نقد و ارزیابی های دولت برای خروج از رکود

اقتصاد ایرانی: نشست دیروز پارلمان خصوصی با حضور مهمانان دولتی پر از خبر بود. اول از همه مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری خبر داد که نرخ تورم نقطه ای پایان آذرماه تک رقمی می شود و بعد حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت که نرخ سود بانکی باید دستوری کاهش پیدا کند.

به گزارش ایران، همچنین محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد بسته دولت مشکلات کلان اقتصاد ایران را حل نمی کند. این ها مهم ترین صحبت های مسئولان در ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود. در این جلسه محورهای کلی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عنوان شد که کارشناسان به جای آنکه نسبت به وضعیت اقتصاد اعتراض کنند خیلی بهتر است که به دولت راهکار عملیاتی ارائه دهند. همچنین سناریوهایی که قرار است اقتصاد با آن دست به گریبان شود مورد اشاره قرار گرفت. تمام سخنرانان بر این موضوع تأکید داشتند که ایران باید از رکود خارج شود و هشدار دادند اگر رکود عمیق تر شود اقتصاد ایران نمی تواند بعد از برداشته شدن تحریم ها وضعیت خوبی داشته باشد. در عین حال توصیه شد اگر دولت می خواهد از رکود ایجاد شده تا حدوی خارج شود باید به دو اقدام مهم دست بزند یک آنکه جلوی فعالیت حداقل دو مؤسسه غیر مجاز را بگیرد و دوم اینکه نرخ سود بانکی با سرعت کاهش پیدا کند.

دو سناریو برای آینده اقتصاد

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در این مراسم گفت: بعد از برداشته شدن تحریم ها دسترسی به منابع مالی به دو شکل خواهد بود. در حالت بدبینانه تنها ۵۰۰ هزار بشکه به صادرات افزوده خواهد شد و قیمت نفت در حدود ۴۰ دلار است. حالت دوم اینکه یک میلیون به صادرات نفت اضافه شود و قیمت هر بشکه به ۵۰ دلار برسد. البته به نظر می رسد که ایران نزدیک به حالت اول فعالیت خود را ادامه دهد. در چنین شرایطی قطعاً دولت با محدودیت های مالی مواجه خواهد شد لذا از هم اکنون باید به گونه ای عمل کنیم که اقتصاد برای آن روزها آماده باشد.
وی با بیان اینکه در کل درآمد کشور از فروش نفت در سطح ۴۰ میلیارد دلار خواهد ماند افزود: این عدد نمی تواند برای بودجه و ادامه فعالیت های عمرانی مفید باشد. در حقیقت ایران حتی بعد از برداشته شدن تحریم ها با مسأله تنگنای مالی مواجه خواهد بود. از این رو قابل پیش بینی است که نفت نمی تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی ایفا کند چرا که قیمت آن میل به سمت پایین دارد. نیلی تصریح کرد: هر میزان هم که تلاش کنیم از ظرفیت نفت استفاده شود کارساز نخواهد بود چرا که این بخش دیگر مانند سال های گذشته درآمد زایی ندارد. از سویی این روزها در مورد افزایش نرخ بیکاری هم صحبت می شود. در این بخش با سه معضل روبه رو هستیم. یک انباشت دانشجوها، دوم تعداد جمعیت غیرفعال در اقتصاد و سوم کاهش نرخ مشارکت در اقتصاد است.
 مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: اواخر سال ۹۳ و فصل اول سال ۹۴ شاهد این اتفاق بودیم که با خبرهای مثبت از آینده و برداشته شدن تحریم ها نرخ مشارکت نیروی انسانی در اقتصاد بهبود یافت. ولی زمانیکه نرخ مشارکت بالا می رود نرخ بیکاری هم افزایش پیدا می کند از این رو دولت باید به گونه ای عمل کند که بتواند میزان اشتغالزایی را افزایش دهد.

نباید اجازه دهیم رشد اقتصاد منفی شود

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و نگاه مثبت به آینده نباید اجازه دهیم که رشد اقتصادی برای پایان سال جاری منفی شود. باید تلاش کنیم تا رشد اقتصادی برای سال جاری هم مثبت باقی بماند. دلیل اصلی که باعث شده اقتصاد ایران وارد رکود شود و رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته کمتر شود کاهش تقاضا است. نیلی اذعان داشت: کاهش تقاضای خرید به اکثر بخش ها رسیده است. وقتی مصرف خصوصی در یک کشور به سمت منفی گرایش پیدا می کند تنها راه حل تحریک تقاضا است.

سه دلیل کاهش نرخ تورم

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری یادآور شد: کاهش نرخ تورم که از سال گذشته به صورت مستمر ادامه پیدا کرد خارج از پیش بینی های دولت بود. نرخ تورم در حالی به حدود ۱۴ درصد رسید که ما با دو مسأله رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی مواجه بودیم. لذا این امر نشان داد که کاهش مخارج دولت، کاهش تقاضای مردم و کاهش فروش تولید کنندگان دلایل اصلی کاهش نرخ تورم بوده است. لذا در مقطع فعلی باید مشکل فروش واحد های تولیدی و تورم وارداتی را حل کنیم. با تمام این اوصاف طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان آذرماه نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی خواهد شد.

ســال طلایی ۹۵ را نباید از دست دهیم

نیلی با بیان اینکه اقتصاد ایران هیچ وقت به اندازه فعلی در مضیقه مالی نبوده است، تأکید کرد: اگر وضعیت عنوان شده ادامه پیدا کند درنخستین سال بعد از برداشته شدن تحریم ها به جای آنکه به سمت اصلاحات اقتصادی برویم باید سیاست انبساطی کنترل نشده را پیگیری کنیم. از این رو توصیه می کنم که سال طلایی ۹۵ را از دست ندهیم و تمام بخش ها در کنار هم برای حل مشکلات اقتصادی با یکدیگرهمفکری کنند. معتقدم تا قبل از پایان یافتن سال جاری کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به جای اعتراض و انتقاد به دولت راهکار ارائه دهند و شرایطی را فراهم کنند که دیگر شاهد کاهش تقاضا نباشیم. اگر رکود عمیق تر شود اقتصاد آسیب پذیرتر خواهد شد.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی

حسین عبده تبریزی رئیس اسبق سازمان بورس و مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم گفت:برای آنکه وضعیت اقتصاد از شکل فعلی (رکود)خارج شود چاره ای نداریم جز آنکه از نرخ سود بانکی بکاهیم. اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می گویند در نرخ سود بانکی نباید دخالت شود اما هم اکنون باید دخالت کنیم.شورای پول و اعتبار باید به صورت دستوری وارد این جریان شود و برای کاهش آن با توجه به نرخ تورم تصمیم گیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت تصمیم گیری سریع و قاطعانه شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود بانکی، گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید رأساً و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند. وضع بانک ها اکنون بسیار دشوار است و نمی توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد حاصل کرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی نمی تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تأمین کند و بنابراین اگر بخواهیم تأمین مالی صورت دهیم، باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم.مهمترین موضوع در حال حاضر برای برون رفت از تنگنای مالی، سود بانکی است و البته این موضوع اختلافاتی با سیاست های جاری دارد. عبده تبریزی ادامه داد: برای رفع مشکل رکود باید پول در اقتصاد وارد کنیم؛ همانطور که در سال ۲۰۰۸ کشورهای مختلف دنیا مجموعاً ۱۴ هزار میلیارد دلار پول در اقتصاد تزریق کردند تا توانستند از بحران خارج شوند. مشکل اکنون این است که دولت پولی ندارد و نظام بانکی هم نمی تواند پول خرج کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اگر مشکل نرخ سود حل نشود، بدهی های دولت قابل بازپرداخت نخواهد بود و چنانچه دولت بخواهد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی خود به دست طلبکارانش بدهد و به جای آن اسناد در اختیار آنها قرار دهد، سال آینده باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود این اسناد بپردازد.

بانک مرکزی باید زورش به مؤسسات مالی غیر مجاز برسد

عبده تبریزی گفت: نسبت مطالبات غیرجاری، تسهیلات نیز از ۵۰ درصد پا را فراتر گذاشته و بر این اساس به نظر می رسد بسته ای که بانک مرکزی باید برای رونق اقتصادی انتخاب کند، محور اصلی خود را در کاهش نرخ سود با دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار قرار دهد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بانک ها آنقدر دوام نمی آورند که نرخ سود از طریق بازار کاهش یابد و بنابراین باید برای تهیه و اجرای بسته رونق اقتصادی مواردی را مدنظر قرار داد. وی در توضیح مطلب فوق خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی باید بسرعت صورت گیرد، چراکه اکنون هیچ کاسبی در کشور وجود ندارد که ۳۲ درصد سود داشته باشد و بنابراین ادامه وضعیت فعلی قابل تداوم نیست.بانک مرکزی با یک دستورالعمل می تواند همانطور که بهره پرداختی، مرکب است، نرخ سود نیز به صورت مرکب محاسبه شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی خواستار احیای حساب سپرده های دیداری شد و اضافه کرد: در کشور حساب جاری وجود ندارد و بلکه حساب پشتیبان نیز در کنار حساب جاری عمل می کند، در حالی که در هیچ جای دنیا چنین موضوعی سابقه ندارد. وی اظهار داشت: وقتی که تسهیلات ذخیره می گیریم و سود دریافتی را ذخیره نمی گیریم و خسارت تأخیر تأدیه نمی گیریم باید منتظر چنین اوضاعی در اقتصاد هم باشیم، بنابراین بانک مرکزی بسرعت باید اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تأخیر تأدیه را در دستور کار قرار دهد. عبده تبریزی گفت: قراردادها باید به گونه ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند تسهیلات متعددی از بانک های متعدد دریافت کند بلکه حداقل هر فردی از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: برخورد فوری با حداقل دو مؤسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به مؤسسات غیرمجاز می رسد در غیر این صورت داستان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت.یکی از دلایلی که باعث شده ما با مشکل نرخ سود بالای بانکی مواجه شویم حضور مؤسسات غیرمجاز مالی است.

بسته دولت مشکلات کلان اقتصاد ایران را حل نمی کند

همچنین محسن جلال پور رئیس اتاق ایران، بسته دولت برای بازگشت رونق اقتصادی را مسکن خواند و گفت: این بسته در گذر زمان می تواند بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی را حل کند اما تا فضای اقتصاد باز نشود و امکان جذب سرمایه مشترک و سرمایه گذار خارجی فراهم نباشد، نمی توان رونق جدی در اقتصاد را شاهد بود. وی خاطرنشان کرد: بخشی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی در قالب بسته خروج از رکود دیده شده بود اما تمامی نظرات اتاق تأمین نشد، چرا که اتاق خواستار تحریک تقاضا، تأمین بخشی از سود تسهیلات، کاهش بدهی دولت به بخش خصوصی و کاهش نرخ سود بین بانکی بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت:ایران سکویی قابل اطمینان برای کار با اروپا در منطقه است و به دلیل ثبات و امنیت بالا، شرایطی را دارد که اقتصاد ایران را برای سرمایه گذاری جذاب می کند.بزرگترین دارایی امروز ایران امنیت و ثباتی است که در کشور وجود دارد و باید به هر قیمتی آن را حفظ کرد.رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با اشاره به لغو سفر رئیس جمهوری به کشورهای ایتالیا و فرانسه، خاطرنشان کرد: لغو سفر به این دو کشور اروپایی همزمان با حادثه اخیر تروریستی به دلیل همدردی با مردم فرانسه است و البته در آینده ای نزدیک، این سفر با شرایط بهتر انجام خواهد شد.