اجرای اصلاحیه ماده ۶ اصل ۴۴ به کجا رسید؟
اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران سال هاست که از عدم شفافیت و در نتیجه آن از رانت و عدم تعادل رنج می برد. در واقع اقتصاد ایران در طی دو دهه اخیر بیشتر از آنکه از سیاستگذاری ها و یا برنامه های توسعه ای خود متضرر شده باشد، در ساختاری ناهمگون و ناکارآمد اسیر گشته و یارای خلاصی از آن را ندارد و علی القاعده در مسیری تیره و تار حرکت می کند.
علی الاغلب اقتصاددانان ایرانی معتقدند که عدم تحقق رشد پایدار اقتصادی در دو دهه اخیر و به تبع آن عدم کاهش نرخ بیکاری و یا عدم موفقیت نسبی در ارتقاء کمی و کیفی شاخص های اقتصاد کلان بیشتر از آنکه معلول سیاستگذاری های نادرست و یا اجرای ناقص سیاست های درست باشد، در عدم شفافیت فضای کسب و کار نهفته است و این عدم شفافیت نیز ریشه نهادی دارد.
این عدم شفافیت دولتی که تحقیقا اکثر بنگاه های بزرگ و کارتابل های اقتصاد ایران را در برمی گیرد در دهه ۸۰ و با روی کارآمدن دولت های نهم و دهم به عدم شفافیت در شبه دولتی ها و خصولتی ها می انجامد و اقتصاد غیر رسمی را گسترش می دهد. به طوری که نهادهای محاسباتی و بازرسی رسمی و قانونی کشور توان نظارت و حسابرسی از صورتهای مالی بنگاه های حالا مثلا خصوصی شده را ندارند و یا به عبارتی دیگر از حیطه ی وظایف نظارتی آنها خارج می باشد.
مفاسده عدیده مالی و اقتصادی در طی هشت سال دولتهای نهم و دهم ریشه در همین عدم شفافیت ها و عدم حسابرسی های دقیق از صورتهای مالی کارتابل ها و شرکتهای بزرگ اقتصاد ایران دارد و با تاسیس یک دستگاه عریض و طویل دیگر بنام سازمان کذایی فلان نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه آن سازمان جدید التاسیس را هم در خود خواهد بلعید. هنگامی که تعداد زیادی از دستگاه های قضایی، دیوانی، محاسباتی و حراستی کشور توان مقابله و حتی کنترل مفاسد مالی در بدنه اقتصاد مختلط ایران را ندارند چگونه می توان با ساعتها کار کارشناسی به تاسیس سازمانی مشابه و به مراتب کم تجربه تر دیگر رسید!؟
نگارنده ؛ علاج کنترل و سپس کاهش مفاسد عدیده مالی در بدنه ی اقتصاد ایران را اجرای اصلاحیه ماده ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی میداند و اگر تمام توان نظارتی و اجرایی دولت و مجلس محترم با مدد حقوقی قوه قضائیه به این اصل قانونی مهم معطوف شود، در کوتاه مدت هم به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد و هم از رشد شتابان مفاسد اقتصادی جلوگیری می کند.
اجرای دقیق و متعهدانه اصلاحیه ماده ۶ اصل ۴۴ باید به دغدغه مدیران اقتصادی دولت، نمایندگان ملت و مسئولان قوه قضایی تبدیل شود چرا که نابودی فساد سیستمی حاکم در اقتصاد کشور قطعا نیاز به همدلی و همزبانی کارگزاران دارد و اجرای آن بلاشک محیط اقتصاد کلان را بهبود می بخشد و کارآفرینان واقعی را به آینده اقتصاد ایران امیدوار و خوشبین می سازد و در بلند مدت به رشد درآمد سرانه و شکوفایی اقتصادی می انجامد.
طبق اصلاحیه ماده ۶ اصل ۴۴ کلیه شرکت های شبه دولتی شناسایی شده به وسیله سازمان بورس اوراق بهادار که تعداد تقریبی آنها حداق ۱۹ هزار شرکت برآورد شده است مکلف اند که صورت های مالی خود را افشاء کنند و در مانیتورینگ بازار سرمایه قرار دهند. در غیر این صورت به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد :
" شرکت ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی {مندرج در قانون} حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند."
دولت توسعه گرای یازدهم علی رغم تلاش های قابل توجه خود در طی دو سال اخیر، بهتر است بجای تصویب بسته های اقتصادی و سیاستی گوناگون و با اثرات مقطعی و ناپایدار ، اجرای این اصلاحیه مهم را با تمام توان اجرایی و قانونی خود در دستور کار قرار دهد و از فشارهای احتمالی نهراسد.
رسانه های مجازی و نوشتاری مستقل و متعهد به پیشرفت کشور و نظام نیز باید اجرای این اصلاحیه حیاتی را پیگیری و عموم مردم و فعالین اقتصادی را از مزایای اجرای آن مطلع و آگاه سازند.
