آغاز بهار بورس از زمستان؟

اقتصاد ایرانی: بیش از یک ماه است که افت وخیزهای شاخص کل بسیار محدود شده؛ به طوری که اختلاف میان ماکزیمم و مینیمم آن به ۴۰۰ واحد (معادل ۰.۶ درصد) رسیده است. بررسی ها از روند بورس تهران از سال ۹۳ نشان می دهد در پنج دوره، پس از نوسانات محدود، بازار سهام مسیر جدیدی را در پیش گرفته است؛ به طوری که در چهار دوره، روند صعودی و یک دوره، روند نزولی پرشتابی را در بورس شاهد بودیم. اکنون نیز پس از ۲۴ روز معاملاتی نوسانات کم دامنه شاخص کل، به نظر می رسد بازار سهام آماده تغییر جهت باشد. در این میان، برخی کارشناسان با خوش بینی نسبت به اجرای عملی برجام و همچنین سیاست های ضدرکودی دولت، بورس تهران را آماده روند صعودی می دانند و دسته ای دیگر از تحلیلگران معتقدند ضعف اقتصاد جهانی و افت قیمت کالاها منجر به کاهش شاخص کل خواهند شد. گروه سوم کارشناسانی هستند که برآیند عوامل مزبور را در نظر گرفته و مسیری خنثی را برای بورس تهران پیش بینی می کنند. در میان مدت اما، همزمانی مشاهده اثر سیاست های انبساطی دولت با لغو رسمی تحریم ها در زمستان، احتمال بازگشت رونق به بورس را تقویت می کند؛ هرچند غیرقابل پیش بینی بودن عواملی نظیر وضعیت بازارهای جهانی، دو مسیر دیگر را نیز بدون شانس نشان نمی دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص بازار سهام در هفته جاری نتوانست ثبات خود را در سطح ۶۳ هزار واحدی حفظ کند و با افت ۰.۳ درصدی بار دیگر به کانال ۶۲ هزار واحدی غلتید. به این ترتیب، بازدهی بورس از ابتدای سال کماکان در سطح ناچیز کمتر از یک درصد قرار دارد و نسبت به روزهای اوج بورس در نیمه دی ماه ۹۲ نیز زیان بیش از ۳۰ درصدی را نشان می دهد. در همین حال، برنامه محرک اقتصادی دولت با استقبال فراتر از انتظار مردم در بخش خودرو آغاز شد و احتمالا از هفته آینده افزایش سقف وام مسکن و نیز اجرای طرح خرید اقساطی کالاهای مصرفی تا سقف ۱۰ میلیون تومان کلید می خورد. همچنین برخی خبرها از آغاز اجرای طرح کاهش سپرده قانونی بانک ها حکایت دارد که اثر انبساطی مناسبی در تخفیف تنگنای اعتباری شبکه بانکی خواهد داشت. انتظار می رود مجموع این اقدامات آثار خود را در سطح تحریک نسبی تقاضا و تخفیف رکود به ویژه از فصل زمستان نشان دهد؛ شرایطی که در تلفیق با رفع تحریم های بین المللی می تواند افق بهتری برای اقتصاد ایران و برخی صنایع بورسی در سال آینده رقم بزند.

پیام آمار نقدینگی به بورس

در هفته جاری، پس از چند ماه توقف در انتشار آمار رسمی نقدینگی، وضعیت این متغیر مهم از سوی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد. بر این اساس رشد نقدینگی در نیمه اول امسال به ۱۱.۵ درصد رسیده و پایه پولی کشور نیز در همین مدت ۴.۸ درصد افزایش داشته است.مراجعه به آمارهای مقایسه ای نشان می دهد که این میزان از رشد نقدینگی و پایه پولی، به جز سال بحرانی ۹۱، در دوره های اخیر کم سابقه بوده تا جایی که معمولا نرخ رشد پایه پولی در نیمه اول سال منفی و رشد نقدینگی نیز حدود ۱۰ درصد ثبت می شد.
همچنین دقت در جزئیات بیانگر آن است که افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی افزایش پایه پولی در شش ماه نخست سال بوده است. با عنایت به آغاز طرح تحریک اقتصادی دولت و سپرده گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی که چندی است آغاز شده، احتمالا رشد پایه پولی در نیمه دوم سال با آهنگ تندتری ادامه می یابد. پیامد این مساله به طور طبیعی افزایش حجم پول در اقتصاد است که به عنوان یک عامل مهم در تعیین وضعیت بازارهای سرمایه گذاری عمل می کند.
با توجه به ثبات حجم پول در دو سال گذشته می توان گفت تغییر رویه اخیر، جدی ترین سوگیری به سمت انبساط پولی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم است که می تواند علاوه بر تحریک نسبی تقاضا، در تسهیل ورود نقدینگی به بازارهای سرمایه گذاری نیز موثر باشد. در این میان، دو بازار مسکن و بورس به عنوان دو کاندیدای سنتی برای جذب بخشی از منابع جدید شناخته می شوند و انتظار می رود اقدامات انبساط پولی در صورت تداوم بتواند در خروج نسبی این بازارها از رکود سنگین موثر باشد.

موج جدید سقوط قیمت ها در بازار جهانی

انتشار آمار فراتر از انتظار در بخش تورم ایالات متحده در روز سه شنبه بار دیگر سیگنالی مبنی بر نزدیک بودن افزایش نرخ بهره را صادر کرد که به نوبه خود منجر به افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزها و تضعیف قیمت کالاها شد. در همین حال، نگرانی ها از وضعیت اقتصاد چین به ویژه در بخش ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی شدت گرفته و در نشانه ای از این موضوع، قیمت مس با ثبت ارزش ۴۶۰۰ دلاری در هر تن، به دلیل افت بی سابقه واردات چین، به کمترین سطح در ۷ سال اخیر رسیده است.
وضعیت بحرانی تر در بازار نفت قابل مشاهده است؛ جایی که قیمت هر بشکه نفت اوپک در این هفته رکورد جدیدی را در مسیر نزولی به ثبت رساند و در سطح ۳۸ دلاری به کمترین مقدار از اواخر سال ۲۰۰۸ رسید. طلا نیز در اثر رشد دلار در پایین ترین سطح در ۵ سال اخیر معامله می شود. با این اوصاف، از آنجا که بیش از نیمی از ارزش بازار با قیمت های جهانی کالا مرتبط است، باید گفت رکود عمیق در بورس تهران نه تنها عجیب نیست بلکه تا حد زیادی قابل توجیه است.
در واقع اگر شرایط فعلی قیمت های جهانی را با اوج بحران جهانی سال ۲۰۰۸ مقایسه کنیم، مشخص است که در بسیاری از موارد نرخ ها تقریبا به سطوح همان زمان رسیده اند که در آن مقطع نیز افت ۳۰ درصدی شاخص و رکود سنگین در بازار سهام رقم خورد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت، اگر شرایط دشوار قیمت های جهانی کالاها در سال ۲۰۱۶ ادامه یابد چشم انداز خروج از رکود برای بخش مهمی از شرکت های بورس تهران فراهم نیست؛ از این رو هر گونه پتانسیل رشد در بازار سهام را باید در بین گروه های غیرمرتبط با قیمت های جهانی جست وجو کرد.

تفسیر یک واکنش از بانک مرکزی

همزمان با رشد خزنده نرخ دلار در بازار آزاد تهران، بانک مرکزی در این هفته واکنش نشان داد و اطلاعیه ای مبنی بر مصاحبه یکی از مدیران ارشد این نهاد روی سایت رسمی بانک قرار گرفت. بر این اساس، افزایش نرخ ارز «زودگذر» تلقی شد و وعده افزایش عرضه ارز در آینده نیز مطرح شد. همچنین، در این مصاحبه با اشاره به آثار اجرای برجام پیش بینی شد که روند افزایشی در بازار ارز «میرا» شود. پیام احتمالی اظهارات مزبور این است که بانک مرکزی آماده است تا به محض اجرایی شدن توافقات و تسهیل دسترسی به منابع ارزی، از طریق دخالت در بازار ارز مانع از تضعیف ارزش ریال شود.
به این ترتیب می توان گفت به رغم تقویت حدود ۱۰ درصدی ارزش ریال در برابر دلار نسبت به بهمن ماه سال ۹۱ و نیز افزایش ۲۵ درصدی ارزش جهانی دلار در برابر سایر ارزها و نیز تورم داخلی انباشته سه سال اخیر، بانک مرکزی هر گونه تضعیف ارزش ریال را در کوتاه مدت نامناسب می داند و از ابزارهای لازم پس از اجرایی شدن برجام به منظور کنترل نوسانات ارز استفاده خواهد کرد. فارغ از نقد این رویکرد، با توجه به حجم منابع ارزی بانک مرکزی از یکسو و نیز حجم تقاضای موثر در بازار ارز از سوی دیگر به نظر می رسد نهاد سیاستگذار از امکانات لازم برای کنترل ارزش ریال برخوردار باشد و از این رو، افزایش پایدار و معنادار نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال در صورت عدم بروز رویدادهای غیرمترقبه از احتمال کمی برخوردار است.