بازارهای جهانی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت

اقتصاد ایرانی: وضعیت اقتصاد جهانی در هفته گذشته همانند روند طی شده در هفته های جاری بود. ادامه بهبود وضع اقتصادی آمریکا، شاخص های نه چندان امیدوارکننده از اقتصاد چین و تمدید سیاست های انبساطی پولی در اروپا، ماحصل اتفاقات روی داده در هفته گذشته بوده است. اما مهمتر از همه شاخص های منتشر شده در هفته گذشته، افت محسوس قیمت نفت در این هفته بود که سایه سنگینی بر تمام فضای اقتصادی هفته گذاشته بود به طوری که قیمت نفت وست تگزاس آمریکا در هفته اخیر، 9 درصد افت داشته است. کاهش قیمت نفت در این هفته به دلیل تصمیم بر حذف سقف تولیدی اوپک در نشست جمعه هفته گذشته بود که منجر به ادامه و حتی تشدید فزونی عرضه بر تقاضا در آینده بازار نفت خواهد شد.

از اقتصاد آمریکا چند شاخص در هفته گذشته منتشر شد که مهمترین آن، انتشار آمار اشتغال و نرخ بیکاری در ماه نوامبر بود. در اولین اقتصاد دنیا در این ماه حدود 211 هزار شغل جدید ایجاد شده که منجر به تثبیت نرخ بیکاری در سطح 5 درصد شد. رئیس بانک مرکزی آمریکا اعتقاد دارد این نرخ بیکاری با اهداف در نظر گرفته شده سیاستگذاران این بانک، همخوانی دارد و زمان افزایش نرخ بهره فرارسیده است. اما هنوز برخی اختلافات در فدرال رزور، موجب شده که نرخ بهره افزایش نیابد. نشست هفته بعد کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، آخرین نشست این کمیته تصمیم گیری در خصوص نرخ بهره می باشد که تکلیف این متغیر مهم اقتصادی در سا ل جاری را مشخص می کند.

کسری تراز تجاری آمریکا نیز در ماه نوامبر افزایش یافت که بیشتر تحت تأثیر تقویت دلار در ماه های اخیر بود. تراز تجاری این کشور از 40.8- در سپتامبر به 43.9- میلیارد دلار در نوامبر رسید. البته هنوز کسری تراز تجاری این کشور پایین تر از میانگین هشت سال اخیر یعنی 45.5- میلیارد دلار است. به نظر می رسد چنان چه افزایش نرخ بهره آمریکا تصویب شد با تقویت دلار، این کسری ترازی تجاری در ماه های بعدی افزایش یابد.

شاخص دیگری که از اقتصاد آمریکا منتشر شد و طرفداران عدم افزایش نرخ بهره را تقویت کرد، شاخص فعالیت کارخانجات این کشور بود که برای ماه نوامبر به 48.6 واحد رسید که به معنی بدبینی مدیران خرید کارخانجات آمریکا نسبت به آینده اقتصادی این کشور می باشد.

از اقتصاد چین، شاخص تراز تجاری این کشور منتشر شد که نشان دهنده کاهش این متغیر در ماه نوامبر داشت. صادرات و واردات این کشور طی ماه نوامبر به ترتیب 6.8 و 8.7 درصدکاهش داشتند که منجر به کاهش تراز تجاری این کشور از 61.6 به 54.1 میلیارد دلار در ماه نوامبر شده بود. کاهش واردات و صادرات این کشور به معنی ادامه وضعیت رکودی در این کشور و کاهش رشد اقتصادی این کشور می باشد که برای بازارهای کالایی دنیا مناسب نمی باشد و همچنان چشم انداز منفی این بازارها را تقویت می کند. شاخص دیگر منتشر شده از این کشور، تورم مصرف کننده می باشد که از 1.3 درصد به 1.5 درصد افزایش یافت تا کمی امیدها را نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور، افزایش دهد.  البته همچنان شاخص تورم تولیدکننده این کشور در سطح 5.9- درصد ثابت ماند تا شکاف بین دو تورم زیادتر شود.

در حوزه یورو، آمار بیکاری منتهی به نوامبر منتشر شد که حاکی از کاهش نرخ بیکاری به پایین ترین سطح در چهار سال اخیر داشت. نرخ بیکاری این حوزه اقتصادی به 10.7 درصد رسید تا امیدواری ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای این حوزه با اجرای سیاست های پولی انبساطی افزایش یابد. البته نرخ بیکاری همچنان بالاتر از میانگین هشت سال اخیر خود یعنی 9.9 درصد قرار گرفته است که نشان دهنده این است که اقتصاد اروپا نیاز به تحریک بیشتری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود می باشد در همین راستا ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا از ادامه خرید اوراق قرضه دولتی به مقدار 60 میلیارد یورو تا ماه مارس 2017 خبر داد. ثبات نرخ بهره بانکی در حد 0.05 درصد نیز از دیگر تصمیمات بانک مرکزی اروپا جهت ادامه سیاست های پولی انبساطی می باشد.