عنوان کالایی بی کیفیت عرضه نشود و تمام تولیدکنندگان کالاهای کیفی خود را در این طرح به فروش برسانند. طرح دولت با هدف فروش کالاهای بادوام است. برهمین اساس، اگر این امر رعایت نشود مردم نیز متحمل خسارت مالی خواهند شد ، چرا که در یک دوره ۲ ساله باید ۱۲ درصد سود پرداخت کنند.
پیشنهاد تشکیل کارگروه پایش
تاکید طحانپور بر این است که برای آنکه این طرح به درستی اجرا شود باید کارگروهی از نمایندگان وزارت صنعت، تولیدکنندگان و بازار تشکیل شود تا ابعاد آن با دقت مورد بررسی قرار گیرد. اتحادیه لوازم خانگی برای اجرایی شدن طرح دولت همکاری های لازم را دارد.
همچنین محمدرضا درافشار رئیس انجمن لوازم خانگی کوچک در خصوص پرداخت تسهیلات معتقد است: این وام می تواند تا حدود زیادی بر رونق بازار لوازم خانگی اثر بگذارد اما این اثرگیری زمانی رخ خواهد داد که نحوه اجرای آن شفاف باشد و از سویی دولت روش های گذشته در پرداخت تسهیلات را تکرار نکند. در طرح های قبلی خانواده ها با ارائه پیش فاکتور به بانک ها وام خرید لوازم خانگی دریافت می کردند اما در عمل این پول به سمت خرید لوازم خانگی نمی رفت. بدین جهت در طرح جدید دولت باید جلوی این اتفاق ها گرفته شود تا وام ۱۰ میلیون تومانی به کمک تولید بیاید.
وی می افزاید: تولیدکنندگان مکانیزم اجرای اقساطی کردن تسهیلات را ندارند، لذا کارت اعتباری تصویب شده برای کالاهای بادوام باید به نحوی باشد که بانک ها به تولیدکنندگان معرفی کنند. بانک ها می توانند سیستم مالی را مدیریت کنند و پول یاد شده را به دست تولیدکنندگان واقعی برسانند.
درافشار می گوید: یکی از دلایلی که باعث شده بازار لوازم خانگی با رکود دست و پنجه نرم کند، احتمال کاهش قیمت ها است. فضا به گونه ای ترسیم شده که گویا قرار است قیمت ها بعد از اجرا شدن برجام شکسته شود.
وی با بیان اینکه در وزارت صنعت بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی لوازم خانگی کوچک ثبت شده است و تنها ۱۰ واحد با ظرفیت ۲۰ الی ۴۰ درصد فعالیت می کنند اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی می توانند تا ۷۰ درصد نیاز بازار را پاسخ دهند.
شروط موفقیت بسته اقتصادی دولت
مجتبی ملکوتی، یک فعال بازار لوزام خانگی نیز درباره وضعیت بازار می گوید: بازار لوازم خانگی داخلی و وارداتی بشدت با رکود مواجه شده است. لذا به نظر می رسد از روزی که طرح کارت اعتباری دولت اجرایی شود، بازار از حالت فعلی خارج و بر میزان فروش افزوده شود اما این امر زمانی می تواند منجر به رونق بازار شود که در آن رانتی صورت نگیرد و همچنین کالاهای از این طریق به فروش برسد که نسبت به بازار گران تر نباشد.
وی پیشنهاد داد برای اجرایی شدن کارت هایی اعتباری موقع خرید ۳ میلیون تومان به حساب فروشنده یا نمایندگی کارخانه واریز شود و پس از نصب کالا، مهر گارانتی و ارائه به بانک مابقی پول به حساب فروشنده واریز شود. این امر اطمینان می دهد که لوازم خانگی داخلی خریداری شده است.
ملکوتی با بیان اینکه این طرح نمی تواند باعث افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار شود، تصریح کرد: هر مجموعه ای که قیمت های خود را گران کند، خودزنی کرده است؛ البته باید توجه داشت که بازار به شدت به اجرای طرح هایی چون کارت اعتباری و پرداخت تسهیلات به مردم نیاز دارد. اگر بازار توسط دولت تحریک نشود مردم برای خرید اقدامی انجام نمی دهند.
به هرحال باید منتظر ماند و دید ظرف هفته های آینده که به صورت عملی، می توان نتایج توزیع وام های ارزان قیمت را بر بازار خرید خودرو و لوازم خانگی مشاهده کرد، آیا ۹ هزار میلیارد تومان کالای مانده در انبار، به سمت بازار رفته و جذب خواهد شد؟
