پس‌لرزه اقتصادی شوک پاریس
اقتصاد ایرانی: در عصری زندگی می کنیم که تروریسم با چهره ای جدید و با آمادگی بیش از پیش جان و مال بی گناهان را نشانه گرفته است. این بار در تحرکی تازه جهان شاهد حملات تروریستی به مراکز پرجمعیت پاریس بود؛ حملاتی دقیق، از پیش طراحی شده و پر تلفات که به عقیده تحلیلگران به لحاظ شدت شوک، دست کمی از حملات ۱۱ سپتامبر آمریکا نداشت و به همین دلیل می توان گذشته از تلفات جانی و تبعات روانی و سیاسی، شوک اقتصادی ناشی از حملات ۱۳ نوامبر را با شوک اقتصادی ۱۱ سپتامبر مقایسه کرد. این گزارش در یک بررسی تبعات اقتصادی حملات ۱۳ نوامبر پاریس را به اثرات مستقیم که تاثیر کوتاه مدت بر اقتصاد دارند و اثرات غیر مستقیم که تاثیر میان مدت و درازمدت بر اقتصاد دارند و به مراتب شدیدتر از نوع نخست است، دسته بندی می کند. پس از ۱۱ سپتامبر، اقتصادهای بزرگ جهان برای افزایش مقاومت خود در برابر حملات تروریستی، نظام بیمه ای خود را مجهز به تدابیر ضد تروریستی و سرمایه گذاران برای افزایش مقاومت خود سرمایه های خود را از بورس به بازارهای طلا منتقل کردند که نتیجه آن سقوط بورس ها و جهش قیمت طلا بود؛ اقدامی که به نظر می رسد طی روزهای آینده نیز چندان بعید نباشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در عصری زندگی می کنیم که تروریسم با چهره ای جدید و با آمادگی بیش از پیش جان و مال بی گناهان را نشانه گرفته است. این بار در تحرکی تازه جهان شاهد حملات تروریستی به مراکز پرجمعیت پاریس بود؛ حملاتی دقیق، از پیش طراحی شده و پرتلفات. گذشته از تبعات جانی و روانی این نوع حملات تروریستی که نه فقط بر شهروندان همان کشور، بلکه بر کل جهان تاثیرگذار است، ابعاد اقتصادی این گونه حملات نیز به حدی است که گاهی روند اقتصاد جهان را دچار دگرگونی می کند.
براساس نتایج یک پژوهش با عنوان «تاثیر تروریسم بر بازارهای مالی» که توسط صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، عملکرد تروریسم، هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی را بر اقتصاد جهان برجا می گذارد. هزینه های مستقیم که ماهیتی کوتاه مدت تر دارند شامل نابودی زندگی ها و اموال، هزینه خدمات اورژانس، راه اندازی مجدد سیستم ها و زیرساخت های تخریب شده و هزینه امدادرسانی موقت برای بازماندگان حملات است. تبعات غیرمستقیم تروریسم اما می تواند به مراتب عظیم تر از اینها باشد چون در میان مدت با کاهش اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. تروریسم همچنین از طریق کاهش بهره وری که خود، ناشی از افزایش تدابیر امنیتی، افزایش حق بیمه ها و افزایش هزینه های مقررات مالی و سایر مقررات ضدتروریستی است، هزینه های درازمدتی را بر جا می گذارد. برای درک تنها یک جنبه از این هزینه های غیرقابل محاسبه، کافی است میلیاردها ساعت زمانی را در نظر بگیریم که از میلیون ها مسافر در بخش امنیتی فرودگاه ها طی سالیان متمادی گرفته می شود. این زمان از دست رفته، هزینه ای است که برای بازرسی های شدید امنیتی که پس از ۱۱ سپتامبر متداول شد، پرداخت می شود. نویسندگان این پژوهش صندوق بین المللی پول، به نام های جانستون و ندلسکیو به نقل از یک مطالعه که توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه انجام شده نوشته اند، که هزینه های مستقیم بر جا مانده از حملات ۱۱ سپتامبر آمریکا بالغ بر ۲۷.۲ میلیارد دلار بود. در حالی که کل هزینه های بر جا مانده از این حملات به مراتب بیشتر از این برآورد شده است. یک دهه پس از حملات ۱۱ سپتامبر، نشریه نیویورک تایمز نتایج برآوردها از هزینه های اقتصادی واقعی این حملات را منتشر کرد. در این بررسی، مجموع هزینه های بر جامانده از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در آمریکا بالغ بر ۳.۳ تریلیون دلار برآورد شده که در جدول (۱) قابل مشاهده است. نیویورک تایمز در این مطالعه نوشته است که واکنش آمریکا به حملات ۱۱ سپتامبر، شامل جنگ علیه تروریسم است که ۹۵ درصد این هزینه ها را شکل می دهد و هزینه های اقتصادی مستقیم ناشی از این حملات تنها ۱۷۸ میلیارد دلار بوده است.
اثرات تخریبی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر بر اقتصاد جهانی به شدت اثرات کوتاه مدت آن نبود. سه نتیجه مهم از مطالعه آثار میان مدت این حملات بر اقتصاد آمریکا و جهانی توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه برآورد شده است. اولین اثر، چه کوتاه مدت و چه بلندمدت، افزایش هزینه های بیمه گذاران بود. زیان ناشی از این اتفاق برای شرکت های بیمه در مجموع حدود ۳۰ تا ۵۸ میلیارد دلار تخمین زده شده است. ولی چون ریسک این حادثه بین شرکت های بیمه و در کشورهای مختلف توزیع شده است هیچ ورشکستگی ای در ابعاد وسیع در صنعت بیمه رخ نداد. سرمایه شرکت های بیمه گذار شدیدا کاهش یافت. هزینه بیمه در مقابل ریسک افزایش یافت و این موضوع در افزایش شدید هزینه ها و نرخ های بیمه گذاری جلوه گر شد (تا افزایش حداکثر ۳۰ درصدی در نرخ های بیمه) که آسیب زیادی به شرکت ها و به خصوص صنایع حمل و نقل، ساخت و ساز، گردشگری و تولید انرژی وارد کرد. از طرف دیگر اقلام مورد پوشش بیمه ای بسیار کاهش یافت و این امر لزوم دخالت دولت را توجیه کرد. در آمریکا یک شرکت مشارکتی در صنعت حمل و نقل هوایی با هدف افزایش پوشش های بیمه ای تاسیس شد که حمایت مالی اصلی و نهایی آن دولت بود. در فرانسه بعد از این حادثه و در دسامبر ۲۰۰۱ یک شرکت بیمه با عنوان «صندوق بیمه مرکزی» که تحت ضمانت دولت فعالیت می کند، اعلام کرد کلیه خسارات مالی و فیزیکی ناشی از حملات آینده تروریستی را تا سقف ۱.۵ میلیارد یورو پوشش خواهد داد. البته فرانسه یکی از کشورهایی است که سیاست ها و برنامه های بلندمدت بیمه ای علیه تروریسم وضع کرده است. دیگر کشورها با برنامه های بیمه ای بلندمدت علیه تروریسم، عبارتند از: استرالیا، اتریش، فنلاند، آلمان، نامیبیا، هلند، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، انگلستان. دومین اثر میان مدت در کاهش رشد در صنعت حمل و نقل بود. هرچند بعد از چند ماه قیمت های حمل و نقل در این صنعت کاهش یافتند ولی این کاهش خیلی کمتر از مقداری بود که به دلایل مختلف –مانند روند کاهشی تقاضا در صنعت از ابتدای سال ۲۰۰۰ و کاهش شدید قیمت سوخت- انتظار می رفت و دور از حقیقت نخواهد بود که اذعان کنیم قیمت های حقیقی در میان مدت در این صنعت افزایش بیش از انتظار داشتند. از طرف دیگر، دولت آمریکا سیاست های جدیدی را برای افزایش امنیت در مبادلات و حمل و نقل کالاها در مرزها اعمال کرد. این سیاست ها با افزایش هزینه برای شرکت ها و طولانی کردن فرآیند تحویل کالا در ازای تامین امنیت بیشتر، هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل کرده است. تحقیقات نشان داده اند که با افزایش یک درصد در هزینه های تجارت و مبادله کالا در مرزهای کشور حدود ۲ تا ۳ درصد جریان تجارت کاهش می یابد. روند هزینه های حمل و نقل در آمریکا در دوره های قبل و بعد از حادثه در نمودار ۱ نشان داده شده است:
نمودار ۱ - هزینه های حمل و نقل براساس شاخص قیمت صندوق بیمه مرکزی فرانسه
در کوتاه مدت پس از حملات تروریستی، مانند هر اتفاق طبیعی یا غیرمنتظره و مخرب دیگر، دولت سیاست مالی و پولی انبساطی اعمال می کند تا از افت شدید تولید کاسته شود. علاوه بر این اثر کوتاه مدت، در میان مدت، برای تامین امنیت ملی مخارج خود را در دوره های بعدی افزایش می دهند. در جدول زیر سهم هزینه های مصوب دولتی در سه سال در بخش های دفاع و امنیت و نیز نیروی پلیس نشان داده شده است. در غالب کشورها در دوره بعد از حملات تروریستی میزان بیشتری از بودجه به دفاع و امنیت ملی اختصاص یافته است. نکته کلیدی برای درک جوانب منفی این اثر آن است که افزایش در هزینه های خصوصی و عمومی برای تامین امنیت در کشور، یک کاهشِ هرچند اندک ولی همیشگی در عوامل تولید و بهره وری عوامل تولید در اقتصاد به همراه دارد. (جدول ۲)
تاثیر ۱۱ سپتامبر بر بازار طلا
تاثیر فوری حملات ۱۱ سپتامبر بر قیمت طلا قابل توجه بود. قیمت های طلا از ۲۱۵.۵۰ دلار در هر اونس به ۲۸۷ دلار در هر اونس افزایش یافت. این تحول منعکس کننده عدم اطمینان سرمایه گذاران و فرار سرمایه ها به سمت یک پناهگاه امن است. بورس بازان از بیم ضررهای جبران ناپذیر در بورس به بازار طلا روی آوردند و این باعث شد ارزش هر اونس طلا تا نزدیک به ۲۰۰۰ دلار برسد. قیمت های نفت و گاز هم روند افزایشی به خود گرفت که حاصل نگرانی از احتمال کاهش یا توقف واردات نفت و گاز از خاورمیانه بود. البته ظرف تنها یک هفته این قیمت ها به سطح پیش از حملات بازگشتند چون حملات جدیدی شکل نگرفت و تحویل نفت خام به آمریکا از سوی منابع معمول بی وقفه ادامه یافت. (نمودار۲)
نمودار ۲- تغییرات قیمت جهانی طلا
تاثیر ۴ حمله تروریستی بزرگ بر بورس
اگر نوسانات بازارهای سهام را به عنوان معیاری برای برآورد وضعیت اقتصاد پس از حملات مورد توجه قرار دهیم، باید به تاثیر چهار حمله تروریستی مهم بر شاخص سهام کشورهایی که هدف حملات تروریستی قرار گرفتند، اشاره کنیم. این چهار مورد از حملات تروریستی که خسارات زیادی بر جای گذاشتند، عبارتند از:
• حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا
• بمب گذاری قطار مادرید اسپانیا در ۱۱ مارس ۲۰۰۴
• انفجار متروی لندن در ژوئیه ۲۰۰۵
• حملات ۲۶ نوامبر ۲۰۰۸ در بمبئی هندوستان
حملات دیگری که به صورت جسته و گریخته در جاهای دیگر روی دادند همچون بمب گذاری مسابقات دوی ماراتن در بوستون در آوریل سال ۲۰۱۳، رویدادهای اکتبر ۲۰۱۴ در کانادا و تیراندازی ها در ژانویه ۲۰۱۵ در پاریس، در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته اند. (جدول ۳)
بورس های آمریکا تا ۴ روز پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تعطیل بودند و در روز ۱۷ سپتامبر بازگشایی شدند. شاخص صنعتی داوجونز در آن روز ۷.۱ درصد سقوط کرد و بیشترین سقوط یک روزه را با کاهش ۶۱۷.۷۸ واحدی به ثبت رساند.
استاندارداند پورز در روز ۱۷ سپتامبر عملکرد کمی بهتر را از خود نشان داد و در کمترین سطح خود ۵ درصد سقوط کرد. سردی بازار برای حدود یک هفته همچنان ادامه داشت. این شاخص اما در پایین ترین سطح خود در آن سال نسبت به روز دهم سپتامبر یعنی یک روز پیش از حملات، ۱۳.۵ درصد افت کرد. در پایان سال ۲۰۰۱ اما این شاخص احیا شد و در مقایسه با آخرین رقم روز ۱۰ سپتامبر افزایش ۵.۱ درصدی را به ثبت رساند. البته طی یک تنها هفته پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، بورس های آمریکا بیش از ۱.۴ تریلیون دلار ضرر بر جا گذاشتند. برای سه اقتصاد دیگری که هدف حملات تروریستی قرار گرفته بودند هم همین الگو مشاهده شد. شاخص ایبکس ۳۵ و فوتسی ۱۰۰ در روز حملات افت قابل توجهی را به ثبت رساندند. در هندوستان شاخص سنسکس همانند شاخص ایبکس تا یک هفته پس از حملات روند نزولی را طی کرد اما این مورد برای فوتسی مشاهده نشد. هر سه این شاخص ها در پایان سال نسبت به سطحی که یک روز پیش از حملات بسته شده بودند، افزایشی قابل توجه یافتند. نتیجه ای که می توان از عملکرد این شاخص ها در طول سال حملات تروریستی گرفت، این است که سرمایه گذاران عمدتا این حملات را به عنوان پدیده ای موقتی تلقی می کنند و به همین دلیل اثرات آنها بر بورس نیز موقتی است.
در یک نظرسنجی در سپتامبر ۲۰۱۴ مشخص شد که میزان وحشت شهروندان آمریکایی از وقوع یک حمله تروریستی دیگر در بالاترین حد خود قرار دارد. با این حال تحلیلگران احتمال آن را بسیار ضعیف برآورد کردند. البته وقوع یک حمله تروریستی دیگر اثرات فراوانی در ابعاد گسترده در پی خواهد داشت.
بر اقتصاد آمریکا: وحشت، ده ها هزار کارگر را خانه نشین می کند. در حالت های بدتر، مخارج مصرفی به شدت کاهش می یابد. با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را مخارج مصرفی تشکیل می دهد، این امر به شدت به اقتصاد ضربه می زند و بیشترین آسیب به بخش های حمل و نقل، رستوران ها، سرگرمی ها و خرده فروش ها تحمیل می شود. با این حال، کالاهای اساسی و داروخانه ها رونق می گیرد. بخش های دفاع ملی و شرکت های مرتبط با امنیت و دفاع، کسب وکارشان رونق می گیرد.
بازارهای مالی: بلافاصله با کاهش ارزش سهام و به ویژه در بخش بانک داری و بیمه گذاران مواجه می شود. کاهش ارزش سهام بانک ها به دلیل افق منفی بازار و بیمه به دلیل هزینه های سنگین و احتمالی ناشی از ادعاهای خسارت دیدگان و نیز احتمال ورشکستگی شرکت های بیمه گذار.
بازار کالاها و بازار ارز: اگر انتظار برود که طلا همچنان دارایی امنی باشد، سرمایه ها را به سمت خود جذب می کند و احتمالا ارزش و قیمت آن افزایش ناگهانی داشته باشد. قیمت دلار افزایش می یابد و همچنین قیمت دیگر ارزهای قابل اعتماد مانند فرانک سوئیس. قیمت کالاها نیز به سبب افق منفی بازار و نیز احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی، کاهش شدید خواهد داشت.
اقتصاد جهانی: تحمیل شوک به اقتصاد آمریکا باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی جهانی می شود. بیشترین آسیب از این بابت به اقتصادهای نوظهور وارد می شود که بیشترین بار بدهی را بر دوش می کشند و بیشترین کسری بودجه را دارند. حالا با وقوع حادثه ۱۳ نوامبر در پاریس می توان تصور کرد که تبعات اقتصادی و روانی این رویداد می توان مشابه همان وضعیتی باشد که آمریکایی ها در حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر آن را تجربه کردند یا در آینده در حملاتی دیگر که بیم آن را دارند، تجربه خواهند کرد.
