روایت نماگرها از خزان اقتصاد در بهار۹۴

اقتصاد ایرانی: تازه ترین آمارهای منتشر شده از عملکرد اقتصاد در سه ماهه اول سال ۹۴ نشان می دهد که درآمدهای دولت در بخش مالیات، فروش نفت کمتر از پیش بینی مصوب سال ۹۴ تحقق یافته و بدهی دولت به بانک ها همچنان روبه افزایش است. همچنین مطالبات معوق بانکی یا نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری بانک ها افزایش یافته است.

به گزارش تعادل، نماگرهای شماره ۸۰ بانک مرکزی مربوط به سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که پایه پولی با رشد ۴.۰ درصد نسبت به اسفند ۹۳ به ۱۳۱ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رسید و نقدینگی نیز با ۴.۴ درصد رشد نسبت به اسفند ۹۳ به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده؛ درنتیجه ضریب فزاینده پولی در خرداد ۹۴ معادل ۶.۲ بوده است.

بدهی ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در خرداد ۹۴ معادل ۱۵۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۶.۷ درصدی نسبت به اسفند ۹۳ داشته است. بدهی دولت به بانک ها با رشد ۲.۵ درصدی به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد ۳۴ درصدی به ۲۴ هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت های دولتی به بانک ها ۳.۶۴ و بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی

بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز در خرداد ۹۴ به رقم ۸۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسید که ۲۷ هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک های تجاری و ۵۴ هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی بوده است. این ارقام نشان می دهد که در سه ماه اول سال ۹۴ بدهی بانک های تجاری ۹.۶ درصد و بدهی بانک های تخصصی ۲.۸- درصد نسبت به اسفند ۹۳ کاهش داشته است.

سپرده قانونی بانک ها

سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در خرداد ۹۴ با ۳.۲ درصد رشد نسبت به اسفند ۹۳ به رقم ۸۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان رسید. سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی نیز با رشد ۵.۶ درصدی به ۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

رشد مطالبات معوق

نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک ها یا همان مطالبات معوق در خرداد ۹۴ با ۱۰.۷ درصد رشد از ۱۲.۱ درصد در اسفند ۹۳ به ۱۳.۴ درصد رسیده است.
افزایش ۱.۳ واحدی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها نشان دهنده بدتر شدن وضعیت مطالبات معوق در سه ماهه اول سال ۹۴ است. این درحالی است که این نسبت از ۱۵ درصد در بهار ۹۳ به ۱۲.۱ درصد در اسفند ۹۳ کاهش یافته بود. اما دوباره شاهد روند روبه رشد مطالبات معوق بانکی هستیم. این موضوع نشان می دهد که در سال ۹۳ تحت تاثیر استمهال بدهی ها و قراردادهای جدید با نرخ های سود جدید بانکی، نسبت تسهیلات غیرجاری کاهش یافته اما به دلیل عدم پرداخت اقساط و اصل و فرع تسهیلات، این نسبت دوباره در حال افزایش است.
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی نیز به عدد ۱۲.۷ درصد رسیده که نسبت به اسفند ۱۳.۴ درصد رشد کرده است. اما نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی به ۱۷.۱ درصد رسیده که نسبت به اسفند ۳.۴ درصد کاهش داشته است.

مطالبات سیستم بانکی از دولتی و غیر دولتی

مطالبات سیستم بانکی از بخش های دولتی و غیر دولتی نیز به رقم ۷۹۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۲.۶ درصدی نسبت به اسفند ۹۳ رسیده که این رقم در مقایسه با نقدینگی ۸۱۶ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان کمتر است و نشان دهنده پیگیری سیاست های انضباط مالی در دولت روحانی است. سپرده های دولت نزد سیستم بانکی نیز در خرداد ۹۴ به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان و سپرده شرکت های دولتی به رقم ۴.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی غیر دولتی

بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها نیز معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۱.۶ درصد نسبت به اسفند ۹۳ رشد کرده است. بدهی مردم به بانک های تخصصی معادل ۱۶۴ و بدهی مردم به بانک های تجاری نیز ۴۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

شاخص های جمعیتی

نماگرهای بانک مرکزی جمعیت کشور در خرداد ۹۴ را ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، جمعیت شهری را ۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار  نفر و جمعیت روستایی را ۲۱ یلیون و ۴۰۰ هزار  نفر و رشد جمعیت را ۱.۲ درصد اعلام کرده است.
جمعیت فعال و جویای کار ۲۴.۵ میلیون نفر، نرخ بیکاری ۱۰.۸ درصد، بیکاری در شهرها ۱۲ درصد و بیکاری در روستاها ۷.۶ درصد بوده است. همچنین بیکاری زنان ۱۹.۲ درصد و بیکاری مردان ۹ درصد برآورد شده است. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال معادل ۲۲.۴ درصد و بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال معادل ۲۵ درصد بوده است.

تراز پرداخت ها

میزان صادرات کالا در سه ماهه اول سال ۹۴ معادل ۱۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار بوده که ۱۰ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار آن نفت و ۷ میلیارد و ۴۷ میلیون دلار آن غیرنفتی بوده است. واردات کالا معادل ۱۲ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار بوده که ۱۲ میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار آن کالا و ۶۳۷ میلیون دلار آن فرآورده های نفتی و گاز بوده و کل صادرات منهای واردات ۴۷۷۸ میلیون دلار اعلام شده است.
همچنین واردات خدمات ۳۶۹۳ میلیون دلار و صادرات خدمات ۲۴۸۷ میلیون دلار اعلام شده است. خالص حساب سرمایه کوتاه مدت -۴۶۵۰ میلیون دلار، حساب بلندمدت ۴۳۲ و تغییر در ذخایر بین المللی معادل ۶۴۷- میلیون دلار بوده است. رشد نقدینگی در خردادماه ۹۴ نسبت به اسفندماه ۹۳ معادل ۴.۴ درصد، رشد پول ۶.۹- درصد، رشد شبه پول ۶.۴ درصد و رشد سپرده های بخش غیر دولتی ۵.۳ درصد بوده است.

بدهی خارجی

کل بدهی خارجی نیز ۵ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار برآورد شده است که ۴۵۴ میلیون دلار کوتاه مدت و ۵ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار میان مدت و بلندمدت بوده است.۱۰۵۷ میلیون دلار آن در سال ۹۴ و ۱۰۴۱ میلیون دلار در سال ۹۵ سررسید خواهد شد.

وضعیت مالی دولت

درآمدهای دولت در سه ماه اول سال ۹۴ معادل ۱۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان، هزینه های دولت ۳۵ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه یی یا فروش نفت ۱۰ هزار میلیارد تومان، تملک دارایی سرمایه یی یا هزینه عمرانی ۳۹ میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی و سرمایه یی بودجه دولت ۹ هزار میلیارد تومان بوده است.  در شرایطی که کل درآمدهای دولت برای سال ۹۴ بیش از ۱۲۸ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان مالیات و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از سایر منابع است، در سه ماهه اول ۹۴ معادل ۱۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد شده که کمتر از یک ششم کل درآمد مصوب سال ۹۴ دولت است. میزان مالیات ها بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از ۱۶ درصد رقم مصوب مالیات هاست.
سایر درآمدها نیز بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از ۱۳ درصد رقم مصوب ۹۴ است. به عبارت دیگر، رقم تحقق یافته درآمدهای دولت در سه ماهه اول بسیار کمتر از سهم ۲۵ درصدی این سه ماه از کل ارقام مصوب بودجه بوده است. هزینه های مصوب دولت نیز برای کل سال ۱۶۳هزار میلیارد تومان است که در سه ماهه اول نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه یی صورت گرفته که حدود ۲۲ درصد رقم مصوب کل سال است.
تراز عملیاتی درآمد و هزینه دولت در این سه ماه بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری نشان می دهد.
از کل رقم واگذاری دارایی های سرمایه یی در سه ماهه اول ۹۴ به رقم ۱۰ هزار و ۴۰ میلیارد تومان ۱۰ هزار و ۱۰ میلیارد تومان آن نفت بوده است. این درحالی است که طبق مصوب ۹۴ دولت پیش بینی کرده که ۵۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه یی و فروش نفت داشته باشد. در نتیجه میزان فروش نفت در سه ماهه اول کمتر از سهم ۲۵ درصدی آن به میزان ۱۴ هزار میلیارد تومان است و به عبارتی ۴ هزار میلیارد تومان کمتر از پیش بینی و سهم سه ماهه اول نفت فروخته ایم.

فاصله شدید هزینه عمرانی با رقم مصوب

در حالی که میزان تملک دارایی های سرمایه یی یا هزینه عمرانی نیز برای کل سال ۴۷ هزار میلیارد تومان و سهم سه ماهه اول معادل نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان است اما رقم تخصیص یافته به هزینه های عمرانی در سه ماهه اول نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان و رقمی بسیار اندک بوده است. کل مالیات های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص و درآمد و ثروت در سه ماهه اول معادل ۷ هزارو ۷۷۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مصوب ۴۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۴ و سهم ۱۱ هزار میلیارد تومانی سه ماهه اول کمتر بوده است.
مالیات های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و کالا و ارزش افزوده نیز به رقم ۶۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سهم ۱۱ هزار میلیارد تومانی سه ماهه اول و رقم مصوب ۴۴۵۶۰ میلیارد تومانی مصوب سال ۹۴ کمتر بوده است.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۳ معادل ۲.۸ و با نفت معادل ۳ درصد اعلام شده است.

انرژی

تولید نفت در سه ماهه اول ۹۴ با رشد ۲.۶ درصدی روزانه ۳ میلیون و ۹۳ هزار بشکه و صادرات با رشد منفی ۴.۰ درصدی یک میلیون و ۴۲۲ هزار بشکه بوده است.  تولید برق نیز با ۲۲.۴ درصد رشد نسبت به اسفند ۹۳ به ۷۰ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

کاهش تعداد جوازهای صنعتی

شاخص تولید کارگاه های صنعتی که در سال ۹۳ روند مثبت داشته در خردادماه ۹۴ با -۴.۲ درصدی نسبت به اسفندماه ۹۳ به ۸۶.۷ رسیده که نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ با عدد ۱۰۰ به معنای کاهش ۱۳.۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ است.
تعداد جواز واحدهای صنعتی در سه ماهه اول سال ۹۴ نیز با کاهش ۶.۴- درصدی نسبت به اسفند ۹۳ به ۳۲۲۵  فقره رسیده و رقم سرمایه گذاری این جوازها معادل ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با رشد منفی ۲۳.۷- درصدی نسبت به اسفندماه ۹۳ برآورد شده است.
تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی نیز به ۵۴۳ فقره رسیده که ۱۰.۲- درصد نسبت به اسفندماه ۹۳ کاهش داشته است. رقم این میزان پروانه بهره برداری شده نیز معادل ۱۶۲۰ میلیارد تومان برآورده شده که رشد مثبت ۲۳ درصدی داشته است.

تداوم کاهش پروانه و زیر بنای ساختمان

در بخش ساختمان نیز شاخص ها از رشد منفی نسبت به اسفندماه ۹۳ برخوردار بوده اند و روند تعداد پروانه های ساختمانی و سطح زیربنای پروانه های صادر شده که از سال ۱۳۹۱ به بعد همواره با کاهش مواجه بوده در سال ۹۴ نیز ادامه یافته است.  در سه ماهه اول ۹۴ در کل مناطق شهری کشور ۲۷ هزار پروانه صادر شده که نسبت به سه ماهه چهارم ۹۳ با رشد منفی ۱۷.۸- درصدی مواجه شده است.  سطح زیربنای این تعداد پروانه نیز با عدد ۱۶.۹ میلیون مترمربع نسبت به سه ماهه چهارم ۹۳ با کاهش ۱۳.۲- درصدی مواجه شده است. سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید نیز به عدد ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که کاهش ۶.۹ - درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال ۹۴ داشته است.