بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 22 آذر 1394      12:22

نظام اداری کشور ۱۵ درصد کوچک می شود

اقتصاد ایرانی: ازسال آینده ساختار دولت با تحولات گسترده ای روبه رو خواهد شد. با پشت سرگذاشتن سال ۱۳۹۴ به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ برنامه پنج ساله ششم آغاز خواهد شد. اما این برنامه تفاوت های بسیاری با برنامه های قبل دارد چرا که قرار است دولت به وظایفی که قوانین مادر برعهده آن گذاشته است، عمل کند.

به گزارش ایران، برهمین اساس یکی از مهمترین ویژگی های لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت است که با ادغام و انحلال برخی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی محقق خواهد شد. درواقع این لایحه تغییر ساختار پنج وزارتخانه نیرو، نفت، اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را به منظور افزایش کارایی هدف قرارداده است. هم اکنون لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که قرار است دی ماه امسال همزمان با لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به مجلس تقدیم شود، از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دولت ارسال شده است که پس از تصویب جزئیات آن در هیأت وزیران همراه با لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و پس از تأیید شورای نگهبان حکم قانون به خود می گیرد.

وزارت انرژی متولد می شود

یکی از مهمترین پیشنهادهایی که در قالب لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده تشکیل وزارت انرژی است که با ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو و تا پایان سال نخست برنامه یعنی ۱۳۹۵ انجام خواهد شد. براساس این لایحه به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره وری انرژی تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک مأموریت ها، وظایف و مؤسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریت های امور آب به همراه سازمان ها و شرکت های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمام منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهوری اداره می شود.

الحاق بازرگانی به وزارت اقتصاد

همچنین پیشنهاد دیگری که ساختار سه وزارتخانه صنعت، جهاد کشاورزی و اقتصاد را تغییر می دهد، الحاق تمام مأموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد است. براین اساس این نوع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق می شود. درقالب این تغییر ساختاری سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که هم اکنون زیرمجموعه وزارت صنعت فعالیت می کنند نیزمنحل می شوند.از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران هم سازمان جدیدی با عنوان توسعه روابط اقتصادی خارجی شکل می گیرد.

تشکیل بانک جدید

ازمحل ادغام های صورت گرفته براساس متن لایحه برنامه ششم توسعه یک بانک جدید نیز با عنوان«بانک کسب وکار کوچک» ایجاد خواهد شد. براساس این پیشنهاد به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس می شود.

کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت

بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی باید ۱۵ درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد کمتر از سال ۹۴ باشد. ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد که حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد.محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای، مالی و منابع شرکت های دولتی در سقف ۲۰ درصد خروجی دستگاه های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی، دیگر پیشنهاد این لایحه است.

همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان های مازاد خود به وزارت اقتصاد جهت فروش اقدام کنند.

اصلاح قیمت آب و انواع سوخت

بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح می شود و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

انحلال بنیاد مسکن انقلاب

انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری یکی دیگر از پیشنهادهایی است که در لایحه برنامه ششم مطرح شده است. براساس این پیشنهاد دولت موظف می شود، نسبت به ادغام سازمان های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه ای و محلی (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری و سازمان تعاون روستایی) تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام کند.

تشکیل ستاد توانمندسازی فقرا

بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می شود. در اجرای توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروه های محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان مدیریت تشکیل می شود.

کاهش ۵۰درصدی معافیت مالیاتی

سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد. بنابراین برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. همچنین آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمام فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.

افزایش سهم صندوق توسعه ملی

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ۳۰ درصد تعیین می شود که سالانه حداقل ۲ واحد درصد به این سهم اضافه خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir