حداکثر توان کارفرما افزایش ۱۵درصدی حقوق

افزایش تورم در ماه های پایانی سال و نیز تغییر رئیس شورای عالی کار محاسبات تعیین حداقل دستمزد کارگران را نسبت به سال های متفاوت کرده است.

وجود دیدگاه مشترک میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تفاهم برای تعیین سبد غیر نقدی توسط دولت از ویژگی های دستمزد سال آینده است چرا که عدم تامین حقوق متناسب با تورم توسط کارفرمایان از یک سو و کاهش محسوس قدرت خرید قشر کارگر از سوی دیگر باعث شده تا دو بازوی کار به سمت حمایت های دولتی گرایش پیدا کنند.

به گزارش فارس، پیش بینی افزایش تورم بیش از 32 درصدی توسط بانک مرکزی تا پایان سال از دیگر مشکلات شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است که ابعاد تازه ای به این موضوع می دهد.

شرایط تورم در کشور به گونه ای است که پیش بینی این نرخ تورم تا پایان سال دور از دسترس نیست چرا که افزایش میانگین 1.2 درصدی تورم در هر ماه موید این سیر صعودی است.

همچنین استناد نمایندگان کارگری به قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز یک خانوار برای افزایش دستمزد و نیز دلایل کارفرمایان برای مناسب نبودن شرایط بنگاه ها و کاهش ظرفیت تولید در کنار نرخ تورم کنونی چالش و ابهاماتی را برای افکار عمومی و کارگران ایجاد کرده است.

در همین راستا رئیس کانون عالی کارفرمایان ضمن تایید شرایط کنونی بازار و تورم نظراتی متفاوت در خصوص تعیین حداقل مزد بیان می کند.

حسین احمدی زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با بیان اینکه کارگران با مشکلات متعددی در جامعه روبه رو هستند در خصوص تعیین حداقل دستمزد، اظهار داشت: کارفرمایان مشکلات این قشر را قبول دارند و به نظر می رسد دولت باید نقش ویژه ای برای افزایش سطح رفاه و خرید کارگران ایفا کند.

وی تأکید کرد: کارفرمایان برای افزایش متعارف حداقل دستمزد نیز با مشکل مواجه هستند و بنگاه ها با ظرفیت حداقلی مشغول فعالیت هستند.

رئیس کانون عالی کارفرمایان با اشاره به اینکه وضعیت نسبت به گذشته مطلوب نشده است، گفت: باید طبق روال معمول و در حد توان نسبت به افزایش حداقل دستمزد اقدام شود، اما برای افزایش قدرت خرید باید دولت کمبود آن را جبران کند.

این فعال کارفرمایی تأکید کرد: تورم کنونی نزدیک به 30 درصد بوده و روند آن نیز صعودی است و البته قیمت ها در جامعه بیش از این میزان افزایش یافته است.

احمدی زاده در پاسخ به این سؤال که برخی از افزایش 25 درصدی دستمزد در سال آینده خبر می دهند، عنوان کرد: در این خصوص دولت و کارفرمایان توافقی نکردند و در صورتی که افزایش متناسب با تورم باشد اشتغال موجود نیز از بین خواهد رفت.

وی افزود: توان کارفرمایان بر افزایش هزینه تا 15 درصد است و مابه التفاوت آن را باید دولت جبران کند.

این کارفرما با بیان اینکه امسال کارفرمایان و کارگران برای حل مشکلات و تعیین حداقل دستمزد با یکدیگر هم عقیده هستند، بیان داشت: مزد کنونی جوابگوی نیاز کارگر نیست و این موضوع را کارفرمایان قبول دارند و پرداخت کالای غیرنقدی توسط دولت می تواند این موضوع را جبران کند.

به گفته احمدی زاده، تاکنون کارفرمایان برآوردی برای تعیین حداقل مزد نداشته اما جلسات مشترکی با کارگران برگزار، و این نتیجه گرفته شده است که هر دو قشر مشکلاتی دارند و در همین راستا پیشنهاداتی به دولت ارائه شده است.

رئیس کانون عالی کارفرمایان تأکید کرد: افزایش مالیات ها، عوارض و هزینه های مواد اولیه، نوسانات ارزی از جمله مواردی است در شرایط کنونی اوضاع را با مشکل مواجه کرده است.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه باید در شورای عالی کار برای کارگران سبد غیرنقدی پیش بینی شود، گفت: به رئیس شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی به این شورا پیشنهاداتی ارائه شده اما تاکنون جوابی دریافت نکرده ایم.

وی پیشنهاد کرد: مصوبه دستمزد در شورای عالی کار به گونه ای انجام شود که در دو مرحله بررسی و در صورت نیاز به افزایش مجدد، این شورا تشکیل جلسه بدهد.

احمدی زاده بیان کرد: این موضوع باید به گونه ای باشد که پس از حمایت غیرنقدی دولت در سال آینده و در صورت عدم تأمین معیشت کارگر مجدداً به دستمزد رسیدگی شود.