صنعتی که در رکود بورس دچار مشکل شد
اقتصاد ایرانی: تداوم روند نزولی بورس تهران در ماه های اخیر علاوه بر زیان سهامداران، مشکلات جدی را برای صنعت کارگزاری ایجاد کرده و آنها را با خطر ورشکستگی مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا، آغاز رکود بورس تهران از دی ماه سال ۱۳۹۲ علاوه بر کاهش ارزش سهام شرکتها و از بین رفتن دارایی و اعتماد مردم، یک اتفاق مهم دیگر در پی داشت و آن هم کاهش سودآوری و درآمد شرکتهای کارگزاری به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه بود.
به طوری که عمیق تر شدن رکود بورس و کاهش خرید و فروش سهم و همچنین حجم معاملات و رفتن بسیاری از سهامداران از بورس تهران، کاهش شدید درآمد شرکتهای کارگزاری و افزایش هزینه های آنها را در پی داشته و در کنار برنگشتن اعتبارهای مشتریان، شرایط بسیار بدی را برای آنها رقم زده است به طوری که آمار غیر رسمی از زیان و ورشکسته شدن بیش از ۱۰ شرکت کارگزاری حکایت دارد.
آماری که البته از سوی دبیر کل کانون کارگزاری تکذیب شده و حتی از سوی این مقام مسئول به بازدهی ۲۰ تا ۲۳ درصدی این صنعت در سال ۱۳۹۳ اشاره شده است. اما برخی کارگزاران نسبت به کاهش شدید درآمدها و مشکلات مالی متعدد همزمان با رکود بورس و خطر ورشکستگی در این صنعت مهم هشدار می دهند.
این آمار در حالی از سوی دبیر کل کانون کارگزاری ارائه می شود که بررسی های ایسنا نشان می دهد که در کارگروهی که در تاریخ ۱۵ مهر ماه با عنوان امور معاملات و پس از معاملات سهام در کانون کارگزاران بورس برگزار شد، در ابتدای جلسه گزارشی از وضعیت صورتهای مالی صنعت کارگزاری و پرسنل و ایستگاه های معاملاتی ارائه شده است که در نوع خود جالب و قابل توجه است.
کاهش ۳۴ درصدی سود خالص شرکت های کارگزاری
در این گزارش عنوان شده است " در بررسی صورتهای مالی، سود خالص شرکتهای کارگزاری ۳۴ درصد کاهش داشته است.حاشیه سود خالص و حاشیه سود عملیاتی شرکتهای کارگزاری نیز در پایین ترین ارقام خود از سال ۱۳۹۰ تا کنون قرار دارند و تعداد شرکتهای زیان ده نیز از ۴ شرکت در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ شرکت در سال ۱۳۹۳ رسیده است .
در این میان اعضای کارگروه عنوان کردند که با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد شرکتهای کارگزاری سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه دارند، در نتیجه بخشی از گزارش فعلی شرکتها مربوط به ۶ ماه انتهایی سال ۱۳۹۲ است و در نتیجه صورتهای مالی شرکتهای کارگزاری وضعیت بدتری خواهد داشت.
طبق این گزارش تعداد پرسنل شرکتهای کارگزاری در نیمسال دوم سال ۱۳۹۳ از ۱۵ درصد رشد در نیمسال دوم ۱۳۹۲ به ۳ درصد رشد تنزل یافته است و تعداد دفاتر و تالارها در سطح کشور در نیمسال ۱۳۹۳ رشد کمتری نسبت به قبل داشته اند.در خصوص ارائه صورتهای مالی نیز به مشکلاتی نظیر نداشتن کدینگ واحد برای ارائه گزارشات مالی و عدم تفکیک درآمدی در صورتها اشاره شد که این موضوع موجب ایجاد ابهام در بررسی صورتها می شود.
در ادامه این گزارش آمده است که یکی از دلایل افزایش نامحدود ایستگاه های معاملاتی و تخفیفات غیر معمول عمدتا به دلیل کسب رتبه بوده و علی رغم افت بازار سرمایه باز هم شاهد رشد ایستگاه های معاملاتی هستیم".
این گزارش به خوبی نشان می دهد که شرکت های کارگزاری تحت تاثیر شرایط رکودی بورس در وضعیت نامناسبی قرار دارند و اکثر آنها مجبورند علی رغم کاهش سود آوری و به دلیل مقررات الزام آور نهاد ناظر در دریافت مجوز و رتبه بندی، به دنبال جذب نیروی انسانی مازاد باشند در حالی که بسیاری از آنها با مازاد نیرو مواجه هستند.
از سوی دیگر در سال های اخیر برخی از شرکت های کارگزاری سرمایه های زیادی برای توسعه ایستگاه های معاملاتی، ارائه خدمات جدید و همچنین نیروی انسانی پرداخت کرده اند، اما اکنون برای کاهش هزینه های خود مجبور به بستن شعبه، توقف طرح های توسعه ای و یا حتی تعدیل نیروی انسانی شده اند.
علاوه بر اینکه علی رغم افت محسوس حجم معاملات، کارمزدهایی که سازمان بورس از کارگزاران دریافت می کند همچنان طبق روال سابق بوده و با وجود کاهش درآمدهای شرکتهای کارگزاری به دلیل افت حجم معاملات، تغییری نکرده است و سیاست های مقام ناظر هزینه های ناخواسته ای را در این شرایط رکودی به کارگزاران تحمیل می کند.
سهم زیاد کارمزد کارگزاران
موضوعی که فردین آقا بزرگی مدیرعامل یک شرکت کارگزاری به آن اشاره کرده و می گوید: در شرایط فعلی کارمزدها و سهمی که از کارمزد معاملات گرفته می شود کماکان زیاد است زیرا بودجه سازمان بورس از محل دریافت کارمزد تامین می شود ودر این شرایط بهتر است تا سازمان بورس سهم خود را از کارمزد کارگزاران کمتر کند و حق دسترسی ارکان بورس و این قبیل هزینه ها را مورد بازنگری قرار دهد.
او همچنین در خصوص اعمال هزینه های ناخواسته به کارگزاران می گوید سیاست ها و نظارت هایی که سازمان بورس برای توسعه شرکتهای کارگزاری دارد و تکالیفی که تحت عنوان رتبه بندی به کار می گیرد، هزینه های ناخواسته ای را به شرکتهای کارگزاری تحمیل می کند.زیرا اگر استخدام نیروی انسانی در حجم ثابت در هر شرایط اقتصادی رخ دهد، این روند به ساختارصنعت کارگزاری آسیب می زند. بنابراین باید سهم کارمزد ارکان بورس و حق دسترسی ها تعدیل شود و در سیستم رتبه بندی و الزامات به کارگیری نیروی انسانی بازنگری صورت گیرد.
در این میان در کنار هزینه های سنگینی که بر صنعت کارگزاری تحمیل شده است، تحمیل تعداد نیروهای انسانی است که شرکت های کارگزاری به خاطر دریافت مجوز مجبور به گردن گرفتن آن هستند به طوری که یکی از کارگزاران در این خصوص معتقد است که علاوه بر افزایش هزینه های شرکت های کارگزاری، پرداخت هزینه حقوق و دستمزد شرایط دشواری را برای ادامه فعالیت های شرکت کارگزاری به وجود آورده است.
هزینه عوارض کسب و پیشه
از سوی دیگر طبیعی است که صنعت کارگزاری متاثر از وضعیت رکودی اقتصادی و بازار سرمایه وضعیت مناسبی نداشته باشد، اما در این وضعیت اقتصادی، اعمال برخی هزینه ها از سوی نهادهای مختلف نیز نه تنها باری از روی دوش آنها برنمی دارد که مشکلات آن را دو چندان می کند.
یکی از این هزینه ها، عوارض کسب و پیشه کارگزاران است که به گفته ی کارگزاران به یکی از بزرگ ترین معضلات صنعت کارگزاری و خطری بزرگ برای این صنعت در شرایط فعلی تبدیل شده است که می تواند لطمات جبران ناپذیری را به این صنعت مهم وارد کند.به طوری که در حال حاضر به ازای هر مترمربع شرکت های کارگزاری مبلغ ۲۰ هزار تومان به عنوان عوارض کسب و پیشه به شهرداری پرداخت کرده و مبلغ ۱۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع عوارض پسماند مدیریت شهری پرداخت می شود و به طور متوسط سالامه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای کارگزاری ها هزینه دارد.
در این میان با وجود اقدامات و پیگیری های متعدد برای حل این موضوع، کانون کارگزاران در نامه ای که در مرداد امسال به مدیران عامل شرکتهای کارگزاری زده عنوان کرده است که" اگرچه شهرداری اقدام اجرایی برای وصول این عوارض نمی کند ولی عدم پرداخت عوارض هر سال توسط مودی باعث شمول جریمه به صورت ماهیانه در خصوص عوارض تعیین شده می شود و نهایتا شرکتهای کارگزاری در خصوص املاک استیجاری، به هنگام تسویه حساب با موجر و در خصوص اموال تحت تملک خود به هنگام انتقال مالکیت ، تغییر کاربری ملزم به تسویه حساب با شهرداری و پرداخت اصل عوارض به همراه جریمه های متعلقه به آن خواهد شد.
در ادامه کانون تنها راهکار قضایی حل این معضل را که تهدیدی جدی برای شرکتهای کارگزاری است، اقدام از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دانسته و از شرکتهای کارگزاری خواسته است تا در راستای حمایت از حقوق صنفی خود نسبت به طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبه اقدام کنند.
مشکلی به نام معاملات اعتباری
علاوه بر پرداخت این عوارض، مشکل دیگری که کارگزاران در شرایط فعلی با آن دست و پنجه نرم می کنند، معاملات اعتباری است به طوری که معاملات اعتباری برای این صنعت خطر آفرین شده و در شرایط رکودی بورس موجب شده است تا برخی از شرکت های کارگزاری به دلیل اعتباراتی که در شرایط رونق به مشتریان خود داده اند، در معرض خطر قرار گیرند.
به این ترتیب کارگزارانی که در شرایط رونق بورس به مشتریان خود اعتبار دادند اکنون به دلیل افت قیمت سهام شرکتها با مشکلاتی مواجه شده اند و مشتریان هم پولی برای پرداخت ندارند.
بنابراین آمارهای ارائه شده نشان می دهد که صنعت کارگزاری این روزها همانند دیگر صنایع بورسی و سهامداران تالار شیشه ای حال و روز خوبی ندارد و به دلیل افت شدید قیمت سهام شرکتها و همچنین کاهش حجم و ارزش معاملات با زیان های سنگینی مواجه شده است که تداوم آن می تواند آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد.
در این شرایط سازمان بورس و کانون کارگزاران باید دست به دست هم داده و با ابزارهای حمایتی یکی از موثرترین ارکان بازار سرمایه را از خطر ورشکستگی نجات دهند به طوری که سازمان بورس می تواند در این شرایط سهم خود را از کارمزد کارگزاران کمتر کند و حق دسترسی ارکان بورس و این قبیل هزینه ها را مورد بازنگری قرار دهد تا در سایه حمایت از این صنعت، کارگزاران بتوانند از شرایط رکودی عبور کنند.در این میان کارگزاران نیز می توانند با تنوع بخشی به ابزارهایی که در بورس مورد معامله قرار می گیرد، وابستگی خود را به درآمد کارمزد کمتر کنند.
این در حالی است که اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه گذاران خارجی در کنار تصمیمات اقتصادی دولت و اجرای بسته خروج از رکود می تواند دورنمای روشن تری را برای این صنعت و کل بازار سرمایه ترسیم کند.
