برنامه هاى مير حسين موسوى براى مهار تورم
سير صعودى قيمت‌ها به اندازه‌اى شد که در سال گذشته (1387) مردم ايران تورم بيش از 25 درصدى را تحمل کردند؛ به معناى از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهاى مردم است.
متن کامل اين برنامه‌ها به اين شرح است:
تورم، بيمارى مزمن اقتصاد ايران در سه دهه اخير بوده است. بيمارى‌اى که علائم آن از سال‌هاى پيش از پيروزى انقلاب اسلامى و در پى افزايش قيمت نفت آغاز شد و تاکنون تداوم داشته است. شاخص تورم به جز دو سال؛ يعنى سال 1364 با کمتر از 6 درصد و نيز سال 1369 با نزديک به 9 درصد در تمامى سال‌هاى سه دهه اخير، دو رقمى بوده است.
آثار موفقيت چشمگير دولت هشتم در نزولى نمودن روند رشد قيمت‌ها و رساندن آن به اندکى بيش از 10 درصد در سال 1384، با سياست‌هاى نادرست دولت نهم از ميان رفت و سير صعودى قيمت‌ها به اندازه‌اى شد که در سال گذشته (1387) مردم ايران تورم بيش از 25 درصدى را تحمل کردند؛ اين به معناى از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهاى مردم است.
چنين سطحى از افزايش قيمت‌ها دولت را ناگزير به بالا بردن حقوق و دستمزد، هر چند با تأخير مى‌کند که چون خود به گرانى بيشتر دامن مى‌زند و از قدرت خريد کارکنان و کارگران مى‌کاهد، گرهى از کار آنان نمى‌گشايد و آنها را چشم‌انتظار افزايش‌هاى بعدى و بى‌حاصل حقوق‌ها و دستمزدها نگه مى‌دارد.
متخصصان، يکى از مهمترين عوامل مؤثر بر بسيارى از آسيب‌هايى را که خانواده‌هاى ايرانى امروزه به لحاظ اقتصادى و اجتماعى با آن مواجهند، نرخ‌هاى بالاى تورم مى‌دانند. اين پديده در کنار يافتن شغل مناسب به اصلى‌ترين نگرانى‌هاى آنها تبديل شده است. بنابراين، دستيابى به نرخ تک‌رقمى تورم هدفى اجتناب‌ناپذير براى دولت دهم است.
براى مقابله با تورم، بايد نخست عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبناى آن به جستجوى راه‌حل‌ها رفت. بر اساس این گزارش وضعيت رشد نقدينگى در اقتصاد ايران در سال‌هاى گذشته حاکى از آن است که سياست پولى مدبرانه‌اى نداشته‌ايم. پول در موارد عديده‌اى حالت منفعل به خود گرفته، يعنى پول از روى اضطرار و غيرعامدانه، مثلاً به دليل فروش نرفتن ارزهاى خريدارى شده توسط بانک مرکزى، کسر بودجه‌هاى آخر سال، مابه‌التفاوت نرخ‌هاى ارزهاى در موقع دريافت و بازپرداخت ديون، انتشار يافته است. البته انواع وام‌هاى معوقه بانکى نيز به رشد نقدينگى کمک کرده است.
همچنین بر پایه ارزیابی های تیم اقتصادی میرحسین موسوی ميزان بدهى بانک‌ها به بانک مرکزى که تا سال 1383 روند نزولى داشت، از سال 1384 روندى افزايشى به خود گرفت و از رقم 2/35916 ميليارد ريال به 216275 ميليارد ريال تا پايان آذر ماه 1387 رسيد. افزايش بدهى بانک‌ها به بانک مرکزى، علاوه بر آثار تورمى آن در اقتصاد کلان، حاکى از کاهش نسبت خوداتکايى بانک‌ها (نسبت سپرده‌ها به تسهيلات) و افزايش وابستگى آنها به بانک مرکزى است که موجب افزايش هزينه‌هاى بانک و کاهش کارايى و سودآورى بانک‌ها مى‌شود.
بر این اساس آمارهاى 30 سال گذشته نشان‌دهنده اين است که ما يا مازاد ارزى داشته‌ايم (يعنى قدرت جذب کامل ارزها را نداشته‌ايم) که اين خود در ترازنامه بانک مرکزى منعکس و موجب رشد پايه پولى و نقدينگى شده و آثار تورمى آن مثل اثر چاپ پول بدون پشتوانه بوده است و يا با کمبود ارزى مواجه بوده‌ايم که اين خود موجب گرانى ارز و تحريک انتظارات تورمى و رواج معاملات سوداگرانه ارز شده و ما را در تأمين مواد اوليه و کالاهاى با تکنولوژى بالا دچار مشکل کرده است.
راه‌کارهاى مقابله با تورم
نرخ تورم تک رقمى با اجراى سياست‌هاى زير قابل دستيابى است:
1. محدود کردن پايه پولى؛ با:
• اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزى
• انضباط بخشيدن به حساب ذخيره ارزى
2. کاهش کسرى بودجه با:
• اصلاح نظام بودجه‌ريزى (در اين خصوص برنامه جداگانه‌اى ارائه شده است)
• اصلاح نظام ماليات ستانى
• افزايش انضباط و شفافيت در عملکرد شرکت‌هاى دولتى
3. تقويت بنيه‌هاى توليد؛ از جمله با:
• جهت‌دادن تسهيلات اعتبارى به سمت فعاليت‌هاى مولد
• بهبود فضاى کسب و کار (در اين خصوص برنامه جداگانه‌اى ارائه شده است)
4. اصلاح نظام تصميم‌گيرى پولى و اعتبارى؛ از طريق:
• احيا و تجديد ساختار شوراى پول و اعتبار
• ارتقاى اقتدار بانک مرکزى
5. اجتناب از اجراى سياست‌هاى تورم‌زا به‌ويژه در قيمت‌گذارى کالاها و خدمات دولتي.
