ساخت مسکن در اطراف تهران به جای انتقال پایتخت
اقتصاد ایرانی: یک کارشناس مسکن گفت: به جای طرح انتقال پایتخت که در شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان آن وجود ندارد، بهتر است شهرهای اطراف تهران برای سکونت جمعیت پذیر شوند و تهران پایتخت و مرکز اداری تجاری باشد.
به گزارش ایسنا، سلمان خادم المله اظهار کرد: در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا خانه های مسکونی را به حاشیه کلان شهرها منتقل می کنند و مردم برای کار به کلان شهرها می آیند. در تهران هم این اقدام باید انجام شود. البته شهرهایی مثل کرج، پرند، هشتگرد، پاکدشت، رودهن، دماوند، لواسانات این ویژگی ها را دارند اما مساله مهم گسترش دسترسی از طریق خطوط جاده ای و ریلی است که این شهرها در این خصوص با مشکل مواجه هستند.
وی افزود: درست است تهران از لحاظ وسعت به قدری بزرگ شده که از مقیاس معمولی شهر خارج شده اما اولین مساله ای که برای انتقال پایتخت باید مدنظر قرار داد بحث آب است که شهرهای پرند، سمنان، خمین و همدان که برای پایتختی مطرح شده اند قطعا با چالش آب مواجه خواهند شد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: مساله ی دیگر تامین بودجه ای سرسام آور برای انتقال پایتخت است که هم اکنون اقتصاد کشور شرایط آن را ندارد.
خادم المله خاطرنشان کرد: در عرض چند صد سال که تهران پایتخت ایران بوده امکانات زیادی در آن متمرکز شده که اگر بخواهیم پایتخت دیگری را جایگزین کنیم ناچارا باید شهری را انتخاب کنیم که نزدیک تهران باشد تا به یک سری از امکانات تهران دسترسی داشته باشیم.
به گفته وی شهرهای اطراف تهران از لحاظ تامین آب جمعیت خودشان هم با مشکل مواجه هستند. لذا با توجه به توان جمعیت پذیری محدود آنها جمعیت تهران باید برای سکونت در شهرهای اقماری پراکنده شوند که در این خصوص ایجاد حداقل های یک منطقه مسکونی همچون امکانات دسترسی، بهداشتی، درمانی و آموزشی در آن نقاط باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس مسکن با بیان این که در حال حاضر دولت در اقتصاد روزمره با مشکل مواجه است، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد، طرح های هزینه بر بزرگ مثل انتقال پایتخت منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین بهتر است به جای مطرح کردن چنین موضوعاتی تمام فکر و ذکر دولت این باشد که دو سال پیش رو را به خیر و خوشی رد کند.
طی روزهای اخیر رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به موضوع انتقال پایتخت اشاره کرد و گفت: شهرهای نامزد پایتخت شدن همدان، خمین، سمنان و پرند بوده و مجلس برای تعیین تکلیف این مساله به دولت دو سال مهلت داده است.
