بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 23 آبان 1394      10:14

شمشیر دولبه حمایتگرایی دولت از صنایع داخلی در پساتحریم

حمایتگرایی دولت از صنایع داخلی کوچک و بزرگ در فضای پسابرجام همچون شمشیری دولبه است. عدم حمایت از صنایع داخل احتمال آسیب این صنایع را در رقابت با صنایع اروپایی افزایش می دهد، و انحصار صنایع داخلی بازار کشور مانع از آن می شود که دولت ورودی های کشور را بر روی سرمایه، فناوری و کالای باکیفیت اروپایی ببندد.
نویسنده :
محمود جوادی

اقتصاد ایرانی: همزمان با امضای توافقنامه جامع هسته ای، نگرانی صحیح و قابل اعتنایی پیرامون حضور بی ضابطه ی تجار و صنایع اروپایی در بازار کشور شکل گرفت که کماکان این نگرانی با شدت بیشتر و ابعاد گسترده تری استمرار دارد. آنچه از سوی برخی به عنوان یگانه راه حل برای چنین نگرانی ای مطرح می شود، غالبا بر مدار حمایتگرایی دولت از تولید متمرکز است. در این راستا، اظهارنظرها و یادداشت های متعددی از مسئولان دولتی و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و اهالی رسانه پیرامون مزایا و مضار حمایت دولت از تولید داخلی به چشم می خورد. آنچه مسلم است، دولت در فضای پساتحریم به اتخاذ رویکرد اقتصادی جدیدی مبادرت نموده که ناشی از تصمیمات سیاسی است. به عبارت دقیق تر، استدلال دولت در ایجاد ضمانتی برای توافق هسته ای، گسترش همه جانبه روابط اقتصادی با اروپا است تا از رهگذر بسط و تعمیق همکاری های اقتصادی، برای طرف غربی صرف نکند که توافق هسته ای را نقض نماید.

فارغ از درستی یا نادرستی چنین رویکردی، آنچه حقیقت داشته و نمی توان کتمان کرد آن است که با حضور تجار و صنایع غربی در اقتصاد کشور در قالب صادرات کالا به ایران و یا سرمایه گذاری در صنایع راهبردی، تولید داخل و سرمایه گذاران ایرانی متحمل سختی های بسیاری خواهند شد؛ چه بسا واردات بی رویه کالا از اروپا به ایران منجر به ورشکستگی بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ کشور شود. با این حال نباید از نظر دور پنداشت که شکل گیری چنین رویه ای فراتر از سیاست های دولتی است و پاسخ آن را باید در نگرش های نهادینه شده ی مردمان ایران نسبت به اروپا (فرنگ) جستجو کرد. از یک سو، بی اعتمادی نسبی ایرانیان به کیفیت کالای داخلی و از سوی دیگر، گرایس سنتی به کالای اروپایی (که نمادی از تجدد در جامعه سنتی ایران شناخته می شود) زمینه ساز حضور کالاهای غربی در کشور بوده است. اوج چنین رویه ای را می توان عمدتا درسال های اولیه دهه ۸۰ ملاحظه کرد که حتی لبنیات مصرفی مردم نیز به عنوان مثال، از کشورهای اروپای شرقی تامین می شد.

به طور کلی، در بحث پیرامون حمایتگرایی باید به این موضوع اشاره داشت که دولت ها در دوره های مختلف با نظام های سیاسی متفاوت و در مناطق مختلف جهان با انگیزه های متعددی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، تبعیت از گروه های ذی نفوذ، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با قیمت شکنی سایر کشورها، کسب درآمد، مقابله به مثل با حمایتگرایی سایر کشورها، دفاع از تجارت منصفانه و یکسان سازی هزینه های تولیدکنندگان داخلی و خارجی به اقدامات حمایتگرایانه روی می آورند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. با این حال، از میان موارد فوق، آنچه در وهله اول و در شرایط پسابرجام نیازمند توجه است، بررسی کارآمدی و یا ناکارآمدی حمایت دولت از صنایع داخلی و صنایع نوپا در کشور می باشد.

دکتر علی صباغیان، استاد دانشگاه تهران و سردبیر سابق فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی در مقاله ای پژوهشی به مزایا و مضار حمایتگرایی دولت از صنایع داخلی پرداخته و اشاره می کند[1] یکی از دلایلی که عموما دولت ها برای اتخاذ سیاست های حمایتگرایانه مدنظر قرار می دهند، حمایت از صنایع داخلی است. یکی از روش های سنتی مورد استفاده، تضمین بازار مصرف برای کالاهای صنعتی تولید شده در داخل کشورها بوده است و علت این امر استحقاق بیشتر تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی مبنی بر حضور در بازارهای داخلی است. یکی دیگر از دلایلی که ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی را توجیه می کند این است که عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی منجر به کاهش اشتغال خواهد شد. با این حال، در اقدامات حمایتگرایانه از صنایع داخلی که با هدف ایجاد و حفظ اشتغال مورد توجه قرار می گیرند و حتی با استقبال افکار عمومی مواجه می شوند این امر مورد غفلت قرار می گیرد که ممکن است چنین اقداماتی باعث نابودی اشتغال در سایر بخش ها شود.

از سوی دیگر، یکی از قدیمی ترین استدلال ها برای دفاع از سیاست های حمایتگرایانه دولت ها، حمایت از صنایع نوپا و تازه تاسیس است که از قرن هجدهم تاکنون همچنان به قوت خود باقی مانده است. طبق این استدلال، دولت باید از صنایع نوپا در مقابل رقابت خارجی حمایت کند و با ایجاد یک فضای تنفس موقت برای این صنایع به رشد آن ها به نحوی که قادر به رقابت با صنایع خارجی شوند، کمک کند. حامیان این نوع حمایتگرایی معتقدند که در مرحله صنایع نوپا، تولیدکنندگان به دلیل عدم برخورداری از صرفه جویی های مقیاس، در پایین ترین قیمت ممکن تولید نمی کنند. به علاوه، در این مرحله، تولیدکنندگان بخوبی با تولید آشنا نیستند و همین امر هزینه های آن ها را بالا می برد. با توجه به این وضعیت صنایع نوپا، حمایت دولت از آن ها برای اینکه کشور در آینده در آن زمینه خاص از مزیت نسبی برخوردار شود، بسیار ضروری است. علاوه بر این، طرفداران این نوع حمایتگرایی معتقدند که حمایت از صنایع نوپا به منزله اعطای فرصت به صنایع داخلی برای رشد و توسعه به منظور رقابتی شدن است.

نکته ای که در باب حمایت از صنایع نوپا باید بدان توجه داشت این موضوع است که حمایت، امری دائمی نبوده بلکه پس از دستیابی به مرحله بلوغ در صنایع نوپا، دیگر نیازی به حمایت نیست و در این مرحله باید به رقابت و تجارت آزاد بین این صنایع و صنایع سایر کشورها اندیشید. با این حال، تمامی صنایع نباید مشمول حمایت قرار گیرند. مطابق با دیدگاه علمای اقتصاد همچون فردریک لیست، حمایت باید مبتنی بر هوشمندی، تجربه، منطق، بازارهای مجاور و ارتباطات لازم باشد. دولت باید تشخیص دهد که با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود در کشور، در چه برهه ای، چه صنعتی و تا چه حد مورد حمایت قرار گیرد. لذا هوشیاری دولت ها از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و ارزیابی فنی و اقتصادی در بعد ملی، ملاک انتخاب یا عدم انتخاب یک صنعت برای حمایت یا عدم حمایت است.

در سوی دیگر این رویکرد حمایتگرایانه، منتقدانی قرار دارند که معتقدند همیشه حمایت هایی که به طور موقت از صنایع نوپا آغاز شده، به حمایت های ثابت و دائمی تبدیل گردیده است. دلیل این امر هم که تجربه تاریخی آن را تایید می کند این است که وقتی دولت با حمایت و اعطای یارانه از یک صنعت خاص حمایت می کند، منافع ویژه ای برای عده خاصی پیدا می شود که در صورت قطع حمایت ها از بین خواهد رفت و بنابراین، بهره مندان از این منافع به طرق مختلف مانع از آن خواهند شد که دولت حمایت های خود را قطع کند. نمونه تبدیل حمایت های موقتی از صنایع نوپا به حمایت های دائمی را در صنایع خودروسازی آمریکا می توان ملاحظه نمود. این صنایع از سال ۱۹۸۱ که دولت آمریکا با ژاپن یک توافقنامه محدودیت داوطلبانه صادرات را در حمایت از آن ها امضا کرد، به طور مستمر مورد حمایت بوده اند.

همچنین منتقدان، سیاست حمایت از صنایع نوپا به عنوان ایجاد یک فضای تنفس را نیز از لحاظ نظری غیردقیق می دانند. آن ها بر این باور هستند که رقابت، انگیزه های لازم را برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها فراهم می کند؛ حال آنکه حمایت از یک صنعت و دور نگاه داشتن آن از رقابت خارجی موجب از بین رفتن این انگیزه ها می شود. در واقع، حمایت های دولت و ایجاد محدودیت های وارداتی بر سر راه کالاهای خارجی، برای تولیدکنندگان داخلی، زمینه انحصار را فراهم می کند. در وضعیت انحصار، به دلیل آنکه مصرف کنندگان با انتخاب های اندکی در بازار رو به رو هستند، انگیزه چندانی برای ابتکار و نوآوری، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت باقی نمی ماند.

علی الحال، بحث حمایتگرایی دولت از صنایع داخلی کوچک و بزرگ در فضای پسابرجام همچون شمشیری دولبه است، به طوری که عدم حمایت از صنایع داخل احتمال آسیب و زیان این صنایع را در رقابت با صنایع اروپایی افزایش می دهد، لکن از سوی دیگر، نگرانی از انحصار صنایع داخلی بازار کشور و تضییع حقوق مصرف کننده در اثر تولید کالای بی کیفیت از سوی انحصارطلبان در صنعت کشور مانع از آن می شود که دولت ورودی های کشور را بر روی سرمایه، فناوری و کالای باکیفیت اروپایی ببندد. بی تردید، شکل گیری کمپین تحریم خرید خودرو داخلی در ماه های اخیر ناشی از سیاست های حمایتگرانه ی دولت از صنعت خودرو کشور می باشد که بدون رقیب جدی خارجی در حال تولید خودروهایی با استانداردهای حداقلی است. همان طور که اشاره شد، سیاست دولت در دوران پسابرجام به سمت پیوند اقتصادی با کشورهای اروپایی است و منطقی نیست به بهانه حمایت از تولید داخل، لب بر انتقاد از دولت در دعوت کشورهای غربی به حضور در بازار ایران گشود. همچنین صنایع و مصرف کنندگان داخلی هر یک به اقتضای خود نیازمند حضور سرمایه، فناوری و کالای اروپایی در بازار ایران هستند و ممانعت از این امر به هیچ وجه تامین کننده منافع جمعی کشور در طولانی مدت نخواهد بود. بااین حال، دولت نباید طوری برنامه ریزی کند که حضور اروپا در بازار ایران منحصر به واردات کالای غربی کم کیفیت و بی ارزش به کشور شود. کوتاه سخن آنکه در پی توافق جامع هسته ای، لغو عمده تحریم ها و حضور کشورهای اروپایی در بازار ایران، دولت یازدهم همزمان فرصت بی نظیر و آزمون بزرگی پیش روی خود دارد که اگر از این فرصت بوجود آمده با درایت، هوشمندی و نگاهی فراجناحی در مدیریت اقتصادی، ارتقای شاخص های رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم و نهایتا تحقق انتظارات قشر جوان جامعه استفاده نکند، بعید نخواهد بود کلید دولت دوازدهم در دست شخص دیگری قرار گیرد.

 

 


[1] صباغیان، علی (1385). حمایتگرایی در تجارت جهانی. فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی، شماره 2 و 3، صص. 96-112.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir