بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 آبان 1394      11:32

اعتراف دیرهنگام در مقررات‌زدایی

اقتصاد ایرانی: یافته های دفتر پایش و بهبود کسب وکار نشان می دهد نداشتن اختیارات لازم شرکت کنندگان در بررسی مجوزها، تعداد افراد شرکت کننده در بررسی، جزم گرایی و ملاحظه موقعیت شغلی و سازمانی، از موانع اصلی کندی حذف مقررات مزاحم است؛ بنابراین لازم است مقامات ارشد دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم در راه کاهش مجوزها اقدام کنند. جدیدترین گزارش ها حاکی از آن است که با وجود گذشت چند ماه از احصای ۱۷۸۰ مجوز کسب و کار، هنوز بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی مجوزها به اتمام نرسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش «انباشتگی مقررات» یا به تعبیر دیگر «تورم مقررات» در حالی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته که ارزیابی ها از سرعت حلزونی در حذف مقررات مزاحم خبر می دهد. فعالان حوزه کسب و کار همواره از انباشتگی مقررات به عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می کنند.در این میان، دفتر پایش و بهبود کسب و کار با انتشار گزارشی دلایل کندی در حذف مقررات مزاحم را اعلام کرده است. اصلی ترین یافته های این گزارش نشان می دهد که نداشتن اختیارات لازم شرکت کنندگان در بررسی مجوزها، تعداد افراد شرکت کننده در بررسی، جزم اندیشی و ملاحظه موقعیت شغلی و گاهی سازمانی از موانع اصلی در ایران است. در مقابل توجیه شدن کارشناسان و به ویژه مسوولان تصمیم گیر، عامل مهمی در پذیرش حذف و کاهش مجوزها است. بر این پایه، پیشنهاد می شود مقامات ارشد دستگاه های اجرایی در جهت حذف و کاهش مجوزها توجیه شوند و به صورت مستقیم در راه کاهش مجوزها اقدام کنند. جدیدترین گزارش ها حاکی از آن است که با وجود گذشت چند ماه از احصای ۱۷۸۰ مجوز، هنوز بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها به اتمام نرسیده است؛ به گونه ای که تاکنون ۶۵۰ مجوز مورد بررسی قرار گرفته و فرآیند بررسی ۴۳۸ مجوز دیگر نیز در دست انجام است.

رابطه رشد و مقررات گذاری

محیط کسب و کار، نقش و اثر بسیار مهمی بر کارکرد اقتصاد به ویژه رونق و توسعه کسب و کارها دارد. چنانچه این فضا برای کارگزاران اقتصادی مساعد باشد، نظر آنها برای سرمایه گذاری در کسب و کارها جلب می شود و آمادگی بیشتری برای توسعه کارها خواهند یافت. در چنین فضایی، با فرض مساعد بودن دیگر شرایط، سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی گسترش خواهد یافت و این گسترش، تولید، اشتغال و رفاه همگانی را بهبود خواهد بخشید. از این رو است که بسیاری از کشورها در تلاش برآمده اند تا محیط کسب و کار اقتصادی را بهبود ببخشند و کشورهایی که در این زمینه به پیروزی رسیده اند، توانسته اند مسیر توسعه اقتصادی را فراهم کنند و به رشد بالاتر دست یابند. ارزیابی های کارشناسی در رابطه با تاثیر اصلاح مقررات گذاری کسب و کار بر رشد اقتصادی نشان می دهد این اقدام مسیر رشد اقتصادی را بهبود می بخشد. البته پیمودن این مسیر آسان نیست و با دشواری های جدی روبه رو است. با این وجود، گزارش های کارشناسی بر ضرورت اصلاح نظام مجوزدهی برای آسان سازی و کاهش مجوزها تاکید می کند.

در گزارشی که از سوی بانک جهانی با عنوان «صدور مجوز کسب و کار: کلید اصلاحات فضای سرمایه گذاری» تدوین شده، با اشاره به شواهدی در کشورهای مختلف، بر این نکته تاکید شده که راه توسعه سرمایه گذاری، اصلاح نظام صدور مجوزها است. در همین راستا، در ایران نیز تلاش هایی در این زمینه انجام شده است. هر چند که در دوره ای سیاست ها به سمت گسترش مقررات رفت، ولی در برخی دوره ها تلاش هایی در جهت مقررات زدایی انجام شد و در برخی دوره ها این تلاش ها کمرنگ شد. با این همه، در چند سال گذشته مجلس قانون هایی را در زمینه مقررات زدایی و ایجاد تکلیف برای دولت در زمینه مقررات زدایی به تصویب رسانده است. دولت یازدهم نیز در راستای نگرش ها و سیاست های اعلام شده خود این گونه تلاش ها را گسترش داده است. وضعیت نامناسب اخذ مجوزهای کسب وکار موجب شد تا چندی پیش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هماهنگی دستگاه های اجرایی تکمیل بانک اطلاعاتی مجوزهای کسب و کار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در دستور کار قرار دهد.

نقش ۳۰ دستگاه دولتی برای صدور مجوز

بر اساس گزارش دفتر پایش و بهبود کسب و کار، می توان دستگاه های دولتی صادرکننده مجوز را نزدیک به ۳۰ وزارتخانه و سازمان مستقل زیر پوشش ریاست جمهوری دانست. در این میان، «هیات مقررات زدایی» بدون آنکه دستگاه ها مجاب شوند یا بپذیرند می تواند به حذف مجوزها رای بدهد و این رای در فرآیند قانونی قرار بگیرد؛ ولی مجاب شدن دستگاه مسوول صدور مجوز می تواند سودمندی های بسیار بیشتری داشته باشد. گزارش ها نشان می دهد که شمار مجوزها بسیار زیاد است و شماری از آنها نیز پشتوانه قانونی و منطقی ندارد؛ بنابراین تلاش شده است دستگاه های مسوول صدور مجوزها مجاب شوند و بپذیرند این مجوزها را کاهش دهند. در کارگروه بررسی مجوزها تلاش شده است که در جلسه های مشترکی با مسوولان و کارشناسان دستگاه مسوول صدور مجوز پیشنهادهای روشنی برای کاهش مجوزها به آنها ارائه شود که در آن جنبه های فنی و قانونی نیز دیده شده باشد. چنانچه دستگاه ها با این پیشنهادها موافقت داشته باشند یا خود پیشنهادی برای کاهش داشته باشند، نتیجه کاهش مجوزها می شود اما در پاره ای از موارد برخی از دستگاه ها با وجود توجیه کافی برای حذف مجوز، به علت های غیرموجه، در برابر آن (اصلاح) مقاومت نشان داده و موافقت خود را با حذف مجوزها اعلام نکرده اند

اقدامات اثرگذار در کاهش مجوزها

در این میان، یکی از اقدام های اثرگذار در کاهش مجوزها برگزاری جلسه های توجیهی و بحث درباره موضوع کاهش مجوزها، ضرورت آن و ارائه پیشنهاد به دستگاه ها در این زمینه بوده است. در بررسی کارگروه برای جلب موافقت کارشناسان و مدیران دستگاه ها برای حذف و کاهش مجوزها، دشواری های گوناگونی وجود داشته است. از بین اینها، به چند مشکل کارکردی دستگاه ها اشاره می شود که می تواند علت کندی پیشرفت این گونه کارها باشد. در برابر این، جنبه های مثبتی هم وجود داشت که به نهایی شدن کار با جلسه های کمتر منجر می شد. یکی از جنبه های اثرگذار مثبت، حضور اشخاص (مدیران یا کارشناسان) دارای اختیار تصمیم گیری از دستگاه در نشست کارشناسی بوده است. در برخی از نشست ها، شرکت کنندگان در جلسه اختیار کافی نداشتند. افراد دارای اختیار هم در نشست نبوده اند که توجیه شوند و موافقت کنند؛ به همین دلیل کار با مشکل مواجه شده است.

از سوی دیگر، بررسی های کارگروه نشان می دهد که تعداد مجوزها تاثیر مثبت و معنی داری بر نسبت مجوزهای حذف شده دارد. این به این مفهوم است که دستگاه های دارای مجوزهای بیشتر آمادگی حذف مجوزهای بیشتری را نیز دارند. در عین حال، حضور تعداد بیشتر افراد در جلسه ها از طرف دستگاه ها اثر منفی و معناداری بر نسبت مجوزهای حذف شده به کل مجوزها دارد. این به این معنا است که حضور افراد بیشتر منجر به کاهش انعطاف دستگاه در پذیرش استدلال ها برای کاهش و حذف مجوزها شده است. همچنین حضور نداشتن تصمیم گیر نهایی در جلسه ها منجر به کاهش معنادار نسبت مجوزهای حذف شده به کل مجوزها شده است. بر این پایه، می توان گفت حضور تصمیم گیر نهایی در جلسه به علت توجیه شدن او منجر به تسریع و تسهیل در پذیرش حذف و کاهش مجوزهای دستگاه اجرایی می شود. می توان این نتیجه را این گونه نیز تعبیر کرد که هر جا تصمیم گیر نهایی در جلسه حضور داشته، تحت تاثیر قرار گرفته و با پیشنهادهای جلسه موافقت کرده و هر جا در جلسه حضور نداشته، توجیه نشده و موافقت کمتری با حذف داشته است. البته در این نتیجه عوامل بسیاری مانند ویژگی های شخصی مدیران، رویکرد آنها به اصلاح و چگونگی انتقال نتیجه جلسه به مدیران اثرگذار بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : کسب‌و‌کار - بانک جهانی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir