عده ای درحال چپاول بازار هستند

اقتصاد ایرانی: گلایه خودروسازان از نحوه نرخ گذاری دولتی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان در بازار خودرو طی ماه های اخیر با رشد هزینه ها در پی تلاطمات ارزی درحالیست که رئیس شورای رقابت مدعی است با توجه به اصل 44 قانون اساسی هرگونه نرخ گذاری در بازارهایی که خصوصی سازی در آنها انجام شده برعهده این شورا است. پژویان بارها اعلام کرده است که مصوبات قیمت گذاری خودرو وجاهت قانونی ندارد اما بازهم در برهمان پاشنه سابق می چرخد و دولتی ها تصمیم گیر نرخ ها در بازار خودرو هستند بازاری که با ورود دلالان با رشد فزاینده قیمت ها مواجه شده است. خودروسازان معتقدند تنها راه نجات بازار، آزادسازی قیمت و تعیین نرخ ها براساس عرضه و تقاضا ست. در ادامه گفت وگو هفته نامه آسمان با جمشید پژویان رئیس شورای رقابت را می خوانید؛

طی ماههای اخیر در خصوص نرخ گذاری خودرو اختلاف نظرهای بسیاری رخ داده است. علی رغم اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان چندبار اقدام به نرخ گذاری در جهت افزایش قیمت ها کرده اما خودروسازان ناراضی هستند. از طرف دیگر نیز شما بعنوان رئیس شورای رقابت مدعی هستید که نرخ گذاری خودرو باید در این شورا انجام شود تا شکل قانونی پیدا کند. برچه اساسی معتقدبد که نرخ گذاری خودرو باید در شورای رقابت انجام شود؟

مثل روز روشن که در زمینه قیمت گذاری خودرو کار غیر قانونی درحال انجام است. یعنی دستورالعمل قیمت خودرو را باید شورای رقابت تعیین کند اگر نهاد دیگری اقدام به نرخ گذاری کند این کار همانطور که بارها گفته ام وجاهت قانونی ندارد. اکنون هم شاهدیم که شیوه نرخ گذاری های اخیر خودرو چه مشکلاتی را برجای گذاشته است. نرخ خودرو باید براساس دستورالعمل های علمی و اقتصادی و منطبق بر واقعیات اقتصادی کشور تعیین شود. متاسفانه در حال حاضر نرخ گذاری براساس چانه زنی و یا ضرب کردن چند عدد در یکدیگر بر مبنای افزایش نرخ ارز حاصل شده است. درحالیکه این نوع نرخ گذاری کاملا اشتباه است. نرخ گذاری باید مبنای علمی داشته باشد که شورای رقابت با توجه به در اختیار داشتن کارشناسان زبده و متخصص در هریک از امور بازار می تواند این کار را انجام دهد. از طرفی در بند 5 ماده 58 مصوبه اصل 44 قانون اساسی و در برنامه پنجم نیز  قیمت گذاری کالاهای انحصاری را صراحتا به شورای رقابت واگذار کرده است. همچنین اخیرا در نشست شورای عالی اجرای اصل 44 قانون اساسی این امر مصوب شده است که اخیرا نیز رئیس جمهوری به تمام وزارتخانه ها بخشنامه کرده اند تعیین دستورالعمل قیمت کالاها با شورای رقابت است  و ورود سازمان و یا نهاد دیگری به این حوزه غیر قانونی است.

یعنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان کار غیرقانونی انجام می دهد ؟

همانطور که به مستندات قانونی اشاره کردم تمامی این موارد نشان می دهد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان کار غیر قانونی انجام می دهد و اجازه ندارد اینگونه قیمت گذاری کند و فضای بازار خودرو را برهم زند. درحال حاضر این سازمان انتظارات و اختالاتی در بازار خودرو ایجاد کرده است که پاسخ گو باشد.

براین اساس نرخ گذاری خودرو با توجه به مسائل افزایش نرخ ارز و زیان دهی خودروسازان باید چگونه تعیین شود تا بتواند بازار خودرو را از وضعیت بحرانی خارج کند؟

بنده نیز  از وزیر صنعت خواسته ام که پاسخ دهند سازمان حمایت بر مصرف کنندگان برچه اساسی نرخ های جدید را مصوب و اعلام کرده اند. حتی بخشنامه جدید را نیز به ایشان نشان داده ام. ظاهرا بی قانونی نقریبا تبدیل به عادت شده است. تاکید داردم در مورد نرخ گذاری خودرو باید تمام سازمان ها کنار بکشند و دست از دخالت بی مورد بردارند. خودروسازان نیز باید دلایل و اسناد لازم در تغییر قیمت ها را به شورای رقابت ارائه دهند تا براساس درخواست آنها دستورالمعل قیمت تدوین شود و بر اساس شواهد علمی منطبق با واقعیات اقتصادی جامعه نرخ ها گذاری انجام شود.

به نظر شما در شرایط فعلی با توجه به افزایش بی سابقه قیمت خودرو آیا واقعا افزایش نرخ ارز تا به این اندازه در هزینه خودروسازان تاثیر داشته تا قیمت اینگونه سرم سام آور رشد کنند؟

به هیچ وجه این مساله صحیح نیست. باید تمام جزئیات و مسائل تاثیر گذار در قیمت گذاری در نظر گرفته شود تا براساس آن بتوان قیمت گذاری درستی انجام داد. وقتی قیمت گذاری درست انجام نمی شود و مبنای علمی ندارد طبیعی است که در بازار آشفتگی ایجاد می کند و باعث سو استفاده عده ای می شود که هم منافع خودروسازان به خظر می افتد و هم به مصرف کنندگان یعنی مردم فشار مضاعف وارد می شود.

با این اوصاف فقدان شیوه درست قیمت گذاری باعث شده تا دلالان از این فرصت سو استفاده کنند؟

بخشی از این نابه سامانی ها به این امر برمی گردد که از ضعف قیمت گذاری ناشی شده است. بخشی دیگری نیز به سو استفاده عده ای ربط دارد که متاسفانه باید بگویم درحال چپاول بازار هستند.

وضعیت بازار خودرو را با توجه به مسائل اخیر را چگونه پیش بینی می کنید؟

تا زمانیکه انضباط لازم برای رفع نابه سامانی ها به ویژه در درون دولت بوجود نیاید این وضعیت آشفته بازار خودرو ادامه خواهد داشت .