میزان بدهی‌ها را در فضای پسا‌تحریم بهبود می‌دهیم
اقتصاد ایرانی: جدا از آنکه جوان ترین وزیر کابینه یازدهم به شمار می آید، باید او را یکی از وزرای خوش شانس دولت هم دانست؛ فردی که کاهش تورم را تا حدودی به پای او نوشتند. در عین حال رویکردش هم به وضعیت پیش روی اقتصاد کشور خوش بینانه است و حتی مدتی قبل نگاهش به آینده را اینگونه تعبیر کرد که؛ «روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است». این نگاه در جریان گفت وگو با «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی حاکم بود. نگاهش به وضعیت بدهی های دولت، وضعیت وصول درآمدهای مالیاتی، تلاش برای در هم شکستن سلطه مالی و دادن استقلال به بانک مرکزی، همه و همه تبیین کننده همان امیدش به روزهای بهاری پیش روی اقتصاد است. او معتقد است وضعیت برخی از این شاخص ها آنقدرها هم که تصور می شود نگران کننده نیست. طیب نیا در بخشی از این گفت وگو به مساله بدهی های دولت اشاره کرد؛ مساله یی که به عقیده اش نه تنها نگران کننده نیست که نداشتن بدهی به طور کلی می تواند نشان دهنده عدم اعتبار یک نهاد باشد.
در عین حال طبق آنچه او از وضعیت اقتصاد کشور از دوران پسا تحریم به تصویر می کشد، بهبود شرایط بدهی ها در دوران جدید است، کما اینکه در این دوران ترکیب مناسب تری هم در وضعیت بدهی ها رخ خواهد داد. وزیر اقتصاد در عین حال متذکر می شود که دولت برای حل مساله بدهی ها هم برنامه اجرایی دارد؛ این برنامه همان راه اندازی بازار بدهی هاست، بازاری که به زودی با مشخص شدن حجم واقعی بدهی های دولت، فعالیت خود را در قالب عرضه اوراق مشارکت و صکوک آغاز خواهد کرد. اما در بخش دیگری از این گفت و گو به بحث ساماندهی مسئله فرار مالیاتی هم اشاره شد، موضوعی که گویا نه در قالب پلیس مالیاتی بلکه از طریق همکاری های دوجانبه دیگر با نیروی انتظامی دنبال خواهد شد. در اینجا مشروح گفت وگوی روزنامه تعادل با وزیر اقتصاد را می خوانید؛
برداشت های خارج از حقوق مصوبات از خزانه توسط دولت قبل موضوعی بود که مدتی عنوان و مورد توجه قرار گرفت. اما جدا از تایید یا تکذیب این موضوع، وزارت اقتصاد در طول دو سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه می شود کاری از پیش برده است؟
انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر روی آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و کلان به دست آمده، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه یی است.
طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی ازجمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و در این راستا دولت هیچ گونه مصوبه یی که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد صادر نکرده است. طبیعی است که خزانه هم هیچ گونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است. پرداخت هایی که خزانه انجام می دهد متکی بر تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت می گیرد. در خزانه هم تخصیص های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می شود و در صورتی که کاملا منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. پروژه خزانه داری الکترونیک تاکنون پیشرفت های قابل ملاحظه یی داشته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
این طرح بر فرآیندهایی از جمله تدوین و اجرای بودجه نیز می تواند اثرگذار باشد؟
مسلما این طرح بودجه را شفاف تر کرده و اطلاعات ما را به روزتر می کند که این به روزتر بودن هم در تنظیم و نظارت بر بودجه کمک کننده است. زمانی که مسائل به صورت الکترونیک باشد، ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده براساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. گزارش هایی که از خزانه راجع به عملکرد بودجه تهیه می کنیم و به مراجع مختلف ارائه می کنیم به صورت لحظه یی قابل صدور است و هر لحظه می توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم ها به صورت الکترونیک هستند.
یکی از پروژه های فرعی خزانه داری الکترونیک مربوط به مدیریت بدهی های دولت است. تا به امروز ما هیچ مرجعی را به عنوان مسوول برای مدیریت بدهی های دولت در ایران نداشته ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد.
پس آنچه توسط بانک مرکزی منتشر می شود به عنوان بدهی دولت تنها مربوط به مطالبات بانکی دولت است؟
بله، اگر هم چیزی باشد مربوط به مطالبات بانک مرکزی است و آن هم عمدتا مطالبات خارجی است یا داخلی، آن مطالباتی که بانک مرکزی از سیستم بانکی دارند. شامل تمامی بدهی هایی که دولت به مراجع، نهادهای مختلف ازجمله بدهی های خارجی، داخلی، بدهی به نظام بانکی، بدهی به پیمانکاران، بدهی به فروشندگان کالا و خدمات به دولت، بدهی به سیستم بانک ها و... دارد.
فعالیتی که در همین زمینه درحال انجام دادن آن هستیم ایجاد یک دفتر در وزارت امور و اقتصاد و دارایی است که به تازگی دولت به عنوان یک مرکز آن را تایید کرده است. وظیفه مرکز فوق در وهله اول احصای بدهی های دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است و ما مکلف شده ایم در مدت زمان مشخصی میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم. همچنین طبق صحبت هایی که با رییس خزانه داری شد، مسائل کاملا طبق زمان بندی پیش می رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم.
بدهی ها طبقه بندی می شود و احصا درحال انجام است و تقریبا به مرحله یی رسیده ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده ایم و ظرف چند ماه آینده این را در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد. البته اینکه دولتی بدهکار باشد بد نیست بلکه بر عکس اگر یک شخص، نهاد بدهی نداشته باشد جای سوال دارد، نداشتن بدهی نشان دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است.
آیا به نظر نمی رسد که نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی باز هم نگران کننده باشد؟
اگر نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص را محاسبه کنیم چیزی حدود ۳۰ درصد است؛ درحالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای ۱۰۰ درصد است بنابراین میزان بدهی هایمان هنوز هم عدد بزرگی نیست. آنچه مهم است اینکه دولت باید یک بدهکار خوش حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضعیت است. در واقع می خواهیم به گونه یی عمل کنیم که با مدیریت بدهی های دولت، ریسک مطالبه از دولت صفر شود.
این مدیریت بدهی های دولت چگونه قرار است اتفاق بی افتد؟
مدیریت بدهی ها اقدامات مختلفی را می طلبد که نخستین اقدام در این راستا که درحال انجام شدن است، ایجاد بازار بدهی ها در کشور است. اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم، این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را داشته باشد همچنین سیستم بانکی و بانک مرکزی آنها را به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرد.
این طرح در مرحله اجرا قرار دارد و امیدواریم در آینده خیلی نزدیک بتوان این اوراق را منتشر کرد و قدم اولیه را در ایجاد بازار بدهی ها در ایران برداشت. با این اقدام طلب طلبکاران از دولت قدرت نقدشوندگی پیدا می کند.
به موضوع بدهی های دولت اشاره کردید؛ در این خصوص بارها کارشناسان از آنچه از دولت قبل به دولت یازدهم ارث رسیده را با عبارتی مانند گروگانگیری یاد می کنند، آیا واقعا تعبیری این چنینی می توان داشت؟ به خصوص اینکه شما برآورد چندان منفی ای از وضعیت بدهی های دولت ندارید.
اصطلاح وابستگی به مسیر، یک اصطلاح شناخته شده در حوزه ادبیات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. وضعیت موجود و سیاست هایی که اتخاذ می شود شدیدا و عمیقا وابسته به گذشته یی است که طی شده و ساختارهای اقتصادی ای که از گذشته به ما ارث رسیده است.
ما از سال های قبل از انقلاب دچار مشکلات ساختاری بوده و هستیم. آن چیزی که تحت عنوان دولتی بودن و نفتی بودن به عنوان مشکل عمده اقتصاد ایران معرفی می شود، میراثی است که از گذشته و سال های قبل از انقلاب به ما رسیده است. اما این اقدامات طی 8 سال قبل از دولت یازدهم با تصمیمات غلطی که در دولت اتخاذ شد متاسفانه شرایط عدم تعادل ساختاری ما را تشدید کرد و این باور غلط که با نشر پول و خلق نقدینگی می توان مشکلات تولید را حل و فصل کرد، شرایط را به بحران کشاند. با یک چنین تفکر غلطی که در دنیا تجربه شده و شکست خورده بود، سیاست هایی انجام شد که طبیعتا آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران برجای گذاشت. این اقدامات عدم تعادل ها را شدیدتر کرد و یک سری تعهدات برای دولت جاری بر جای گذاشت که طبیعی است نمی توان آن را به سادگی حل و فصل کرد.
بنابراین اگر منظور شما از سوالتان این است، باید بگویم بله، این عبارت را قبول دارم، هم ساختارهایی که از گذشته به ما ارث رسیده است و سیاست های غلطی که اتخاذ شد طبیعتا شرایطی را برای ما فراهم کرده که سیاست گذاری و اصلاح ساختارهای اقتصادی را شدیدا با مشکل مواجه کرده است.
در سال گذشته بدهی خارجی کاهش نسبی پیدا کرد اما طبق گزارش های بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی سال جاری، روند کاهشی حجم بدهی های دولت در نیمه نخست سال 94 متوقف شده است. تحلیل شما در این خصوص چیست؟
در سال 94 هم حجم بدهی خارجی ما کاهش پیدا کرده است ضمن اینکه همانطور که اشاره کردم اصولا بدهی چیز بدی نیست در این خصوص چند مورد مهم است یکی اینکه پولی که قرض گرفته می شود، صرف چه اموری می شود. اگر این پول صرف سرمایه گذاری و تولید می شود و به تبع آن کالاهای تولیدی را به بازارهای بین المللی صادر کنیم، طبیعتا مورد تایید است. در دنیا کشوری را نمی توان پیدا کرد که بعد از انگلستان و فرانسه بدون تامین مالی خارجی و بدون استفاده از سرمایه گذاری خارجی توانسته باشد خود را اداره کند. البته مهم است که نسبت بدهی های ما به دارایی های موجودمان و همچنین نسبت به تولید چه میزان است. هر چه فعال اقتصادی بزرگ تر باشد بدهی بیشتری هم خواهد داشت. درخصوص مقیاس های ملی هم اینگونه عمل می کنیم و نهایتا بحث مدیریت بدهی هاست. در واقع اگر بدهی داشته باشیم اما قادر باشیم به صورت منظم اصل و فرع بدهی ها را پرداخت کنیم این امکان برای ما وجود دارد که از منابع داخلی و خارجی برای اجرای طرح ها استفاده کنیم.
براین اعتقاد هستیم که در فضای پسا تحریم این امکان برای ما وجود خواهد داشت که هم میزان بدهی های خود را بهبود دهیم و هم ترکیب مناسب تری در آن ایجاد کنیم. بدهی ها انواع مختلفی دارند؛ به صورت کوتاه مدت وبلندمدت هستند. اما به هر میزان که بدهی ها بلندمدت باشند طبیعتا مدیریت آنها راحت تر وامکان پذیرتر است. بنابراین تمکین بدهی برای ما مهم است و همینطور اینکه منابع در چه بخشی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین جهت گیری ما مهم است. در عین حال که میزان استفاده خودمان را از منابع مالی خارجی افزایش می دهیم ترکیب آنها را هم اصلاح کنیم و از منابع مالی خارجی در جهت افزایش سرمایه گذاری و هم در تولیدات صادراتی بتوانیم استفاده کنیم.
اشاره به حمایت از تولید و همچنین سیاست های غلطی که در گذشته اتخاذ شده بود، داشتید. هم پوشانی سیاست های پولی و مالی که به نوعی انگیزه برای تولید مولد ایجاد شود جز وظایف وزارت اقتصاد ودارایی و همچنین از وظایف ساختاری دولت است. در این زمینه هم اقدام قابل دفاعی انجام شده؟
چیزی که در گذشته در ایران وجود داشته را می توان در یک واژه «سلطه مالی» نامید. از گذشته سیاست های مالی و بطور خاص عملیات بودجه یی دولت حاکم بر سیاست های پولی بوده است.
در واقع چیزی به نام سیاست های پولی به عنوان مجموعه یی از اقدامات و تدابیر سنجیده و ارادی برای اثرگذاری روی متغیرهای پولی در ایران وجود نداشته است، اگر حجم پول دچار تغییر می شده یا نرخ سود درنظام بانکی کشور تغییر می کرده، عمدتا به دلیل دستورها و تکالیف بودجه یی بوده که دولت به نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی تحمیل می کرده است.
این بحث مفصلی است و می توان در یک تحلیل عمیق تر نشان داد که همه منابع پایه پولی اقتصاد ایران تحت کنترل دولت بوده است، علی الخصوص تحت کنترل سیاست های بودجه یی دولت و عملا برای بانک مرکزی امکان سیاست گذاری پولی وجود نداشته است.
بنابراین در دولت یازدهم، وزارت اقتصاد تلاش کرده تا سلطه مالی وبودجه یی و سیاست پولی بانک مرکزی را در هم بشکند و همین طور فضایی را فراهم کند که بانک مرکزی بتواند بطور مستقل و براساس تشخیصی که دارد در قبال متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاست های پولی تصمیم گیری کند.
امروز می توانم بگویم، مشکل تاریخی اقتصاد ما یا در واقع همان سلطه سیاست های مالی برسیاست های پولی در حال در هم شکسته شدن است. اگر تغییراتی را در متغیرهای پولی مشاهده می شود عمدتا به دلیل تصمیماتی است که در بانک مرکزی گرفته می شود و دولت این تصمیم را داشته و دارد که در سیاست های پولی دخالت نکند. بدین معنی که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می شناسد. اما استقلال بانک مرکزی صرفا در کلام و قوانین نیست. برای اینکه بتوانیم به بانک مرکزی استقلال و قدرت تصمیم گیری بدهیم بایستی سلطه مالی را در هم بشکنیم.
اگر قرار براین باشد در رابطه با سیاست های پولی و متغیرهای پولی در قوانین بودجه سال به سال تصمیم گیری شود و توسط دولت به بانک مرکزی تحمیل شود دیگر جایی برای تصمیم گیری بانک مرکزی باقی نخواهد ماند.
و در حوزه سیاست های مالی چطور؟ حرف و برنامه تازه یی در این زمینه فارغ از تمام آنچه سال های اخیر گفته شد هم دیده شده است؟ به خصوص در زمینه شناسایی درآمد واقعی مردم با لحاظ خطوط قرمز به عنوان حریم شخصی تعریف شده.
شناسایی صحیح درآمدهای واقعی مردم و مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود مستلزم آن است که ما به اطلاعات درآمدی و همچنین هزینه یی مردم دسترسی داشته باشیم. این در تمام نظامات مالیاتی دنیا پذیرفته شده و در گذشته نیز در ایران پذیرفته شده بود، تا حدی که سیستم های سنتی گذشته اجازه می داد که به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه های مردم دسترسی داشته باشد. این سیستم از سال های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که این سیستم تاکنون شنیده نشده است.
هیچگاه هم گزارشی مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار گرفته باشد، وجود ندارد. منتهی سیستم اطلاعاتی ما در گذشته یا به صورت دستی و سنتی بوده و طبیعتا مراجع ذی ربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش معناداری پیدا کرده و وظایف دولت به صورت الکترونیک انجام می شود، سازمان های مالیاتی جزو نخستین سازمان هایی هستند که سعی کردند که از این فناوری استفاده کرده و با استفاده از فناوری های جدید بتوانند به اطلاعات درآمدی و هزینه یی مودیان دسترسی پیدا کنند. در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که اخیرا توسط مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد به صورت کامل این اختیار برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی و تعریف شده که با استفاده از روش های جدید بتواند این کار را انجام دهد.
یک پروژه یی که مدتیست در وزارت اقتصاد آغاز به کار کرده؛ ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است. این شبکه این امکان را فراهم می کند که تمامی وزارتخانه ها، موسسات و سازمان هایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند. طبیعتا یکی از ذی نفعان و استفاده کنندگان عمده ازاین شبکه سازمان امور مالیاتی کشور است. زمانی که وارد کننده کالایی را از خارج وارد کشور می کند و عملیات ترخیص در گمرک انجام می شود تمام اطلاعات به صورت موقت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، حتی قبل از اینکه عملیات ترخیص بخواهد انجام شود.
موضوع پلیس مالیاتی در کجای برنامه های جدید برای اصلاح ساختارهای اجرایی و افزایش توان وصول مالیات ها قرار می گیرد؟ طرح هایی از این جنس تا چه اندازه به لحاظ اجرایی در اولویت قرار دارند؟
مسلما ما به دنبال آن هستیم مالیات رابراساس اطلاعات وصول کنیم. در گذشته به دلیلی محدود بودن اطلاعات، دسترسی مستقیم به منابع هزینه و درآمد مردم وجود نداشت. باید اقرار کنیم که مالیات را به صورت کور می گرفتیم. اما هر میزان که طرح جامع پیش می رود و اطلاعات دقیق تر می شود وصول مالیات هم شفاف تر، عاقلانه تر و منطبق بر اطلاعات می شود.
پلیس مالیاتی وجود ندارد اما در حال ایجاد تفاهم نامه میان سازمان امور مالیاتی با نیروی انتظامی هستیم، همچنین تفاهم نامه یی میان نیروی انتظامی وگمرک که بتوانند از امکانات یکدیگربرای انجام موثرتر وظایف خود استفاده کنند.
پلیس مالیاتی در برخی کشورها هستند وجود دارد و حتما این را می دانید که یکی از بدترین جرایم اجتماعی دنیا فرار مالیاتی و تلاش برای عدم پرداخت مالیات محسوب می شود. طبیعی است که در ایران هم باید این فرهنگ را ایجاد کنیم تا مردم به این باور برسند.
اما این فرهنگ یا همان باور هنوز به صورت فراگیر در کشور ما شکل نگرفته است. گروهی از مردم با این تفکر که ما مسلمان هستیم و خمس دارایی خود را می پردازیم یا در میان کشاورزان که بعضا زکات پرداخت می شود، پرداخت مالیات یک امر غیرضروری و حتی اضافی تلقی می شود. به عبارتی این تفکر در بخشی از جامعه حاکم است که چرا یک دولت اسلامی با این سطح از ذخایر درآمدی، باید پولی تحت عنوان مالیات هم از مردم دریافت کند.
طبیعی است که دولت در ازای خدماتی که به مردم ارائه می دهد، منابع و هزینه های خود را از محلی دریافت کند. دولت برای انجام وظایف و برقراری امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت و...، باید هزینه کند و این هزینه را از خود ذی نفعان باید تامین کرد. مالیات در واقع حق شارژی است که ساکنین ساختمان باید به دولت بپردازند و دولت به نیابت از آنها در واقع هزینه هایی را انجام می دهد و طبیعی است که تامین مالی آن به عهده مردم است.
البته از یک طرف هم باید سعی کنیم که بودجه های دولت را هدفمند کنیم و جلوی هزینه های زائد گرفته شود تا به این ترتیب کارایی در هزینه یی دولت بالا برده شود. زمانی که مردم بدانند دولت هزینه یی خود را به نحو مناسب با کارایی انجام می دهد و خدمات شایسته یی به آنها ارائه می دهد، بدون شک انگیزه آنها برای فرار از مالیات کم تر خواهد شد.
از طرف دیگر مردم باید در تامین مالی این هزینه مشارکت کنند. اگر قرار باشد دولت این هزینه ها را از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی کند، آثارش همان چیزی خواهد بود که ما در گذشته تجربه کردیم. اگر قرار باشد تامین مالی هزینه ها از طریق چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی صورت بگیرد نتیجه اش فقط تورم است و تورم بدترین نوع مالیاتی است که دولت می تواند به مردم تحمیل کند. بنابراین کم ضررترین شیوه تامین مالی و هزینه های دولت مالیات است. اما اینکه مطرح می شود که مردم خمس و زکات پرداخت می کنند؛ در سال های نخست بعد از انقلاب صحبت از این بود که وقتی در اسلام خمس و زکات به عنوان مالیات پذیرفته شده است، آیا دولت می تواند علاوه براین مالیات های دیگری هم از مردم دریافت کند یا خیر؟ عده یی به عنوان حکم ثانویه پاسخ دادند به دلیل اینکه در شرایط اضطرارهستیم، دولت اسلامی سرکار آمده، دولت به ناچاربه عنوان یک حکم ثانویه مجاز است انواع مالیات ها را دریافت کند. در این زمان بود که حضرت امام نظر تاریخی خود را اعلام کردند و این را بیان کردند که دولت اسلامی می تواند به عنوان حکم اولیه مالیات وضع کند، یعنی آنجایی که دولت اسلامی تشخیص دهد ومالیاتی را وضع کند آن مالیات، مالیات اسلامی است. در واقع اگر در ایران مالیات برارزش افزوده برقرار کردیم این پرداخت مالیات واجب است و خمس و زکات پرداختش جز واجبات شرعی است. اما اینکه مالیات را درایران با سایر کشورها مقایسه کنیم مطمین باشید که میزان مالیاتی که مردم در ایران پرداخت می کنند نسبت به عموم کشورهای دنیا به مراتب کم تر است. اگر نسبت مالیات به GDP را در نظر بگیریم، چیزی بین ۶ تا ۷ درصد است در حالی که در دنیا عموما این میزان بالای ۲۰ درصد است.
