اقتصاد ایرانی: تعداد بنگاه های مشاور املاک طی دوره ۹۰-۱۳۸۵ به رغم مباحثی که در خصوص رکود در حوزه معاملات بازار مسکن، افزایش قیمت مسکن در حدی کمتر از نرخ تورم، پایین بودن حق کمیسیون مشاوران املاک و... ۱۲۰ درصد یا دو برابر افزایش یافت که این اتفاق حکایت از سودآوری قابل توجه این نوع فعالیت ها دارد.
به گزارش تابناک، به گفته کارشناسان گسترش بی رویه تاسیس و یا ایجاد بنگاه های جدید مشاور املاک رابطه ای دو سویه با فعالیت های سوداگرانه در بخش مسکن می تواند داشته باشد به طوری که هر چه فعالیت های سوداگرانه بیشتر باشد به همان نسبت نیز منفعت بنگاه های مشاور املاک افزایش می یابد. ضمن اینکه خود افزایش تعداد این بنگاه ها می تواند به فعالیت های سوداگری در بازار مسکن دامن بزند.
بررسی ها نشان می دهد بخش مسکن همچنان در معرض جریانات کوتاه مدت نقدینگی با انگیزه های سوداگرانه قرار دارد و نوسانات قیمت آن به شدت از جهت یابی نقدینگی در کشور تاثیر می پذیرد.
همچنان رشد بی رویه نقدینگی به عنوان مهمترین معضل بازارهای مالی کشور در خور توجه جدی است و این امر به بخش مسکن آسیب بیشتری وارد می کند.
بخش مسکن به منابع مالی پایدار نیازمند است و جریانات کوتاه مدت نقدینگی به این بخش نه تنها به طرف عرضه آن کمک نمی کند بلکه از طریق ایجاد نوسانات قیمتی شدید به رشد پایدار آن آسیب می رساند. اگرچه اجرایی کردن قانون ساماندهی بازار مسکن با تاکید بر توسعه ابزارهای مالی می تواند به فرآیند تامین مالی پایدار بخش کمک کند با این حال موانع اجرایی منجر به عدم اجرای آن شده است.