واکنش بازارهای مختلف به افزایش نرخ بهره آمریکا

اقتصاد ایرانی: اقتصاد و بازارهای جهانی در هفته جاری، تحت تأثیر تصمیم هفته پیش کمیته بازار آزاد فدرال رزرو بود که نرخ بهره بین بانکی هدفگذاری شده را از 0.25 درصد به 0.5 درصد افزایش داد. در واکنش به این افزایش، نرخ بهره موثر بین بانکی سه برابر شد و از 0.12 درصد به 0.36 درصد افزایش پیدا کرد تا هزینه های تأمین مالی برای بنگاه های حاضر در آمریکا افزایش یابد. البته هزینه وام گیری متفاوت با نرخ بهره بین بانکی است اما از روند این نرخ ها تأثیر می پذیرند. بازارها در روز پنج شنبه هفته گذشته به شدت به این افزایش نرخ بهره واکنش نشان دادند (کاهش قیمت های سهام در آمریکا، کاهش قیمت های کالاها و طلا و نفت) اما بعد از مصاحبه رئیس فدرال رزرو در این خصوص که در صورت ادامه دار بودن تقویت دلار و افت شاخص های اقتصادی، دوباره امکان کاهش نرخ بهره و بازگشت به مقدار قبلی ممکن است، از هیجان بازارها کاسته شد.

در خصوص، سیاست های انبساطی پولی آمریکا، چند نکته حائز اهمیت است. تصمیم بر کاهش نرخ بهره در انتهای سال 2008 در آمریکا گرفته شد و طی آن نرخ بهره بین بانکی از 1 درصد به 0.25 درصد کاهش یافت و این نرخ تا هفته پیش نیز جاری بود. نرخ بهره در کشور آمریکا در وضعیت کنونی، بی سابقه بوده و هیچ موقع نرخ بهره تا به این حد پایین نبوده است. همین مسأله موجب شده که مقدار بدهی های آمریکا، در سال های اخیر به شدت افزایش یابد. در سال 2008 (آخرین سال قبل از اجرای سیاست های انبساطی پولی) بدهی آمریکا، 9.9 تریلیون دلار بود اما تا سال 2014، این مقدار به 17.7 تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. برای مشخص شدن مقدار این افزایش، لازم به ذکر است که تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2008، حدود 14.8 و در سال 2014 حدود 17.5 تریلیون دلار بود. لذا مشخص می شود که برای تولید هر 100 واحد تولیدناخالص داخلی در آمریکا در سال 2008، 68 واحد بدهی ایجاد می شد اما در سال 2014 این رقم به 101 واحد رسیده است. در حقیقت در حال حاضر، بدهی های دولت آمریکا بیش از تولید ناخالص داخلی این کشور می باشد که ریسک مالی دولت را افزایش داده است. با توجه به ارقام فوق می توان گفت که در شش سال مورد اشاره، برای تولید کمتر از 3 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، حدود 8 تریلیون دلار دولت آمریکا بدهی ایجاد کرده است. لذا رشد اقتصاد آمریکا در سال های اخیر، به شدت وابسته به ایجاد بدهی با نرخ بهره ارزان قیمت بوده است. بنابراین، افزایش نرخ بهره در این شرایط، ممکن است موجب کاهش تولید و رشد اقتصادی این کشور در آینده شود. البته عدم افزایش نرخ بهره نیز تنها می تواند تا چند سال بحران را به تأخیر بیندازد و البته بر حجم بحران در آمریکا اضافه خواهد کرد.

همین مسأله منجر به این شد که شاخص های منتشر شده در هفته جاری در اقتصاد آمریکا چندان مناسب نباشند. سومین و آخرین تخمین از رشد اقتصادی آمریکا در فصل پاییز منتشر شد. در اولین و دومین تخمین، نرخ رشد اقتصادی سالانه در پاییز 1.5 و 2.1 درصد اعلام شده بود اما در سومین تخمین، 0.1 درصد رشد اقتصادی آمریکا کاهش پیدا کرد و به 2 درصد رسید. همچنین، فروش خانه های موجود که حدود 90 درصد بازار مسکن آمریکا را تشکیل می دهد، در ماه نوامبر کاهش پیدا کرد واز 5.36  به 4.76 میلیون واحد در سال رسید.

به نظر می رسد در صورتی که روند نزولی شاخص های اقتصادی آمریکا ادامه داشته باشد، نرخ بهره آمریکا به وضعیت سابق خود برگردد.