بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 16 آبان 1394      10:34

دست بانک‌ها در جیب بدهکاران

اقتصاد ایرانی: برداشت بدون اطلاع از حساب مشتریان بانک ها گویا رویه ای عادی شده است؛ رویه ای که سنگ بنای آن را رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد با برداشت شبانه از حساب بانک ها گذاشت. حالا با آنکه بیش از دو سال از رفتن دولت دهم می گذرد؛ اما برداشت از حساب افراد به گونه دیگری رقم می خورد که به گفته فعالان کاملا قانونی است.

به گزارش شرق، به تازگی بانک ها بدون اطلاع دست در حساب مشتریانی می کنند که بدهکار نظام بانکی محسوب می شوند. شیوه کار هم به این شکل است که اگر فردی از بانکی وام گرفته باشد و به هر دلیلی اقساط آن وام معوق شده باشد، بانک رأسا اقدام می کند و بدون اطلاع به حسابی دست می برد که وام گیرنده در آن پول دارد. این شیوه که به نوعی وصول مطالبات معوق از مشتریان بدهکار است، بیشتر زمانی رخ می دهد که فرد، هم وام را از یک بانک گرفته باشد و هم حسابش در همان بانک باشد؛ البته درصورتی که فرد حسابش در یک بانک و وامش از بانک دیگری باشد، باز هم امکان وصول مطالبات برای بانک ها وجود دارد. این موضوع زمانی رخ می دهد که دو بانک با هم تفاهم نامه همکاری امضا کرده باشند و در وصول مطالبات یکدیگر را با برداشت از حساب ها یاری کنند. در وصول مطالبات معوق، اما مؤسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز پیشروتر هستند و روش های جالب تری هم دارند. برخی از این مؤسسات در وصول مطالبات معوق دست در حساب افراد درجه یک بدهکار هم می برند. در اینکه بانک ها یا مؤسسات مالی حق دارند برای وصول مطالباتشان براساس قانون اقدام کنند شکی نیست، اما تکلیف مشتری مداری بانک ها چه می شود؟

قرارداد وام را بخوانید

اله وردی رجایی سلماسی، که از فعالان باسابقه نظام بانکی است، با تأیید برداشت از حساب ها، مشتریان را به خواندن قراردادی تشویق می کند که در همان لحظه دریافت وام آن را به دستشان می دهند تا امضا کنند. او می گوید: اگر مشتری قراردادی را که برای دریافت تسهیلات امضا می کند، بخواند، به وضوح متوجه می شود که در یکی از بندهای قرارداد به بانک اجازه می دهد در هنگام معوق شدن اقساط، از دیگر حساب های مشتری نزد خود به اندازه مبلغ بدهی، برداشت کند. مشتری می خواهد تسهیلات بگیرد، قرارداد را امضا می کند و به بانک اجازه برداشت می دهد؛ اما ایراد کار این است که قرارداد را نخوانده، امضا کرده است و وقتی از حسابش برداشت شد، شوکه می شود و دنبال مقصر می گردد.
رجایی سلماسی این اقدام را قانونی می داند و باز هم به همان قرارداد دریافت تسهیلات اشاره می کند: توافقی که با امضای قرارداد بین بانک و مشتری امضا می شود، یک قانون مدنی است؛ برداشت از حسابی که خود مشتری اجازه داده باشد، خلاف نیست. همان طور که گفتم ایراد این است که مشتری بدون خواندن قرارداد، آن را امضا می کند؛ حتی در بسیاری از موارد، مشتری قراردادی را امضا می کند که سفید است؛ نه مبلغ وام در آن مشخص است و نه هیچ عدد و رقمی در آن نوشته شده است. مشتری باید قرارداد را بخواند، بعد یا قبول کرده و تسهیلات را دریافت می کند یا امضا نمی کند و بانک هم تسهیلات نمی پردازد؛ اما لااقل اگر بخواند و امضا کند، دیگر غافل گیر نمی شود و تبعات منفی گریبان گیرش نمی شود. خواندن مفاد قرارداد حداقل کاری است که به گفته او افراد باید انجام دهند تا غافلگیر نشوند.

بانک ها در موضع قدرت

کسی که اقساط تسهیلات خود را نپرداخته است و بعد با برداشت بانک از حساب دیگرش مواجه شده است، احتمالا دیگر مشتری رضایتمندی نخواهد بود؛ اما رجایی سلماسی معتقد است وقتی تقاضای زیادی برای گرفتن تسهیلات وجود داشته باشد، بانک ها در موضع قدرت قرار می گیرند و کلیه قوانین و قراردادها هم به نفع شان می شود. در این شرایط، برای بانک فرقی نمی کند تسهیلات گیرنده چه نظری دارد و اصلا راضی است یا نه.
این کارشناس بانکی در ادامه می گوید: گرچه بانک ها باید در پی جذب تسهیلات گیرند گان معتبر و خوش حسابی باشند که در زمان سررسیدشدن اقساط گرفتار معوقات سنگین نمی شوند، اما این کار را نمی کنند و تسهیلات فقط در ازای احراز شرایط مدنظر بانک پرداخت می شود، فارغ از اینکه این مشتری اصلا، اعتبار دارد یا نه.

تفاوت ها از زمین تا آسمان است

اما زمانی که رجایی سلماسی با این سؤال مواجه می شود که آیا سازوکار برداشت از دیگر حساب های شخص، در بانک های خارجی هم وجود دارد، پاسخی می دهد که نشانگر آن است که چقدر بانک داری ما با بانک داری سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته فاصله دارد. او می گوید: آنها هم طبق قرارداد عمل می کنند و به آنچه در قرارداد از سوی مشتری و بانک امضا شده، پایبند هستند؛ اما کلا فرایند بانک داری و سازوکار طلبکاری و بدهکاری در خارج جور دیگری است. در کشورهای دیگر اگر کسی بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، کل اعتبارش را از دست می دهد و به همین دلیل بانک های خارجی معمولا مثل بانک های ما، مطالبات معوق ندارند. آنها حداکثر معادل دو درصد از کل مبالغی که تسهیلات پرداخته اند، مطالباتی دارند که وصول نشده اند و معوق محسوب می شوند؛ اما این میزان در ایران ٢٠ تا ٢٥ درصد تسهیلات پرداختی است. در اغلب کشورها اگر کسی بدهکار شود و اعتبار خود را از دست بدهد، به دلیل سیستم منسجم بانکی، همه بانک ها از این بی اعتباری مطلع می شوند و دیگر آن شخص اعتبار و اعتمادی در نظام پولی آن کشور ندارد.

نبود اعتبارسنجی مشتریان

اعتبارسنجی مشتریان که در نظام بانکی ایران اصلا به کار گرفته نشده است، در همه جا نمود می یابد. رجایی سلماسی، با اشاره به این نکته که در ایران این گونه اعتبارسنجی وجود ندارد، می گوید: در ایران نوسانات زیادی گریبان اقتصاد را می گیرد و تصمیمات غیراقتصادی زیادی نیز گرفته می شود که آینده فعالیت های اقتصادی را به خطر می اندازد؛ از این رو در این شرایط هم برای دریافت و هم برای پرداخت آن تسهیلات باید احتیاط کرد. امروزه می بینیم تسهیلات سنگینی را به افرادی که مشخص نبوده آیا واقعا قادر به بازپرداخت آن هستند یا نه یا اصلا قصد دارند آن را بازپس دهند یا نه، پرداخت شده است و بعد که کلیت اقتصاد با رکود مواجه شده است، بانک ها هم با انبوهی از معوقات روبه رو شده اند. فعلا بانک ها باید با مشتریانی که قصد بازپرداخت اقساط را دارند، اما در توانشان نیست، مدارا کنند و حساب آنهایی که گردن کلفتی می کنند را به قانون بسپارند.

بانک می تواند پا را فراتر بگذارد

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس دیگری است که مانند رجایی سلماسی مشتریان را به خواندن قرارداد اولیه ترغیب می کند. او می گوید: بانک می تواند حتی پا را فراتر بگذارد و با توجه به روابطی که بین بانک ها وجود دارد، طلب خود را از حساب مشتری نزد بانک دیگر هم برداشت کند. اگر بانک ها با یکدیگر تفاهم نامه ای برای حفظ منابع بانکی امضا کرده باشند، بانک در قرارداد تسهیلات از مشتری امضا می گیرد که اگر اقساط را نپرداخت از حسابش نزد «بانک» برداشت شود؛ این یعنی بانک تسهیلات دهنده می تواند از حساب مشتری در بانک دیگری نیز برداشت کند. به گفته مستخدمین حسینی اغلب این برداشت ها بدون اطلاع مشتری و به محض معوق شدن اولین قسط انجام نمی شود. درحال حاضر شیوه این کار در بانک ها این گونه است که با پرداخت نشدن قسط اول به مشتری با تلفن یا پیامک اطلاع می دهند تا به او یادآوری کرده باشند، اما چنانچه باز هم در قسط بعدی برای تسویه بدهی اقدام نکرد، به صورت کتبی به او اخطار می دهند و این گونه، زمینه برای اقدام احتمالی اداره حقوقی بانک مهیا می شود تا اگر مشتری باز هم به پرداخت بدهی اقدام نکرد، از حساب او برداشت کند.

وصول مطالبات از هر راهی

البته در این زمینه هر بانکی به سبک و سیاق خودش عمل می کند، اما آن گونه که مستخدمین حسینی می گوید، وقتی بیش از سه ماه از پرداخت نشدن اقساط بگذرد، بانک ها مجبور هستند طبق دستورالعمل بانک مرکزی، این مبالغ را از سرفصل مطالبات جاری به سرفصل مطالبات معوق ببرند و این مسئله برای بانک ها بسیار ناخوشایند است؛ چراکه در اولین حالت نشان می دهد که بانک در اعتبارسنجی مشتریان درست عمل نکرده و به افرادی تسهیلات پرداخته است که واجد شرایط نبوده اند و این ضعف بانک به حساب می آید. در این شرایط، همه بانک ها تقریبا سیاست مشابهی دارند و تلاش می کنند از هر راهی که می توانند مطالبات خود را وصول کنند. مشتری در ازای دریافت تسهیلات، تعهد می کند اقساط را بازپرداخت کند و ابزارها و تضمین هایی نیز در اختیار بانک قرار می دهد، به هرحال بانک هم حق دارد در مواقع ناچاری از این ابزارها، برای وصول مطالبات خود استفاده کند.
اهمال، یعنی خیانت در امانت
مستخدمین حسینی، در پایان به تفاوت های نظام بانکداری ایران با کشورهای پیشرفته اشاره می کند: بانک از محل سپرده های مردم تسهیلات می پردازد و به عنوان وکیل مردم قانونا باید ضامن بازگشت پول باشد؛ چراکه اهمال در این کار به مثابه خیانت در امانت است؛ ازاین رو بانک سعی می کند در چارچوب مقررات بانکی، هرطور می تواند مطالبات را وصول کند. در کشوری مانند آمریکا، اگر کسی یک قسط خود را نپردازد، اخطار می گیرد و پس از قسط دوم بانک می تواند برای وصول مطالبات خود از طریق دادگاه اقدام کند. در آمریکا وام های سنگینی برای خرید مسکن پرداخت می شود و اگر گیرنده این تسهیلات اقساط خود را نپردازد، خانه به بانک می رسد و اقساط پرداخت شده قبلی نیز سوخت می شود. در این کشورها فقط مبالغ کلان را به صورت وام پرداخت می کنند و ارقام پایین با دادن کارت اعتباری در اختیار شهروندان قرار می گیرد. در این شرایط، اگر شهروند اقساط خود را تسویه نکند، بین همه بانک ها و در کل شهر بی اعتبار می شود؛ سیستم مالی این کشورها به قدری هماهنگ و شفاف است که چنانچه یک شهروند حتی مالیات خود را نپردازد، بانک ها نیز متوجه این کار می شوند. حال اینکه در کشور ما تنها در چند سال اخیر سازو کاری اندیشیده شده تا بتوان از طریق استعلام از بانک مرکزی برای اعتبارسنجی مشتریان اقدام کرد و از وضعیت بدهکاری مشتریان مطلع شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir