بخش عمومی ؛ سد راه اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایرانی: ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع همان ابلاغ اصول صریح و علمی اقتصاد متعارف است که اجرای بی کم و کاست آن می تواند نوید بخش رشد و توسعه پایدار برای کشورمان باشد. از ارکان اقتصاد مقاومتی می توان به طور ویژه به حمایت از بخش خصوصی واقعی و همچنین دورن زایی و برون گرایی اقتصادی اشاره کرد که در نهایت به بهبود شاخص های کلان اقتصادی خواهد انجامید.

دولت یازدهم تابحال علی رغم برخی مشکلات اساسی در مسیر تحقق سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی مختصر و مفید عمل کرده است. تیم اقتصادی نسبتا هماهنگ دولت توانسته است با رعایت نسبی انضباط مالی و اتخاذ سیاست های انبساطی و برگرداندن عقلانیت به تصمیم گیری های اقتصادی تا حدودی فضای ملتهب اقتصاد ایران را بهبود ببخشد و عاملین اقتصادی را نسبت به آینده امیدوار نگهدارد.

کاهش نرخ تورم از 40 درصد در خرداد 92 به زیر 15 درصد در پاییز 94 خود مصداقی روشن از موفقیت نسبی دولت در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. هر چند نباید از خاطر برد که دولت سابق، اقتصاد ایران را با حجم وسیعی از بدهی، فساد، رکود و تورم به دولت میانه روی یازدهم تحویل داده است و از قضا امروز دولت تدبیر و امید باید پاسخگوی ناکارآمدی های دولت قبل باشد.

تلاش دولت یازدهم در بهبود نسبی شاخص های کلان اقتصادی و کاهش اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی قابل بررسی است اما حجم خرابی های برجای مانده از دولت گذشته که با سقوط قیمت جهانی نفت نیز همراه شده است، چنان گسترده و عمیق است که دولت یازدهم را در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در تنگنا قرار میدهد. هر چند نگارنده دولت را مالک 50 درصد اقتصاد ایران میداند اما مسئولان آن باید در قبال اقتصاد مختلط ایران پاسخگو باشند.

در ادامه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره میشود که از قضا بخش عمومی بیشتر در مقابله با این سیاست های کلی حرکت کرده و خود یکی از دلایل اصلی رکود در اقتصاد ایران است. بخش عمومی اقتصاد ایران حاضر به شفاف سازی صورت های مالی خود، پرداخت مالیات به دولت و حمایت از فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیست و در چارچوب ارکان اقتصاد مقاومتی حرکت نمی کند و از آنجایی که تحت نظارت مراجع قانونی نمی باشد، مورد بازخواست قرار نمی گیرد. در جدول زیر برخی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابل ملاحظه است :

آنچه مبرهن است موفقیت نسبی دولت در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح و قوانین مورد نیاز دولت نیز مانند قانون اصلاحیه مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تابستان 1393 در خور توجه و تقدیر است. قوای مجریه و مققنه بیشتر از سایر بخش ها در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کوشیده اند و آنچه که اجرای این سیاست ها را با کندی روبرو می سازد عدم تمکین بخش عمومی اقتصاد ایران از این سیاست هاست. برخی از اقدامات دولت و مجلس محترم در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که قابلیت تسری به سایر بخش های اقتصادی کشور را نیز دارد، به شرح ذیل است :

1. تصویب قانون اصلاحیه برخی مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 توسط مجلس شورای اسلامی در تیر ماه 93 در جهت شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن.
2. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سالیانه دولت همراه با کاهش قیمت جهانی نفت.
3. از سرگیری مذاکرات با سازمان های بین المللی اقتصادی مانند بانک جهانی و WTO و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت این نهادهای معتبر بین المللی همراه با توافق هسته ای.
4. دیپلماسی تحسین برانگیز وزارت خارجه در دو سال اخیر و سیل سفرهای هیئت های تجاری اروپایی، آسیایی و آمریکایی به تهران در جهت استفاده از دیپلماسی در حمایت از هدف های اقتصادی.
5. موفقیت دولت در مذاکرات هسته ای و تلاش در جهت جذب سرمایه خارجی بخصوص در صنعت نفت و گاز.
6. گسترش روایط تجاری با اتحادیه اروپایی و ژاپن در جهت ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی و کاهش وابستگی خسران آفرین به چند کشور محدود و خاص مانند چین و امارات.

امید است که سایر بخش های اقتصاد ایران که با شرایط خسران آفرین تحریمی خو گرفته اند به مسیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بازگردند و دولت، مجلس و بخش خصوصی را در خروج اقتصاد کشور از شرایط رکودی و تحقق رشد و توسعه اقتصادی همراهی کنند.