بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 6 دى 1394      12:12

بانک‌های خصوصی، کشتی نجات اقتصاد ایران

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش خصوصی در ایران نقش مهمی در پیشبرد اقتصاد این کشور برای خروج از رکود تورمی دارند.

اقتصاد ایرانی: ایران چندین سال است که از فشارهای چند جانبه از سوی غرب رنج می برد. با از سرگیری برنامه هسته یی در ۲۰۰۵ حلقه تحریم ها علیه بانک های ایرانی تنگ تر شد. در این میان ایالات متحده امریکا به طور منظم تحریم های برون مرزی علیه ایران را به روز و هرگونه فعالیت شرکت ها و بانک های امریکایی و خارجی با بانک های ایرانی را ممنوع اعلام کرد. به پیروی از سیاست امریکا، اتحادیه اروپا نیز بانک های ایران را تحریم و محدودیت هایی برای انجام فعالیت های مالی با ایران در نظر گرفت. حالا اما با توافق هسته یی ایران و ۱+۵علاوه بر تلاش اقتصادهای خارجی برای از سرگیری روابط تجاری خود با ایران، اقتصاد داخل نیز به دنبال بهبود شرایط است و در این میان قطعا نقش بانک های خصوصی را نمی توان نادیده گرفت.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش خصوصی در ایران نقش مهمی در پیشبرد اقتصاد این کشور برای خروج از رکود تورمی دارند.

در همین حال پایگاه خبری «المانیتور» در باره نقش مهم بانک های خصوصی در نجات اقتصاد ایران در دوره پساتحریم گزارش مفصلی منتشر کرده است که در ادامه می خوانیم:

درحالی که بانک های خصوصی ایران در کنار بانک های دولتی نقش مهمی در اقتصاد پویای ایران بازی می کنند شرکت های خصوصی نیز به خدمات بانکداری و مالی مدرن نیاز مبرم دارند. اگرچه بانک های خصوصی ایران هنوز در مقایسه با بانک های بزرگ دولتی کوچک هستند اما بانک های خصوصی می توانند به عنوان حلقه گمشده در اختیار خدمات تجاری ایران باشند و البته این بخش باید به دنبال شیوه های جدیدی برای استفاده مفیدتر از طبیعت پویای خود باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی رفته رفته تاسیس موسسه های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه ساز تاسیس بانک های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک های خصوصی اعلام کرد و شماری از بانک های واقعا خصوصی طی دهه گذشته در ایران تاسیس شد. اگرچه همه این بانک های مورد بحث نام «خصوصی» را یدک می کشند اما در مدیریت و عملکرد هنوز تحت کنترل دولت ایران هستند؛ حقیقتی که به وضوح در انتصاب مدیران عامل این بانک ها توسط دولت مشخص است.
در ایران همه بانک های خصوصی و دولتی به علاوه موسسات پس انداز و وام، تحت نظارت و تنظیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ هستند و بانک مرکزی با درخواست گزارش های منظم از بانک ها و نیز از طریق بازرسی در محل بر این بانک ها نظارت می کند. البته این بانک پس از چند مورد فساد و اختلاس های بزرگ در سال های اخیر، ظرفیت های نظارت و بازبینی مقررات و قوانین موجود آن را افزایش داده است.
از دلایلی که می توان گفت بانک های خصوصی فرشته نجات اقتصاد ایران هستند وجود زیرساخت های اطلاعاتی مدرن این بانک هاست. یکی از مشکلاتی که همواره نظام بانکی و مالی در ایران را تهدید می کند نظارت ضعیف بانک های دولتی بزرگ بوده که نشان می دهد این بانک ها به دلیل فقدان زیرساخت های مناسب برای جمع آوری داده ها دچار مشکل هستند. این درحالی است که بانک های خصوصی کوچک تر در این کشور به دلیل مدرن بودن زیرساخت های اطلاعاتی در معرض بررسی های بیشتری توسط بانک مرکزی ایران هستند و می توانند گزارش های مورد نیاز بانک مرکزی را به آسانی تهیه کنند.
گزارش اخیر بانک مرکزی ایران در مورد ارزیابی عملکرد نظارتی بانک های خصوصی این کشور نشان می دهد که ۱۷ بانک خصوصی موجود در ایران شامل (اقتصادنوین، انصار، ایران زمین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، سامان، دی، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین، توریسم، قوامین، مهراقتصاد و توسعه) در مجموع دوهزارو ۷۸۰ شعبه در ایران دارند. البته باید این نکته را در نظر گرفت که شماری از این بانک ها در حوزه نیمه دولتی نهادها و سازمان ها قرار دارند. در حقیقت «سینا» به بنیاد مستضعفان، «بانک شهر» به شهرداری تهران، «بانک حکمت ایرانیان»به ارتش، «بانک دی»به بنیاد شهید، «بانک انصار» به تعاونی سپاه پاسداران، «قوامین» و «مهراقتصاد» به ترتیب به ناجا و سازمان بسیج مستضعفان تعلق دارند. این یعنی بانک های بخش واقعا خصوصی تنها ۱۰ بانک هستند که البته برخی از آنها نیز تحت نظارت دیگر شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت هستند. با این حال این بانک ها با ایجاد رقابت جدید بر سر ارائه خدمات بانکداری با یکدیگر می توانند شکافی که بین بخش های بانکداری در ایران وجود دارد را پر کنند.

وام های بد؛ بلای جان بانک های خصوصی

براساس گزارش ها از نوامبر ۲۰۱۳ بانک های خصوصی وام دهی به اشخاص و مشتریان تجاری خود را مجموعا تا ۱.۱۴۴ هزار میلیارد ریال (۴۶.۱ میلیارد دلار نرخ رایج ارز) گسترش دادند. اگرچه این عدد در اقتصاد ایران رقم قابل توجهی است اما ۲۲۰ هزار میلیارد ریال (۸.۹ میلیارد دلار) از این وام ها (حدود ۲۰ درصد کل تسهیلات) به عنوان وام بد - پدیده یی درحال رشد در اقتصاد ایران و نتیجه وضعیت ضعیف اقتصادی این کشور- شناخته شده است. در حقیقت وام های بد بانک های خصوصی در ۱۲ ماه آخر نوامبر ۲۰۱۳ به ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد.
شواهد نشان می دهد اگرچه بانک های خصوصی در ایران فقط ۱۵ درصد سهم بازارصنعت بانکی این کشور در اختیار دارند اما حدود ۳۰ درصد وام های بد اقتصاد ایران متعلق به همین بانک های خصوصی است. شاخص دیگری که نشان دهنده موقعیت ضعیف بانک های خصوصی است نسبت تسهیلات وام به سپرده است. نسبت وام به سپرده برای بانک های خصوصی ۰.۷۶ است درحالی که این نسبت در بانک های دولتی ۱.۳۶ است. این درحالی است که با وجود قوانین اسلامی (منطبق بر شریعت) بانکداری، بانک های ایران اساسا با نرخ سود ثابت کار می کنند که برای مطابقت با قوانین اسلامی «تقسیم سود» نامیده می شود.

چشم انداز مثبت بانک های خصوصی در سایه دولت جدید

از نگاه مثبت، بانک های خصوصی در ایران تلاش کرده اند تا بدهی های خود به بانک مرکزی را کاهش دهند و این نشان دهنده یک نظم و انضباط مالی جدید و برگرفته از سیاست های دولت جدید و رییس جدید بانک مرکزی ایران است.
از سوی دیگر اما عملکرد بانک های خصوصی در زمینه نامه های اعتباری و ضمانتنامه های بانکی ناچیز است و این یعنی بانک های خصوصی ایران هنوز موفق نشده اند به عنوان گزینه انتخابی در تجارت و کسب وکارها شناخته شوند. مشخص است که تحریم های بانکی خارجی به بانک های خصوصی ایران با شدت بیشتری صدمه زده است زیرا بخش خصوصی برای مقابله با چالش های مرتبط منابعی ندارند.
دلیل دیگر اندازه این بانک ها یا به عبارت ساده تر میزان گستردگی این بانک ها در کشور است که در یک اقتصاد مبتنی بر پول نقد مانند اقتصاد ایران بیشتر شرکت ها نیاز به بانک هایی دارند که دارای شعبه های زیاد در سراسر کشور باشند.
در نتیجه بانک های خصوصی تا زمانی که شبکه بانکی آنها کوچک بماند ناچارند همچنان نقش های محدودی را در اقتصاد ایران بازی کنند. هرچند برخی از این بانک های خصوصی از پا ننشسته اند و تلاش می کنند با ارائه خدماتی مانند بانکداری اینترنتی یا موبایل که این روزها از سوی بسیاری از کسب وکارها مورد استقبال قرار گرفته است نقش خود را در اقتصاد ایران پررنگ تر کنند.
روی هم رفته بانک های خصوصی کوچک هستند اما پدیده رو به رشدی در اقتصاد ایران محسوب می شوند زیرا پتانسیل آن را دارند تا خلأهای موجود در بخش مالی کشور را پر کنند به ویژه اگر این بانک ها مفهوم جدیدی برای پاسخ به نیازهای جامعه کسب وکار توسعه دهند. برای این منظور آنها باید از سایه بخش دولتی خارج بشوند و با روش های کارآمدتر و خلاقانه تر مردم را به سپرده گذاری تشویق کنند. هرچند در ایران بانک های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی و سیاست های پولی و مالی دولت هستند.
از سوی دیگر با توجه به تورم در ایران می توان یک فشار رو به پایین بر نرخ سود را انتظار داشت که در نتیجه آن سپرده گذاری در بانک ها را به سوی بازارهای سفته بازی مانند بازار سهام خواهد کشاند. در نتیجه بانک های خصوصی مجبور هستند بر خلأ موجود در اقتصاد خصوصی متمرکز شوند تا بتوانند دور از فضاهای رقابتی با بانک های بزرگ دولتی، رشد کنند. برای مثال بانک های خصوصی به ترکیب متنوع خدمات مالی مانند خدمات بانکداری، بیمه و واسطه گری مجهز هستند. همچنین تحریم های بانکی نیز باید برداشته شوند تا بانک های خصوصی ایران به انتخابی ایده آل برای همکاری با بانک های بین المللی در بازارهای ایران و منطقه یی تبدیل شوند.
برای قرار گرفتن در چنین موقعیتی، دولت باید از بانک های خصوصی به ویژه در مواجهه با چالش وام های بد در اقتصاد حمایت کند. در حقیقت دولت باید برای تسهیل نقش خود در رشد سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران از برخی از این بانک ها حمایت کرده و آنها را نجات دهد.

موسسات مالی اعتباری، زنگ خطری برای نظام بانکی

آنچه گفته شد تحلیل های کارشناسان شبکه خبری العربیه درباره وضعیت بانک های خصوصی در ایران و اطمینان بیشتر نسبت به بانک های دولتی بوده است. حال نگاهی به وضعیت و موقعیت موسسات مالی و اعتباری در ایران می اندازیم و تحلیل یکی از قدیمی ترین، مهم ترین و پرنفوذترین روزنامه های اقتصادی-سیاسی در جهان یعنی «فایننشیال تایمز» را درباره این موسسات از نظر می گذرانیم.

ابتدا تعریف کوتاهی از موسسات مالی و اعتباری خواهیم داشت:

موسسه های مالی و اعتباری، نهادهای اقتصادی در کشور هستند که برخلاف بانک های خصوصی و دولتی تابع قوانین بانک مرکزی نیستند و به همین دلیل قدرت کسب توان مالی بسیار بالاتر از بانک ها را داشته و بیشتر آنها وابسته به نهادهای دیگر هستند. برخلاف بانک های خصوصی و دولتی، بیشتر موسسات اعتباری، پیش از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و... ایجاد شده اند.
این درحالی است که انجام عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بنابراین بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و فعالیت آنها توسط این بانک تایید نشده باشد غیرمجاز هستند و مسوولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی می شود که به این موسسات مراجعه داشته اند.
در همین بین روزنامه اقتصادی- سیاسی «فایننشیال تایمز» به بررسی عملکرد این موسسات و تاثیر آنها بر اقتصاد ایران پرداخته و وجود موسسات مالی غیرقانونی در اقتصاد ایران پس از تحریم را تهدیدی برای نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران دانسته است.
به گزارش این روزنامه از آنجا که چنین موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی بیش از یک چهارم نقدینگی کشور را در اختیار دارند بنابراین رقابت را برای بانک های مجوزدار سخت کرده اند. این موسسات با توجه به اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نبوده مجبور نیستند همانند بانک های خصوصی و دولتی شرط ۱۵ درصد نسبت ذخایر را رعایت کنند و می توانند نرخ های بالای سود ۳۰ درصدی به مشتریان خود ارائه کنند. بنابراین برخی از کسبه و تجار وقتی می بینند سودی که بابت سپرده گذاری دریافت می کنند از میزان سودی که از کسب وکار خود در می آورند بیشتر است، ترجیح می دهند اموال خود را به پول نقد تبدیل کرده و آن را در چنین موسساتی سپرده گذاری کنند در این بین افرادی که برای این تجار یا کسبه کار می کردند بیکار شده و خانواده های آنان با مشکلات زیادی رو به رو خواهند شد. این درحالی است که در برخی موارد این موسسات به دلایل واهی ناگهان بسته می شوند و آن وقت است که مالباخته دستش به جایی بند نبوده و طی یک چشم برهم زدنی تمام اندوخته زندگی خود را از دست می دهد. به عنوان نمونه «فایننشیال تایمز» به نقل از یک کارشناس «منصور» نوشت: چندی پیش پدرزنم گاراژ خود را فروخت و بابت پول آنکه در یکی از این موسسات اعتباری سپرده گذاری کرده بود ماهانه ۶۰ میلیون تومان سود دریافت می کرد و این درحالی بود که در بهترین شرایط او می توانست ماهیانه سودی ۷ میلیون تومانی از گاراژ خود کسب کند. اما چند ماه پس از دریافت این سودهای کلان، موسسه مورد نظر بسته شد و پدرزنم تمام دار و ندارش را از دست داد.
این دقیقا یکی از ترفندهایی است که برخی از این موسسات برای جذب سپرده گذار به کار می گیرند و با وعده سودهای کلان سپرده گذاری، مشتریان زیادی را به سوی خود جذب می کنند و از این طریق بانک های دولتی و خصوصی را با رقابت سختی مواجه می کنند و اقتصاد کشور را به خطر می اندازند.
«فایننشیال تایمز» در ادامه افزود: حالا با روی کار آمدن دولت میانه روی »حسن روحانی» انتظار می رود پس از نهایی شدن توافق هسته یی ایران با ۶ قدرت جهانی، وی به اصلاحات و نجات اقتصاد خرد شده ایران سرعت بخشد و بتواند با موسسات اعتباری غیرقانونی که تعدادشان بین ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور است و اغلب به سازمان های سیاسی، نظامی یا افراد با نفوذ مرتبط هستند، مقابله کند.
«موسی غنی نژاد» اقتصاددان در این باره گفت: این موسسات در کل بخش مالی کشور اختلال ایجاد می کنند زیرا بانک ها نیز در رقابت با آنها مجبور می شوند، نرخ سود خود را افزایش دهند و این به معنی کاهش سود بانک ها و اجبار برای قرض گرفتن از بانک مرکزی است. از سوی دیگر بانک ها نیز مجبور می شوند برای جبران این زیان، نرخ سود وام ها را افزایش دهند. نتیجه این رویداد این می شود که صنعتگران داخلی و تولیدکنندگان از پس پرداخت این وام ها برنمی آیند و بدین ترتیب زنجیره یی از مشکلات در کشور پدید می آید.
«روزنامه فایننشیال» در این رابطه می افزاید: تجارت در ایران به جای وابستگی به بازار سرمایه درحال توسعه شدیدا به کمک های مالی بانک ها متکی است. در دولت قبلی «احمدی نژاد» بانک ها را مجبورکرد وام های ارزان به مشتریان خود پرداخت کنند. در نتیجه این سیاست، بدهی های بانک ها و البته رشد موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی در سطح کشور چند برابر شد.
به گزارش این روزنامه درحال حاضر وام های معوقه در ایران حدود یک چهارم کل وام های پرداختی توسط بانک ها را تشکیل می دهد و این درحالی است که هنوز عملکرد موسسات اعتباری در این کشور مشخص نیست. در ضمن کارشناسان ایرانی گمان می کنند پولی که از قاچاق موادمخدر، سوخت، الکل و کالاها به دست می آید در این موسسات اعتباری شسته می شود.
با این شرایط هنوز مشخص نیست که حسن روحانی در این باره چه کاری می تواند انجام دهد. دولت او تهدید کرده که به زودی تکلیف این موسسات را روشن کرده و آنها را خواهد بست و به سپرده گذاران هشدار داده که در صورت هرگونه اتفاقی در این موسسات، او نمی تواند از پول آنها حمایت کند این درحالی است که به اعتقاد تحلیلگران«فایننشیال تایمز» سرکوب شدید این موسسات می تواند باعث ترس و وحشت و نارضایتی عموم شود.

* منتشر شده در روزنامه تعادل


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir