بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 آذر 1394      10:7

کارت خرید نسیه برای عموم

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست های خرید نسیه کالا، بر اساس کارت های اعتباری تغییر کرده است. پیش از این، تنها کارمندان دولت می توانستند از این ابزار استفاده کنند، اما در رویکرد جدید افرادی که گواهی کسر از حقوق دارند و افرادی که مورد تایید بانک قرار می گیرند نیز به گروه نخست اضافه شده اند. بانک مرکزی در رویکرد جدید، از تغییر جامعه هدف کالاها نیز خبر داد و اعلام کرد که علاوه بر کالاهای ایرانی، امکان خرید نسیه کالاهای خارجی نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که نرخ سود اختصاص یافته به کالاهای ایرانی معادل ۱۲ درصد، اما نرخ سود برای کالاهای خارجی معادل ۲۱ درصد محاسبه خواهد شد. مسوولان بانک مرکزی سقف تعیین شده برای اعتبار کارت ها را معادل ۱۰ میلیون تومان عنوان کردند؛ اما میزان اختصاص یافته برای هر فرد تابعی از حقوق آن است. به این شکل که یک سوم حقوق دریافتی در عدد ۱۲ ضرب خواهد شد و سقف اعتباری برای هر کارت را مشخص خواهد کرد. به گفته مسوولان، کل رقم اختصاص یافته برای طرح کارت های اعتباری معادل ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین به جای یک رویکرد کوتاه مدت، یک برنامه بلندمدت برای خرید کالاها به وسیله کارت های اعتباری در نظر گرفته که از بازپرداخت منابع قبلی، اعتباردهی جدید صورت می گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مسوولان بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری از ویژگی های جدید کارت های اعتباری رونمایی کردند. بر این اساس، جامعه هدف این کارت ها علاوه بر کالاهای ایرانی مشمول کالاهای خارجی نیز می شود، با این تفاوت که نرخ سود خرید کالای داخلی معادل ۱۲ درصد و بازپرداخت یکساله و نرخ سود کالاهای خارجی بر اساس عقود مبادله ای (معادل ۲۱ درصد) خواهد بود. به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، سقف در نظر گرفته برای این طرح معادل ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و میزان تخصیص برای هر فرد، براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. حکیمی شرط دریافت این کارت را داشتن «گواهی کسر از حقوق به عنوان تضمین اعتبار» دانست و اعلام کرد که با این طرح بلندمدت، تخصیص اعتبارات کلان به خرد تبدیل می شود


تغییر رویکرد کوتاه مدت به بلندمدت
به گزارش خبرگزاری ها، ناصر حکیمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از تغییر مکانیزم طرح کارت اعتباری خرید صحبت کرد و شرایط جدید این ابزار اعتباری را به تصویر کشید. به گفته او، با ارائه این کارت، تخصیص اعتبارات از کلان به خُرد تبدیل می شود. او در صحبت های خود از هماهنگی های انجام شده بین وزارتخانه های اقتصادی و بانک مرکزی، در این خصوص خبر داد و اعلام کرد که کارت اعتباری خرید کالا به زودی توزیع خواهند شد. بر اساس گفته های او، بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کار را تهیه و به دستگاه های مسوول ارائه کرده تا آنها نیز موافقت خود را با آن اعلام کنند، قرار است ظرف امروز یا فردا در این مورد پاسخ بدهند و به محض پاسخ این دستگاه ها دستورالعمل ابلاغ خواهد شد. حکیمی درباره زمان بندی ارائه اعتبارات خُرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف از اجرای این طرح آن است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درخصوص تغییر رویکرد در کارت های اعتباری توضیح داد: «بحث کارت های اعتباری که قسمتی از آن به کارت خرید اعتباری مربوط می شود از دو ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود، اما نگاه کوتاه مدت و محدود تر اولیه نسبت به طرح اولیه وجود داشت که با توجه به جلسات متعددی که با دستگاه های مختلف گذاشته شد به دیدگاه بلند مدت و جامع تر در این خصوص دست پیدا کردیم، به طوری که مقرر شد کارت اعتباری آن در اختیار مردم گذاشته شود

تغییر کارت خاص به عام
این مقام مسوول در ادامه از تغییر بازار هدف کارت های اعتباری خبر داد. حکیمی به این موضوع اشاره کرد که کارت اعتباری، قرار بود، به شکل «کارت خاص» در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد، اما با تغییر در سیاست های کلی، مقرر شد به صورت «کارت عام» در اختیار متقاضیان قرار گیرد. به گفته او، پیش از این برنامه ریزی شده بود که با این کارت فقط کالای ایرانی خریداری شود، اما با تغییر در این طرح، مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشند. او به این موضوع اشاره کرد که نرخ سود درنظر گرفته برای خرید کالای ایرانی و خارجی متفاوت است، بر این اساس، نرخ سود کالاهای ایرانی معادل ۱۲ درصد و بازپرداخت ۱۲ ماهه و نرخ سود کالاهای خارجی بر اساس عقود مبادله ای معادل ۲۱ درصد خواهد بود

نحوه تخصیص اعتبار 
حکیمی در بخشی از صحبت های خود میزان کل اعتبار تخصیص یافته و سقف هر کارت اعتباری را اعلام کرد. به گفته او، میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. او همچنین با بیان اینکه میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی دارد، گفت: مقدار اعتبار تخصیص یافته براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد. براساس این فرمول، یک سوم حقوق دریافتی افراد در عدد ۱۲ ضرب و سقف کارت اعتباری برای هر فرد مشخص خواهد شد، البته این فرمول هنوز نهایی نشده است. گفته حکیمی، تعیین میزان اعتبار کارت، بر اساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، اما سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می گیرد معادل ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. او شرط دریافت این کارت را داشتن «گواهی کسر از حقوق به عنوان تضمین اعتبار» عنوان و تاکید کرد که به تضامین دیگری مانند «چک، سفته و ضامن» احتیاج نیست. همچنین به جز آن هم به تشخیص خود بانک عامل، «کارت اعتباری خرید کالا» قابل ارائه به مشتریان بانک خواهد بود. او درباره تاثیر نقدینگی موثر این طرح بر تورم نیز گفت: «دلیل پیش بردن این طرح با تمرکز و آرامش این است که بانک مرکزی با دقت و تدبیر بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می کند تا کمترین تاثیر مخرب را در شاخص های کلان اقتصادی داشته باشد

مسیر صدور کارت های اعتباری
اخبار اعلام شده در حالی است که روز گذشته نیز گمانه زنی ها از تغییر روش تخصیص کارت های اعتباری ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی حکایت داشت، گمانه زنی که با اخبار اعلام شده از سوی مسوولان بانک مرکزی بر آن صحه گذاشته شد. براساس طرح اولیه قرار بود تسهیلات با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد، مدت زمانی که در مراحل چانه زنی میان متولیان طرح به ۱۸ ماه کاهش یافت و حال با گذشت یک ماه و نیم از استارت طرح اخبار از یکساله شدن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات حکایت دارد. از سوی دیگر در طرح اولیه و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مقرر شده بود تا این تسهیلات تنها به کالای ایرانی تخصیص یابد و در مراحل بعد کالای مونتاژی نیز به سبد کالایی افزوده شود، اما این بخش نیز در آخرین اخبار اعلام شده تغییر کرده و متقاضیان می توانند علاوه بر کالای ایرانی از کالای خارجی نیز در این طرح استفاده کنند که این امر موجب می شود تا این طرح به حمایت از تولیدکنندگان داخلی منجر نشود.

براساس طرح اولیه مشمولان فاز اول طرح کارت های اعتباری، حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی بودند و براساس آن متقاضیان این امکان را داشتند تا برای خرید از دو روش خرید از درگاه اینترنتی شرکت تولیدکننده و روش مراجعه به فروشگاه های سراسری کشور که به دستگاه کارتخوان «GS1» این طرح مجهز هستند یا اتحادیه ها، تعاونی ها و برندشاپ های داخلی استفاده کنند.طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در راستای تحریک تقاضا و خروج از رکود در دستور کار دولت قرار گرفت و براساس آن در لیست اولیه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی شامل چهار گروه صنایع نساجی و پوشاک، صنایع برق و الکترونیک، لوازم خانگی و صنایع معدنی می شدند و در لیست اعلامی از سوی این وزارتخانه برندهایی که شامل این طرح می شوند نیز مشخص شده بود، اما به منظور تکمیل لیست کالا گروه صنایع شیمیایی و سلولزی نیز به چهار گروه ابتدایی افزوده شد و به این طریق پنج گروه کالایی مشمول این طرح شدند. از سوی دیگر لیست اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض برخی از تولیدکنندگان را به همراه داشت که این امر موجب شد تا این وزارتخانه به منظور تکمیل لیست کالاهای مشمول این طرح اقدام به فراخوان تولیدکنندگانی که تمایل به شرکت در این طرح دارند کند، فراخوانی که چند هفته ای روی پرتال این وزارتخانه قرار داشت و بعد از مدتی و بدون اطلاع تولیدکنندگان از درگاه این وزارتخانه حذف شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir