برجام و فرآیند الحاق به WTO

اقتصاد ایرانی: گذر سخت برجام از گیت های سیاسی در ایران و ایالات متحده و رسیدن آن به مرحله اجرا، نقطه ی عطفی برای اقتصاد ایران به ­حساب می آید. برجام می تواند سکوی پرشی برای خارج شدن اقتصاد کشور از شرایط رکودی باشد. دولت قبل که در نهایت بی تدبیری حجم انبوهی از بدهی و ناکارآمدی را برای اقتصاد ایران به یادگار گذاشت، تورمی معادل ۴۰ درصد و رشد اقتصادی ۶- درصد را در نهایت سخاوتمندی به دولت منتخب یازدهم تقدیم میکند. با اینحال تورم با سیاست های انبساطی و رعایت نسبی انضباط مالی به کمتر از ۱۵ درصد کاهش می یابد اما درد رکود همچنان ادامه دارد. در این بین که اقتصاد کشور تزریق نقدینگی برای واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و حتی بزرگ را خواهان است با بهبود روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین المللی دوباره مسئله الحاق به سازمان تجارت جهانی بر سر زبان ها افتاده است.

یکی از نیازهای اقتصاد ملی الحاق به  WTO است. مزایای فراوان پیوستن به قافله تجارت آزاد تقریبا تمام کشورهای جهان را عضو این سازمان اقتصادی بین المللی کرده است که متاسفانه ایران جزء معدود کشورهایی است که هنوز به عضویت این نهاد در نیامده و از این اظهار علاقه بیش از بیست سال ( از سال ۱۹۹۵) است که میگذرد. برجام فرصتی ایجاد کرده تا دولت یازدهم پرونده الحاق ایران به WTO را مجددا به جریان بیندازد و از این فضای مثبت بین المللی نهایت بهره برداری را بکند. در شکل زیر وضعیت عضویت در سازمان تجارت جهانی مشاهده میشود :

در طی دو دهه اخیر اقتصاددانان، تجار و حتی دولتمردان در باب پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مزایای بی شمار آن برای اقتصاد، مقالات بسیاری نگاشته و به رشته تحریر درآورده اند. اما آنچه که در عمل مشاهده می شود عدم الحاق به این نهاد اقتصاد بین الملل است. در کنار موانع داخلی می توان به یک مانع بزرگ خارجی نیز اشاره کرد که فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را دشوار کرده است و آن مانع خارجی دولت ایالات متحده آمریکا است. برجام و گفتگوهای مستقیم دو دولت ایران و آمریکا این امکان را بوجود آورده تا این مانع خارجی از سر راه برداشته و تشکیل گروه کاری الحاق و تعیین رئیس آن تسهیل گردد.

در کنار برخی موانع خارجی در فرآیند زمان بر الحاق، موانع داخلی زیادی هم وجود دارد که علی الظاهر رفع آن دشوار تر از مانع خارجی الحاق یعنی دولت آمریکا بنظر می رسد! در جدول زیر برخی از موانع موثر داخلی در فرآیند پیوستن به قافله تجارت آزاد که از بررسی نظرات و مقالات مرتبط با این موضوع استخراج شده است، مشاهده می شود :

در این بین شاید مهم ترین مانع الحاق، نظام تعرفه ای کشور باشد که علی القاعده و بر اساس مهمترین اصل WTO یعنی اقتصاد رقابتی باید با تدبیر دولت، اقتصاددانان و بخش خصوصی اصلاح و چاره اندیشی شود و در یک بازه زمانی مشخص روند کاهشی پیدا کند. نکته مهم و در عین حال قابل حل دیگر در فرآیند الحاق، اصلاح قوانین اقتصادی - مالی کشور است. طبق نظرات کارشناسی از هر ده قانون تصویب شده اقتصادی نًه قانون، مازاد و اضافی است و بیشتر به بوروکراسی زائد، فاسد و مختل کننده اداری کمک میکند تا به سرمایگذاران و کارآفرینان اقتصادی.

اقتصاد ایران در حال حاضر نیز باید در تجارت با کشورهای عضو WTO بصورت غیرمستقیم قوانین سازمان تجارت جهانی را رعایت کند اما از مزایای آن بدلیل عدم عضویت در WTO بی بهره است. پیوستن اقتصاد ملی به WTO  مزایای متعدد و ویژه ای نیز بهمراه خواهد داشت که در جدول زیر قابل مشاهده است :

بنابراین آنچه که امری بدیهی و مورد اتفاق بنظر می رسد پیگیری روند الحاق توسط دولت یازدهم است. دولت نیز باید با زمینه سازی مناسب ، اطلاعات کافی و بسترسازهای مطمئن در فرآیند الحاق، پیامدهای منفی احتمالی و کوتاه مدت برخی تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور را کنترل و خنثی کند چرا که پیوستن به WTO برای ایران منافعی خواهد داشت که به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست.