صمد کریمی با بیان این مطلب افزود: تامین ارز در صورت کمبود منابع بانک از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور به نرخ مبادله ای برای گروه های کالایی مشمول نرخ مبادله ای با اخذ تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم ترخیص کالا بلامانع است.
وی با تاکید بر این که در صورت عدم ترخیص کالا تکلیف آن مشخص است گفت: به عبارت دیگر چنانچه تمام یا بخشی از اعتبارات و یا بروات اسنادی مورد نظر توسط بانک گشایش کننده (بانک عامل) به بانک کارگزار خارجی پرداخت نشده باشد تامین تمام و یا بخشی از آن به شرح فوق امکان پذیر است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد: اگرچنانچه مشتریان درهنگام گشایش اعتبار و یا ثبت برات معادل ریالی مبلغ واردات و وثایق را به طور کامل تودیع کرده باشند تامین ارزی و پرداخت آن به بانک کارگزار خارجی به عهده بانک گشایش کننده (بانک عامل) خواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر چنانچه مشتری یا همان واردکننده صد درصد وجوه خود را پرداخت کرده باشد در حال حاضر نباید بانک مابه التفاوت آن را طلب کند، گفت: ولی اگر مشتری بخشی از وجه اعتبار را به بانک عامل در خصوص اعتبارات و یا بروات اسنادی را پرداخت نکرده و کالا از گمرک ترخیص نشده باشد تامین تمام و یا بخشی از ارز در صورت کمبود منابع بانک از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور به نرخ مبادله ای برای گروه های کالایی سه تا هشت امکان پذیر است.
"خبرگزاری ایسنا"