بدهی دولت به بانکها ۱۵۰ هزار میلیاردی شد
اقتصاد ایرانی: بدهی دولت به بانک ها به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ این صعود در حالی رخ داده که از یک سال گذشته تاکنون رییس کل بانک مرکزی ضمن درخواست تسویه بدهی از رییس جمهور، تقاضای تامین مالی برای کاهش این طلب را از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مطرح کرده است.
به گزارش ایسنا، گر چه آمار و ارقام ترازنامه بانکها از خرداد ماه امسال تاکنون از سوی بانک مرکزی بروز نشده است ولی اخیر اکبر کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- از بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانکها خبر داد.
اعلام ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولتی ها به شبکه بانکی حاکی از رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن از خردادماه امسال در ماههای گذشته است. این در حالی است که طبق ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانک ها تا خردادماه مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۰۲ هزار میلیارد آن مربوط به دولت و حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص داشته است.
روند رو به رشد و تامل برانگیز بدهی دولت به ویژه در ماههای اخیر در حالی ثبت شده که توقف این روند و حداقل تسویه بخشی از آن همواره از مطالبات مدیران بانکی از دولت بوده است چرا که در این حالت بخش عمده ای از منابع بانک ها غیرقابل استفاده شده و در وضعیتی که توان مالی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از چالش های فعلی محسوب می شود برگرداندن این طلب می تواند در باز شدن دست بانک ها تاثیرگذار باشد.
این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل از رییس جمهور درخواست تسویه بدهی دولت به بانک ها را رسما اعلام کرد و گر چه امید می رفت که در این رابطه اتفاق مثبتی رخ داده و روند آن کاهشی شود ولی طبق آنچه کمیجانی اخیرا اعلام کرده است از زمان طرح درخواست سیف از روحانی که بدهی دولت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود حدود ۶۰ هزار میلیارد افزایش یافته است.
گر چه در این فاصله انتشار اوراق صکوک اجاره و یا اسناد خزانه نیز با توجه به عدم وجود نقدینگی کافی برای تسویه بدهی به بانک ها در دستور کار قرار گرفت، ولی شواهد نشان می دهد این سیاست هم نتوانسته چندان موثر باشد.
از سویی دیگر چندی پیش بود که رییس کل بانک مرکزی در جلسه ای که به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد برای رونمایی از بسته تسریع رونق اقتصادی گرد هم آمده بودند وقتی که بحث آزاد سازی دارایی های بلوکه شده و نحوه مصرف آن مطرح شد در مورد اینکه آیا هیچ تصمیمی در دولت برای اختصاص بخشی از این منابع به منظور تادیه بدهی دولت به بانکها وجود ندارد؟ این گونه توضیح داد که بحث آزاد سازی دارایی های بلوکه شده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، به طوری که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به حساب خزانه واریز می شود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن تصمیم گیری کند.
رییس کل بانک مرکزی البته با این توضیح که افزایش سرمایه بانک ها و بدهی دولت به شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب می شود و با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانک ها تخصیص داد، در حضور نوبخت اعلام کرد که" البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد و امیدواریم تا در این باره تصمیم گیری شود."
با این حال بعد از تقاضای رییس کل بانک مرکزی از رییس جمهور و این بار از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نظر نمی رسد اتفاق جدیدی برای بردن بخشی از منابع به سمت تسویه بدهی دولت به بانک ها و یا افزایش سرمایه آنها افتاده باشد چراکه آمار چنین موضوعی را تایید نمی کند. این در حالی است که قائم مقام بانک مرکزی با گله مندی نسبت به حجم بالای بدهی های مختلف به بانک ها تاکید کرده است که حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش توان اعتباردهی بانک ها را به همراه داشته است.
