آیا قراردادهای تازه نفتی «ملی» می‌شود؟

اقتصاد ایرانی: بیستم خرداد سال ٦٩ اعضای اقتصادی دولت، آیین نامه ای معاملاتی به نام معاملات متقابل را در راستای بند «ی» تبصره ٢٩ برنامه اول توسعه تصویب کردند. معاملات متقابل در نفت بیشتر از هر صنعت دیگری دیده و برجسته شد. این آغاز پوست اندازی نفت کشور از یک دهه جنگ و توسعه نیافتن بود زیرا این صنعت بعد از انقلاب فرصت رشد و بهینه سازی تولید را پیدا نکرده بود و شیب نمودارش روبه پایین بود تا رو به بالا و احیای تولید شش میلیون بشکه ای قبل از انقلاب به آرزویی بدل شده بود. اولین قرارداد نفتی توسعه ای بعد از انقلاب در قالب «بای بک» یا همان «بیع متقابل» در میدان سیری، با شرکت نفتی کونوکو آمریکا در سال ١٣٧١ امضا شد، اما تحریم های داماتو مانع از اجرای آن شد تا دو سال بعد همان قرارداد با شرکت توتال و در همان قالب امضا و اجرا شود. بیع متقابل محصول دولت سازندگی بود اما در دولت بعد رشد و نمو خود را نشان داد. استفاده از شیوه بیع متقابل را در دوره جدید، باید در دهه ۱۹۹۰ و در کشورهای اروپای شرقی جست وجو کرد. این کشورها با شرایط اقتصادی نامساعدی مانند نامتوازنی تجارت با غرب، افزایش بدهی های خارجی، نیاز به ادامه واردات از غرب و توفیق نیافتن در افزایش صادرات روبه رو بودند؛ ازاین رو مجبور شدند واردات خود را که نیازمند ارز معتبر بود، به اقلامی که در اولویت بودند، در ازای فروش اقلامی که مولد صادرات بودند و درآمد ارزی را تضمین می کردند محدود کند. بنابراین اکثر این کشورها سازمان های تجارت خارجی خود را به معاملات بیع متقابل فرا خواندند. در واقع بیع متقابل دریبل زدن در یک موزاییک بود؛ راهی برای فرار از محدودیت ها.

به گزارش شرق، در عرف نفتی ایران این قرارداد نوعی از خرید خدمت است که به موجب آن شرکت نفتی خـارجی میـدان نفـتی یا گازی را توسعه می دهد و از محل درآمدهای میدان، هزینه های شرکت توسعه دهنده بازپـرداخت می شود، میدان که به سطح تولید معینی رسید به شرکت ملی نفت تحویـل می شود و شـرکت خـارجی دیگر سهمی از سود آتی میدان ندارد. شیوه بازپرداخت هزینه ها در این نوع از قراردادها هم به این ترتیب بود که هزینه های نفتی و پاداش به پیمانکار در سال های دوره معین مستهلک سازی بدهی، پرداخت می شد. این پرداخت ها به صورت تخصیص بخشی از درآمد فروش نفت خام یا گاز تولیدشده ناشی از عملیات همان میدان به پیمانکار بود. در نتیجه، معادل درآمد حاصل از فروش، از میزان بدهی شرکت ملّی نفت به پیمانکار کاسته می شد. طبق مصوبات مجلس در طرح های بیع متقابل، دولت و بانک مرکزی مجاز به هیچ گونه تعهد و تضمینی برای بازپرداخت تسهیلات به کار رفته نبودند و این خود میدان بود که خود را تضمین می کرد. این قالب البته قبل از انقلاب در چند میدان فلات قاره پیاده شده بود، اما رنگ وبوی استقلال طلبی بعد از انقلاب و پرهیز شدید از نزدیک شدن به قراردادهای موسوم به «مشارکت در تولید» باعث آن شده بود بای بک قراردادی پرریسک برای پیمانکار شود، اما این پرریسک بودن در مقابل پرمزیت بودن میادین نفتی ایران در آن سال ها کم رنگ بود تا روابط خارجی ایران به تنگناهایی رسید که کفه و تنه ریسک ها بر مزیت ها چربید.

بای بک محصول دولت هاشمی بود؛ دولتی که برنامه تعدیل اقتصادی با الگو برداری از بانک جهانی را دنبال می کرد که افتان و خیزان، بخشی و صورتی از آن اجرا و فصولی از آن مسکوت ماند، این فرم و شکل که جذب سرمایه خارجی را به صنعت نفت دنبال می کرد همراستایی بالایی با طرح تعدیل و ورود ایران به دایره اقتصاد جهانی داشت. این روند و رویکرد البته در دولت بعدی به اوج رسید. زنگنه از نیرو به نفت آمد و بیع متقابل موتور پیشران او در نفت و گاز شد. پارادایم تنش زدایی از روابط خارجی کمک شایانی به جذب سرمایه به نفت و گاز به شیوه بای بک بود. گرچه منتقدان بسیاری هم معتقدند فرصت ها بسیار بیشتر از این بود. بای بک در ١٠ سال از سال ٧٤ تا ٨٤ ارج و منزلت داشت و توانست یک میلیون بشکه به تولید نفت ایران اضافه کند و تقریبا ٣٢٠ میلیون متر مکعب گاز و ٣٥٠ هزار بشکه میعانات گازی. در این ١٠ سال ١٤ قرارداد بیع متقابل امضا شد، اما این آمدوشد ها، بی منتقد و مخالف نبود. مخالفان بیع متقابل در آن روزگار آن چنان سیاسی نبودند. شاید بتوان نهایت سیاسی بودن را برای آنها با اطلاق «اصولگرایان نفتی» دسته بندی کرد، اما این منتقدان که به بچه های جنوب معروف بودند، ارتفاع سیاسی کاری شان به خارج از مرزهای نفت نمی رسید. بچه های جنوب که هسته مرکزی آنها معتقد بودند لیاقت مهندسان ایرانی و بچه هایی که روزگار سخت جنگ مشعل نفت را به هر طریق و امکانی روشن نگه داشته بودند، بیشتر از توتال و انی و شل است. چنانچه توتال در سیری به جای گاز آب تزریق کرد. انی در دارخوین به تولید پیش بینی شده در MDP نرسید و ضرر داد و شل هم در سروش و نوروز بد عمل کرد و چاه به نمک و آب رسید که باعث شد افت تولید در سه سال بعد از بهره برداری خیلی بالا رود. نورالدین موسی، شکرالله زاده و عاصمی پور سیف الله جشن ساز و نوذری، بهشتیان و حیدر بهمنی از شناخته شده های «بچه های جنوب» و منتقدان بیع متقابل بودند. در آن سو سیدمهدی حسینی و مهدی زین الدین و کاظم پور اردبیلی از چهره های مدافع بای بک بودند که دفتر و زندگی شان در تهران بود و جنوبی ها در اهواز. بین اهوازی ها و تهرانی ها در آن ١٠ سال همیشه مناظره و بحث و جدل با شدت بالایی در جریان بود، اما هیچ وقت نشانه ای از نزدیکی و اتحاد بر سر تعریف منافع ملی در نفت رخ نداد. بیع متقابل با اراده زنگنه و شرایط همساز سیاست خارجی کشور به پیش رفت، دولت اصلاحات که سرآمد، نه آن اراده بود و نه آن شرایط، ساز کوکی با نیازهای نفت و گاز داشت. با تغییر دولت جنوبی ها در نفت قدرت گرفتند و از پایین دست به بالادست آمدند. نوذری از شرکتی با تولید ٢٠٠ هزار بشکه نفت (مناطق مرکزی) به مدیرعاملی شرکت ملی نفت رسید. عاصمی پور به تهران آمد. سیف الله جشن ساز، مدیر مناطق نفت خیز شد و چند سال بعد تا مدیرعاملی نفت هم بالا آمد. حیدر بهمنی از لندن بازگشت و مدیر حفاری جنوب شد. وزیری هامانه با اینکه خود از معاونان زنگنه بود اما ماه های اول وزارت گاهی نیش و کنایه هایی هم به بای بک می زد و هم درباره مافیای نفتی، سخنانی دوپهلو می گفت. اهوازی ها کرسی های تهرانی ها را گرفتند و با شعار ما می توانیم، به «بای بکی ها» طعنه می زدند. سیدمهدی حسینی، از خیابان طالقانی به یک شرکت نیمه دولتی در قامت مشاور، کوچ کرد. جنوبی ها در مهم ترین کارزار اثبات خویش، آزادگان را پیش روی خویش می دیدند. چه آنکه امضای قرارداد با اینپکس ژاپن، برند سیدمهدی حسینی شده بود، برای تولید روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت.

با تغییر لحن ایران در عرصه بین الملل و آغاز فشارها بر کشور، اینپکس ژاپن، سریع سهم خود در آزادگان را به ١٠ درصد کاهش داد و عرصه را برای اهوازی ها باز کرد. لحن عدالت پیشه ای که دولت احمدی نژاد در اوایل دورانش داشت، با لحن گرم اهوازی ها در هم آمیخته بود؛ دولت از اینها مبارزه با مافیای نفتی را ولو در حرف و بیان طلب می کرد، اینها از دولت حمایت در تحقق شعار «ما می توانیم». بهشتیان که مدیرعامل پتروایران شده بود، دهنه چاه و میدان را دست گرفت تا نشان دهد بای بکی ها بیهوده به توان و تخصص توتال و شل اعتماد داشتند و «آنچه خود داشت» ما از فناوری و سرمایه و قدرت آنها بسی فراتر است. در میانه دولت نهم، یک جنوبی به وزارت رسید و همه شرایط فراهم بود برای تحقق وعده های اهوازی ها و منتقدان زنگنه و بای بک. اما روزی که نوذری از وزارت خداحافظی کرد، به روایت خودش تولید نفت ایران چهار میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه بود. این همان رقمی بود که زنگنه به نفر بعدی خود تحویل داده بود و وزیر اصالتا جنوبی فقط از افت تولید جلوگیری کرده بود اما در توسعه هیچ گامی برداشته نشده بود. در واقع پایان دولت اول احمدی نژاد می شد دو دیدگاه در نفت را با هم مقایسه کرد.
آزادگان که مهم ترین عرصه برای بروز توانایی مخالفان بای بک بود، به نزدیک صد هزار بشکه هم نرسید و دوپاره شد و پای چینی ها به آن باز شد. شکاف دیدگاه بین تهران و اهواز هم حل نشده بود. گرچه اهوازی ها هم اکثرا به تهران آمده بودند. پایان دولت اول احمدی نژاد، درواقع پایان سیطره جنوبی ها بر نفت بود. مسعود میرکاظمی از وزارت بازرگانی به نفت آمد که ساز مخالفتش، اول از همه دامن سیف الله جشن ساز را گرفت و از مدیرعاملی شرکت ملی نفت به نیکو رفت. لحن رایج و مرسوم نفت از دوگانه اهواز و تهران درآمده بود. کسی این طایفه جدید را نمی شناخت. اخراج و تعدیل نیروهای متخصص، توقف سوآپ، دم زدن از انقلاب نفتی و اجرای ٣٥ماهه فازهای پارس جنوبی برای اهالی نفت، سخنان غریبی بود. انتصاب های عجیب وغریب با کمیته انتصابات نیز از دستاوردهای این دوران است.
صدای مخالف مساوی با فتنه گری و همراهی با دشمنان تلقی می شد؛ مانند آنچه بر مسعود سلطان پور رفت. برای تیم میرکاظمی، جنوبی و تهرانی فرقی نداشت. برای تکمیل تسخیر نفت به تعبیر آنچه وزیری هامانه گفته بود، آمده بود، طنز پرنمک روزگار این بود که این موتور پرشتاب بیش از دو سال دوام نیاورد. البته معدل سن وزرای نفتی احمدی نژاد همین اندازه بود. (هامانه ٨٤ تا ٨٦/ نوذری ٨٦ تا ٨٨/ میرکاظمی ٨٨ تا ٩٠/ رستم قاسمی ٩٠ تا ٩٢) با روی کارآمدن دولت روحانی و معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت، اتفاقی جالب در نفت رخ داد. منتقدان دیروز زنگنه همراهان امروزش بودند. زخم های میرکاظمی و دولت دوم احمدی نژاد به نفتی ها، آن قدر کاری بود که حتی سیف الله جشن ساز را همراه زنگنه کرده بود. هامانه نوذری و حتی بهشتیان. اصولگرایان نفتی با اصولگرایان مجلس برای زنگنه لابی سنگینی کردند، چنانچه سلطان پور پی جلب رضایت و همراهی احمد توکلی و دیگران رفت و زنگنه با اینکه روز سختی در گرفتن رأی اعتماد داشت، اما وزیر شد.
بای بکی ها دوباره برگشتند اما نه با سودای احیای رسم و سنت. عجیب بود. مدافع خاکریز اول بیع متقابل رئیس کمیته ای شد که مأموریتش تدوین قالب و فرم تازه ای از قرارداد نفتی بود. چهره ها همان بود. سیدمهدی حسینی، مهدی زین الدین، علی کاردر. حسینی در یک مصاحبه به نقد بای بک نشست و از ضعف های آن قرارداد گفت. برای خبرنگاران باسابقه نفت این منظره عجیب بود. چراکه در آن ١٠ سال هروقت کسی علیه بای بک حرفی می زد و همین ضعف هایی که سیدمهدی اکنون برمی شمارد را می گفت، با پاسخ او مواجه می شد اما بازی روزگار، همیشه پرده های عجیبی در چنته دارد. به فاصله شش ماه پس از وزارتِ دوباره زنگنه در اسفند ٩٢، سمینار الگوهای تازه قراردادی برگزار شد تا جدی بودن وزارت نفت به تغییر قالب به شرکت های خارجی پیام رسانی شود. به بیان سیدمهدی حسینی رئیس تدوین قالب های تازه، صدها جلسه کارشناسی و بسیاری آمدوشدها در این قالب تازه رفته و از همه نظرخواهی شده است. اما قالب های تازه باز هم منتقد دارد. این بار بیشتر سیاسی بیرون نفتی تا درون نفتی. گرچه برای بسیاری از جنوبی ها قالب های تازه ابهام دارد اما در این مدت و کنفرانس تهران صدایی از مخالفان دیروز و اهوازی در نیامد. آیا این یک نشانه بود؟ اعتراض به قالب های تازه اتفاقا از چهره های سیاسی بیشتر بود. از دکتر درخشان که مشاور سعید جلیلی بود تا احمد توکلی. میرکاظمی هم منتقد است. او در انتقاد از IPC از بای بک دفاع می کند. درواقع به محصول دیروز زنگنه در مقابل دستاورد امروزش پناه می برد. غالب گفتارهای انتقادی بر این محور است که این قالب شفاف نیست و تسلط خارجی ها بر صنعت نفت را بالا می برد. اگر در انتقاد از بای بک، منتقدان نجیب و گرم اهواز با لهجه اصولگرای نفتی در میانه بودند، امروز در انتقاد از IPC اصولگرایان سیاسی در میانه میدان اند و هدفشان تعلل در موفقیت دولت در پیاده کردن برجام و کامیابی های اقتصادی به خصوص در نفت حداقل تا انتخابات پیش ِروی مجلس است.
البته این همه، منتقدان قراردادهای تازه نیستند. در پیکره نفت، دانش آموخته های دانشگاه نفت زمزمه هایی علیه این قرارداد دارند که می توان آنها را بدنه جوان جنوبی ها یا «نواهوازی ها» برشمرد. اینها با لحن کارشناسی دنبال نقد هستند و نه پی سیاست. امروز که این قراردادهای تازه به منطقه اجرا نزدیک می شود، با توجه به سابقه بای بک که نتوانست خود را یک قالب ملی کند تا بدون اراده این وزیر یا آن وزیر پیش رود، سؤال این است که آیا IPC می تواند مرز سیاست و تخصص را رد و توافق نسبی را جلب کند؟ یا با تغییر دولت یا وزیر نفت، وزیر بعدی منتقد قالب تازه می شود؟ پی اصلاح و نوشتن نسل های دوم و سوم و چهارم می رود؟ کار کارشناسی صورت گرفته را لازم می داند یا خود تیم و دسته ای تازه راه می اندازد تا کارشناسی کنند و گزارش دهند و بررسی شود و آنچه از دست می رود، فرصت های راهبردی کشور است؟ این مهم اتفاقا بیشتر از آنکه بر عهده منتقدان باشد بر دوش منتقدان است که بتوانند برای قالب تازه مشروعیت نسبی بخرند.... آیا IPC «ملی» می شود؟ یا اینکه روزی طراح امروز آن، زبان به نقد و طعنه آن می گشاید و باز مدلی تازه و قالبی جدید دنبال می شود؟